لغو محدودیت های بانکی بازرگانان ایرانی/ تمایل اعضای شانگهای به عضویت دائم ایران

خبرگزاری شبستان:تمایل اعضای شانگهای به عضویت دائم ایران، لغو محدودیت های بانکی بازرگانان ایرانی، ارتباطات بانکی ایران به حالت طبیعی بازمی گردد از سرتیترهای مهم اخبار حوزه اقتصادی در هفته گذشته بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، تمایل اعضای شانگهای به عضویت دائم ایران، لغو محدودیت های بانکی بازرگانان ایرانی، ارتباطات بانکی ایران به حالت طبیعی بازمی گردد از سرتیترهای مهم اخبار حوزه اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

یارانه 1500 ریالی برای صادرات هر کیلوگرم سیب زمینی پرداخت می شود

در راستای سیاست حمایتی وزارت جهاد کشاورزی در کمک به صادرات و توسعه بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی مازاد بر نیاز داخل، یارانه 1500 ریال برای صادرات هر کیلوگرم سیب زمینی پرداخت می شود.

این گزارش می افزاید: کلیه صادرکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی(خصوصی یا تعاونی) که تاریخ خروج درج شده در پشت پروانه صادراتی آنها از اول بهمن 93 به بعد می باشد، لازم است جهت تکمیل مدارک دریافت یارانه صادراتی سیب زمینی به سازمان جهاد کشاورزی استان صادرکننده کارت بازرگانی مراجعه نمایند.

در ادامه این گزارش آمده است: در دولت یازدهم، وزارت جهاد کشاورزی مجموعه ای از سیاست ها و برنامه ها را به منظور پشتیبانی از تولید داخلی و فراهم کردن زمینه های توسعه بازارهای صادراتی در دستور کار قرار داده و در این راستا با گسترش تعاملات بین المللی و ایجاد زیرساخت های لازم نسبت به گسترش همکاری های بین المللی و انعقاد تفاهم نام ها و موافقت نامه های بهداشت دامی و گیاهی با کشورهای هدف اقدام کرده است.

این گزارش می افزاید: در پرتو این سیاست ها، بیش از 400 هزارتن سیب زمینی مازاد بر نیاز داخل صادر شده و همچنین برای اولین بار رکورد صادرات 150 هزارتن مرغ و تخم مرغ به ثبت رسیده است.

افزایش همکاری های تجاری ایران و آذربایجان با تسهیل روابط بانکی

دکتر واعظی رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و آذربایجان، در دهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دوکشور صبح امروز، با شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد و صنعت آذربایجان دیدارکرد گفت: روابط گسترده بخش خصوصی دو کشور، نشان دهنده آن است که روابط ایران و آذربایجان وارد فصل جدیدی میان دو کشور شده است.

وی به دستور رئیس جمهور ایران در زمینه گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری با کشور آذربایجان اشاره کرد و گفت: ایران آمادگی کامل برای برگزاری کمیسیون های مشترک در فواصل زمانی را دارد.

 

واعظی به رفع تحریم های ایران در دو هفته آینده اشاره کرد و افزود: با رفع این تحریم ها همکاری های بانکی میان دو کشور و بانک های بین المللی افزایش می یابد.

 

وزیر ارتباطات اظهار کرد: هر دو کشور نسبت به افراطی گری در منطقه دارای اشتراک نظر هستند و شرایط منطقه به گونه ای است که ایران و آذربایجان می توانند همکاری های دو جانبه را گسترش دهند.

 

واعظی به پشتوانه های مشترکی چون تاریخ و دین، میان ایران و آذربایجان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه زمینه های بسیار مناسبی برای همکاری های دو جانبه و سه جانبه تعریف کرده ایم و این روابط همچنان در حال گسترش است.

 

وی حجم روابط اقتصادی دو کشور را 500 میلیون دلار عنوان کرد و گفت : این میزان در شان دو ملت و کشور نیست .

 

رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان ابراز امیدواری کرد: تلاش می کنیم این کمیسیون مشترک مقدمات سفر الهام علی اف در تهران را فراهم کند.

 

وی همکاری های مشترک ایران و آذربایجان، در زمینه گاز، برق، انرژی، حمل و نقل ، ترانزیت، سلامت و درمان ، گردشگری و ... را ضروری دانست و ادامه داد: در گذشته مذاکراتی در زمینه دارو و خودرو با هم داشته ایم و خوشبختانه اخیراً موفق شده ایم توافقات خوبی در بخش حمل و نقل زمینی، هوایی و ریلی با هم داشته باشیم.

 

واعظی با بیان اینکه توافق ما در آستارا می تواند تحول مناسبی در روابط حمل و نقل دو کشور بوجود آورد، افزود: در ارتباط با همکاری های برق میان دو کشور، امیدواریم دراین سفر،‌درخصوص تعرفه به نتایج مثبتی دست یابیم.

 

واعظی تصریح کرد: روابط بانکی دو کشور ، کلیدی است که بتوانیم راه را برای روابط تجاری و گسترش حجم همکاری ها فراهم کنیم.

 

وی بستر سازی برای حضور سرمایه گذاران دو کشور را ضروری خواند و گفت: امیدواریم این کمیسیون تصمیمات جسورانه و خردمندانه دو کشور را در پی داشته باشد.

 

واعظی به حضور بیش از 100 نفر از بخش خصوصی و دولتی در این کمیسیون اشاره کرد و گفت: انشاء الله تشکیل کارگروه های مختلف در این کمیسیون در زمینه های مالی، اقتصادی، تجاری و صنعتی، انرژی، حمل و نقل ،ارتباطات و... موجب گسترش همکاری های دو جانبه ایران و آذربایجان شود.

واعظی: محدودیت های بانکی بازرگانان ایرانی تا سه هفته دیگر لغو می شود

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش اقتصادی ایران و آذربایجان در محل اتاق ایران افزود: کلید گسترش روابط تجاری میان کشورها، رفع محدودیت های بانکی است.

رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان به آغاز به کار دهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور از صبح امروز در محل وزارت ارتباطات اشاره کرد و گفت: در زیر مجموعه این کمیسیون هفت کمیته تخصصی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه اولویت دولت یازدهم گسترش روابط با کشورهای همسایه است، اضافه کرد: زمینه های گسترده ای برای همکاری اقتصادی و سیاسی میان تهران و باکو وجود دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و آذربایجان ادامه داد: قرار است الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در آینده سفری به تهران داشته باشد.

واعظی افزود: تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی و امضا تفاهم نامه ها، مقدمه ای برای سفر آتی رئیس جمهوری این کشور محسوب می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه دولت یازدهم به دنبال تقویت بخش خصوصی است، گفت: متاسفانه در گذشته برخی تصور می کردند که قدرت دولت در تصدی گری است در حالی که این تفکر اشتباهی است.

وی تاکید کرد که دولت باید قدرت خود را از طریق سیاستگذاری و هدایت بخش خصوصی دنبال کند.

وی در ادامه به اهمیت گسترش شبکه حمل و نقل میان دو کشور اشاره و اضافه کرد: مذاکره هایی برای اتصال حمل و نقل زمینی، ریلی و دریایی انجام شده و قرار است در آینده راه آهن دو کشور به یکدیگر متصل شود.

وی افزود: پیشنهادهایی را برای 24 ساعته کردن فعالیت گمرک دو کشور ارائه کرده ایم و همچنین خواستار توجه به تعرفه برای افزایش قدرت رقابت بازرگانان دو کشور هستیم.

واعظی گفت: ایران روادید ورود برای جمهوری آذربایجان لغو کرده اما باکو تاکنون این اقدام را انجام نداده است. علاوه بر لغو روادید پیشنهاد داده ایم برای ساکنان نوار مرزی نیز تسهیلاتی برای تردد فراهم شود.

وزیر ارتباطات گفت: مذاکره هایی برای همکاری های سه جانبه میان ایران، آذربایجان و روسیه داشته ایم که براساس آن ترانزیت کالا از ایران به روسیه تسهیل می شود.

واعظی اضافه کرد: روسیه خرید برخی محصولات از اروپا و ترکیه را متوقف کرده که این موضوع بازار خوبی را برای بازرگانان ایرانی فراهم می کند.

نشست مشترک تجار دو کشور امروز در اتاق صنایع و بازرگانی ایران تشکل شد.

به محض رفع تحریم ها ارتباطات بانکی ایران به حالت طبیعی بازمی گردد

ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی گفت: به محض برداشتن تحریم ها، ارتباطات بانکی ایران با دنیا به حالت طبیعی بازمی گردد و ما می توانیم کار خود را از مجاری منطقی و امن دنبال کنیم.

سیف افزود: در گذشته به دلیل شرایطی که وجود داشت بانک های بین المللی و خارجی هیچ ارتباط کارگزاری با بانک های ایرانی نداشتند، ما فقط چند کانال محدود داشتیم به همین دلیل هزینه تمام شده مبادلات ما به شدت افزایش می یافت.

وی اظهار داشت: روش گذشته بسیار پرهزینه و ناامن بود، گاهی اوقات هم خسارت های عمده ای به بار می آورد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: آنچه مسلم است در مذاکرات هسته ای که انجام شد، دو اتفاق بسیار بزرگ و مبارک رخ داد، نخست قطعنامه هایی بود که در شورای امنیت سازمان ملل لغو شد و در آن شرایط خاص، تصور نمی شد به این سرعت این قطعنامه ها منتفی شود.

سیف همچنین گفت: دومین اقدام که آثار بسیار بزرگ تری از اقدام نخست داشت، منتفی شدن پرونده پی. ام. دی و بسته شدن این پرونده بود که این موضوع آثار بسیار مثبتی را برای کشور دربردارد.

وی خاطرنشان کرد: محدودیت هایی که در ارتباطات اقتصادی و بانکی کشور به وجود آمده باعث شده بود، قیمت تمام شده محصولاتی که ما به کشور وارد می کنیم و هزینه ارتباطات بین المللی به شدت افزایش یابد، با اجرایی شدن رفع تحریم ها، همه این موارد به شرایط عادی خود بازمی گردد.

رییس کل بانک مرکزی که چهارشنبه و پنج شنبه گذشته به همراه معاون اول رییس جمهوری به الجزایر سفر کرده بود همچنین در این گفت و گو در مورد ارتباطات اقتصادی ایران با این کشور گفت: ماه سپتامبر از رییس کل بانک مرکزی الجزایر دعوتی به عمل آوردیم که با همراهان خود به ایران آمدند و مذاکراتی انجام و تفاهم نامه ای بین دو طرف در مورد زمینه هایی که کمک کننده توسعه روابط اقتصادی است، امضا شد.

سیف با یادآوری بحث و بررسی مفصل در مورد این موضوع که روابط بانکی پیش نیاز توسعه روابط اقتصادی است، اظهارداشت: تفاهم نامه امضا شده دارای بندهایی است که از آن جمله می توان به رابطه کارگزاری بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی الجزایر، برقراری ارتباطات بانکی بین بانک های ایرانی و الجزایری و تاسیس یک حساب مشترک برای افزایش و سرعت تسویه مبادلات مالی بین دو کشور اشاره کرد.

وی اظهار داشت: همچنین توافق اصولی بر تشکیل یک بانک مشترک ایرانی و الجزایری که طرفین، سرمایه گذاران مناسب را برای چنین کار مشترک معرفی و کمک کنند از دیگر موارد تفاهم شده بین ایران و الجزایر است تا به ارتقای حجم مبادلات اقتصادی بین دو کشور کمک کند.

رییس کل بانک مرکزی توضیح داد: در جریان سفر معاون اول رییس جمهوری به الجزایر، یک گروه کاری و کمیته مشترک بین بانک مرکزی دو کشور شکل گرفت که هفته آینده نخستین جلسه آن برگزار می شود.

سیف ادامه داد: قرار است به محض اجرای برجام، بانک های دو کشور همکاری خود را آغاز کنند و در همین راستا هفته آینده هیاتی از ایران به همراه چهار تا پنج نفر از بانک مرکزی ایران به الجزایر می رود تا آمادگی لازم را به وجود آورند و بلافاصله فردای اجرای برجام همکاری های دو کشور آغاز شود.

وی تاکید کرد: این نخستین دستاوردی است که از آن بابت حاصل خواهد شد.

دستگاههای نظارتی باید در پیشبرد برنامه های اقتصادی و توسعه ای کشور، دولت را کمک کنند

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از برنامه های دولت برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت:‌ این یک فرصت طلایی است که در اختیار دولت قرار گرفته تا بتوانیم با عملیاتی کردن برنامه های اقتصاد مقاومتی ساختار و نظام اقتصادی کشور را اصلاح و متحول کنیم.

 

معاون اول رییس جمهور در عین حال تصریح کرد: فرماندهی اصلی ستاد بر عهده ی ریاست محترم جمهوری است که بر روند پیشبرد برنامه های اقتصادی کشور به طورکلی بر نحوه ی اجرایی شدن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به طور خاص و جدی نظارت دارند.

 

وی همچنین از دستگاه های نظارتی کشور خواست در شرایط دشوار کنونی اقتصادی کشور که دولت به طور جدی برای پیشبرد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و ساماندهی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور تلاش می کند، همکاری‌های لازم را با دولت انجام دهند و به دستگاه های اجرایی و مدیران دولت برای رفع موانع پیش رو کمک کنند.

 

دکتر جهانگیری همچنین بر لزوم تطبیق برنامه ی ششم توسعه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: باید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بخصوص پنج رویکرد اصلی حاکم بر این سیاست ها که شامل عدالت بنیانی، مردمی بودن، دانش بنیانی، درونزایی و برونگرایی اقتصاد کشور می شود، در برنامه ی ششم توسعه مدنظر قرار گیرد.

 

معاون اول رییس جمهور همچنین بر لزوم آسیب شناسی و بررسی علل اجرایی نشدن برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور تاکید کرد و افزود: باید علل عملیاتی نشدن برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور در گذشته بررسی شود تا نواقص و کاستی ها را در برنامه های آینده رفع کنیم.

 

در این جلسه که وزرای کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، معاونین رییس جمهور در امور اجرایی، مجلس، علمی و فناوری، رییس کل بانک مرکزی و رییس هیات عامل صندوق توسعه ی ملی نیز حضور داشتند، گزارشی از اهداف نظام یکپارچه ی پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی که ناظر بر ساز و کارهای نظارتی و کنترلی برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی می باشد از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه شد و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ گردید.

جهت گیری های مناسب موجب افزایش تولیدات و پایداری کشاورزی شده است

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نشست معاونین و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: تمام فشار بخش کشاورزی بر دوش بانک کشاورزی است و بقیه بانک ها به رغم آن که براساس مقررات و قانون باید 25 درصد منابع خود را به حوزه کشاورزی تخصیص دهند به این قانون عمل نمی کنند.

وی افزود: طبق برآوردها، 6 تا 7 درصد کل ارزش منابع سایر بانک‌های کشور به طرح های بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: بازده سرمایه در بخش کشاورزی در تمام دنیا پاین تر از سایر بخش های اقتصادی است.

وی میزان پرداخت یارانه به بخش کشاورزی در کشور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته را کم دانست و گفت: در کشورهای OECD که تمام زیرساخت ها و منابع آب و خاک برای تولیدات کشاورزی آماده است و 90 درصد محصولات با آب سبز تولید می شود میزان یارانه معادل 49 درصد ارزش تولیدشان است.

حجتی ادامه داد: این در حالی است که در کشور ما کل یارانه پرداختی به این بخش با احتساب تامین آب، برق و سوخت ارزان 15 درصد کل ارزش تولیدات بخش کشاورزی می باشد.

وی کشاورزان ایرانی را مظلوم ترین و زحمتکش ترین قشر تولیدکننده در دنیا عنوان کرد و خواستار حمایت جدی از آنان شد.

وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد با هماهنگی دولت و مجلس برای اجرای سیستم آبیاری تحت فشار، رقم جدیدی اختصاص یابد که منجر به تحول و رشد شاخص های کشاورزی از جمله آب و خاک شود.

وی با بیان این که علیرغم محدودیت ها،دولت 10 میلیارد دلار برای اجرای طرح های آب و خاک اختصاص داد،یادآور شد: سال 93 نزدیک به 160 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به آبیاری نوین مجهز شد.

حجتی با بیان این که سال 94 به رغم محدودیت‌های اعتباری، 40 تا 50 هزار هکتار سیستم آبیاری تحت فشار اجرا شده است، اذعان داشت: اجرای این سیستم در 60 هزار هکتار دیگر در دست اجرا است.

وی بعضی از اقدام‌های این وزارتخانه نیز اشاره و اعلام کرد:برنامه توسعه کشت گیاهان مثمر و گیاهان دارویی در اراضی با بارش 400 میلی متر با هدف حفظ منابع آب و خاک و افزایش درآمد کشاورزان اجرا می شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما برای آن که به تولید صنعت طیور و دامپروری لطمه وارد نشود از یک طرف تعرفه ذرت را در حد صفر نگه داشتیم با وجود آن که ذرت در بازار جهانی 30 تا 40 درصد افت قیمت داشته است و از طرفی دیگر، قیمت ذرت تولید داخل که به علت افزایش هزینه تولید، بالا رفته است ، خرید تضمینی می‌کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی، قرار گرفتن خرید تضمینی در بورس را ازدیگر اقدام های وزارت جهاد کشاروزی دانست و اظهار داشت: ما در بخش کشاورزی جهت را پیدا و چارچوب ها را طرح کرده ‌ایم.

اقتصاد مقاومتی فقط برای شرایط تحریم نیست بلکه برای همه ی دوران ها کارآیی دارد

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در نشست معاونین و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی باید خطوط قرمزی را ترسیم و آن را به دستگاه ها و سازمان های زیرمجموعه ی خود ابلاغ کند تا برنامه های توسعه ی کشاورزی با رعایت این خطوط قرمز انجام شود و منابع پایه کشور با آسیب مواجه نگردد.

 

وی با اشاره به گزارش های ارائه شده توسط معاونین و مدیران وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی از مجموعه هایی است که شاخص عملکرد مثبت و امیدوار کننده ای دارد و نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته است.

 

معاون اول رییس جمهور همچنین با بیان اینکه دولت پیش بینی ها را برای کاهش قیمت نفت کرده بود، افزود: البته هیچگاه باور نمی کردیم که قیمت نفت از 60 دلار پایین تر بیاید این در حالی است که قیمت هر بشکه نفت امروز به حدود 30 دلار رسیده است.

 

دکتر جهانگیری افزود: اینکه چرا این اتفاق رخ داده است یک موضوع جدی است و کشورهای تولید کننده ی نفت از این جریان به شدت آسیب دیده اند و نگران وضعیت اقتصادی خود هستند.

 

وی تصریح کرد: علی رغم این اتفاقات، در برخی از بخش های اقتصادی کشور همچنان شاهد روند رو به رشد بوده ایم که یکی از این بخش ها بخش کشاورزی است که در شش ماه نخست سال توانست بار بسیاری از بخش های دیگر را نیز بر دوش بکشد تا همچنان شاهد رشد مثبت اقتصادی کشور باشیم.

 

معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه اقتصاد کشور نیازمند برنامه ریزی و کارهای اساسی است، به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره و خاطرنشان کرد: این سیاست ها فقط برای شرایط تحریم نیست بلکه در همه ی دوران ها و در شرایط مختلف می تواند اقتصاد کشور را مدیریت کند و رشد پایدار، اشتغالزایی، توسعه ی صادرات و شاخص های مثبت را به همراه داشته باشد.

 

دکتر جهانگیری ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی سهم و نقش عمده ای در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارد و از مدیران این بخش انتظار داریم که به وزیر جهاد کشاورزی کمک کنند تا اهداف مورد نظر محقق گردد.

 

وی مجموعه ی مدیران وزارت جهاد کشاورزی را مدیرانی توانمند و مجرب توصیف کرد و افزود: در این دوره که مدیران مجرب در دستگاه های اجرایی بر سر کار هستند چند رسالت مهم بر دوش ماست که باید به طور جدی به آن بپردازیم.

 

معاون اول رییس جمهور بازگرداندن اقتصاد کشور به ریل صحیح را یکی از رسالت های مهم مدیران با تجربه ی کشور عنوان کرد و گفت: به دلیل سیاست های غلط در سالهای گذشته، کشور امروز با مشکلاتی مواجه است که باید به دنبال اصلاح این مشکلات باشیم و شاخص های منفی را به روند مثبت تبدیل کنیم.

 

دکتر جهانگیری ضرورت تربیت مدیرانی جوان، با نشاط و پرتوان را برای آینده ی کشور مورد تاکید قرار داد و گفت : با بازنشستگی مدیران مجرب کشور، لازم است جوانانی پرانرژی که در کنار مدیران مجرب تربیت شده اند وظایف را بر عهده بگیرند و مدیریت امور کشور در دست جوانان کارآزموده قرار گیرد.

 

وی با اشاره به تنوع وظایف در بخش کشاورزی و مسئولیت سنگینی که بر عهده ی این بخش است، خاطرنشان کرد: متاسفانه گاهی که با افزایش قیمت در برخی محصولات کشاورزی و یا وجود آفات در بخش کشاورزی و دام مواجه می شویم، عده ای سعی می کنند این مشکلات را بزرگ نمایی کنند که در حقیقت این کار موجب می شود تا زحمات دست اندرکاران بخش کشاورزی نادیده گرفته شود.

 

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: اگر تنوع وظایف و فعالیت ها در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های ذیربط این وزارتخانه به اطلاع عموم رسانده شود، آنگاه مردم با کارها و وظایف طاقت فرسای این وزارتخانه آشنا خواهند شد و وجود برخی ایرادات جزئی باعث نادیده گرفتن عملکرد مثبت این بخش نخواهد شد.

به دنبال گسترش همکاریهای تجاری و صنعتی با دنیا هستیم

محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با کارلو کالندا معاون وزیر اقتصاد ایتالیا بر ادامه مراودات برای عملی‌سازی توافقات انجام شده در جریان سفر هیات ایتالیایی به ایران تأکید کرد.

وی با اشاره به وضعیت طولانی الحاق ایران که از سال 1996 تاکنون ادامه دارد، گفت : زمان تسریع این فرایند رسیده است.

در این دیدار همچنین  کارلو کالندا با مروری بر فهرست همکاری‌ها ، جزییات برنامه‌های مشترک فیمابین را در حوزه فعالیت‌های بانکی و مالی، نفت و گاز و برنامه دیدارهای مشترک آتی را مطرح کرد.

کارلو کالندا ضمن حمایت از الحاق ایران به WTO به پاره‌ای از اقدامات اشاره کرد تا به واسطه آنها فرایند الحاق ایران تسریع شود.

وی که در حال حاضر یکی از معاونین رییس اجلاس وزرای سازمان جهانی تجارت در کنیا نیز هست، اعلام کرد که هم ایتالیا از الحاق ایران حمایت می‌کند و هم موضوع را به اتحادیه اروپا منعکس خواهد کرد.

مهندس نعمت زاده در حاشیه دهمین اجلاس وزرای سازمان تجارت جهانی در نایروبی همچنین با همتای اندونزیایی خود درخصوص روابط دوجانبه و کاهش مبادلات تجاری در سایه تحریم‌های اقتصادی و اهتمام دو طرف برای تغییر این شرایط بحث و گفتگو کرد.

نعمت‌زاده به زمینه‌های گسترده همکاری در دو کشور از جمله در زمینه‌های معدنی، پتروشیمی و صنعتی اشاره نمود  و تلاش مقامات دو کشور را برای عملی کردن همکاری‌ها ضروری دانست.

وی همچنین به مذاکرات فیمابین برای عقد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی اشاره و اظهار امیدواری کرد این کار به تقویت همکاری‌ها کمک نماید.

توماس تریکاسی لمبونگ وزیر تجارت و صنعت اندونزی نیز بر روابط مثبت بین دو کشور اشاره کردو از الحاق ایران در سازمان جهانی تجارت پشتیبانی نمود.

وزیر تجارت و صنعت اندونزی پذیرش یوان چین را توسط کشورهایی مثل ایران مفید دانست و آنرا عاملی مثبت در بسط روابط تجاری فیمابین برشمرد.

 در حاشیه اجلاس کنیا وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت کشورمان با همتای تونسی خود دیدار کرد و کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت از جمله تونس را به عنوان تصمیم‌گیرندگان در این سازمان ذینفع الحاق ایران عنوان کرد.

وی گفت : با تعیین رییس گروه کاری الحاق ایران در سازمان جهانی تجارت  ،‌ایران می‌تواند مذاکرات تجاری با طرف‌های تجاری خود را آغاز نماید.

نعمت‌زاده افزود : ایران و تونس می‌توانند نقشه راه مناسبی را برای توسعه روابط در همه زمینه‌ها از جمله توریسم، تجارت و مسایل مالی و فعالیت‌های صنعتی و پتروشیمی طراحی و نقش تمامی ذینفعان از جمله فعالین بخش خصوصی را در این نقشه راه تعیین و تدریجاً به مورد اجرا بگذارند.

رضا لاهول وزیر تجارت کشور تونس نیز  به علاقمندی کشورش برای توسعه روابط با ایران اشاره نمود و سطح روابط فعلی را ناچیز دانست و از  اراده کشورش برای افزایش تجارت فیمابین و تبادل توریست و فعالیت‌های مشابه خبر داد.

وی افزود :  در ماههای آینده کمیسیون مشترک تجاری ایران و تونس تشکیل خواهد شد که امیدواریم هماهنگی‌های اصلی در این کمیته به نحوی انجام شود تا راه را برای ارتقای سطح همکاری‌ها فراهم آورد.

تمایل اعضای شانگهای به عضویت دائم ایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران در چهاردهمین نشست نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای در چین حضور دارد از تمایل کشورهای عضو برای عضویت دائم کشورمان در این سازمان خبر داد.

محمود واعظی گفت: در جریان دیدارهایی که با نمایندگان ارشد کشورهای شرکت کننده در طول برگزاری نشست انجام شد، همه آنها تاکید کردند که اکنون زمان عضویت دائم ایران در این سازمان بین المللی فرا رسیده است.

واعظی افزود: در دیدار با مقام های ارشد کشورهای عضو و همچنین «دیمیتری مزنتسف» دبیرکل سازمان همکاری شانگهای، موضوع عضویت دائم ایران محور اصلی گفت وگوها بود و همه آنها تمایل خود را نسبت به تحقق این مهم اعلام کردند.

نماینده عالی کشورمان در حاشیه این اجلاس دیدارهای جداگانه ای با «لی کچیانگ»، «دیمیتری مدودف» و «محمد نواز شریف» نخست وزیران چین، روسیه و پاکستان و همچنین «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت افغانستان داشت.

واعظی خاطرنشان کرد: با توجه به انسجامی که درخصوص این مسئله از سوی کشورهای عضو در نشست چهاردهم وزیران مشاهده شد، به نظر می رسد مذاکرات درباره ایران شروع شده و همه چیز برای عضویت دائم در اجلاس اصلی سران مهیا شده باشد.

وزیر ارتباطات کشورمان که هم اکنون برای شرکت در دومین نشست جهانی اینترنت در شهر «وو جن» در شرق چین حضور دارد، ابراز امیداوری کرد که در نشست بعدی سران سازمان همکاری شانگهای با توجه به انجام کار مقدماتی از سوی اعضا و برداشته شدن تحریم ها، این مهم نهایی شود.

نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در چهاردهمین نشست نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای که سه شنبه شب گذشته با صدور بیانیه ای در شهر «جن جو» در مرکز چین به کار خود پایان داد، در ادامه به موضوع تروریسم و افراط گرایی در منطقه و دغدغه کشورهای عضو در این باره اشاره کرد.

وی گفت: یکی از مباحث مهم مطرح شده در این نشست، مسئله گسترش پدیده تروریسم بود که این موضوع از سوی مقام های ارشد و شرکت کنندگان از جمله نماینده ایران، به عنوان یک مشکل مشترک مطرح شده است.

واعظی ادامه داد: یکی از محورهای مهم سخنرانی او در این اجلاس، افراط گرایی و مشکلات ناشی از آن بود که امروزه منطقه و بیشتر نقاط جهان را درگیر خود کرده است.

وی افزود: در نشست یاد شده، به حاضران تاکید شد که افراط گرایی و تروریسم امروز به دغدغه اصلی کشورهای منطقه و جامعه بین المللی تبدیل شده و این موضوع دیگر مختص به یک منطقه یا یک نقطه خاصی از جهان نیست.

نماینده عالی کشورمان در چهاردهمین نشست نخست وزیران شانگهای یادآور شد: با توجه به اینکه تروریسم در حال تبدیل شدن به مشکل جهانی است، این موضوع که «از بین بردن این پدیده شوم نیازمند همکاری های بین المللی بویژه همکاری نزدیکتر کشورهای عضو شانگهای است»، مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت که با استقبال اعضا نیز مواجه شد.

کد خبر 510481

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha