صندوق خسارتهای بدنی در صورت نداشتن بیمه نامه وسیله نقلیه، خسارات را جبران می کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 25 آبان و در بررسی جزییات لایحه بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در ماده 3 این لایحه مصوب کرده‌اند دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارده شده به راننده مصوب حادثه، حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون، بیمه حوادث اخذ کند و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت، یا دیه یا ارش جرح و هزینه‌های قبل از فوت و هزینه‌های معالجه آن است.

ضوابط مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب شورای عالی بیمه می رسد.

همچنین نمایندگان در ماده 4 این لایحه مصوب کرده‌اند در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث: الف- در صورتی که وسیله نقلیه مصوب حادثه، دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است و در صورت نیاز به طرح دعوی در مورد مطالبه خسارت، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم، نافی مسئولیتهای کیفری راننده مسبب حادثه نیست.

همچنین نمایندگان در بند ب این حادثه مصوب کرده‌اند در صورتیکه وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده 22 این قانون باشد خسارتهای بدنی وارده از سوی صندوق با رعایت ماده 26 این قانون جبران می‌شود و در صورت نیاز به طرح دعوی در این مورد زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کنند.

همچنین نمایندگان در ماده پ مصوب کرده‌اند در صورتیکه خودرو فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد در صورتیکه مالک، شخص حقوقی باشد به جزای نقدی معادل 20 درصد و در صورتیکه مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل 10 درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و صددرصد آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

نمایندگان در ماده 5 این طرح مصوب کرده‌اند شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند و سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است تقاضای شرکتهای بیمه را بررسی کرده و در صورت انطباق وضعیت انها با شرایطی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی بیمه می رسد برای شرکت های متقاضی مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند و شرکتهایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه ای از بیمه مرکزی دریافت می کنند موظفند طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه های مربوط به آن با تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند.

ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکت‌هایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی حداکثر ظرف مدت 2 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون است.

وکلای ملت در ماده 6 این قانون مقرر کرده اند از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه تمامی حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه بیمه گذار محسوب می شود.

همچنین طبق تبصره این ماده تمامی تخفیفاتی که به واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده می تواند تخفیفاتی مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او و یا متعلق به همسر، والدین، اولاد بلاواسطه وی باشد منتقل کنند. آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.