سید حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی شبستان در خصوص موضوعات و آسیب های اجتماعی در برنامه ششم توسعه گفت: در ماده ۹۷ برنامه چهارم توسعه به موضوعات اجتماعی و آسیب های اجتماعی اشاره شده بود اما متاسفانه در برنامه پنجم توسعه حتی یک اشاره کوچکی نیز به آسی های اجتماعی نشد و کلا این موضوعات مطرح نشده بود.
وی افزود: علی رغم اینکه در سیاست های کلی به آسیب ها توجه شده بود اما در برنامه پنجم به موضوعات و مسایل اجتماعی مردم هیچ اشاره ای نشده و برنامه ای برای آنها در نظر گرفته نشد که این خود مشکلاتی را در پی داشت.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی خاطر نشان کرد: در حال حاضر شرایط اجتماعی کشور ایجاب می کند که در برنامه ششم توسعه موضوع آسیب های اجتماعی به مراتب بیشتر از قبل باید مورد توجه قرار گیرد.
موسوی با بیان اینکه در حال حاضر از نظر شاخص ازدواج و طلاق، اعتیاد، ایدز، کاهش سن اعتیاد، افزایش تعداد کودکان کار و ازدواج، مصرف شیشه و غیره در وضعیت بدی قرار داریم تصریح کرد: بطوری که آسیب های اجتماعی بیشتر شده است به همین دلیل باید فکری اساسی برای کنترل و کاهش این آسیب ها انجام شود.
وی افزود: با توجه به اینکه آسیب های اجتماعی امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی افراد را تحت الشعاع قرار داده است به همین دلیل باید از یک مدیریت هوشمند برای تحلیل وضعیت موجود و نگاه به آینده استفاده شود تا بتوان برنامه ششم توسعه را با توجه به این موارد هوشمندانه تر و واقع بینانه تر ازبرنامه های گذشته نوشت.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه باید دولت را ملزم به ارائه گزارش سالانه از وضعیت اجتماعی کشور کند ،افزود: همچنین باید آسیب های اجتماعی در کشور رصد و از ظرفیت سازمانهای اجتماعی در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها استفاده شود.
وی با ابراز تاسف از نبود متولی مشخص در حوزه اجتماعی بیان کرد: تاکنون موضوعات و آسیب های اجتماعی متولی نداشته اند به همین دلیل باید یک سازمانی متولی این امور باشد تا بتواند با مدیریت درست، سیاستگذاری مناسبی در این بخش داشته باشد.
موسوی با اشاره به محلات ناکارآمد شهری خاطر نشان کرد: در حال حاضر براساس آمارهای موجود سکونتگاههای غیر رسمی، بافتهای تاریخی و فرسوده و روستاهایی که به شهرها پیوسته اند، جمعیتی در حدود ۱۸ میلیون نفر را در خود جای داده اند که نمی توان این تعداد افراد را در نظر نگرفت و با توجه به اینکه آسیب های اجتماعی در این محلات بیش از مناطق دیگر است بنابراین باید سندآسیب های اجتماعی با توجه ویژه به افراد آسیب پذیر و در معرض خطر تدوین شود.
رئیس انجمن مددکاران احتماعی بیان کرد: سنجش شاخصهای سلامت اجتماعی در کشور وجود ندارد به همین دلیل باید سالی یک بار این شاخصها سنجیده و تقویت شود.
وی گفت: درمجموع با توجه به موضوعات و آسیب های اجتماعی موجود، دولت باید ملزم شود در سال اول برنامه ششم سند ملی کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی را تدوین و در سالهای بعد نیز این سند بصورت استانی و شهرستانی نوشته شود.
نظر شما