به گزارش خبرنگار خبرگزاري شبستان از زاهدان، مرتضي مدني فدكي مديركل تعزيرات حكومتي سيستان و بلوچستان در بين صلاتين نماز جمعه شهرستان زاهدان بيان داشت: سازمان تعزيرات حكومتي زيرمجموعه دادگستري است كه تخلفات در بازار، اصناف، بهداشت و درمان، حمل و نقل درون شهري و برون شهري، آراد و نان، فرآوردهاي نفتي، حوزه ها و بخش هاي دولتي را برعهده دارد.
وي با بيان اينكه قاچاق كالا و ارز و قاچاق سوخت بيشترين پرونده در سازمان تعزيرات حكومتي به خود اختصاص داده اند، افزود: شهرداري، دامپزشكي، سازمان پايانه هاي مرزي، بازرگاني، اصناف، دانشگاه علوم پزشكي، شركت پخش فرآوردهاي نفتي، صنعت، معدن و تجارت در بحث نظارت با تعزيرات حكومتي همكاري دارند.
مديركل تعزيرات حكومتي استان تايكد كرد: قاچاق كالا و ارز تبعات منفي مختلف از لحاظ سياسي، اجتماعي و اقتصادي در جامعه به دنبال دارد و اكنون اين مسئله به دغدغه همه مسئولان به ويژه شخص مقام معظم رهبري تبديل شده است.
مدني فدكي تصريح كرد: براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و سوخت چاره انديشي نشده و فرار مالياتي و صدمه به توليد از معضرات اين پديده ناميمون است.
وي افزود: در بحث پيشگيري اقدام موثري انجام نشده و فقط همه توان خودمان را در مرحله آخر كه برخورد قضايي به كار برده ايم.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه روزانه بين 5 و 6 ميليون ليتر سوخت از كشور قاچاق مي شود كه بين 7 تا 8 ميليارد ريال چرخش مالي به دنبال دارد، گفت: يك انسجام و توان بيشتر براي مبارزه با قاچاق سوخت در استان شكل گيرد كه در اين باره رسانه ها، ائمه جمعه و جماعات نقش مهمي دارند.
مدني فدكي در ادامه برنامه ريزي براساس خواسته مردم اولويت سازمان تعزيرات حكومتي دانست، گفت: بهبود فضاي كسب و كار در اولويت دستگاه ها و نهاد دولتي و خصوصي قرار گيرد.
وي با تاكيد بر اينكه معافيت هاي مالياتي بيشتر در استان لحاظ شود، افزود: فعاليت ما در بحث اشتغال نبايد شعاري باشد بلكه در جامعه جريان پيدا كند.
نظر شما