صندوق و بیمه‌گر مکلف به پرداخت خسارت حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت مدارک شده‌اند

خبرگزاری شبستان:مجلس بیمه گر و صندوق تامین خسارتهای بدنی را مکلف کرده اند حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت مدارک موردنیاز خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 1 آذر و در بررسی جزییات لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ماده 32 این لایحه بیمه‌گر و صندوق خسارتهای بدنی را مکلف کرده‌اند حسب مورد حداکثر 15 روز پس از دریافت مدارک موردنیاز خسارت متعلقه را پرداخت کند.

همچنین نمایندگان در ماده 33 این لایحه مصوب کرده‌اند: در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه‌گر مراجعه کنند. بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت مبلغ خسارت را به زیان‌دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد و در این صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه ایفاد شده تلقی می شود و صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان‌دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت کند.

براساس تبصره 1 این ماده در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون راساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیاندیده یا قائم مقام وی تا 20 روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند مبلغ مذکور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی عیناً پرداخت می‌شود.

همچنین نمایندگان در تبصره 2 این ماده مصوب کرده‌اند در مواردی که رای صادر شده از دادگاه بدوی صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد زیان‌دیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.

نمایندگان در تبصره 3 این ماده مصوب کرده‌اند ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده وضعیت حکم دادگاه است.

همچنین نمایندگان در ماده 34 این لایحه مصوب کرده‌اند چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده 32 این قانون را انجام ندهد و در پرداخت خسارت تاخیر نماید و یا بیمه‌گر تکلیف مقرر در ماده 33 این قانون را انجام ندهد به پرداخت جریمه معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می‌شود.

کد خبر 502917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha