کاهش نرخ سود بانکی همچنان در دستور کار/ شرایط جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، موفقیت 99 درصدی تراکنش های بانکی در سال گذشته، شرایط جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، کاهش نرخ سود بانکی همچنان در دستور کار از سرتیترهای مهم اخبار حوزه اقتصاد در هفته گذشته بود. ادامه اخبار این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

شرایط جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، درخواست ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا میزان بدهی اشخاص حقیقی معادل سه میلیارد ریال یا بالاتر و بدهی اشخاص حقوقی معادل پنج میلیارد ریال یا بالاتر صادر می‌شود.

با توجه به وضعیت کنونی کشور و در راستای نیل به اهداف والای اقتصاد مقاومتی و همچنین در جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار و رونق در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و بازرگانی، بانک‌مرکزی در راستای اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 59/2/20 ضمن تأکید بر لزوم اجرای دقیق و کامل مفاد بخشنامه شماره 92/196291 مورخ 92/7/2 این بانک، بند سوم بخشنامه مذکور درخصوص حدنصاب بدهی اشخاص بدهکار به منظور اعمال ممنوعیت خروج از کشور اصلاح شد.

در این بخشنامه به بانک ها الزام شده تا هرگونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوق را در وهله اول با پیگیری و مذاکره با بدهکاران و در صورت عدم حصول نتیجه، با مراجعه به مراجع قضایی و ثبتی انجام و از اعمال ممنوعیت خروج از کشور افراد تاحد ممکن اجتناب کنند.

این بخشنامه که به شماره 92/196291 مورخ 92/7/2 به شبکه بانگی ابلاغ شده، در راستای سیاست بانک مرکزی در جهت کاهش تدریجی دامنه اقدام مستقیم در اعمال ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانک‌ها است.

دستگاههای مسئول اجرای برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی تعیین شدند

جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به جمع بندی نهایی برنامه های ملی اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: این برنامه ها پس از جمع بندی، توسط رییس جمهور تقدیم مقام معظم رهبری شد تا ایشان نظرات و رهنمودهای لازم را اعلام کنند.

معاون اول رییس جمهور افزود: در صورتی که این برنامه ها مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد، به صورت جدی در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار خواهد گرفت و انتظار این است که همه ی دستگاه ها این برنامه ها را با جدیت عملیاتی کنند.

در این جلسه دستگاه های مسئول و مجریان هر برنامه ی ملی انتخاب شدند و مقرر شد هر یک از برنامه های ملی توسط یک کارگروه متشکل از دستگاه مسئول و دستگاه های همکار، روند اجرایی برنامه ها را دنبال کنند. لازم به توضیح است، عناوین یازده گانه ی برنامه های ملی فوق‌الذکر عبارتند از: برنامه ی ملی ارتقای بهره وری، برنامه ی ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد، برنامه ی ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه ی عدالت اجتماعی، برنامه ی ملی قطع وابستگی بودجه به نفت و برقراری انضباط مالی در بخش عمومی، برنامه ی ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، برنامه ی ملی توان تولید ملی، برنامه ی ملی توسعه ی اقتصاد دانش بنیان، برنامه ی ملی گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، برنامه ی ملی توسعه ی ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره ی پایین دستی توسعه ی بازار، برنامه ی ملی هدفمند سازی یارانه ها و برنامه ی ملی مردمی کردن اقتصاد.

گفتنی است در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت،معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما، معاون اجرایی رییس جمهور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون رییس جمهور در امور مجلس، رییس کل بانک مرکزی، دبیر هیات دولت، رییس هیات عامل صندوق توسعه ی ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند.

ایران آماده همکاری با برزیل در بخشهای مختلف انرژی است

بیژن زنگنه، وزیر نفت در دیدار با آرماندو مونتیرو، وزیر توسعه، صنعت و تجارت برزیل با بیان این که ایران همیشه تمایل به توسعه روابط با برزیل دارد، تصریح کرد: هر دو کشور ایران و برزیل نفتخیز هستند ضمن این که برزیل در زمینه تولید نفت در آبهای عمیق تجارب خوبی به دست آورده است.

همچنین آرماندو مونتیرو، وزیر توسعه، صنعت و تجارت خارجی برزیل با اشاره به این که ظرف دو روز گذشته ملاقاتهای خوب و مفیدی با مقامهای ایرانی انجام شد، افزود: امیدواریم حاصل این گفتگوها نقشه راهی برای همکاری دو کشور در آینده باشد.

وی افزود: پس از بازگشت به برزیل ساز و کار همکاری مشترک همکاری با ایران در بخشهای مختلف بررسی خواهد شد.

عزم جدی ایران و برزیل برای ارتقاء مبادلات اقتصادی تا سقف 5 میلیارد دلار

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و آرماندو مونتیرو طی مذاکرات انجام شده دراین دیدار، درباره برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور به میزبانی طرف برزیلی طی سه ماه نخست سال آینده میلادی (حدفاصل دی تا اسفند ماه سال جاری) توافق کردند.

وزیر اقتصاد کشورمان طی سخنانی ضمن تاکید بر علاقه مندی تهران برای توسعه همکاری های مشترک اقتصادی دو کشور بزرگ ایران و برزیل، ابراز امیدواری کرد: طبق تفاهمات انجام شده در برزیل، تلاش می کنیم سطح مبادلات اقتصادی دو کشور به پنج میلیارد دلار در سال ارتقا یابد.

طیب نیا همراهی یک هیات بلندپایه از بخش دولتی و خصوصی برزیل طی سفر وزیر توسعه، صنعت و تجارت خارجی این کشور به ایران را فرصت بسیار مناسبی برای انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و تجاری بین بخش خصوصی و دولتی طرفین خواند.

وی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، مسئول کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی دو کشور است، خواستار تهیه یک نقشه راه جهت هرچه پربارتر شدن دستآوردهای این کمیسیون در جلسه سالجاری شمسی در برزیل شد.

طیب نیا با طرح پیشنهاد تشکیل کمیته های کارشناسی جهت انجام بررسی های فنی به منظور تسهیل در توسعه همکاری های پیش از برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور که مورد استقبال مونتیرو نیز قرار گرفت، توسعه روابط بین بانکی و بیمه ای را از جمله اولویت ها و پیش نیازهای افزایش حجم مبادلات و همکاری های دوجانبه ایران و برزیل خواند.

وزیر اقتصاد کشورمان آمادگی ایران را برای تامین کالایی بخشی از نیازهای کشور برزیل را زمینه ساز گسترش همکاری ها و تجارت بین دو کشور اعلام کرد.

طیب نیا امضای توافق نامه های پایه ای همچون همکاری های گمرکی، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی بین دو ایران و برزیل را از جمله پیش نیازهای توسعه روابط دو جانبه خواند.

این گزارش حاکی است، آرماندو مونتیرو وزیر توسعه، صنعت و تجارت خارجی جمهوری فدراتیو برزیل نیز طی سخنانی، همراهی نمایندگان بلندپایه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی در بخش هایی چون معدن، انرژی، گمرک و حضور نمایندگان 28 شرکت بخش خصوصی برزیل در سفر به ایران را نشانه علاقه مندی و عزم جدی این کشور برای توسعه روابط و همکاری های اقتصادی با کشورمان خواند.

وی با اشاره به دیدارهای خود با وزرای خارجه، بازرگانی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران طی دو روز گذشته، هدف از انجام این دیدارها را اتخاذ ساز و کار و مکانیزم هایی برای توسعه همکاری های دو کشور خواند و گفت: ما علاقه مند به سرمایه گذاری و تبادلات تجاری بین دو کشور هستیم.

کاهش نرخ سود بانکی همچنان در دستور کار/ برنامه ای برای تغییر نرخ سود تسهیلات ارزی نداریم

ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که گفته شده تغییر نرخ سود بانکی از دستور کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خارج شده است، افزود: بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی را براساس مصوبه شورای پول و اعتبار همچنان پیگیری می کند.

وی ادامه داد: سیاست بانک مرکزی این است که با ورود به بازار بین بانکی تعادل لازم را در این بخش ایجاد و نرخ را به سمت دامنه قابل قبول نزدیک تورم هدایت کند و این کار به مرور انجام خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که برخی از کارشناسان معتقدند نرخ 20 درصد سود بانکی که شورای پول و اعتبار تصویب کرده در شرایط کنونی مناسب است و نیازی به کاهش این نرخ نیست و نظر بانک مرکزی در این خصوص چیست، اظهار داشت: بانک مرکزی نرخ سودی را که بازار را به تعادل برساند، مناسب می داند.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص امکان تغییر نرخ سود تسهیلات ارزی و اینکه آیا بانک مرکزی در این خصوص برنامه ای در دستور کار دارد یا خیر، گفت: بانک مرکزی در خصوص تغییر نرخ سود تسهیلات ارزی برنامه ای را در دستور کار ندارد.

سیف تصریح کرد: بانک ها در خصوص تسهیلات ارزی در آینده متناسب با شرایط بازار فعال خواهند شد و برهمین اساس تغییر نرخ تسهیلات ارزی در آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت.

کشف و جلوگیری از سوء استفاده کلان مالی با اقدام به موقع بانک ملی

محمد پاریزی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد اعلام کرد: با تدبیر، مراقبت و اقدام به موقع مدیریت بانک ملی و همراهی صمیمانه سازمان اطلاعات استان تهران، باند بزرگی که قصد سوء استفاده از حساب های بانک ملی را داشتند، کشف و دستگیر شدند.

پاریزی در ادامه افزود: در تاریخ  1394/4/30 گزارشی به مدیریت حراست بانک ملی واصل شد که حاکی از قصد یک باند کلاهبردار با هدایت از خارج از کشور، برای سوءاستفاده از حساب های بانک ها از جمله بانک ملی را داشتند.

وی در ادامه افزود: این موضوع بلافاصله از سوی حراست بانک ملی به سازمان اطلاعات استان تهران انعکاس و طی سه ماه گذشته با مدیریت بانک ملی و همکاری حراست ، بازرسی بانک و سازمان اطلاعات استان تهران اقدامات و تماس های آن ها مورد رصد قرار گرفت.

معاون اموربانکی، بیمه وشرکت های دولتی تأکید کرد: این باند نهایتاً در روز پنجشنبه گذشته که  قصد داشتند از طریق معاون یکی از شعب بانک، مبالغ کلانی را به حساب چند صرافی، جهت انتقال بعدی به حساب های دیگر واریز کنند، که با توجه به تمهیدات قبلی بانک، تمام حساب ها مسدود و اعضای باند توسط سازمان اطلاعات تهران بازداشت شدند، در حالی که این گروه هیچ گونه اطلاعی از کنترل و نظارت بانک ملی و سازمان اطلاعات تهران نداشتند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برای افراد عامل این سوءاستفاده و خانواده آن ها ویزای شنگن جهت خروج از کشور اخذشده بود، تصریح کرد: این افراد قصد داشتند با استفاده از تعطیلی ایام تاسوعا و عاشورا انتقال وجوه را تکمیل و از کشور خارج شوند.

معاون اموربانکی، بیمه و شرکت های دولتی در پایان  ضمن تشکر از مدیریت بانک ملی ایران و نیز همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان اطلاعات استان تهران و مدیریت حراست و بازرسی بانک ملی در خنثی کردن این توطئه، قدردانی کرد.

موفقیت 99 درصدی تراکنش های بانکی در سال گذشته/ راه اندازی نخستین جامعه بدون پول نقد کشور در جزیره کیش

رییس کل بانک مرکزی در همایش تراکنش از موفقیت 99 درصدی تراکنش های بانکی در سال 93 خبر داد و گفت: سال گذشته حدود 20 میلیارد تراکنش الکترونیکی بین بانکی برای ارایه حدود 11 میلیارد خدمت بانکی در سامانه های ملی پرداخت با موفقیت پردازش شده است.

ولی الله سیف در این همایش بین المللی تراکنش که با حضور محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری در بوستان گفتگو برگزار شد، اظهار داشت: طی سال های اخیر رشد فزاینده فناوری های نوین در جهان، فرصت مناسبی را پیش روی دولت ها قرار داده تا با افزایش تعامل دوسویه با مردم و گسترش خدمت رسانی به آنان، در ارتقای شاخص های حکمرانی خوب و بهبود سطح زندگی و رفاه اقتصادی ملت ها گام بردارند.

وی گفت: با ظهور، توسعه و استفاده همگانی از اینترنت، ارایه اطلاعات و خدمات دولتی با استفاده از این بستر و امکان، برای شهروندان روز به روز گسترش می یابد و دستیابی به دولت الکترونیک حتی به همین میزان، ضمن کاهش دیوان سالاری توانسته است سرعت، کیفیت و کارایی خدمات عمومی را افزایش دهد.

سیف با بیان اینکه صنعت فناوری اطلاعات(IT) در کشور نیاز به تحرک و رشد جدی در بخش خصوصی دارد و بانک مرکزی از این حرکت استقبال می کند، افزود: فراگیر شدن گوشی های هوشمند و سهولت دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی، امکان اطلاع رسانی و ارایه خدمات متنوع را فراهم ساخته و خوشبختانه کشور ما از این روند بین المللی دور نبوده و در گذشته با تدوین طرح 'تکفا'و نقشه راه خدمات دولت الکترونیک، چشم انداز روشنی برای این مقوله مهم ترسیم شد.

وی تصریح کرد: حرکت به سوی دولت الکترونیک و بهبود شاخص های آن در کشور از اولویت های جدی دولت 'تدبیر و امید'بوده و بارها از سوی رییس جمهور مورد تاکید قرار گرفته ولی هنوز با شرایط آرمانی در این زمینه، فاصله بسیاری دارد.

رییس کل بانک مرکزی با بیان آنکه همایش بین المللی تراکنش، فرصت مغتنمی است تا ضمن ارزیابی عملکرد گذشته، براساس شاخص های سازمان ملل و شناسایی نقاط ضعف و موانع دستیابی به این هدف مهم، راهکارهای مناسبی برای تکامل دولت الکترونیک در ایران ارایه شود، ادامه داد: بانکداری الکترونیک و خدمات تراکنش های مالی توسط سیستم بانکی، پیش نیاز استقرار دولت الکترونیک در کشور است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات، روز به روز بیشتر می شود و مشتریان بانکی در هر زمان و هر مکان به حساب های خود دسترسی دارند و 24 ساعته در هفت روز هفته، عملیات بانکی دلخواه خود را بدون حضور در شعب انجام می دهند.

سیف در ادامه به ارایه آماری از وضعیت پرداخت های الکترونیک در کشور پرداخت و گفت: سال گذشته حدود 20 میلیارد تراکنش الکترونیکی بین بانکی برای ارایه حدود 11 میلیارد خدمت بانکی در سامانه های ملی پرداخت با موفقیت پردازش شده که از نظر کیفی بیش از 99 درصد این تراکنش ها موفق بوده اند.

وی اضافه کرد: با احتساب خدمات درون بانکی، تعداد تراکنش های الکترونیک مالی کشور طی سال گذشته از 30 میلیارد تراکنش فراتر رفته است.

رییس کل بانک مرکزی افزود: تنها در روز 28 اسفند ماه سال 93 بیش از 150 میلیون تراکنش بین بانکی در سامانه های ملی پرداخت، پردازش شده است. مبلغ این تراکنش ها در سال گذشته بیش از 10 برابر نقدینگی است و تنها 5.7 برابر نقدینگی از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) پردازش شده است.