شناسایی ۵۰۰ نوع داروی روانگردان جدید در کشور/ ۴۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش طرح پیشگیری از اعتیاد است

به گزارش خبرنگار شبستان، رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر امروز در ششمین نشست روسای مراجع ملی مبارزه با مواد مخدر گفت: در همین جا از اهتمام دولت افغانستان که موفق شده است میزان امحای سطح کشت را نسبت به سال 2014 حدود 40 درصد افزایش دهد، تشکر نمایم چرا که گزارش حاکی از آن است که کاهش 48 درصدی تولید بالقوه می باشد.

وی اظهار کرد: اگرچه کاهش تولید، خبر امیدوارکننده ای است اما این کاهش به معنای کاهش مشکلات ناشی از قاچاق و اعتیاد در منطقه نیست، تشکیل این جلسه و شرکت شما در این مناسبت بینه دیگری است بر درک شرایط بحرانی که منطقه در آن قرار دارد به ویژه آمیختگی بی حد و حصر تروریسم و مواد مخدر قطعا شما با اینجانب هم عقیده اید که این نشست علاوه بر تجزیه روندهای قاچاق مواد مخدر و اقدامات مقابله ای روندهای جاری تولید، قاچاق آمفتامین های نوع محرک و مواد روانگردان شیوه های موفقیت آمیز در کاهش تقاضا، بازتوانی می بایست نسبت به روند شکل گیری چگونگی مبارزه با مواد مخدر در عرصه بین المللی نیز اعمال نظر داشته باشد چرا که پس از یک دهه قرار است دستاوردهای جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر همچنین موانع و مشکلات در مبارزه مورد بررسی قرار گیرد و اولویت های آینده مشخص شود.

وی با بیان اینکه کشورهای حاضر در این نشست که بیشترین خسارات را از مسئله مواد مخدر تحمل می نمایند می بایست موثرترین مداخلات را در این فرآیند تصمیم سازی جهانی داشته باشند، افزود: علیرغم کاهش کشت و تولید منطقه همچنان به دلایل مختلف با مشکل رو به تزاید مسئله قاچاق و گسترش اعتیاد روبرو است.

وزیر کشور ادامه داد: یکی از دلایل این است که فعالیت تروریست ها در منطقه به ویژه در افغانستان و برنامه آنها برای گسترش تحرکات مستلزم هزینه است همانطور که همه می دانیم اصلی ترین را تأمین این هزینه ها استفاده از قاچاق مواد مخدر خواهد بود و همچنین گسترش ناامنی ناشی از تحرکات تروریستی بهترین فضا را برای فعالیت قاچاقچیان فراهم می آورد لذا قاچاقچیان نیز فعال تر خواهند شد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه ناآرامی باعث تعطیلی کار و کسب و افزایش بیکاری و پیامد مخرب آن ورود افراد بیشتری به سوی قاچاق و اعتیاد خواهد بود، افزود: کاهش تا 3300 تن از یک سو باعث افزایش قیمت و انگیزش بیشتر قاچاقچیان خواهد بود تا علاوه بر تلاش برای قاچاق این مقدار انبارهای سال های گذشته را نیز وارد بازار کنند به این ترتیب ما همچنان در معرض ورود و عبور مواد مخدر خواهیم بود.

وزیر کشور با بیان اینکه مسئله دیگری که منطقه را تهدید می کند استفاده از روانگردان های جدید (NPS) که تاکنون بیش از 500 نوع آن توسط 95 کشور شناسایی گردیده است، گفت: متاسفانه اطلاعات در مورد شیوع و خطرات بهداشتی آن در سطح منطقه ای و بین المللی محدود می باشد.

وی ادامه داد: نتیجه این است که ما در این منطقه همچنان با مشکل قاچاق و اعتیاد دست به گریبان خواهیم بود بنابراین تغییرات همکاری در این ائتلاف و تعامل با سایر همسایگان ضروری اجتناب ناپذیر است.

رحمانی فضلی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با ارزیابی وضعیت جاری جهت مقابله با قاچاق و اعتیاد ضمن پایبندی به تعهدات بین المللی و اعتقاد به همکاری های منطقه ای در سطح ملی با اتخاذ استراتژی متوازن تلاش کرده تا اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مشتمل بر مبارزه جدی با تولید و مصرف داروهای روانگردان، آمستامیم ها و متامفین ها و قانون مبارزه با پولشویی پیشتازهای شیمیایی را تصویب نماید. همچنین با وضع قانون مقابله با جرایم الکترونیکی بانک اطلاعاتی و اجرای سرشماری مصرف کنندگان مواد افیونی راه های مبارزه با این مسئله را تسهیل و تسریع کند.

وی با بیان اینکه در بخش کاهش عرضه علی رغم برخی محدودیت ها مبادی ورودی و خروجی (زمینی، هوایی و آبی) را تقویت و تجهیز نموده ایم، گفت: به طوری که در 9 ماهه سال 2015 با اجرای 1875 مورد عملیات عمدتا مبتنی بر اطلاعات تعداد 2284 باند قاچاق را متلاشی، 189 کارگاه را انهدام و مقدار 479 هزار و 219 تن انواع مواد مخدر کشف و تعداد 782 قبضه سلاح ضبط نماید.

وی ادامه داد: متاسفانه تعداد 14 نفر از پرسنل دستگاه های مقابله ای کشور در جریان مبارزه با این مسئله جهانی مواد مخدر به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: در بخش کاهش تقاضا سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد که نقشه راه کشور در حوزه پیشگیری از اعتیاد است از 4 سال پیش با هدف تحت پوشش قرار دادن 40 درصد از جمعیت کل کشور در کانون های عمده برنامه های پیشگیری نظیر خانواده، محیط های آموزشی، محیط های کاری و محله ها در حال اجرا می باشد.

وزیر کشور با بیان اینکه اجرای برنامه های کاهش آسیب در کشور موجب شده است تا شیوع HIV‌ ایدز در معتادان تزریقی کنترل شود، افزود: به طوری که امروزه حدود هفت هزار مراکز درمان و کاهش آسیب در کشور فعال هستند که در حدود 700 هزار نفر از خدمات این مراکز در سال 2014 بهره مند شده اند و همچنین بیش از 80 درصد برنامه های کاهش آسیب و درمان در کشور توسط بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد اجرا می شود. 

وزیر کشور تصریح کرد: اگرچه کشورهای منطقه بر اساس ارزش های انسانی و تعاملات بین‌المللی با جدیت خستگی ناپذیر با مسئله مقابله می کنند ولیکن مبارزه با این مسئله جهانی خارج از عهده یک یا چند کشور می باشد از این رو جامعه بین المللی می بایست بر اساس اصل مسئولیت مشترک در این مبارزه از طریق همکاری‌های اطلاعاتی، پشتیبانی لجستیکی، فنی و حمایت های مالی مشارکت کنند.

وی گفت: برای نمونه توقف کشت و تولید که وجه مشترک تمامی برنامه های مبارزه با مواد مخدر در اقصی نقاط جهان می باشد می بایست با جدیت پیگیری شود به ویژه با حمایت از دولت افغانستان برای طراحی برنامه های توسعه ای و معیشت جایگزین با استفاده از ظرفیت های منطقه ای صورت پذیرد.

وی گفت: برنامه دیگر این است که مبارزه شفاف با تروریسم توسط مدعیان مبارزه با هدف تامین امنیت برای اجرای برنامه های توسعه ای در افغانستان و قطع شریان حیات شورشگران از عواید قاچاق مواد مخدر صورت پذیرد.

وزیر کشور حمایت از سازوکارهای منطقه ای از جمله ائتلاف پنج گانه برای تقویت توانمندی این ائتلاف در جهت مبارزه با پولشویی، انجام عملیات کنترل دلیوری و مبادله اطلاعات عملیاتی علیه باندهای منطقه ای و بین المللی قاچاق مواد مخدر را از دیگر راهکارهای کاهش کشت مواد مخدر عنوان کرد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه تعاملات اطلاعاتی با نهادهای منطقه ای از جمله کشورهای عضو ائتلاف پنج گانه راجع به تحرکات باندهای بین المللی و منطقه ای و مبادله پیشینه جنایی افراد و توقیف اموال قاچاقچیان را از دیگر راهکارهای مشارکت بین المللی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها برشمرد و گفت: کشورهای منطقه باید در انتقال تجارب موفق در زمینه کاهش تقاضا از طریق برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی و مبادله مربی و اساتید با هم مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت مداخلات کشورهای منطقه در فرآیند تصمیم سازی نشست مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد: در این روند برخی از کشورها با توجه به شرایط خاص کشورشان قانونی سازی مواد مخدر را طریق مبارزه با مواد مخدر می دانند فارغ از اینکه این نظر درست باشد یا خیر نباید به عنوان یک امر قطعی به دیگر نقاط جهان تعمیم داده شود.

وزیر کشور ادامه داد: کنوانسیون های سه گانه بین المللی و سایر اسناد ذیربط سازمان ملل اساس و شالوده اصلی نظام بین المللی در کنترل مواد مخدر را تشکیل می دهند. همچنین بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سال 2009 که مبنای اقدام کشورها در مقابله با مسئله جهانی مواد مخدر می باشد می بایست ضمن حراست از این میثاق ها، چالش های مبارزه جهانی نیز در چهارچوب همین میثاق ها مورد بررسی قرار گیرد.

وی گفت: کشورهای منطقه با قاچاقچیان خشن و تروریست های درگیر در جریان قاچاق روبرو هستند و هرساله عده زیادی از ماموران در مبارزه با آنها جان خود را از دست می دهند. در مقابل برخی از گروه ها به جای حمایت از ماموران در مقابله با تروریسم و خشونت نرمش با آنها توصیه می شود و دایما کشورهایی که مجازات متناسب با خشونت و جنایت را اعمال می کنند مورد انتقاد قرار می دهند.