به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، زهره رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد رشت در نشست بانوان فرهیخته دانشگاهی با استاندار گیلان که امروز( 26 آذر) در سالن اجتماعات شهید انصاری استناداری گیلان در رشت برگزار شد، اظهار کرد: معضل اصلی در جامعه و به طور خاص در گیلان وجود آسیبهای اجتماعی متعدد و مکرر مانند اعتیاد، طلاق و خشونت خانگی، فرار از خانه، کودک آزاری و خودکشی است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: معضلات و آسیبهای اجتماعی تهدید کننده سلامت خانواده و زنان بوده و موجب تضعیف بنیان خانواده میشود.
رحمانی، آسیبهای اجتماعی را از دشمنان اصلی شکوفایی، آزادی و تعالی زنان دانست و گفت: معضلات اجتماعی در تضاد با اهداف اصلی حقوق بشر و شهروندی است.
وی با بیان اینکه مقوله امنیت اجتماعی زنان از اهمیت درجه اول برخوردار است، گفت: امنیت اجتماعی از شاخصههای کلیدی زندگی افراد جامعه محسوب میشود.
این استاد دانشگاه اذعان داشت: امنیت اجتماعی اطمینان خاطری است که براساس آن، زن در جامعهای که زندگی میکند نسبت به حفظ جان، آبرو و منافع مادی و معنوی خود حراسی نداشته باشد.
وی تاکید کرد: فقدان امنیت اجتماعی مانع از تشکیل شهروندی فعال و مشارکت جو و همه جانبه است.
رحمانی اضافه کرد: در شهروندی فعال، سرنوشت حیات شهر برای مردم در سلسله مراتب ارزشی در بالاترین جایگاه قرار دارد و شخص تلاش میکند با مشارکت فعال و داوطلبانه این سرنوشت را به سمت خیر و سعادت و خوشبختی سوق بدهد.
وی از جمله آسیبهای اجتماعی را عدم احساس امنیت زنان برشمرد و گفت: دولت باید با تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصههای اجتماعی و استیفای حقوق شهروندی و شرعی از طریق تحکیم بنیان خانواده و بازنگری در حقوق خانواده از آسیبهای اجتماعی پیشگیری کند.
این حقوقدان یادآور شد: تقویت وضعیت معیشتی زنان سرپرست خانواده، ارتقای توانمندی زنان نخبه، اصلاح ساختار تشکیلاتی که مربوط به حوزه زنان میشود نیز باید مورد توجه دولت باشد.
وی اضافه کرد: زنان سرپرست خانوار به دلیل فقر، با وضعیت اقتصادی نامناسب و نا امنی جسمی و بدنی در جامعه روبرو هستند و به علت مخدوش شدن روابط اجتماعی، درگیری با مشکلات اجتماعی و خانواده و فرزندان نیاز به توجه ویژه دارند.
رحمانی، پرداختن به اصل پژوهش را از راهکارهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی خواند و گفت: پژوهشهای بنیادین و کاربردی در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی، ایجاد ادبیات لازم گسترش آموزش حقوقی میتواند در این زمینه راهگشا باشد.
وی آموزشهای ضد اعتیاد، خشونت زدایی و مبارزه با فقر، توانمند سازی اقشار کم درآمد و گسترش آموزشهای حقوقی را از راههای کاهش معضلات اجتماعی اعلام و اظهار کرد: توسعه ظرفیت مراکز حقوق بشری و و سمنها و کانونهای حرفهای مانند کانون وکلای دادگستری، برگزاری نشستهای کارگاهی و آموزشهای ویژه دانشجویان نیز برای تقلیل آسیبهایی که متوجه زنان است موثر خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد رشت تصریح کرد: تاسیس مراکز مشاوره به عنوان ابزار موثر در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تاثیر دارد.
نظر شما