خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار، شامل یک بخش عمومی بزرگ است و حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری اداره می‌شود. بخش عمده‌ای از صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است. در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰٪ درآمد دولت را شامل شده‌است. ایران هجدهمین اقتصاد برتر دنیا، چهارمین تولید کننده نفت در جهان، دارای دومین ذخایر گازی جهان، حائز رتبه دهم در صنعت گردشگری و رتبه پنجم در اکوتوریسم، بزرگترین و بیشترین میزان صنایع در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه‌های چهارم تا دهم دنیا در تولید روی و کبالت، دارای رتبه برتر در ذخایر آلومینیوم، منگنز و مس در جهان، رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع تولیدات محصولات کشاورزی می‌باشد. ایران بزرگترین تولیدکننده پسته، زعفران، خاویار، زرشک، فیروزه، میوه‌های شفتی (مثل زردآلو)و فرش دستبافدر جهان است. کشورمان همچنین بزرگترین ذخیره روی در جهان را دارد.
صندوق بین‌المللی پول در ماه مه ۲۰۱۱ نرخ رشد ایران را صفر درصد پیش بینی کرد ولی پس از اعتراض ایران این نرخ رشد را به ۲٫۵ درصد افزایش داد که با این وجود هنوز بسیار کمتر از متوسط نرخ رشد جهانی و منطقه‌ای است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول تورم ایران در سال ۲۰۱۱ بالاترین تورم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و به میزان ۲۲٫۵ درصد پیش بینی شده است.
بنابراین گزارش، حال صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود اطلاعلاتی تازه درباره رشد اقتصادی ایران برآورد کرده است. مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه در این باره نوشته است: "صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید که سال آینده برای اقتصاد ایران «روشن تر» خواهد بود. این گزارش که در سایت رسمی این نهاد بین‌المللی منتشر شده است، می‌افزاید که افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، ترازنامه شرکت‌های بزرگ و بانک‌های ایران، همچنین به تأخیر انداختن تصمیمات درباره مصرف و سرمایه‌گذاری در آستانه لغو تحریم‌های بین‌المللی باعث کاهش فعالیت اقتصادی ایران از زمستان سال گذشته تاکنون شده است. به همین سبب، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی ایران از ۳ درصد در سال ۹۳ به حدود منفی نیم درصد تا مثبت نیم درصد در سال جاری برسد اما برای سال آینده وضعیت روشن تر است. تورم نقطه به نقطه طی ماه‌های گذشته به محدوده ۱۰ درصد کاهش یافته و انتظار می‌رود که نرخ تورم در پایان سال خورشیدی به حدود ۱۴ درصد برسد. سال ۱۳۹۵ سالی «روشن تر» برای ایران است. بر اساس این پیش‌بینی «به یمن برچیده شدن تحریم‌های بین‌المللی، افزایش تولید نفت، کاهش هزینه های تجارت خارجی و انتقالات مالی و همچنین دستیابی به دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج»، نرخ اقتصادی ایران در سال آینده خورشیدی به حدود ۴ تا ۵.۵ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی بالای ایران بیشتر متکی به مقدار افزایش تولید نفت است. تولید نفت ایران قبل از تحریم‌ها حول ۳.۷ میلیون بشکه در روز بود و هم اکنون به حدود ۲.۸ میلیون رسیده است. ایران می‌گوید که به محض برچیده شدن تحریم‌ها تولید خود را تا نیم میلیون بشکه افزایش خواهد داد و شش ماه بعد از آن تولید نفت خود را به دوران قبل از تحریم‌ها خواهد رساند. با اصلاحات سیاست‌های اقتصادی، ترازنامه بانکها و سیستم مالیات، رشد اقتصادی ایران در میان مدت به ثبات خواهد رسید و حدود ۴ درصد پیش خواهد رفت. برای جلب اعتماد در جذب سرمایه‌ها و اطمینان از حداکثری کردن اثرات لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، نیاز به اصلاحات گسترده در فضای تجاری در میان مدت است."
این گزارش می افزاید: روزنامه دنیای اقتصاد نیز اواسط آذر ماه به نقل از نشریه اکونومیست نوشته است که: " این نشریه در پیش‌بینی خود از اقتصاد کشورهای جهان در سال 2016 میلادی که طبق روال هرسال در آستانه سال نو میلادی در قالب یک ویژه‌نامه منتشر می‌شود، برای چشم‌انداز سال آینده اقتصاد ایران یک خیز اقتصادی را به تصویر کشیده و رقم رشد اقتصادی کشورمان را 1/ 6 درصد پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که بالاترین رشد اقتصادی جهان برای کشورهای لائوس و ترکمنستان با رقم 8 درصد پیش‌بینی شده است. بنابراین رشد اقتصادی ایران را می‌توان در زمره یکی از رشدهای سریع جهان برشمرد. اکونومیست درمورد دلایل این چشم‌انداز مثبت نوشته است سال آینده برای ایران سال بزرگی خواهد بود؛ چون لغو تحریم‌ها موجب باز شدن اقتصاد و افزایش حدود 500 هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت ایران می‌شود. بنابر پیش‌بینی این نشریه در سال جدید میلادی سرمایه‌گذاران خارجی برای بازگشت به ایران که یکی از امیدبخش‌ترین بازارهای منطقه را دارد، صف خواهند کشید. با وجود پیش‌بینی خوش‌بینانه اکونومیست از تحولات بخش واقعی در اقتصاد ایران، نگاه این نشریه به نرخ تورم با دیگر پیش‌بینی‌ها فاصله دارد. براساس برآورد اکونومیست، نرخ تورم ایران در سال آینده میلادی 1/ 14 درصد خواهد بود. این در حالی است که برآوردهای دیگر از احتمال کاهش نرخ تورم به سطوح پایین‌تر از این رقم حکایت دارد.
این نشریه در بخشی از پیش‌بینی‌های خود که به ایران اختصاص داده، رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی را بالغ بر 1/ 6 درصد و نرخ تورم کشورمان را 1/ 14 درصد برآورد کرده است. بر این اساس، درآمد سرانه ایران با معیار قیمت جاری 6130 دلار و با معیار برابری قدرت خرید 18070 دلار پیش‌بینی شده است. تعادل بودجه ایران بر اساس درصدی از جی‌دی‌پی 5/ 2- خواهد بود و جمعیت کشورمان به 80 میلیون نفر خواهد رسید. اکونومیست در مورد ایران نوشته است: سال آینده برای ایران سال بزرگی خواهد بود چون لغو تحریم‌ها علیه ایران موجب باز شدن اقتصاد این کشور خواهد شد. افزایش شدید تولید نفت که تنها در سال 2016 بالغ بر حدود 500 هزار بشکه در روز خواهد بود، چشم‌انداز اقتصاد ایران را متحول خواهد کرد. سرمایه‌گذاران خارجی برای بازگشت به این کشور که یکی از امیدبخش‌ترین بازارهای منطقه را دارد، صف خواهند کشید. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ایران که در ماه اسفند برگزار خواهد شد، شانس همراهان دولت را افزایش خواهد داد و فضای سیاسی آرام‌تری را رقم خواهد زد."
نظر شما