به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در خصوص اجرای احکام تخریب ویلاهای اطراف قزوین اظهار کرد: در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و صدور حکم از سوی محاکم دادگستری که به مرحله قطعیت نیز رسیده بود، نسبت به تخریب و قلع و قمع املاکی که به صورت غیرمجاز ساخته شده بود، اقدام شد.
وی ادامه داد: حکم تخریب سه باب ویلا به طور کامل انجام گرفت و در هفته های آتی احکام تخریبی دیگری نیز وجود دارد که با توجه به برنامه ریزی‌هایی که دادستانی ترتیب داده، در موعد مقرر نسبت به تخریب ویلاها و ساخت و سازهای غیر مجاز از جمله زمین های محصور شده در دستور کار قرار گرفته که نسبت به تخریب و اجرای احکام آنها اقدام می شود.
دادستان قزوین با بیان اینکه ما مکلف به اجرای قانون هستیم و خط قرمز دستگاه قضایی هم قانون است، گفت: وظیفه دستگاه قضایی، حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و خدادادی و از آن مهم تر، اجرای قانون است و با قوت و قدرت فارغ از اینکه مرتکبان دارای چه جایگاهی هستند و بدون در نظر گرفتن وابستگی آنان به جریان، طیف یا دستگاهی قانون را اجرا خواهیم کرد.
وی با اشاره به اجرای حکم تخریب و قلع و قمع کامل چندین ویلا توسط دادستانی اظهار کرد: امروز شهروندان عاقبت ساخت و سازهای غیرمجاز را که ارزش برخی از آنان به بیش از صدها میلیون تومان و بعضا ویلاهای میلیاردی را مشاهده می کنند و با اجرای احکام تخریب، ضرر و زیان وارده به مالکان 2 برابر می شود بنابراین تقاضای ما از مالکان این بناها این است که در صورت داشتن محکومیت و آراء قطعی در این زمینه شخصا مبادرت به تخریب بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز خود کنند و پیش قدم شوند تا از ضر و زیان و خسارت ناشی از تخریب توسط دادستانی جلوگیری به عمل آید.
حجت الاسلام صادقی تصریح کرد: ما به افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به ساخت و ساز در این مناطق می کنند، توصیه می کنیم قانون مدار باشند و نباید پای خود را بیشتر از حریمی که قانونگذار برای افراد در نظر گرفته فراتر بگذارند؛ زیرا نتیجه بی قانونی، اجرای قانون بوده و اجرای قانون به ضرر آنهاست و اگر فرد یا افرادی بخواهند مبادرت به ساخت و ساز کنند، قانون گذار مجرای آن را تعریف کرده و می توانند از طرق قانونی اقدام کنند.
وی خاطر نشان کرد: رسیدگی به امور برخی از اراضی و مناطقی که در معرض وقوع جرائم تغییر کاربری اراضی، تصرف ملی و محیط زیست هستند در دستور کار دادستانی قرار دارد و اصل و سیاست دادستانی در ابتدا بر پیشگیری مبتنی است ولی در صورت وقوع جرم و تخلف و مواجهه با پدیده زشت و غیر قانونی ساخت و ساز و به اصطلاح زمین خواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای عمومی و دولتی برابر مقررات برخورد صورت می گیرد.
نظر شما