تعیین نحوه پرداخت بیمه شخص ثالث در مورد شرکتهای بیمه ای که لغو پروانه شده‌اند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 1 آذر و در بررسی جزییات لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ماده 23 این لایحه مصوب کرده‌اند در صورت تعلیق و یا لغو پروانه شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی و یا شورای عالی بیمه و یا صدور حکم توقف و یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه‌نامه‌های موضوع این قانون به عهده بیمه‌گر است را پرداخت، پس از آن به قائم‌مقامی زیان‌دیدگان به بیمه‌گر مراجعه می‌کند.

براساس تبصره 1 این ماده دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی‌های بیمه‌گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.

همچنین نمایندگان در تبصره 2 این ماده مصوب کرده‌اند در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی که بر عهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/3/1350 خواهد شد.

همچنین نمایندگان در ماده 24 این لایحه مصوب کرده‌اند در صورتی که زیان‌دیده جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارات بدنی وارد شده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه اجتماعی یاسازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوقهای بیمه جبران خسارات دریافت کند نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمانها و صندوقهای بیمه ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی که زیان دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمانها و صندوقهای ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند صندوق حق استرداد دارد.