تحریم ناعادلانه بین المللی عدم موفقیت ایران برای کاهش مصرف انرژی

به گزارش خبرگزاری شبستان، سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین چالش های کنونی محیط زیست جهان، پدیده تغییرات اقلیم است، گفت: برنامه مشارکت ملی ایران در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به تصویب هیئت دولت رسید و برای اجرای اقدامات مربوطه به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، فرصتی برای همگام سازی برنامه ها و سیاست های داخلی با برنامه های بین المللی در این زمینه است.
 

معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: موفقیت برنامه مشارکت کاهش انتشار در بخش مشروط و غیر مشروط، همچنین در بخش سازگاری منوط به رفع محدودیت های اقتصادی، تکنولوژیکی و مالی جاری به ویژه تحریم های ناعادلانه ای است که از چند دهه پیش علیه کشور شکل گرفته است.

متصدی با تاکید بر عدم الزام ایران در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، تصریح کرد: برنامه مشارکت ملی در بخش های کلان کاهش انتشار، آسیب پذیری و سازگاری با قید داوطلبانه بودن اقدامات، تدوین و به تصویب هیأت دولت رسیده است.

وی با بیان اینکه زمان اقدام برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از اول ژانویه 2020 تا دسامبر 2030 است، افزود: بر اساس توان ملی و سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای، ج.ا.ایران تمایل به مشارکت در کاهش انتشار کل گازهای گلخانه ای در سال 2030 به میزان 4 درصد نسبت به سناریو پایه (BAU) را دارد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: این کاهش انتشار به ویژه با تمرکز بر توسعه سیکل ترکیبی نیروگاهی، توسعه برق هسته ای، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر، کاهش انتشار گازهای فلر، افزایش کارایی انرژی در بخش های مختلف مصرف کننده، جایگزینی سوخت های معمول با پایه کربن با گاز طبیعی، توسعه راهبردی استفاده از سوخت های کم کربن و مشارکت در مکانیسم های جدید مبتنی بر بازار در عرصه داخلی و بین المللی حاصل خواهد شد و نتایج آن به خصوص در کاهش آلودگی هوا محسوس خواهد بود.

متصدی ادامه داد: در صورت رفع موانع مختلف همچون لغو تحریم های ناعادلانه، حمایت مالی، انتقال فنآوری و خرید گواهی های کربن و بهره گیری از حمایت های دو یا چند جانبه، انتقال فناوری های پاک و توانمندسازی، ایران پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به میزان 8 درصد اضافه تر از 4 درصد اعلامی را دارد.

وی برنامه 8 درصد کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به صورت مشروط را بیشتر متمرکز بر بخش های انرژی و فرآیندهای صنعتی و به صورت جزئی در بخش حفاظت و توسعه جنگل و کشاورزی و مدیریت پسماند دانست و اظهار کرد: "مکانیسم های مبتنی بر بازار" و "انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست" تحت رژیم حقوقی کنوانسیون تغییر آب و هوا و همچنین "انتقال تجارب مدیریتی" نقش کلیدی در موفقیت و نتیجه بخشی کاهش انتشار مشروط ج.ا. ایران دارد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر هدف گذاری ج.ا.ایران برای کاهش بیش از 30 درصد شدت مصرف انرژی به دلیل سهم بالای بخش انرژی در انتشار و به تبع آن پتانسیل بالای این بخش در کاهش انتشار، تصریح کرد: به دلیل تداخل مقدمات برنامه های داوطلبانه ایران برای همکاری در فعالیت در برنامه جهانی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با تحریم های ناعادلانه بین المللی اقتصادی، مالی و فناوری، نه تنها اهداف پیش بینی شده، محقق نشد بلکه شدت انرژی در سال های اخیر روند صعودی یافت.

متصدی ضمن یادآوری این موضوع که ایران از معدود کشورهای جهان است که در کنار آسیب پذیری وسیعی که به ویژه در دهه های اخیر از موضوع تغییرات اقلیم داشته، در خصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به عنوان یکی از عوامل موثر در این پدیده، برنامه ای جامع دارد، افزود: موفقیت ایران در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نیازمند الزاماتی در سطح ملی و بین المللی است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: ایران در دهه های اخیر بر اساس "مسئولیت مشترک اما متفاوت کشورها" همواره حامی تلاش های بین المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سازگاری با تغییرات آب و هوا بوده و به رغم موانع مختلفی چون تحریم های ناعادلانه، جنگ تحمیلی و تهدید منابع انسانی کارآمد و جوان متاثر از جنگ هشت ساله تحمیلی، همچنین میزبانی چند میلیون پناهجو از کشورهای همسایه، در سه دهه اخیر برنامه های مفصلی را در حوزه توسعه پایدار اجرا کرده است.

متصدی افزود: ایران در سال های آتی نیز رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی، امحاء فقر و بهبود محیط زیست را به عنوان اولویت اصلی در دستور کار خود قرار داده است.

وی با اشاره به موقعیت ایران به عنوان یکی از کشورهای بزرگ با اقتصادی رو به رشد داشت و اظهار کرد: کاهش انتشار ایران می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش انتشار منطقه ای و اهداف کنوانسیون تغییرات آب و هوا داشته باشد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست کاهش تراز تولید کشاورزی، افت شدید روانآب های سطحی و در نتیجه برداشت از آب زیرزمینی برای جبران آن، افزایش میانگین دما و تبعات آن همچون گرمازدگی و شیوع برخی بیماری ها، طوفان های گرد و غبار با دامنه اثرگذاری صنعتی و بهداشتی در سطحی وسیع، آسیب پذیری شدید تنوع زیستی و منابع طبیعی را برخی از پیامدهای سوء مستقیم و غیرمستقیم تغییر اقلیم بر ایران نام برد.

متصدی با تاکید بر این موضوع که ایران بر اساس مواد 4-8 و 4-10 کنوانسیون تغییر آب و هوا (UNFCCC) مشمول تعریف کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است، تصریح کرد: برنامه سازگاری در بخش های عمده آسیب پذیری در ایران بسیار پرهزینه خواهد بود و از این رو برای تامین این هزینه، جامعه جهانی باید مشارکت گسترده ای در تامین منابع مالی و فناوری های نوین مورد نیاز داشته باشد.

وی با اشاره به تدوین سند راهبردی تغییر اقلیم کشور مشتمل بر بخش های کاهش انتشار و سازگاری، همچنین سند ملی کاهش و مقابله با گرد و غبار داشت و گفت: سازمان های مختلف موظف هستند پس از نهایی شدن این اسناد، برای سه برنامه پنج ساله توسعه کشور (طی سال های 2015 تا 2030 میلادی) برنامه ریزی عملیاتی داشته باشند.

وی افزود: به طور مثال در بخش صنعت باید اقدماتی نظیر جایگزینی استفاده از گاز طبیعی به جای استفاده از سوخت های مایع و سنگین، استفاده از فناوری تولدی همزمان برق و حرارت در صنایع (CHF) و نصب تکنولوژی CSS در واحدهای بزرگ سیمان انجام پذیرد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست تکمیل ناوگان و خطوط متروی کلان شهرهای کشور، هوشمندسازی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی در شهرهای کشور در بخش حمل و نقل؛ ارتقاء عملکرد مصرف برق تجهیزات خانگی در بخش خانگی و تجاری؛ نصب  سه هزار مگاوات نیروگاه هسته ای، ارتقاء سهم نیروگاه های تجدیدپذیر به 21 درصد در سبد تولید برق در سال 1409، کاهش تلفات انتقال و توزیع برق به 13 درصد در سال 1409 در بخش نیروگاهی و ریکاوری گازهای شیرین پالایشگاه های گاز و تمام گازهای سوزانده شده بالادستی صنعت نفت در انتهای سال 1409 در بخش نفت و گاز را بخش دیگری از اقدامات در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در ایران اعلام کرد.

متصدی مروری هم بر سابقه فعالیت های جهانی برای مقابله با پدیده تغییرات آب و هوا داشت و افزود: پدیده تغییر اقلیم و مسئولیت جهانی تمام کشورها در قبال تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین منجر به الزام کشورها به ارایه این سند به منظور مهار سرعت فزاینده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی شده است.

وی ادامه داد: آثار بسیار گسترده تغییرات اقلیم بر حیات زمین به عنوان تنها کره مسکون و افزایش 0.85 درجه سلسیوس زمین به طور میانگین، منجر به شکل گیری تهدیدی بزرگ مبنی بر افزایش چهار درجه ای دما در صورت ادامه روند افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیم شده است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه آثار سوئی همچون آب شدن یخ های قطبی، افزایش سطح آب دریاها، خشکسالی، کاهش بارندگی، افزایش دما، افزایش طوفان های گرد و غبار به دلیل کاهش رطوبت خاک (ایران به شدت از آن متاثر است) تنها گوشه ای از اثرات تخریبی تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین است، اظهار کرد: لزوم شکل گیری اراده جهانی برای مقابله با پدیده تغییرات اقلیم پس از پروتکل کیوتو (1992 میلادی) و اعلام مسئولیت ها و نقش های دولت ها و کشورهای مختلف در مقابله با این پدیده، منجر به تدوین برنامه داوطلبانه سند برنامه معین مشارکت ملی در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای توسط کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و میزان خسارات ناشی از تغییرات اقلیم شده است.

متصدی با اشاره به رتبه نه چندان مناسب ایران در انتشار گازهای گلخانه ای، گفت: مطابق با تصمیماتی که در نشست سالانه سازمان ملل متحد درباره تغییرات آب و هوایی در لیما پرو گرفته شد، همه کشورها موظف به ارائه سند INDCs (سند برنامه معین مشارکت ملی در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای) هستند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اجلاس بین المللی تغییرات آب و هوایی (کپ 21)، آغاز مشارکت همه کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است.

وی پیمان کیوتو و عدم تعهد اجباری کشورهای در حال توسعه برای مقابله با افزایش انتشار گازهای گلخانه ای را فرصتی برای این کشورها برشمرد که برخی از کشورها از جمله ایران این فرصت را از دست دادند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: به طور نمونه، طبق پیمان کیوتو، کشورهای توسعه یافته می توانند از طریق انجام پروژه های بهبود راندمان انرژی و انرژی های تجدید پذیر در قالب مکانیزم توسعه پاک(CDM) در کشورهای در حال توسعه با هزینه کمتری، میزان انتشار دی اکسید کربن را کاهش داده و کشور میزبان را نیز به توسعه پایدار نزدیک‌تر کنند که این فرصتی بسیار خوب برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران بود که متاسفانه ما از آن بهره کافی نبردیم.

وی گفت: ارائه داوطلبانه سند INDCs کسب فرصتی برای همگام سازی برنامه ها و سیاست های داخلی با برنامه های بین المللی بر حسب ظرفیت های موجود کشور است.