به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، ورود ایران به مرحله بررسی کیفیت سرمایهگذاریها، تعیین قیمت ارز در بازار، آمادگی هلندیها برای سرمایه گذاری در ایران از سرتیترهای مهم اخبار حوزه اقتصاد در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
مجمع کشورهای گازی، گام به گام به بلوغ خود نزدیک می شود
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت پس از پایان سومین اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز در جمع خبرنگاران به نزدیکی اجلاس صادرکنندگان گاز با برگزاری اجلاس کاپ21، اشاره کرد و افزود : گاز امروز پاکترین سوخت محسوب می شود که این موضوع نیز در آن اجلاس دارای اهمیت است.
وی با بیان این که سهم روسیه در زمینه صادرات گاز با ایران در بازارهای جهانی قابل قیاس نیست، گفت: سهم ما در این بازار کم است و باید سهم بیشتری را کسب کنیم، به نظر من بازارهای کشورهای همسایه و جنوب خلیج فارس تا حدود زیادی بازار اختصاصی ایران است، اما بازارهای ال ان جی و صادرات به اروپا جزو بازارهای رقابتی به شمار می آید، وانگهی نباید فراموش کنیم که رقابت به معنای اختلاف نیست.
زنگنه تاکید کرد : زندگی و تجارت در صنعت نفت و گاز بر بنیان رقابت نهادینه شده است.
وزیر نفت یادآور شد: صادرکنندگان گاز مشکلات قیمتی و رقابت با یکدیگر را همواره با هم خواهند داشت، ضمن این که هم اکنون در بازار گاز در دنیا مسئله قراردادهای بلندمدت با قیمت های فیکس قدیمی در حال بر افتادن است، اگر دقت کنید این موضوع در صحبت های چند تن از سران و وزرای کشورهای عضو هم بود.
زنگنه ادامه داد: هم اکنون بازار نفت در دنیا به صورت آزاد و در برخی نقاط به صورت بورسی فعالیت می کند، از این رو قیمت نفت را بازار تعیین می کند با وجود این که کشورها با عرضه و تقاضا می توانند تا حدی بر قیمت ها تاثیرگذار باشند.
وی با تاکید بر این که شرایط و خواص بازار گاز به سرعت در حال نزدیک شدن به شرایط کنونی بازار نفت است، گفت: رقابت با حامل های انرژی بخصوص زغال سنگ از جمله چالش های کشورهای تولید کننده گاز به شمار می آید.
زنگنه به همکاری های گازی ایران با روسیه اشاره کرد و گفت: ما روسیه را شریک خود می بینیم، در مورد سوآپ گاز با روسیه مذاکره می کنیم، همچنین در مورد اجلاس آتی و قراردادهای نفتی ابراز علاقه کرده ایم که با روسیه همکاریهای خود را گسترش دهیم.
وزیر نفت افزود: گاز پاکترین حامل انرژی است و مهم است که در آینده از انرژی های تجدیدپذیر باید بیشتر حمایت شود هرچند که تا سال 2030 استفاده از این انرژی ها به 10 درصد هم نمی رسد.
وی ادامه داد: سوخت های فسیلی همچنان نقش آفرین هستند و نفت خام، گاز طبیعی و زغال سنگ بیشترین سهم را دارند و باید گفت که تقاضا برای زغال سنگ در اروپا در حال افزایش است و با وجود این که زغال سنگ آلاینده است ولی به این دلیل که ارزانتر است تقاضا برای آن بیشتر است.
زنگنه تصریح کرد: اکنون در بازارهای اروپا زغال سنگ در حال رقابت با گاز طبیعی است.
وی افزود: جی. ئی. سی. اف با همکاری و تبادل اطلاعات و مدل های فنی در بازار نقش دارد و الان مهمترین نهاد در موضوع گاز است اما هنوز در بازار تاثیر گذار نیست.
تورم نقطه به نقطه در پایان آذر یا دی ماه تک رقمی می شود/تعیین قیمت ارز در بازار
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، تاکید کرد که نوسانات بازار ارز کوتاه مدت و طبیعی است.
وی افزود: با توجه به نزدیکی سال جدید میلادی و همچنین استقبال زیاد از سفر به عتبات عالیات برای اربعین، نرخ ارز در بازار تغییر کرده در حالی که عوامل بنیانی و تعیین کننده نرخ ارز تغییراتی نداشته است.
وی درباره حدپایین نرخ ارز گفت: قیمت گذاری براساس حدیث شریف حضرت علی (ع) کار خدایی است و به همین جهت در این زمینه صحبت نمی کنم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: سیستم ارزی کشور، شناور مدیریت شده است و با توجه به اینکه در شرایط تحریم با محدودیت هایی مواجه شدیم مشکلاتی در این زمینه ایجاد شد اما همچنان معتقد به سیستم شناور مدیریت شده برای این بازار هستیم؛ به این مفهوم که نرخ ارز باید در بازار تعیین شود.
طیب نیا با تاکید بر اینکه نرخ ارز باید متناسب با شرایط اقتصادی جامعه تنظیم شود، تصریح کرد: این نرخ باید با منافع و مقتضیات جامعه تناسب داشته باشد، البته مهمتر از نرخ ارز، وجود ثبات در بازار ارز است زیرا زمانی که با بی ثباتی و نوسانات شدید مواجه باشیم آینده اقتصاد پیش بینی پذیر نخواهد بود.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: دولت معتقد است ثبات در بازار ارز از طریق ابزارهای اقتصادی قابل تحقق بوده و ثبات در این بازار در حالی ایجاد می شود که تورم را رها نکنیم.
وی با بیان اینکه دولت موفقیت مناسبی در زمینه مهار تورم داشته است، افزود: زمانی که بتوانیم تورم را مهار کنیم، ثبات در بازارهای اقتصادی ایجاد می شود.
وزیر اقتصاد، مقررات زدایی را از برنامه های مشترک مجلس و دولت دانست و گفت: یکی از اصول قانونگذاری، سادگی مقررات و قابل فهم بودن آن توسط عامه مردم است.
وی ادامه داد: تعداد قوانین در کشور بسیار زیاد است و اصلاحیه های متعددی وجود دارد و این در حالی است که مقررات با پیچیدگی تدوین شده و حتی افراد متخصص نیز دچار مشکل می شوند.
وی گفت: دولت به دنبال کاهش تعداد قوانین بوده و در تدوین آن به اصل سادگی توجه می شود. البته اگر این اصلاحات انجام شود در بهبود محیط کسب و کار موثر خواهد بود.
وزیر اقتصادی از برنامه مفصل بانک مرکزی برای ساماندهی صرافان خبر داد و گفت: براساس این برنامه معاملات باید توسط صرافان مجاز انجام شود.
وی با بیان اینکه ارز یک مساله مهم و اثرگذار است گفت: نرخ ارز و معاملات آن روی شاخص های اقتصادی تاثیرگذار است.
وی درباره تغییرات نرخ سود بانکی نیز گفت: معتقدیم که نرخ سود نظام بانکی با واقعیت اقتصادی تناسب ندارد به نحوی که کاهش نرخ تورم متناسب با واقعیات نرخ سود نیست.
وزیر اقتصاد گفت: هم اکنون سئوال این است، در شرایطی که در بازار، اضافه تقاضا وجود دارد، فقط با بخشنامه و ابلاغ آن به نظام بانکی می توان نرخ سود را کاهش داد یا خیر؟ همچنین این پرسش مطرح است که آیا مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار به درستی اجرا شده؟
طیب نیا تاکید کرد که توجه به تدابیر مناسب برای اجرای مصوبه های نرخ سود شورای پول و اعتبار بسیار مهم است.
وی گفت: علاوه بر پاسخ به نیاز و تقاضای جامعه، توجه به حضور بانک مرکزی در بازار پولی و بین بانکی نیز اهمیت دارد و بر همین اساس نرخ بازار بین بانکی در گذشته 29.5 درصد بوده که اکنون به 24 یا 25 درصد کاهش یافته است. البته بانک مرکزی به حضورش در بازار بین بانکی ادامه خواهد داد.
وی در پاسخ به این پرسش که اخباری مبنی بر ادغام وزارتخانه های صنعت و اقتصاد منتشر شده است، گفت: وزارت اقتصاد دارای سازمان های متعدد زیادی است و این وزارتخانه به اندازه کافی بزرگ است بنابراین افزایش درگیری برای وزارت اقتصاد به صلاح نیست ضمن اینکه این وزارتخانه باید در حوزه سیاستگذاری فعال باشد.
وزیر اقتصاد در مورد وام کالا نیز گفت: شرایط نسبت به سال گذشته تغییر کرده به نحوی که پارسال مشکل کمبود سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی داشتیم اما این شرایط در سال جاری به مشکل فروش تبدیل شده است.
وی گفت: با توجه به اینکه مردم فکر می کنند قیمتها بعد از مذاکرات هسته ای کاهش می یابد خریدهای خود را به آینده موکول کرده اند ضمن اینکه مجموعه شرایط دیگر نیز سبب شد کالاها در انبارها باقی بماند.
وی ادامه داد: در این شرایط جهت گیری دولت به سمت ارائه اعتبار برای خرید تولیدات داخلی بود و در این زمینه بین محصولات صنعتی و کشاورزی تفاوتی نیست.
وی با بیان اینکه فروش نهادهای بخش کشاورزی مورد توجه است گفت: همزمان با ارائه تسهیلات خودرو، وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد داد که فروش ماشین آلات این بخش نیز مورد حمایت قرار گیرد و بانک مرکزی نیز در این زمینه برنامه ریزی کرد.
رسیدگی قاطع به پرونده بابک زنجانی اثبات کننده اراده جدی نظام در برخورد با متخلفان
جلسه ی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری با اشاره به آخرین وضعیت پرونده ی بابک زنجانی، از دستگاه قضایی به خاطر پیگیری های دقیق این پرونده قدردانی کرد و گفت: جدیت و اهتمام در نحوه ی رسیدگی به این پرونده، اثبات کننده ی اراده ی جدی نظام در برخورد با متخلفان و سوءاستفاده گران است.
معاون اول رییس جمهور افزود: متخلفین و سوء استفاده گرانی که تصور می کنند با قلدری می توانند با اتکاء به حامیان خود در مقابل نظام و دستگاه قضایی بایستند باید بدانند که اراده ی جدی نظام، مقام معظم رهبری و قوای سه گانه این است که بصورت جدی با مفاسد اقتصادی برخورد شود و در این مسیر هیچ گونه اغماض و کوتاهی صورت نخواهد گرفت.
وی در ادامه ی این جلسه با تاکید بر اهمیت ضرورت مبارزه با پولشویی اظهار داشت: مبارزه با پولشویی باید بصورت جدی در دستور کار همه ی دستگاه ها به خصوص قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گیرد و دستگاهها ی مسئول گزارش عملکرد خود را در این خصوص به شکل مستمر ارائه کنند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه برای مقابله با تخلفات و پولشویی نیازمند همراهی مردم با نظام هستیم، تصریح کرد: لازم است ابعاد، زوایا و ضرورت مبارزه با پولشویی برای مردم تبیین شود تا ضمن فرهنگ سازی، آحاد جامعه از کم و کیف مسئله ی پولشویی و عوارض ناشی از آن بر اقتصاد کشور مطلع شوند.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد در خصوص تعداد و روند رسیدگی به پرونده های مرتبط با پولشویی، خواستار آسیب شناسی دقیق برای کشف علل کندی در رسیدگی به این پرونده ها شد و افزود: نتایج این آسیب شناسی ظرف یک ماه آینده در جلسات آتی ستاد مطرح شود تا تصمیم گیری مقتضی در خصوص آن انجام شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به برنامه های دولت و قوه قضائیه برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، از بانک مرکزی و دبیرخانه ی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خواست پیشنهاد و طرح جامعی برای نحوه ی اطلاع رسانی درخصوص ساماندهی این گونه موسسات متخلف تدوین کنند.
در این جلسه دادستان عمومی و انقلاب تهران هم گزارشی از آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ی بابک زنجانی ارائه کرد و با تاکید بر اهمیت ضرورت مبارزه با پولشویی، گفت: جرائم کلان اقتصادی معمولا با روش پولشویی قابل انجام هستند و این موضوع اهمیت مبارزه با پولشویی را دو چندان می کند.
جعفری دولت آبادی افزود: اهمیت مبارزه با پولشویی ایجاب می کند تا با برگزاری یک همایش علمی به ابعاد و زوایای مختلف آن پرداخته شود و راهکارهای پیشگیری و مقابله با پولشویی مورد بررسی قرار گیرد.
در این جلسه که نایب رییس مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل دیوان محاسبات کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی درخصوص روند اجرای قانون مبارزه با پولشویی، میزان تحقق تکالیف دستگاه های مشمول و الزامات اجرای کامل این قانون ارائه شد.
آمادگی هلندیها برای سرمایه گذاری در ایران
علی طیب نیا وزیر اقتصاد توسعه روابط را در بخشهای کشاورزی، صنایع هواپیمایی ،حمل و نقل و مدیریت منابع آب با رویکرد انتقال دانش فنی از جمله حوزه های مورد گسترش در روابط اقتصادی و تجاری دو کشور عنوان کرد.
وی موقعیت جغرافیایی ایران و دسترسی به بازارهای کشورهای همسایه، برخورداری از منابع طبیعی و نفت، گاز و معادن، وجود نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده و امنیت را مجموعه عواملی دانست که کشورمان را به یکی از بهترین نقاط جهان برای سرمایه گذاری بدل کرده است.
طیب نیا تاکید کرد: ما پیشرفته ترین قوانین را در زمینه حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی داریم.
وی با بیان این که توسعه روابط در زمینه تجارت و سرمایه گذاری نیاز به ابزارهایی دارد ،اظهار کرد: یکی از مهمترین ابزارها ازسرگیری روابط بانکی، روابط بین شرکتهای بیمه ای و توافقنامه های پایه ای میان دو کشور است.
طیب نیا با اشاره به سابقه فعالیت شرکت نفتی شل در ایران نیز گفت: در صورت بازپرداخت بدهی این شرکت به کشورمان می توانیم در زمینه ازسرگیری فعالیتهای شرکتهای نفت و گاز هلندی در ایران توافق کنیم.
وزیر اقتصاد کشورمان موافقتنامه های مربوط به مالیات، گمرک و سرمایه گذاری را از جمله توافقات پایه ای برشمرد و گفت: مسئولیت همه این حوزه ها با مجموعه وزارت اقتصاد است و ما آمادگی کامل برای ازسرگیری روابط را داریم.
طیب نیا در پایان پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای بررسی مسائل مطرح شده و انجام توافقات لازم را ارائه کرد.
در ادامه این دیدار، "هنگ کامپ" وزیر اقتصاد، کشاورزی و انرژی هلند با ابراز خرسندی از برگزاری این دیدار گفت: برای من افتخار بزرگی است که با وزیر مقتدری که مسئولیت اداره اقتصاد کشور را برعهده دارد، دیدار دارم .
وی با اشاره به مناسبات دیرینه دو کشور گفت: هم اکنون دولت و شرکتهای هلندی باید شالوده برنامه های درازمدت دو کشور را پایه ریزی کنند.
وزیر اقتصاد ،کشاورزی و انرژی هلند با بیان این که کشورش در زمینه کشاورزی رتبه پنجم و در بخش سرمایه گذاری رتبه هفتم را داراست تاکید کرد: ما می توانیم در این حوزه ها و همچنین در بخش نفت و گاز روابط خوبی با ایران داشته باشیم.
هنگ کامپ ابراز امیدواری کرد: از آنجا که شرکت نفتی شل یک شرکت منظم و خوش حساب است هرچه سریعتر بدهی خود را به ایران پرداخت کند.
جی یی سی اف مهمترین نهاد بازیگر گاز در عرصه بین المللی شده است
بیژن زنگنه وزیر نفت پس از برگزاری نشست دوجانبه با آلکساندر نواک وزیر انرژی روسیه در جمع خبرنگاران با اشاره به تاسیس مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز در ٢٩ اردیبهشت ماه سال ١٣٨٠ به ابتکار ایران در تهران، اظهار کرد: کمتر از ١٥ سال از عمر این مجمع می گذرد و حضور ٩ رئیس کشور در سومین اجلاس جی یی سی اف در کشورمان، نشانگر اراده اعضا برای همگرایی در زمینه گاز است.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار شانا در خصوص دستاوردهای نشستهایی که تاکنون و در آستانه برگزاری سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز برگزار شده است، عنوان کرد: این مجمع از نظر کارشناسی در زمینه های مختلف از جمله بازار گاز، مدل عرضه و تقاضای این بازار، برآورد قیمت گاز، تبادل و جمع بندی اطلاعات و ... در حال رسیدن به بلوغ است و هم اکنون به مهمترین نهاد بازیگر گاز در عرصه بین المللی بدل شده است.
زنگنه، نشستهای برگزار شده را موفق ارزیابی کرد و افزود: علاوه بر این که استقبال سران کشورها برای حضور در این اجلاس نشانگر اراده آنها در مسیر همگرایی است، نشستهای دوجانبه و چندجانبه برگزار شده نیز نتایج مطلوبی دربر داشته است.
وی با اشاره به تفاوتهای ماهیتی بازارهای نفت و گاز که از تفاوت در نوع این حاملهای انرژی نشات می گیرد، تصریح کرد: مهمترین خاصیت نفت این است که در شرائط متعارف با درجه حرارت و فشار عادی از طریق یک تانکر عادی، قابل حمل است اما برای حمل گاز، یا باید فشارآن بسیار افزایش یابد (اتفاقی که در انتقال از طریق خط لوله می افتد) یا باید درجه حرارت آن حدود ١٨٠ تا ١٩٠ درجه کاهش یابد (روشی که در انتقال از طریق ال ان جی مورد استفاده قرار می گیرد) که به کارگیری هر یک از این روشها مستلزم صرف هزینه های بسیار است.
وزیر نفت در ادامه با بیان این که ایران می تواند به هاب گازی در منطقه بدل شود، ادامه داد: امکان شکل گیری هاب گازی در ایران به عنوان مرجعی برای قیمتگذاری گاز در منطقه وجود دارد، اما این کار علاه بر آن که به زمان زیادی نیاز دارد، مقدمات نرم افزاری و مغزافزاری بسیاری نیز می طلبد.
به گفته زنگنه، شرط اصلی شکل گیری چنین هابی، حرکت ساختار بازار گاز به سمت قراردادهای کوتاه مدت و تک محموله ای است زیرا در قراردادهای بلندمدت با توجه به فرمول تعیین شده در قرارداد، امکان تغییر مستمر قیمت وجود ندارد.
وی با بیان این که در این زمینه در جریان نشستهای دوجانبه و چندجانبه صحبتهایی شده است، یادآور شد: در صورت ایجاد هاب گازی، تشکیل بورس گازی نیز معنا پیدا می کند.
زمان عملیاتی شدن مذاکرات تهران - مسکو فرا رسیده است
بیژن زنگنه وزیر نفت در ادامه دیدارهای دوجانبه با وزرای کشورهای عضو جیییسیاف، پیش از دیدار با آلکساندر نواک با بیان این مطلب افزود: برگزاری اجلاس سران فرصتی شد تا مسئولان ایران و روسیه دیدارهای بیشتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه روسیه شریکی بلندمدت و راهبردی برای ایران در همه دورانها به شمار میرود، تصریح کرد: امیدوارم با همکاری دوطرف روابط درازمدت و پایداری در حوزه نفت و گاز در دوران پساتحریم میان دو کشور برقرار شود.
زنگنه با اشاره به اینکه هماکنون نیز با شرکتهای روسی در ارتباط هستیم، ادامه داد: زمینه همکاری میان دو کشور بسیار است و هماکنون زمان عملیاتی شدن مذاکرات قبلی فرا رسیده است.
همچنین، آلکساندر نواک وزیر انرژی روسیه نیز از حضور در این نشست دو جانبه که پیش از سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در حال برگزاری است، ابراز خرسندی کرد.
به دلیل مشغله کاری از کمیسیون اقتصادی هیات دولت کناره گیری کردم
ابلاغ حکم حذف وزیر نفت از کمیسیون اقتصادی دولت توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، ابهامات و پرسش هایی را درباره علت این تصمیم مطرح کرد.
در حکم جهانگیری که در اواخر آبان ماه منتشر شد، آمده بود: هیات وزیران در جلسه 17 آبان ماه امسال به استناد اصل یکصد و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد وزیر نفت از ترکیب کمیسیون اقتصاد موضوع بند (1) ماده (6) اصلاحی آئین نامه داخلی هیات دولت حذف شود.
با توجه به اینکه وزارت نفت از مهمترین وزراتخانه های اقتصادی دولت به شمار می رود، اتخاذ این تصمیم، باعث بروز ابهاماتی شد.
وزیر نفت ، علت این کناره گیری را ناشی از مشغله کاری اعلام کرد.
بیژن زنگنه دلیل خروج وزارت نفت از کمیسیون اقتصادی هیات دولت را درخواست وی اعلام کرد و افزود: به دلیل مشغله کاری، فرصت نداشتم به طور مرتب در جلسات کمیسیون اقتصادی هیات دولت حضور پیدا کنم.
زنگنه اضافه کرد: برای تصمیم گیری در کمیسیون اقتصادی دولت، نیاز به حد نصاب وزیران بود که به دلیل غیبت من، مشکلاتی در روند تصمیم گیری ایجاد می شد.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی هیات دولت درباره موضوع های مختلف اقتصادی کشور تصمیم گیری می کند، و برگزاری مرتب این جلسه ها، امری مهم است؛ بنابراین حضور نداشتن من در این جلسات مشکلات ساز می شد.
پس از موفقیت مذاکرات هسته ای و نزدیک شدن به زمان لغو تحریم ها، ده ها هیات نفتی خارجی به ایران سفر کرده و مذاکرات فشرده ای را با زنگنه و سایر مقام های ارشد صنعت نفت انجام داده اند.
در ماه های اخیر، ترافیک هیات های نفتی در ایران به حدی است که گاهی بیش از دو هیات نفتی اروپایی به طور همزمان در تهران حضور داشته است.
وزیر نفت ایران نائب رئیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز شد
با تصمیم اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز، «محمدبن صالح الساده» وزیر انرژی و صنعت قطر را به عنوان رئیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز و بیژن زنگنه وزیر نفت ایران به عنوان نائب رئیس این مجمع انتخاب شدند تا از ژانویه ٢٠١٦ در این مجمع عهده دار مسئولیت می شو
در ادامه نشست عادی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در هتل هما، مقرر شد هجدهمین نشست وزارتی جی.یی.سی.اف هفدهم نوامبر ٢٠١٦ در دوحه قطر برگزار شود.
همچنین در این نشست، حسین کاظم پور اردبیلی به عنوان رئیس هیات اجرایی مجمع صادرکنندگان گاز برگزیده شد. وی نماینده هیات عامل ایران در اوپک نیز هست.
براساس تصمیم اعضای کشورهای صادرکننده گاز، در هفدهمین نشست وزارتی، عضویت جمهوری آذربایجان به عنوان ناظر در این مجمع پذیرفته و قرار شد این کشور از اجلاس بعدی در نشست وزارتی حضور یابد. همچنین در این نشست، اعضا بودجه سال آینده مجمع را تصویب کردند.
همچنین محمدحسین عادلی، با رای وزیران عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز برای دومین بار به عنوان دبیرکل این مجمع(جی.یی.سی.اف) انتخاب شد.
عادلی از سال 2013 پست دبیرکلی جی.یی.سی.اف را برعهده دارد و با انتخاب دوباره، تا سال 2017 عهده دار این مسئولیت خواهد بود.
کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، ایران، گینه استوایی، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیدادوتوباگو، ونزوئلا و امارات 12 عضو اصلی و
هلند، نروژ، عراق، عمان، پرو و جمهوری آذربایجان نیز به عنوان 6 عضو ناظر این نهاد هستند.
صبح امروز نیز نشست فوق العاده وزیران عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز با هدف تعیین دستور کار اجلاس سران و بررسی بیانیه پایانی به ریاست بیژن زنگنه وزیر نفت ایران برگزار شد.
در پایان نشست صبح، بیانیه پایانی مجمع کشورهای صادر کننده گاز(جی.یی.سی.اف) که قرار است در اجلاس سران مورد بررسی قرار گیرد به تصویب رسید.
سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز نیز روز دوشنبه (دوم آذرماه) با حضور سران 9 کشور و به ریاست حجت الاسلام و المسلین حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار خواهد شد.
تاکنون حضور رئیسان جمهوری کشورهای بولیوی، روسیه، گینه استوایی، نیجریه، ونزوئلا و عراق و همچنین نخست وزیر الجزایردر این اجلاس قطعی شده است. رئیس جمهوری ترکمنستان نیز به عنوان میهمان ویژه در این اجلاس حضور خواهد یافت.
کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز، ٤٢ درصد از تولید گاز جهان، ٦٧ درصد از ذخایر گازی جهان، ٣٨ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ٨٥ درصد از تجارت گازطبیعی مایع شده (ال ان جی) را در اختیار دارند.
کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا و امارات ١٢عضو اصلی این مجمع جهانی به شمار می روند و هلند، نروژ، عراق، عمان و پرو به عنوان اعضای ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز حضور دارند.
ورود ایران به مرحله بررسی کیفیت سرمایهگذاریها
ایران به تعبیر شرکتهای برتر نفتی جهان بهشتی برای سرمایه گذاری است که اکنون تنها مانع حضور در صنعت نفت این کشور تحریمهای غرب است. لذا به اعتقاد آنها اگر تحریمها برداشته شود در دنیا هیچ کشور نفتخیزی را نمیتوان یافت که برای سرمایه گذاریهای نفتی و گازی مستعدتر از ایران باشد. بزرگترین ذخایر دست نخورده نفتی و گازی در این کشور، امنیت و ریسک پایین سرمایه گذاری، وجود زیرساختهای لازم برای توسعه، نیروی کار متخصص و صرفه اقتصادی تولید نفت و گاز از میدانهای ایران، گزینه هایی است که اکنون با نزدیک شدن به زمان لغو تحریمهای نفتی توجه بسیاری از سرمایه گذاران را به خود معطوف کرده است و در حال حاضر میتوان گفت که به طور تقریبی همه شرکتهای برتر نفتی در حال بررسی شرایط همکاری با ایران و حضور در صنعت نفت آن هستند.
این علاقه کشورهای خارجی را میتوان از مذاکرات و رفت و آمدهای هیئتهای خارجی به تهران دریافت که با نزدیک شدن به زمان احتمالی لغو تحریمها در حال شدت گرفتن است و در هفتههای آتی به اوج خود خواهد رسید، زیرا تهران در دو هفته پیش رو میزبان بسیاری از سران و شرکتهای برتر نفتی جهان خواهد بود که برای حضور در دو اتفاق مهم به ایران میآیند. نخست اجلاس سران گازی (جیایسیاف) است که از فردا در تهران با نشست وزارتی ٩ کشور جهان آغاز به کار خواهد کرد و دوم کنفرانس رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی است که قرار است اواسط آذرماه در تهران برگزار شود. پیشبینی میشود که در کنفرانس رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران با معرفی مدل جدید و اعلام فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز کشور این مذاکرات بسیار فشرده تر خواهد شد. درباره اتفاقهایی که قرار است طی دو هفته آینده رقم بخورد گفتگویی با امیر حسین زمانی نیا معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت انجام داده ایم که در زیر میخوانید:
در هفتههای آتی و از فردا دو اتفاق مهم در تهران خواهد افتاد. نخست اجلاس مجمع صادرکنندگان گاز(جی یی سی اف) و دوم رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی که موجب حضور سران و سرمایه گذاران علاقهمند به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران خواهد شد. به نظر شما این دو اتفاق چه آثاری در پی خواهد داشت؟
اجلاس به تنهایی نمیتواند جایگاه یک کشور را بالا ببرد اما از حیث حضور سران کشورها و شرکتهای نفتی خارجی این دو مهم تلقی میشود. اجلاس سران مجمع که اجلاسی با حضور نمایندههای کشورهای عضو است و در این اجلاس اعضا حضور دارند. اما در کنفرانس رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی تمام شرکتهای اروپایی و آسیایی به تهران میآیند. اما شرکتهای امریکایی نمیتوانند در این اجلاس حاضر شوند؛ بخصوص اینکه در زمان کنفرانس تهران هنوز تحریمهای ایران لغو نشده است. ما برآورد کردهایم که تحریمها حوالی١٥ژانویه برداشته شود اما تاریخ اجلاس سران گازی و کنفرانس تهران دوم و هفتم دیماه است و در زمان برگزاری هر دو مورد هنوز تحریمها وجود دارد. لذا در یک ماه آینده حضور سران و شرکتهای خارجی در ایران منجر به عقد قرارداد نخواهد شد. اما تهران در یک ماه آینده، ماه شلوغی را تجربه خواهد کرد. به طوری که بسیاری از کسانی که برای اجلاس مجمع گازی به ایران میآیند تا زمان رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی در تهران میمانند و اکنون رفت و آمدها به قدری است که برخی معتقدند تا ٦ ماه دیگر هتلهای تهران دیگر جای خالی ندارد و یکی از مشکلات ما فراهم کردن یک جای مناسب برای اقامت سرمایه گذاران خارجی است.
نظر شما