به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، انتشار20 هزار میلیارد اوراق مشارکت، خرید پالایشگاه در خارج از کشور، نام ایران در تجارت جهانی گاز شناخته تر می شود، حضور 9 رییس دولت در اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز از سرتیترهای مهم اخبار حوزه اقتصاد در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
ایران سهم خود در بازار نفت را به سایر کشورها واگذار نمی کند/خرید پالایشگاه در خارج از کشور
بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست خبری با تاکید بر افزایش 500 هزار بشکه ای نفت خام پس از لغو تحریم ها، گفت: هیچ نگرانی درباره افزایش تولید و فروش نفت خود نداریم.
وزیر نفت افزود: بازار جهانی نفت، افزایش تولید نفت ایران در ماه های آینده را لحاظ کرده و ورود نفت ایران سبب کاهش شدید قیمت ها نخواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه ایران هیچ دغدغه ای نسبت به کاهش قیمت نفت ندارد، خاطرنشان ساخت: در واقع کشورهایی که از تحریم نفت ایران سوءاستفاده کرده و تولید و صادرات نفت خود را افزایش داده اند، باید از کاهش قیمت ها نگران باشند.
زنگنه افزود: با توجه به اینکه صادرات نفت ایران در پساتحریم دو برابر خواهد شد، حتی در صورت سقوط قیمت ها و نصف شدن نرخ نفت، در میزان درآمد نفتی ایران تغییری ایجاد نخواهد شد، اما کشورهایی که تولیدشان را افزایش داده اند ضرر خواهند کرد.
وزیر نفت درباره بازارهای صادراتی ایران در پساتحریم، گفت: ایران قصد از سرگیری فروش نفت به مشتریان سنتی را دارد و با توجه به نزدیکی به ایران و قیمت، بازار آسیا اولویت بیشتری برای ما خواهد داشت.
زنگنه خاطرنشان کرد: البته ارتباط ما با مشتریان سنتی نفت ایران دوسویه خواهد بود و در صورت افزایش خرید نفت از ایران، ما نیز تعاملات اقتصادی خود با آن کشورها را افزایش خواهیم داد.
وی ادامه داد: تا پیش از تشدید تحریم ها، 60 درصد نفت ایران به آسیا و 40 درصد به اروپا صادر می شد که در نظر داریم همان بازار را احیا کنیم.
وزیر نفت اضافه کرد: با توجه به اینکه قیمت نفت در بازار آسیا مقداری از قیمت نفت دراروپا گرانتر است، قصد داریم صادرات به بازار آسیا را توسعه دهیم.
زنگنه خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه قیمت نفت در بازار قاره آمریکا پایین است، ایران هیچگاه انگیزه ای برای صادرات نفت به آن منطقه را نداشته است.
نام ایران در تجارت جهانی گاز شناخته تر می شود
حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان، سناریوهای متعددی برای صادرات و افزایش حضور در تجارت جهانی گاز در نظر دارد.
عراقی با اشاره به اولویت صادرات گاز در برنامه ششم توسعه، گفت: حضور در تجارت جهانی گاز از جمله مهمترین برنامه های این شرکت به شمار می رود.
وی در ادامه به برگزاری سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز به میزبانی ایران اشاره کرد و یادآور شد: این مجمع در زمینه قیمت گاز تصمیم گیری نمی کند و تشکیل آن جنبه سیاست گذاری، تبادل اطلاعات و اطلاع رسانی به اعضا را بر عهده دارد.
به گفته عراقی، بر اساس گزارشها، اعضای جی یی سی اف بیش از ٦٧ درصد از ذخایر جهانی گاز و ٤٢ درصد از تولید گاز را در اختیار دارند و شرکت ملی گاز ایران با تعامل سازنده با اعضای این سازمان می تواند به یکی از بازیگران تجارت جهانی گاز بدل شود.
به گزارش شانا، کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز، ٤٢ درصد از تولید گاز جهان، ٦٧ درصد از ذخایر گازی جهان، ٣٨ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ٨٥ درصد از تجارت گازطبیعی مایع شده (ال ان جی) را در اختیار دارند.
بر این اساس، کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، امارات، ١٢ عضو اصلی این مجمع جهانی به شمار می روند.
هلند، نروژ، عراق و عمان و پرو به عنوان عضو ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مطرح هستند.
حضور 9 رییس دولت در اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در نشستی خبری اظهارداشت: تاکنون حضور روسای جمهور روسیه، عراق، ونزوئلا، بولیوی، نیجریه و گینه استوایی در سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادر کننده گاز قطعی شده است.
وی افزود: الجزایر نیز در سطح نخست وزیر و رییس جمهوری ترکمنستان به عنوان مهمان ویژه در این اجلاس شرکت خواهند کرد.
مجمع کشورهای صادرکننده گاز یا اوپک گازی که به اختصار (GECF) نامیده می شود، به منظور هماهنگی در تولید، صادرات و کنترل قیمت گاز طبیعی در سطح جهان، توسط ایران، روسیه و قطر و تعداد دیگر از کشورهای صادرکننده گاز، در 23 دسامبر 2008 تاسیس شد. ایده اولیه تاسیس چنین سازمانی از جانب ایران بود.
در زمان حاضر در حال حاضر ٢٤ درصد از ترکیب انرژی جهان را سوخت گاز تشکیل می دهدو رشد مصرف گاز هم اکنون از نفت بیشتر است و این ترکیب در سال ٢٠٣٥ به 26.11 درصد خواهد رسید.
ایران با داشتن 33.8 تریلیون مترمکعب ذخایر اثبات شده در جایگاه نخست دارندگان ذخایر گازی جهان قراردارد.
قرار است تولید گاز ایران از ٧٥٠ میلیون متر مکعب به یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون متر مکعب در پایان برنامه ششم توسعه برسد ، در سال ٢٠١٣، بیش از ١٦٦ میلیارد مترمکعب گاز درایران تولید شده است که با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی، میزان آن افزایش خواهد یافت.
وزیر نفت دراین نشست خبری با بیان اینکه حضور 9 رییس دولت در اجلاس سران جی ای سی اف بی سابقه است گفت: در اجلاس سران قطر چهار رییس دولت و در اجلاس سران روسیه 6 رییس دولت حضور داشتند.
وی به برگزاری اجلاس وزیران کشورهای عضو مجمع در روز شنبه هفته آینده (سی ام آبان ماه ) اشاره کرد و گفت: در این روز هفدهمین اجلاس عادی وزرا و عصر همان روز اجلاس فوق العاده با هدف تعیین دستور کار سران برگزار می شود.
زنگنه اضافه کرد: در طی اجلاس سران مجمع کشورهای صادر کننده گاز مباحث مربوط به تجارت جهانی گاز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی این توضیح را نیز داد که این دوره از اجلاس سران با توجه به محیط زیست و با عنوان گاز و توسعه پایدار تشکیل می شود.
دولت به دنبال افزایش نرخ مالیات نیست
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس در پاسخ به پرسش هایی در خصوص چگونگی پرداخت مالیات و گلایه اصناف و مشاغل از پرداخت مالیات، افزود: اقتصاد ایران دارای دو بیماری نفتی و دولتی بودن است.
وی افزود: سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه دولت و سهم اندک مالیات مشکلاتی را ایجاد کرده است و برای اینکه بتوانیم این مشکل را رفع کنیم باید وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم .
این عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر اینکه، برای کاهش وابستگی بودجه به نفت باید اقدامات مناسبی انجام شود، گفت: نفتی که فروخته می شود درآمد آن باید در بخش مولد و به بخش خصوصی تزریق شود.
وی، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با سایر کشور ها اندک دانست و اظهارداشت: در حالی که این رقم درایران تا سال 91 حدود 6 تا 8 درصد بوده اما این رقم درکشورهای پیشرفته 30 تا 50 درصد و در کشورهای مشابه 20 درصد بوده است البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه این رقم باید به 10 درصد افزایش یابد.
طیب نیا، سهم مالیات از منابع بودجه در سال 93 را 39.9 درصد اعلام کرد و گفت: کسب این ارقام در حالی است که با دنیا فاصله زیادی داریم ضمن اینکه در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هدف گیری شده که وابستگی بودجه به نفت قطع و درآمد های مالیاتی جایگزین آن شود.
وزیراموراقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: اگر قرار است بیماری هلندی رفع، وضعیت بهره وری بهبود و فرآیند تولید ارتقا یابد ضمن اینکه تورم نیز به صورت بنیانی درمان شود باید عدم تعادل های بودجه را رفع کنیم و این امر با افزایش سهم مالیات در بودجه و تولید ناخالص داخلی امکان پذیر است.
وی ادامه داد: نوسازی نظام مالیاتی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی و اجرای برنامه های موثر و تکمیل نظام مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار بوده بنابر این باید به دنبال گسترش پایه های مالیاتی باشیم به گونه ای که حلقه های مالیات بر ارزش افزوده تکمیل شود و معافیت های غیر ضروری را حذف کنیم.
اقتصاد درون زا و برون گرا از قرار گرفتن در زمین بازی طراحی شده از سوی نظام سلطه جلوگیری می کند
علی شمخانی که در نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندکان جوان در محل سالن همایشهای بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی سخن می گفت، افزود: اقتصاد قدرتمندمبتنی بر ظرفیتهای درونی، می تواند به عنوان کانون زاینده توان نرم جمهوری اسلامی ایران عمل کند.
وی با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره ملی مدیران و تولیدکنندگان جوان حداکثرسازی مقاومت اقتصادی را تنها با کشف، معرفی، حمایت و فعالسازی سرمایه های لایزال انسانی کشور میسر دانست و افزود: اقتصادی که بر مزیت سرمایه های انسانی داخلی استوار گردد شکننده و تحریم پذیر نیست.
شمخانی با تشریح خسارتهای ناشی از اقتصاد دولتی و سرمایه داری کاپیتالیستی، برنامه اقتصادی مبتنی بر عاملیت توده های مردم، توانمندسازی انسانی و تجمیع سرمایه های خرد را موجب شکل گیری شرایط با ثبات و پایدار اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: عاملیت مردم در حوزه کار، فعالیت و تأمین سرمایه در صورتی که با حمایت و هدایت دولت همراه گردد به کاهش مفاسد اقتصادی، تقویت تولید ملی و از میان رفتن بازارهای موازی و سوداگری به عنوان عوامل اصلی اختلال در نظام اقتصادی منجر خواهد شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از نبود اهتمام کافی به استفاده از ظرفیتهای اصل 44 قانون اساسی در ادوار گذشته، فعالسازی واقعی این اصل مترقی در قانون اساسی را زمینه سازی اجرای الگوهای برگرفته از تجربیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در اقتصاد عنوان کرد و افزود: خوشبختانه دولت یازدهم با گام برداشتن در مسیر از میان بردن رانتهای اطلاعاتی، تسهیل در ارایه مجوزها و ثبات قوانین و مقررات و رویه های اجرایی، مشوقهای لازم را برای حضور واقعی آحاد مردم در عرصه های اقتصادی مختلف فراهم نموده است.
شمخانی توجه به توسعه بنگاههای دانش بنیان به عنوان یکی از اصول محوری سیاستهای اقتصاد مقاومتی را بهره گیری هوشمندانه از مسیرهای میان بر برای کاهش فاصله میان سطح فناوری داخلی با دانش روز عنوان کرد و اظهار داشت: این تجربه موفق که در حوزه هایی چون نانو، هسته ای، هوافضا و صنایع دفاعی منجر به شکل گیری توان قابل توجه علمی و عملیاتی برای کشور شده است باید در سایر عرصه های علم و فنآوری نیز در مسیر تولید ثروت و رونق اقتصادی بکار گرفته شود.
وی فرهنگسازی در حوزه استفاده از تولیدات ملی را اقدامی تعیین کننده که می بایست به صورت همزمان از سوی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مورد اهتمام قرار گیرد عنوان کرد و اظهار داشت: در شرایط پسابرجام باید با استفاده از فرصتهای جدید ایجاد شده ضمن رفع موانع تولید بهینه و افزایش کیفیت و بهره وری، زمینه شکل گیری نهضتی ملی برای استفاده از کالاهای داخلی و تعامل سازنده میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایرانی فراهم شود.
رشد اقتصادی 8درصدی به 750هزار میلیاردتومان سرمایه نیاز دارد
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در همایش "استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران" اقتصاد مقاومتی را مجموعه ای از سیاست های اقتصادی و اجتماعی خواند که همه برنامه ریزی ها باید بر آن مبتنی باشد.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی اقتصادی محکم، انعطاف پذیر و آسیب ناپذیر در برابر تکانه ها، بحران ها و نوسانات بین المللی است، گفت: در چنین اقتصادی تولید و رشد باید از درون کشور شروع شود.
طیب نیا با تاکید بر دو ویژگی "درون زایی" و "برون گرایی" به عنوان شاخصه های اصلی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: درون زایی به معنی بهره وری و بهره برداری بیشتر از ظرفیت ها و فرصت های درونی اقتصاد است، به این معنی که عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادی باید منشاء داخلی داشته باشد.
وی در تعریف برون گرایی گفت: برون گرایی یعنی هوشمندی و برخورداری از توانمندی لازم برای بهره برداری حداکثری از ظرفیت های موجود در فضای بین المللی است.
وزیر اقتصاد یادآور شد، برون گرایی یعنی ما توانمندی آن را داشته باشیم که منابع بالقوه را شناسایی و آن را تبدیل به منابع بالفعل کنیم.
طیب نیا با بیان اینکه برون گرایی بدون درون زایی یک اقتصاد، منجر به آسیب پذیری آن می شود، گفت: درون زایی و برون گرایی مکمل هم هستند که یکی ثبات و خود اتکایی و دیگری رشد کارایی و بهره وری می آفریند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در سال های گذشته به دلیل تحریم های ظالمانه علیه اقتصاد کشورمان، در برخی مناسبات ایران با اقتصاد جهانی گسست ایجاد شد و برای نمونه، در حوزه فروش نفت، بیمه و فعالیت های بانکی محدودیت های زیادی برای ما اعمال شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه "خوشبختانه امروز در شرایطی قرار داریم که تحریم های ظالمانه در حال برداشته شدن است"، تاکید کرد: در دوران پسا تحریم نیز بی تدبیری می تواند خسارت بار باشد که یکی از تهدید های استراتژیک در این شرایط، همانا تبدیل شدن مجدد ایران به بازار کالاهای وارداتی مصرفی خارجی است.
طیب نیا افزود: آنچه ما از برون گرایی اقتصاد مقاومتی می فهمیم، استفاده از ظرفیت های موجود در اقتصاد بین الملل برای تحکیم اقتصاد داخلی است.
وی تصریح کرد: تجربه 50 سال اخیر نشان داد، بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات ارتباط مستقیم وجود دارد، بنابراین اگر می خواهیم به رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه دست یابیم، باید منابع لازم را تجهیز کنیم.
طیب نیا افزود: برای این منظور نیاز به 750 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال داریم که بخشی از آن از طریق صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی و بودجه کشور و باقیمانده باید از طریق جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی تامین شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سیاست های اقتصاد مقاومتی توسعه صادرات غیرنفتی جایگاه ویژه ای دارد، اظهار داشت: امیدواریم با تبعیت از رهنمود های مقام معظم رهبری و فراهم سازی زمینه برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر، پایدار، برون گرا و انعطاف پذیر، بستر لازم را به برای کاهش فقر و بیکاری و افزایش رفاه جامعه فراهم کنیم.
سران ٧ کشور به اجلاس گازی تهران می آیند
تهران در حالی خود را برای برگزاری سومین اجلاس و هفدهمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز آماده می کند که تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، ایران به عنوان موسس این مجمع هیچ نقشی در آن نداشت و تنها به عنوان یک عضو اصلی در آن فعالیت می کرد اینک اما ایران علاوه برای این که سمت دبیرکلی این مجمع را در اختیار دارد میزبان سومین نشست سران نیز است.
مهدی عسلی در آستانه این اجلاس ضمن تشریح فعالیتهای این مجمع عنوان کرد: اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز ٤٥ درصد از تجارت جهانی گاز را در اختیار دارند و نقش آن با نقش اوپک در بازار برابری می کند.
امنیت انرژی و محیط زیست دو چالش مهم جهان در حال حاضر است مجمع کشورهای صادرکننده گاز چگونه قرار است به این چالشها پاسخ دهد؟
گاز به دلیل ویژگی خاص و پاک و قابل دسترس بودن می تواند به هر دو چالش جواب دهد، نگاه به ترکیب انرژی جهان نشان می دهد که حدود ٨٠ درصد انرژی مورد نیاز جهان از طریق سوختهای فسیلی تامین می شود که بین نفت، گاز و زغالسنگ تقسیم شده است و دراین ترکیب سهم انرژی گاز در حال افزایش است. نکته آن است که دو چالش امنیت انرژی و تغییر اقلیم موضوعهایی جهانی است و پاسخ به این چالشها باید جهانی باشد. به عبارت دیگر نمی توان در مقابله با این چالشها هر کشوری به تنهایی و بصورت مستقل عمل کند و نیاز به اجماع و همکاری جهانی است. کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز با توجه به این که ٦٧ درصد ذخایر گازی دنیا را در اختیار دارند می توانند هم از جهت محیط زیست و هم از منظر امنیت انرژی به جهان کمک کنند و این موضوع اهمیت برگزاری سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران را نشان می دهد.
بر اساس پیش بینی منابع معتبر انرژی تا ٥٠ سال آینده سوختهای فسیلی همچنان بیش از ٧٠ درصد ترکیب سبد انرژی جهان را در اختیار خواهند داشت قاعدتا کفه ترازو طی این سالها به سمت گاز سنگینی خواهد کرد، اینطور نیست؟
می توان به جرات گفت در میان سه حامل انرژی فسیلی، جهتگیری آینده به سمت گاز خواهد بود چون اگر قرار باشد به هر دو چالش محیط زیست و امنیت انرژی در جهان پرداخته شود ناگزیر باید استفاده از گاز در اولویت قرار گیرد و تلاش شود به سمت استفاده از انرژی گاز حرکت کرد، هم اکنون یک میلیارد نفر در دنیا به انرژی مدرن دسترسی ندارند و این افراد در برخی نقاط دور افتاده جهان برای تامین نیازهای سوختی خود اقدام به قطع کردن درختان جنگل و در نتیجه آسیب رساندن به محیط زیست می کنند که باید تلاش شود نیازهای انرژی (گرمایشی، تولید برق و روشنایی) این خانوارها و جوامع با گاز طبیعی تامین شود از سویی چون با توجه به ویژگی زغالسنگ تجارت آن بسیار مشکل است و از سوی دیگر فرآورده های نفتی هم گرانتر و هم از لحاظ محیط زیست نسبت به گاز آلوده کنندگی بیشتری دارند.
پس با این اوصاف، آیا گسترش استفاده از گاز در میان سوختهای فسیلی دیگر نظیر نفت و زغالسنگ برای جلوگیری از آلودگی بیش از آنکه انتخاب باشد یک اجبار است؟
همینطور است؛ چون همانطور که اشاره کردید اغلب کارشناسان معتقدند تا بیش از پنجاه سال آینده، انرژی فسیلی بیشترین سهم را نسبت به انرژیهای دیگر خواهد داشت و تمایل استفاده از گاز به دلیل پاک بودن آن نسبت به دیگر انرژهای فسیلی بیشتر خواهد بود ضمن این که راندمان سوخت گاز، مخصوصا برای نیروگاه برق از نفت و زغال سنگ بیشتر است.
درست یک هفته بعد از اجلاس سران کشورهای مجمع کشورهای صادرکننده گاز و در تاریخ ٣٠ نوامبر(دوشنبه، ٩آذرماه)، کاپ ٢١ در پاریس برگزار خواهد شد، اجلاس تهران چه پیامی برای بیست و یکمین کنفرانس سالانه طرفهای معاهده کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد خواهد داشت؟
مهمترین پیام آن این است که این مجمع به مسائل محیط زیستی که موضوعی جهانی است در کنار امنیت انرژی توجه و اهتمام دارد و آماده همکاری با سازمانهای جهانی و نیز مصرف کنندگان انرژی برای حمایت از محیط زیست و تامین امنیت انرژی جهان با استفاده از گاز طبیعی است که کمترین آلودگی را ایجاد می کند.
اندونزی و برونئی نیز خواستار پیوستن به مجمع کشورهای صادرکننده گاز هستند، آیا قدرت جی یی سی اف با پیوستن آنها گسترش پیدا خواهد کرد؟
درصورت پیوستن این دو کشور حدود ٧٥ درصد ذخایر گازی جهان در اختیار اعضای این مجمع خواهد بود و این نشان دهنده قدرت این سازمان از لحاظ امکان عرضه گاز به بازارهای دنیا و تامین امنیت انرژی است. در واقع اهمیت جی سی یی اف در آینده می تواند به مراتب افزایش یافته و نقش آن برای کشورهای عضو با نقش اوپک برابری کند. زیرا در آینده سهم نفت در ترکیب انرژی جهان کاهش و سهم گاز افزایش خواهد یافت. با توجه به حجم عظیمی از ذخایر گاز طبیعی که در اختیار اعضای این سازمان بین المللی است طبیعتا نقش آن در معادلات انرژی و روابط بین المللی افزایش خواهد یافت.
ارتباط مجمع کشورهای صادرکننده گاز با مصرف کنندگان چگونه تعریف شده است؟
هم اکنون ٤٥ درصد صادرات گاز دنیا از طریق اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز در حال انجام است و این سازمان هم اکنون هم از طریق خط لوله و هم از طریق ال ان جی در جایگاه مهمی قرار دارد و نقش مهمی در تامین امنیت انرژی جهان دارد. دبیرکل مجمع در جلسات مختلف سازمانهای بین المللی مانند ای ایی اف که برای تعامل تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی تشکیل شده است شرکت کرده و برای راههای تعامل بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان رایزنی می کند.
انتشار20 هزار میلیارد اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی در مهرماه سالجاری
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور از انتشار ده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و ده هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی (مرحله دوم) بصورت الکترونیکی در مهر ماه سالجاری خبر داد.
سیدرحمت اله اکرمی گفت: به موجب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبلغ ده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور مربوط به طرحهای وزارت نیرو در مهر ماه سالجاری منتشر گردید.
وی با بیان اینکه این اوراق با هدف تامین منابع مالی دولت منتشر شده، تصریح کرد: تامین مالی برای انجام طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی کشور در راستای مفاد بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 انجام پذیرفته و اقدامات اجرایی آن به موجب مفاد بند (ج) تبصره مذکور به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تایید ذیحساب، رییس دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار شده است.
اکرمی افزود: این اوراق با نرخ سود 21 درصد و با عاملیت بانک سپه به صورت الکترونیکی منتشر شده است.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور همچنین از انتشار مرحله دوم اسناد خزانه اسلامی موضوع بند (ط) تبصره (6) قانون بو دجه سال 1394 کل کشور، به مبلغ ده هزارمیلیارد ریال خبر داد.
اکرمی افزود: این اسناد مربوط به وزارت راه وشهرسازی بوده و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.
وی یادآور شد: انتشار این اسناد با لحاظ نمودن 20 درصد حفظ قدرت خرید و عاملیت بانک ملی ایران به صورت الکترونیکی در مهرماه سالجاری صورت گرفت.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور گفت: تسویه بخشی از بدهی های دولت به طلبکاران غیردولتی در اجرای بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 هدف انتشار این اسناد می باشد.
نظر شما