به گزارش خبر گزاری شبستان از کرمان و به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، دکتر محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار کشور در ارتباط با بررسي وضعيت موسسات مالي غير مجاز در کشور با اشاره‌اي كوتاه به سابقه تشكيل موسسات مالي و اعتباري و شكل گيري بازار غير متشكل پولي از قبل از انقلاب تاكنون، گفت: وجود خلاهاي قانوني و كوتاهي در نظارت توسط بانك مركزي را فارغ از دوره زماني خاص، عامل ايجاد شرايط فعلي در بازار غير متشكل پولي و اقتصاد ايران است.
عضو شوراي پول و اعتبار كشور با اشاره به حجم بالاي سپرده گذاري تعداد زيادي ذي‌نفعان اين موسسات افزود حدود 90 درصد حجم سپرده ها مربوط به 10 تا 15 موسسه مي‌باشد و بقيه موسسات شامل صندوق هاي كوچك و خانوادگي مي‌باشند كه حداكثر 10% درصد بازار غير متشكل بومي را تشكيل مي‌دهند. لذا اولويت براي ساماندهي بازار پولي كشور رسيدگي به وضعيت 10 تا 15 مؤسسه بزرگ و اصلي است.
وی با اشاره به قوانين موجود و جلسات برگزار شده و مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، گفت: بانك مركزي و نيروي انتظامي بايد با جديت، تشكيل مؤسسات جديد را كاملاً متوقف كنند و با اختيارات داده شده به اين نهادها درخصوص مؤسساتي كه تازه تأسيس شوند هيچ عذري پذيرفته نيست و اين دستگاه‌ها مسئول خواهند بود.
عضو شوراي اقتصاد کشور، افزود: براي انجام ساماندهي بازار غير متشكل بومي اولويت بانك مركزي نبايد انحلال مؤسسات باشد، ليكن مؤسسات بايد با همراهي و كمك براي شفاف‌سازي و تحت قالب ضوابط و مقررات قانوني اقدام نمايند تا بتوانند با شرايط قانوني به فعاليت ضابطه‌مند ادامه دهند ولي درصورتي كه بخواهند مردم را سپر عدم رعايت قوانين و مقررات خود نمايند مسلماً راهي بجز تأديه حقوق مردم و سپرده‌گذاران از محل تسويه دارائي‌ها نخواهد بود.
عضو شوراي پول و اعتبار درخصوص وضعيت مؤسسه مالي و اعتباري ثامن‌الحجج با اشاره به تعداد زياد سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاران اين مؤسسه عنوان كرد: درصورتي كه اين مؤسسه نسبت به شفاف‌سازي اطلاعات و قرار گرفتن در چارچوب ضوابط و مقررات بانك مركزي اقدام نمايد مي‌تواند با اخذ مجوزهاي لازم به فعاليت خود ادامه دهد لذا اين مؤسسه مي‌بايست با تمكين كامل به قانون و شفاف‌سازي نگراني‌هاي بانك مركزي را در خصوص سپرده گذاران رفع کنند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اعلام خبر پايان رسيدگي به طرح و اصلاح قانون بانكي كشور و قانون بانكداري بدون ربا در كميسيون اقتصادي مجلس و آمادگي براي ارسال طرح در هفته آينده به صحن علني مجلس ضمن انتقاد از دولت براي عدم ارائه لايحه در خصوص قوانين پولي و بانكي كشور گفت: انتظار داريم پياده سازي نظام بانكداري اسلامي كه امروز در ديگر كشورها در حال انجام است در ايران عملياتي شود.
وی درخصوص وضعيت كاهش نرخ سود بانكي با توجه به نرخ تأمين مالي 4 تا 5 برابري ايران نسبت به كشورهاي همسايه مانند تركيه، عراق، كويت و . . . با اعلام خبر كاهش نرخ تأمين مالي بين بانكي به 21 درصد مهمترين عامل عدم كاهش نرخ تأمين مالي را در بانكها كه فشار سنگيني را بر اقتصاد در توليد كشور دارد مي نمايد وجود بازار غير منضبط پولي دانست و ساماندهي بازار غير متشكل پولي و نظارت موثر براي انضباط مالي بانكهاي مجاز را عوامل مهم تسهيل روند كاهش نرخ سود بانكي اعلام کرد.
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي از مردم خواست با كمك به بانك مركزي و عدم سپرده گذاري در موسسات غيرمجاز به تسريع در اصلاح بازار پولي كمك كنند و براي تشخيص موسسات غيرمجاز از مؤسسات مجاز و قانوني به سايت بانك مركزي مراجعه کنند.
نظر شما