به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روزنامه «دیس دی»، «ناصر الرئوفی» فرماندار ایالت «کادونا» در شمال نیجریه اعلام کرد که شیخ «ابراهیم زکزاکی» رهبر جنبش اسلامی نیجریه که پیروانش هدف گذشته هدف جمله نیروهای امنیتی نیجریه قرار گرفتند به دلیل هر جرمی که ممکن است مرتکب شده باشد تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.
این اظهارات پس از آن بود که پیروان الزکزاکی اعلام کردند به کمیته قضایی تحقیقات که فرماندار کاودنا آن را برای بررسی درگیری میان شیعیان نیجریه و ارتش این کشور تشکیل داده،اعتماد ندارند.
جنبش اسلامی نیجریه اعلام کرد که تحقیقات ایالتی را قبول ندارد زیرا تنها بر اساس گفته های ارتش است و نه شیعیان.
چند روز پس از آنکه ارتش نیجریه به محل سکونت رهبر شیعیان نیجریه حمله کرد،الرئوفی اعلام کرد یک کمیته قضایی را برای تحقیق درمورد این اتفاق تشکیل خواهد داد.
روز گذشته نیز الرئوفی گفت:رهبر جنبش اسلامی نیجریه در بازداشت به سر می برد،او برای هر جرمی که ممکن است مرتکب شده باشد تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت اما این تصمیمی است که مقامات فدرال اتخاذ می کنند زیرا جرم های هم ایالتی هستند و هم فدرال.
وی خاطر نشان کرد که نیجریه دارای دولت و قانون اساسی است و ما موظف به پیروی از قانون اساسی در این زمینه هستیم.
در پی این اظهارات اعضای جنبش اسلامی تاکید کردند که کاملا مشخص است الرئوفی یک فرماندار افراطی ضد شیعه است و نه یک فرماندار ایالتی.
گفتنی است،هفته گذشته عکس هایی از شیخ زکزاکی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می دهد وی تحت شکنجه نیروهای دولتی نیجریه قرار دارد.
نظر شما