به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور پیش از ظهر امروز (11 آبان) در همایش وحدت حوزه و دانشگاه برای فرهنگ سازی و مطالبه گری اقتصاد مقاومتی که در دانشگاه قم برگزار شد، عنوان کرد: یکی از مسائل مهم در کشور، ضرورت اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری (مد ظله) به این امر پرداختند.
وزیر کشور اظهار داشت: همان طور که مقام معظم رهبری (مدظله) در سخنرانیهای متعدد فرمودند، ما با یک اقتصاد وابسته مواجه هستیم که مبتنی بر نفت، غیرفعال، غیرپویا و غیرقابل اطمینان در شرایط خاص است.
رحمانی فضلی بیان کرد: بعد از انقلاب اسلامی، هم امام (ره) و هم دلسوزان انقلاب و متخصصان اقتصاد تأکید داشتند که با اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی وابسته به تئوریهای واردات نمی توان کشور را با آرمانهای انقلاب اسلامی حمایت کرد.
وی افزود: عدم توازن و برنامه ریزی که ناشی از این نوع اقتصاد و برنامه ریزی بود، باعث ایجاد مشکلات اقتصادی اساسی در کشور شد.
امروز ما با موضوع کاهش منابع نفتی و معطل ماندن پروژههای عمرانی مواجه هستیم
وزیر کشور یادآور شد: رکود صادرات نفت در ابتدای جنگ وجود داشت که در آن روزها با شرایط سخت اقتصادی، کشور را اداره کردیم، بعد از جنگ، مجدد شرایط آرام شد ولی با وجود این که دلارهای نفتی به داخل کشور سرازیر شد، تغییرات اساسی اتفاق نیفتاد.
رحمانی فضلی تصریح کرد: امروز ما با موضوع کاهش منابع نفتی و معطل ماندن پروژههای عمرانی مواجه هستیم و وضعیت اقتصادی ما با آرمانهای انقلاب اسلامی متناقض است.
وی ادامه داد: ما برای این که به آرمانهای انقلاب اسلامی دست یابیم و بتوانیم این انقلاب را به دیگر کشورها صادر کنیم، باید الگویی ارائه دهیم که در حوزههای مختلف، نقشه راهی برای کشورهایی باشد که در مسیر انقلاب اسلامی میخواهند حرکت کنند که یکی از الگوها مسائل اقتصادی است که متأسفانه امروز ما فاقد این مسأله هستیم.
وزیر کشور بیان داشت: رویکردها و تفکرات حاکم بر برنامهها، ساختار حاکم بر فعالیتهای اقدامات و همچنین عملکرد مدیران و مسئولان، اصول کلی است که میتواند جهت گیریها و اقدامات برنامه ریزی و اقتصادی ما را فراهم کند.
رحمانی فضلی یادآور شد: اقتصاد کشور ما در دهه 40 با توجه به شرایطی که در حوزه نفتی داشتیم، یک جهش و تکان اصلی از طریق منابع بود، به طوری که در آن سالها افزایش میزان درآمد ناشی از افزایش قیمت نفت بود.
وی افزود: بعد از جنگ جهانی، موضوع اقتصاد سیاسی در منطقه ایجاد شد، همچنین موضوع اصلاحات ارزی و مهاجرت روستایی در دهه 40 صورت گرفت که آثار مخربی درکشور داشت، به طوری که در حوزه ساختاری متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر فعالیتها و جمعیت در کشور صورت گرفت، کشور با شکاف زیاد و نابرابریها در عرصههای اقتصادی و اجتماعی مواجه شد و امروز حاشینه نشینی و عدم تعادل و توازن در اقتصاد منطقه ای به چنین ریشههایی برمی گردد.
یکی از آسیبهای اصلی کشور، نظام اداری است
وزیر کشور با اشاره به نظام اداری حاکم بر کشور، گفت: یکی از آسیبهای اصلی کشور، نظام اداری است که نمی تواند سرعت عمل و دقت عمل کافی ر ا داشته باشد؛ زیرا سرنخ همه فعالیتها در حوزه اداری واقع در تهران متمرکز شده است و اختیارات در دیگر مناطق حداقل است.
رحمانی فضلی تصریح کرد: مناطق ما قدرت تصمیم گیری ندارند و سطح اختیارات آنها به گونه ای است که نمی توانند از ظرفیتها و تواناییها و پتانیسیل مناطق استفاده کنند، بنابراین سازوکار اقتصادی این مناطق نیز صحیح نیست.
وی تأکید کرد: نگاه برنامه ریزی به بحث اقتصادی باید نگاه میان مدت و دراز مدت باشد، ما باید تغییرات ساختاری و نهادی در کشور ایجاد کنیم تا اقتصاد مقاومتی به عنوان یک امر دائمی و پویا باشد.
وزیر کشور عنوان کرد: ما نمی توانیم اقتصاد مقاومتی را در بستر یک نظام اداری معیوب و یا ضعیف ساماندهی کنیم، بنابراین باید اصلاحات اساسی در نظام اداری کشور صورت بگیرد؛ همچنین ما نمی توانیم مجموعه ای از اقدامات را در درون یک نظام برنامه ریزی متمرکز بخشی انجام دهیم.
نظام پولی ما دچار اشکالات اساسی است
رحمانی فضلی با بیان این که ما نمی توانیم همه اختیارات خود را در یک دستگاه اجرایی متمرکز کنیم، گفت: نظام پولی ما دچار اشکالات اساسی است، بنابراین ما باید الزامات و اقتضائات را در اقتصاد مقاومتی در نظر بگیریم.
وی با اشاره به بحث اقدامات در حوزه اقتصاد، اظهار داشت: ما باید اقدامات خود را دسته بندی کنیم، ما باید اقدامات پیشتاز داشته باشیم تا بتوانیم چرخ اقتصادی را در کشور به حرکت در آورد.
وزیر کشور با بیان این که پروژههای عمده ما باید مد نظر باشد، گفت: پروژههای اولویت دار و اساسی ما که میتواند مبنای اجرای دیگر پروژهها باشد، باید مد نظر قرار بگیرد.
نتیجه کار و فعالیتهای اقتصادی ما افزایش بهره وری باشد
رحمانی فضلی با بیان این که نتایج فعالیتهای ما در حوزه اقتصاد مهم است، یادآور شد: مقام معظم رهبری (مد ظله) فرمودند که رشد اقتصادی باید توام با عدالت اجتماعی باشد، بنابراین نتیجه کار و فعالیتهای اقتصادی ما افزایش بهره وری باشد.
وی با اشاره به این که مقام معظم رهبری (مد ظله)، محور اصلی کار را بر مردم استوار کردند، گفت: رهبر کاملا در مقاطع مختلف، چارچوب کار را نشان دادند، تکیه کاه اصلی فعالیتهای اقتصادی باید مردم باشد؛ ما باید مردم را متشکل کنیم، ساماندهی کنیم و وارد اقتصاد کنیم.
وزیر کشور افزود: برای ورود مردم به اقتصاد، الزامات و مقتضیات باید تغییر کند، قوانین کنونی ما و ساختارهای اداری ما همراهی با ورود مردم در حوزه اقتصاد ندارد.
مدیریت جذب ما دچار اشکال است/ اقتصاد مقاومتی باید درون زا و برون نگر باشد
رحمانی فضلی با تأکید بر مشکل دار بودن مدیریت جذب، تصریح کرد: کشور ما با این همه منابع و موجودی که در دست مردم است، نباید مشکل سرمایه داشته باشیم و اما مدیریت جذب ما دچار اشکال است.
وی با بیان این که اقتصاد مقاومتی باید درون زا و برون نگر باشد، گفت: ما باید با تکیه بر ظرفیتها و منابع و امکانات لازم، تولید داخلی داشته باشیم و همچنین به صادرات نیز توجه داشته باشیم؛ نگاه اقتصاد به برون مرزها الزامات خاصی دارد و الزامات آن در حوزه سیاست خارجی، در حوزه قوانین، سرمایه گذاریهای خارجی و جذب منابع مالی است.
وزیر کشور بیان داشت: دولت تدبیر و امید بعد از مراحل اولیه با هدایتهای رهبری و مقاومتهای مردم، در این حوزه گامهای اساسی برداشته است و امروز از انزوا در دنیا خارج شده است، به طوری که موقعیت بین المللی ایران نسبت به گذشته بهتر شده است.
رحمانی فضلی یادآور شد: دولت در موضوع اقتصاد مقاومتی، مجموعه ای از طرحهای کلان در حوزههای مختلف برنامه ریزی کرده است و جلسات متعددی با مسئولین صورت گرفته است که به رهبر ارائه شده است که اگر این طرحها تأیید شود، میتوان گام بلندی برداشت تا معضلات اقتصادی از سد راه برداشته شود.
وی تصریح کرد: دومین اولویت دولت بعد از انرژی هسته ای، موضوع اقتصاد مقاومتی است، تا باعث توازن و تعادل در جامعه شویم.
وزیر کشور در پایان گفت: وحدت دانشجویان و طلاب میتواند تغییرات اساسی در نگرش و ساختارها و اقدامات در حوزه اقتصاد مقاومتی ایجاد کند تا کشور ما به اقتصادی در تراز ارزشها و آرمانهای انقلاب که خواست امام و رهبر بوده است، و همچنین تمدن اسلامی که مقدمه ظهور امام عصر (عج) است، برسد.
نظر شما