به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پايگاه اطلاع رساني حج، شريعت‌باقري رئيس دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري قوه قضائيه در ابتداي اين نشست ضمن مطرح كردن مساله مسئوليت دولت‌ها، گفت: ديرزماني است كه در حقوق بين‌الملل اين مساله جا افتاده كه دولت‌ها مسئوليت‌هايي دارند. از قرن گذشته روز به روز قواعد حقوقي كه دولت‌ها را متعهد به اجراي آنها مي‌كند بيشتر شده است. اين قواعد كه برخي از آنها در قالب كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مطرح شده ناشي از اراده دولت‌هاست. گاه نيز عرف‌هايي ايجاد شده، همچنان كه در حقوق داخلي هم عرف‌هايي مسلم قاضي را وادار مي‌كند كه به مقتضاي عرف حكم دهد.
وي ادامه داد: مي‌توان ادعا كرد كه بسياري از حقوق داخلي آرام آرام به حقوق بين‌المللي نيز تسري پيدا كرده مانند وفاي به عهد يا قاعده جبران خسارت. يكي ديگر از اين قواعد، قاعده محاكمه عادلانه است، يعني وقتي در كشوري جرم اتفاق مي‌افتد دولت‌ها مكلف‌اند به آن رسيدگي كنند. در بحث فاجعه منا دولت عربستان اولين وظيفه‌اي كه دارد رسيدگي قضايي به اين مساله است، يعني بايد دادگاه تشكيل دهد. ادله زيادي نيز ارائه شده كه قصور و تقصيرهايي از طرف سعودي‌ها و مأموران‌شان انجام شده است.
شريعت باقري با طرح اين سئوال كه وقتي در يك محدوده تصادفي اتفاق مي‌افتد پرونده تشكيل مي‌شود، گفت: چگونه ممكن است 6 هزار يا 7 هزار نفر قرباني شوند ولي هيچ رسيدگي قضايي اتفاق نيفتد و دولتي در سال 2015 بگويد حوادث طبيعي يا قضا و قدر بوده است. اينكه مي‌گويند دولت عربستان پاسخگو نيست به همين خاطر است. بايد دادگاهي در قلمرو خودش تشكيل بدهد؛ متهمين و شكات احتمالي بيايند و محلي كه حادثه در آن صورت گرفته بررسي شود و فيلم‌ها هم ديده شوند.
رئيس دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري قوه قضائيه همچنين در پاسخ به اين سئوال كه چه دادگاهي صلاحيت بررسي حقوقي فاجعه منا را دارد، گفت: همه نظام‌هاي دنيا بر اين اساس عمل مي‌كنند كه طبق صلاحيت سرزميني اولين دادگاه بايد دادگاه كشوري باشد كه محل وقوع جرم است؛ بنابراين مطابق با اين اصل، دادگاه اول اين فاجعه، دادگاه‌هاي عربستان هستند اما در شرايطي كه جرم ربطي به كشور ديگري داشته باشد آن كشور هم مي‌تواند رسيدگي كند.
وي ادامه داد: يكي از موارد اين مساله اين است كه آثار جرم در كشور ديگري باشد و يا متهم و قرباني تبعه آن كشور باشند يا جرم عليه حاكميت آن كشور باشد. در مورد فاجعه منا ما هيچ كدام از اين شرايط را نداريم به جز اينكه قربانيان تبعه ايران هستند؛ بنابراين دادگاه‌هاي ما مي‌توانستند بر اين اساس صالح باشند اما قانون مجازات قيد زده كه متهم در قلمرو ما يافت و يا دستگير شود، ولي چنين شرايطي در كشور ما وجود ندارد. با اين حال اين مسأله بايد مورد توجه قرار گيرد كه جمع‌آوري دليل براي محاكمه احتمالي امر مطلوبي است اما فعلاً چنين صلاحيتي براي دادگاه‌هاي ما وجود ندارد.
وي در مورد دادگاه‌هاي بين‌المللي نيز توضيح داد: بخشي از دادگاه‌هاي بين‌المللي حقوقي هستند و فقط رسيدگي به امور حقوقي را بر عهده دارند، يعني مرجع رسيدگي كيفري نيستند. ديوان كيفري بين‌المللي هم دادگاه ديگري است اما در صورتي صالح است كه جرم در قلمرو يكي از جرايم چهارگانه معرفي شده باشد كه اين جرم با آنها تطبيق نمي‌كند؛ دولت عربستان هم عضو آن نيست و اصلاً مأموريتش هم براي اين نيست.
در ادامه اين نشست حسن باديني عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت: موضوع جرم بودن اين فاجعه را از بحث خارج مي‌كنم، چون هنوز محرز نشده؛ هر چند كه جاي بررسي دارد اما از ديدگاه مسئوليت مدني و جبران خسارت، هم دادگاه‌هاي عربستان و هم دادگاه‌هاي ايران صلاحيت ورود به اين مسأله را دارند. در اين حادثه تقصيري روي داده، امدادرساني، جلوگيري و پيشگيري نيز به گونه‌اي بوده كه باعث افزايش خسارات شده اما نكته مهم اين است كه در بين دادگاه ايران و عربستان كدام يك بايد اين مسأله را رسيدگي كند.
وي ادامه داد: هر دو دادگاه صالح هستند. در ايران مي‌توان طرح دعوا كرد اما وقتي كه طرح دعوا كرديم در خصوص ميزان و قلمرو خسارت قابل جبران، قانون چه كشوري حاكم باشد؟ اينجا بحث تعارض قوانين مطرح مي‌شود، اما ديدگاهي كه تقريباً روي آن اجماع وجود دارد اين است كه در اينگونه دعاوي، قانون محل وقوع فعل زيانبار بايد اجرا شود. در اين قضيه مورد بحث هم فعل زيانبار و اثرش در عربستان واقع شده است، پس قانون عربستان بايد لحاظ شود.
باديني همچنين خاطرنشان كرد: اين مسأله كه به صلاح است دعوا كجا مطرح شود نيز قابل بحث است. هر كدام از كشورها معايب و مزاياي خاص خود را دارند. قاضي ايراني مسائل سياسي را دخالت نمي‌دهد اما عيبش اين است كه اجراي حكم سخت مي‌شود و ممكن است در مرحله اجرا به مشكل برخور كند. عيب طرح دعوا در عربستان نيز اين است كه قضات آنجا ممكن است سياسي‌كاري كنند و بگويند تقصير زيان ديدگان بوده و حكم به بي‌حقي آنها بدهند اما مزيت‌اش اين است كه وقتي حكمي صادر شد به راحتي اجرا مي‌شود.
در بخش ديگري از اين نشست علي نجفي توانا رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز تصريح كرد: اين حادثه به فاجعه تعبير شده نه تنها در كشور ما بلكه در اكثر كشورهاي جهان به عنوان يك حادثه انساني شناخته شد اما واكنش لازم آن گروهي را كه بايد در صحنه بين‌المللي واكنش نشان مي‌دادند برنيانگيخت. چهار نفر در كشوري تصادف مي‌كنند و كشته مي‌شوند بحث حقوق بشر مطرح مي‌شود اما در فاجعه منا نه از بعد سياسي و نه از بعد حقوقي كشوهاي خارجي همدردي لازم را با ما نداشتند.
وي افزود: ما بايد از لحاظ حقوقي از اتباع خودمان دفاع كنيم نه بر اساس احساسات. از بعد حقوقي تا به امروز پاسخ مناسب و كارآمدي براي اين قضيه پيدا نكرديم.
نجفي‌توانا تاكيد كرد: از بعد حقوق بين‌الملل اصولاً ذات حقوق بين‌الملل دفاع از حقوق ملت‌هاست. من تا به امروز جست‌وجوي بسياري كردم اما چيزي كه بر اساس آن بتوانيم عليه دولت عربستان اقدامي در صحنه بين‌المللي داشته باشيم پيدا نكردم. مگر اينكه بگوييم دولت عربستان پاسخي به تقاضاي ما نداده و اين مساله را از طريق شوراي امنيت به ديوان بين‌المللي كيفري ارجاع بدهيم.
وي سپس به تشريح قرارداد بين ايران و عربستان پرداخت و گفت: ما قراردادهاي دوطرفه با عربستان داريم؛ تعهدات صريحي با عربستان داريم كه مي‌تواند موجب تحرك حقوقي بشود، اما امكان طرح دعوا با توجه به معضلاتي كه سخنرانان قبلي مطرح كردند نيست.
رييس كانون وكلا درباره جرم بودن آنچه در منا اتفاق افتاد نيز عنوان كرد: آنچه مسلم است اين است كه در تمام دنيا جرايم يا عمدي هستند يا غيرعمدي. اگر ثابت شود كه دولت عربستان بسترسازي كرده كه بعيد مي‌دانم، بحث جرم عمدي مطرح مي‌شود. ما در پيگيري اين قضيه مي‌توانيم راه‌حل مراجعه به شوراي عالي امنيت را پي بگيريم اما اگر جرم توسط كارگزاران انجام شده باشد اگر عمدي باشد در عربستان نيز قابل تعقيب است اما به نظر مي‌رسد كه قضاوت زودرسي داشته‌ايم؛ به نظر مي‌رسد هم جامعه حقوقي و هم مسئولين قضاوت زودرسي داشتيم. در اينگونه موارد ابتدا بايد كارشناسي شود.
وي افزود: جرم غيرعمدي اين است كه هرگاه بر اساس تسامح، نقص تشكيلات، آموزش و تسهيلات تماميت جسمي فرد به خطر بيفتد به عنوان جرم غيرعمدي قابل تعقيب است.
وي پينشهاد داد: ما بايد با گرفتن وكيل محلي عليه كارگزاران مستقيم حج از آنجا موضوع را پيگيري كنيم. آنچه اتفاق افتاده يك جرم غيرعمدي است كه بايد پيگيري شود. ما نيز بايد بر اساس صلاحيت محلي دولت عربستان دعوا را در آنجا پيگيري كنيم.
در بخش پاياني اين همايش حجت الاسلام والمسلمين مرقاتي نماينده بعثه مقام معظم رهبري كه در زمان وقوع حادثه در محل حاضر بوده گفت: صحبت‌هاي آقاي نجفي به ديدگاه ما نزديك‌تر است. اين حادثه منتسب به كارگزاران دولت سعودي است.
وي سپس گزارشي از روز حادثه و اتفاقات منجر به فاجعه منا ارائه داد و گفت: كوتاهي جدي از طرف مأمورين عربستان و گروهي از امدادگران اتفاق افتاده. بيمارستان‌ها هم تبعيض جدي بين ايراني‌ها و غيرايراني‌ها انجام مي‌دادند.
مرقاتي متذكر شد: همه خانواده هاي جانباخته گان وكالتي از طريق سازمان حج به كنسولگري داده‌اند اما اقدامي جدي و كارشناسي در اين زمينه انجام نشده است. شايعات مربوط به گاز سمي و غيره نيز همگي ساختگي است و شايد دولت عربستان هم بدش نيايد كه شايعات مطرح شود تا اصل ماوقع تحت‌الشعاع قرار گيرد.
نظر شما