به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، ارتقای کارآمدی هدف مهم دستگاه قضایی، صدور حکم جیسون رضاییان، تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به شکایت حادثه دیدگان منا، پروندههای باز احمدی نژاد و بقایی، دستاوردهای ایران در مذاکرات قابل توجه و اتکاست از سرتیترهای مهم اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به شکایت حادثه دیدگان منا/صدور حکم جیسون رضاییان
حجتالاسلام اژهای، سخنگوی قوه قضاییه در 86 امین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تسلیت شهادت سردار همدانی به خانواده و رهبر و امت اسلامی در مورد فاجعه عید قربان گفت: حادثهای که در منا اتفاق افتاد و همانگونه که در مورد آن اعلام موضع شد حادثه غمانگیزی بود. بدیهی بود که جمهوری اسلامی و خانوادههای مصیبتدیده نمی توانند از این امر بگذرند.
وی افزود: در قوه قضاییه دادستان کشور در مقام بررسی موضوع و تعقیب موضوع مسایل را بررسی و رسیدگی میکنند تا به شکایات رسیدگی شود. همچنین در دادگستری نیز تمهیداتی برای رسیدگی به شکایات هموطنان دیده شده است. تاکنون افراد زیادی مراجعه نکردهاند زیرا هنوز تعداد زیادی از خانواده ها از مسافرت برنگشته و کسانی هم که برگشته اند به دنبال رتق و فتق امور هستند و نرفته اند شکایت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: تعداد معدودی افراد به صورت کتبی شکایت کردهاند که قابل رسیدگی است و افرادی نیز حتما شکایت خود را اعلام میکنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: هنوز تعدادی از این افراد شناسایی نشده اند و مفقود هستند و در آینده وضعیت این افراد مشخص میشود.
وی گفت: در مورد تعقیب مقصران آل سعود نیز قوه قضاییه دولت و وزارت خارجه به دنبال موضوع هستند تا به همراه همافزایی با سایر کشورهای اسلامی در این مورد اقدام کنند.
وی گفت: از سایر کشورهای اسلامی نیز میخواهیم تا اقدامات پیشگیرانه برای وقوع از این دست از حوادث در آینده تمهیداتی داشته باشند تا این موضوع تکرار نشود و هم در تقیب افراد مقصر در این حادثه پیگیری کنند.
وی گفت: روابط بینالملل، قوه قضاییه، دادستانی، وزارت خارجه و دولت در این راه فعالیت میکنند. امیدواریم سایر کشورها نیز در این زمینه پیشگام باشند تا شاهد حوادث در سالهای بعدی نباشیم و جوامع بینالملل نیز نسبت به این موضوع اقدام موثر داشته باشند.
وی در مورد حکم جیسون رضاییان گفت: حکم صادر شده و قابل اعتراض است هنوز فرصت مدت زمانی که اعتراض میتواند داشته باشد به اتمام نرسیده دادگاه منتظر است بعد از اتمام 20 روز اگر اعتراضی نشد حکم قطعی است و اگر اعتراض شود مرجع ذیصلاح نظر خود را اعلام میکند. اطلاع ندارم که دادگاه حکم را ابلاغ کرده است یا خیر.
وی در مورد پرونده هایی از نوع بابک زنجانی گفت: در اینگونه پروندهها که لازم به تحقیقات زیادی دارد و بسیار زمانبر هستند موارد تکمیل شده و کامل شده به دادگاه ارسال میشود تعداد نفراتی که در اینگونه پروندهها هستند و باید مورد بررسی و بازجویی قرار گیرند زیاد است و دادگاه براساس تکمیل پرونده کیفرخواست صادر میکند. ادامه رسیدگی به این پرونده به 9 آبان موکول شد و در سایر موضوعات موارد نیز پرونده بسته نشده است و مفتوح است و ادامه رسیدگی در جریان است.
پروندههای باز احمدی نژاد و بقایی/نقش مرتضوی در دادگاه بابک زنجانی
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه در بخش دوم 86 امین نشست خبری خود درخصوص شکایت رییس دولت دهم از معاون اول رییس دولت یازدهم اسحاق جهانگیری گفت: شکایت انجام شده پرونده در دادسرا مطرح است و متهم احضار خواهد شد که باید پاسخهای خود را ارایه دهد و اطلاعی ندارم که پاسخی ارایه داده یا نه.
وی در مورد عنوان جرمی جهانگیری براساس این پرونده نیز گفت: تعداد اتهامات زیاد است و هنوز عنوان جرمی مشخصی تعیین نشد.
اژه ای درباره پرونده زمین خواری فرودگاه قشم نیز توضیح داد: این پرونده قبلاً برایش قرار صادر شده بود و بعد اعمال ماده 18 شد و مجدداً مورد رسیدگی قرار گرفت و برای آن کیفرخواست صادر شده و باید رسیدگی شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری راجع به اینکه جلسات دیگر بابک زنجانی علنی خواهد بود، توضیح داد: بنا به تشخیص دادگاه در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.
وی از رسیدگی به پرونده برادران روزچنگ خبر داد و افزود: اگر افرادی در این مورد متهم یا مطلع باشند به دادگاه فرا خوانده میشوند.
وی در مورد اینکه آیا سه وزیر دولت احمدینژاد و رییس پیشین بانک مرکزی در پرونده بابک زنجانی متهم هستند یا مطلع گفت: این افراد خودشان خواستهاند تا شفافسازی شود و حاضر به پاسخگویی هستند.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه راجع به ارایه امکانات به زندان بزرگ تهران نیز گفت: این زندان ظرفیت خوبی دارد و تلاش میکنیم که از دولت برای تجهیز کامل آن بودجه دریافت کنیم اما در حال حاضر بخشهایی که تجویز شده است به آنها زندانی انتقال دادهایم.
اژه ای در مورد پرونده محمود احمدی نژاد نیز گفت: پرونده در حال رسیدگی است و بسته نشده است.
وی همچنین در مورد پرونده حمید بقایی اظهار داشت: از بیان جزییات پرونده ای که در حال رسیدگی است و هنوز حکم آن صادر نشده معذورم اما متهم تفهیم اتهام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری راجع به اموال عدهای از افراد که قبل از انقلاب از ایران خارج شدهاند وبرخی از این اموال در اختیار نهادها قرار گرفته توضیح داد: اینها چند دسته اند یک دسته کسانی که هیچ اتهامی متوجه آنها نیست و اموالشان شرعی بوده و بعد از انقلاب هم هیچ اقدامی علیه نظام نکردهاند که در صورت داشتن وکیل اموال به آنها بازگشت داده شده و در غیر این صورت وظیفه حکومت است سرپرستی اموال را بر عهده بگیرد و در صورت درخواست مالک یا وکیلش و یا ورثهاش اموال به آنها بازگردانده میشود و تنها از انها هزینه نگهداشت اموال دریافت خواهد شد.
وی ادامه داد: برخی نیز اموالشان دچا مشکل است که نامشروع بوده یا خودشان مشکل داشتهاند که اگر مشمول ماده 149 قانون باشد ضبط میشود.
معاون اول رییس دستگاه قضا در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی راجع به اینکه بخش مهمی از پرونده بابک زنجانی مربوط به تامین اجتماعی است مرتضوی نیز در این خصوص دارای پرونده است آیا رسیدگی به پرونده این دو فرد هم زمان خواهد بود یا نه؟ عنوان کرد: تشخیص این موضوع بر عهده دادسراست اما با توجه به اینکه در کیفرخواست بابک زنجانی عنوان شده که وی سر تامین اجتماعی کلاه گذاشته است اگر در این خصوص مرتضوی شاکی باشد می تواند اقدام کند وگرنه به عنوان مطلع یا متهم در این پرونده حضور نخواهد داشت.
اژه ای در مورد فروش موسسه میزان گفت: هر موسسه ای که دچار مشکل شده از طریق کارگروهی مشترک بانک مرکزی دولت و قوه قضاییه در مورد فروش یا اصلاح یا انحلال آن تصمیم گیری خواهد شد.
اژه ای راجع به برخورد ناشایست برخی از قضات با وکلا در دادگاهها نیز توضیح داد: ممکن است در یک مجموعه قضایی این اتفاق رخ دهد اما نمیتوان این موضوع را به کل قوه قضاییه یا کانون وکلا تعمیم داد.
وی از تشکیل کارگروه متشکل از وکلا و قضات درخصوص رسیدگی به این موضوع براساس نظر مطرح شده در دیدار رییس قوه قضاییه و اعضای کانون وکلا خبر داد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که اظهارات وی راجع به جاسوسی را نقل قول میکرد و در آن بر این نکته تاکید داشت که شما گفتهاید برخیها با دست دادن با دشمن به عنوان جاسوس بستر نفوذ آن را در کشور فراهم می کنند و اینکه آیا منظور شما وزیر خارجه بود که با رییس جمهور آن دست داده تصریح کرد: نظر من به هیچ وجه شخص خاصی و به خصوص وزیر خارجه مطلقا نبوده است.
وی در پایان در مورد وظیفه دستگاه قضا راجع به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص رسیدگی به اموال مسئولین گفت: این قانون هنوز نهایی نشده و دستگاه قضا بعد از نهایی شدن تکلیف خودش را اجرا میکند.
دستاوردهای ایران در مذاکرات قابل توجه و اتکاست
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در جلسه شورای مدیران این وزارتخانه و سازمان تعزیرات حکومتی به دستاوردهای مثبت ایران در مذاکرات هسته ای اشاره کرد و افزود: ازنمایندگان مجلس که با دقت، فراست و هوشمندی و تذکرات و هشدارهای به جا کلیات این طرح را تصویب کردند تشکر و امیدواریم خیر و سعادت مردم تامین و شر دشمنان دفع شود.
وی با بیان این مطلب که موضوع برجام و مباحث هسته ای، صفحه مهمی در تاریخ انقلاب و کشوراست، گفت: در مذاکرات، کشمکش و جدال سختی بین ملت مسلمان ایران و دشمنان قسم خورده اش وجود داشته و مهم تراین است که انسان با حفظ مواضع، آرمانها و مسیر خودش تلاش کند تا موانع را رفع و هزینه ها را کاهش بدهد، خطرات را به حداقل برساند و دشمنی ها را از حالت مستقیم، خشن و لجام گسیخته به رفتار قابل کنترل و قابل تحمل، هدایت و مدیریت کند.
وی با اشاره به اینکه ' دشمنی دشمنان و کینه توزی معاندین اسلام و حرکت الهی و انقلابی ملت ایران را نمی شود از بین برد' اظهار کرد: اینها یک عده آدم های دنیا طلب، منفعت پرست و خودخواه هستند که زور و پول دارند و مغرور، متکبر هستند و به تعبیر قرآن کریم، به طغیان رسیده اند.
وزیردادگستری ادامه داد: 'دشمنی دشمنان با ما که سردمدار و پرچمدار حق طلبی، خداخواهی و استکبار ستیزی هستیم، شدیدتر است و نباید در این تردیدی داشته باشیم'.
پورمحمدی افزود: مهم این است که ما تلاش کنیم مسیرمان را با قوت ادامه دهیم و راه را برای بهانه گیری آنان و برای اینکه بتوانند با ما ضربه بزنند و ما را از پا در بیاورند ببندیم.
وی با بیان اینکه این حرکت عاقلانه ایست و عقل، منطق و تعلیمات دینی نیز بر این امر تاکید دارد که باید با تدبیر، تفکر، صبوری، مقاومت و تهیه ابزار و امکانات لازم، جلوی دشمنی دشمنان را بگیریم، افزود: کلام خداوند نیز ناظر بر این است که دفاع از حق، جهاد و شهادت جایگاه والایی دارد ولی خداوند نفرموده که همیشه با دشمن درگیر شویم، بلکه باید آمادگی کافی فراهم کرد تا دشمنان از درگیری با ما بترسند و از ما دور شوند؛ یعنی باید تلاش کنیم با هوشمندی و تهیه مقدمات و ابزار، دشمنان را از اینکه به فکر آسیب زدن به ملت مسلمان باشند باز بداریم.
وزیردادگستری درمورد روند مذاکرات تصریح کرد: همانگونه که درمسایل مختلف اینطور نیست که همه امور کاملا شفاف، روشن و قابل تحصیل به نفع خود باشد، در این مباحث و مراودات نیز اینطور نیست که هیچ نقطه ابهامی وجود نداشته باشد و همه چیز بصورت یکطرفه به نفع ما باشد.
شايسته نيست در جامعه شاهد ناهنجاري هاي اخلاقي باشيم
احمد سياوش پور رئيس كل دادگستري استان گيلان در نشست تخصصي فرماندهان پليس گيلان با دادستان هاي حوزه هاي قضايي استان نيروي انتظامي و دستگاه قضايي را مكمل يكديگر دانست و تاكيد كرد: فعاليت هاي اين دو دستگاه خصوصا در حوزه پرونده هاي كيفري پيوستگي زيادي دارد.
رئيس كل دادگستري استان گفت: برگزاري چنين نشست هايي زمينه ساز برقراري امنيت بهتر و بسط و توسعه عدالت در جامعه است.
وي با بيان لزوم تعامل دستگاه قضايي و نيروي انتظامي از دادستان هاي استان خواست تا جلسات ماهانه را با فرماندهي نيروي انتظامي حوزه هاي قضايي بطور متناوب برگزار نمايند.
اين مقام ارشد قضايي در ادامه با توصيه به حفظ حقوق بيت المال تصريح كرد: سواحل دريا و جنگلها نيز از تعرض سودجويان مصون نيستند و بايد برنامه اي مدون و نظارتي مستمر و دائمي در پيشگيري از اين معضلات صورت گيرد.
رئيس كل دادگستري استان با اعلام اينكه امروزه با ورود ماهواره و فضاي مجازي، جامعه در معرض خطر شديد فرهنگي و تداخل فرهنگي قرار گرفته است تاكيد كرد: مسئولان بايد دغدغه و جديت بيشتري در ارائه راه كارهاي عملي با اين مقوله داشته باشند.
رئيس شوراي قضاي استان با اشاره به اينكه غرب اكنون با بحران فروپاشيدگي كانون خانواده مواجه شده است گفت: متاسفانه برخي از مردم الگوبرداري غلطي از غرب دارند و از تجارب پيشين آنان كه با شكست مواجه شده است، پيروي مي كنند.
وي با بيان اهميت اجراي احكام تصريح كرد: نتايج زحمات دستگاه قضايي و نيروي انتظامي در روند رسيدگي به پرونده ها در اجراي احكام متبلور است.
وی خواستار همكاري بيشتر نيروي انتظامي با دادگستري استان جهت تهيه و تدوين برنامه عملياتي مناسب در راستاي نتيجه بخشي پرونده هاي مرتبط به اجراي احكام در استان شد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان بر کاهش جمعیت کیفری زندان ها با استفاده از مجازات های جایگیزین حبس تاکید کرد
رئیس کل دادگستری استان گستان در جمع روسای دادگستری ها و دادستان های سراسر استان گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و تمهیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ها در نشست هایی که با قضات داشتیم آنان را به استفاده از مجازات های جایگزین حبس ترغیب کردیم.
هاشمیان افزود: خوشبختانه تلاش های همکاران قضایی ما نتیجه داد و در گام نخست جمعیت زندانیان استان از 5 هزار و 500 نفر در ابتدای سال به 4 هزار و 700 نفر کاهش یافت.
وی الزام روسای دادگستری ها و دادستان های سراسر استان به بازدید ماهانه از زندان های استان، تشویق قضاتی که مجازات های جایگزین حبس اعمال می کنند و اجرای برنامه های پیشگیرانه را از علل این کاهش برشمرد.
رئیس کل دادگستری استان به اجرای موفق طرح آموزش مهارت های زندگی در علی آباد کتول هم اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح می تواند علاوه بر کمک به استحکام بنیان خانواده از ورود پرونده به محاکم استان هم جلوگیری می کند.
هادی هاشمیان در ادامه سخنان خود از سلامت دستگاه قضایی استان هم گفت و از روسای دادگستری های استان خواست نظارت در حوزه فعالیت خود را جدی بگیرند و در فضایی دوستانه بستر سلامت اداری را بیش از پیش فراهم کنند.
وی به ظرفیت های شورای حفظ حقوق بیت المال هم اشاره کرد و گفت: با درایت و از طریق قانون هر جا که حس کردید حقی از بیت المال ضایع می شود وارد شده و با متخلفان برخورد کنید.
تأخیر در اعلام نظر کارشناسان یکی از علل اطاله دادرسی است
محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد در جلسه شورای معاونین دادگستری استان که با حضور رئیس کانون کارشناسان و به منظور بررسی علل و دلایل تأخیر در ارائه نظریات کارشناسی برگزار شد افزود: تمدید 2 هزار وقت رسیدگی عدد کوچکی نیست و باید با دقت در این مسئله جهت اصلاح امور و کاهش اطاله دادرسی به این دلیل گام برداشت.
این مقام قضایی با ذکر اینکه هرگونه اطاله دادرسی حقی است که از مردم ضایع می شود اظهار داشت: در بعضی از موارد متن صریح قانون و ضرورت در نظر گرفتن مهلت اعتراض و مدت های مدنظر قانونگذار جهت قطعی شدن حکم و همچنین رسیدگی های پله ای از دادسرا به محاکم و پس از آن تجدیدنظر خواهی و اخیراً الزام محاکم تجدیدنظر مبنی بر تعیین وقت رسیدگی برای پرونده های کیفری طولانی شدن زمان دادرسی را لاجرم کرده است اما در بعضی از موارد نیز خطاهای انسانی و یا قصور و سهل انگاری در انجام وظیفه، اطاله دادرسی را در پی دارد که با دلیل دوم باید به شدت برخورد کرد و با اصلاح امور موجب تسریع در روند رسیدگی و اجرای عدالت شد.
رئیس کل دادگستری استان اعلام سریع نظر کارشناسی را در موعد مقرر قانونی خواستار شد و بیان داشت: در صورتی که به هر دلیلی اعلام نظر کارشناسی در موعد مقرر امکان پذیر نیست کارشناس باید به شعبه رسیدگی کننده کتباً اعلام نماید.
وی تصریح کرد: هرگونه عدم توجه به دستورات قضایی در اعلام نظرات کارشناسی و تأخیرهای غیرموجه می تواند تبعات انتظامی را برای کارشناسان در پی داشته باشد.
حبیبی نقش کارشناسان را در تحقق عدالت موثر و مهم ارزیابی کرد و گفت: نباید این نقش مهم که می تواند حقی را به حقدار برساند و یا از تعدی، تجاوز و یا ظلمی جلوگیری کند اسیر حاشیه شده و از رسالت خود مغفول بماند.
وی آمادگی دستگاه قضایی را در همکاری کامل جهت آموزش و تعامل سازنده با کانون کارشناسان اعلام کرد و گفت: باید با جلسات مشترک و با خرد جمعی مشکلاتی را که باعث عدم ارسال به موقع نظرات کارشناسی می شود را حل و فصل کرد.
افزایش 7 درصدی پرونده های وارده به دادگستری استان کرمان
یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان به همراه معاونین دادگستری کل استان در جمع نمازگذاران مسجد جامع ماهان اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری 233 هزار پرونده در محاکم قضایی استان تشکیل شده که این آمار نگران کننده است.
وی بیان کرد: متاسفانه در بخش ماهان با افزایش 22 درصدی وارده پرونده به دادگستری مواجه بوده ایم و این در حالی است که در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل دعاوی و اختلافات ملکی 150درصد افزایش یافته اند.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه تصادفات منتهی به صدمه و آسیب بدنی در ماهان 60 درصد افزایش یافته است، تاکید کرد: مدیران و مسئولین ماهان باید با تجزیه و تحلیل دقیق و تخصصی به فکر راه حل برای حل این مشکلات و آسیب ها باشند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان گفت: رسیدگی به دعاوی و اختلافات مردم و پشتیبانی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی مردم از وظایف قوه قضاییه است.
وی بیان کرد: قوه قضاییه تلاش می کند تا عدالت و امنیت را از طریق توسعه واحدهای قضایی در دسترس مردم قرار دهد و در این راستا در حال حاضر 27 واحد قضایی در سراسر استان در حال ارائه خدمات قضایی به مردم می باشند.
وی افزود: به زودی دادگاه بخش زهکلوت در منطقه جازموریان افتتحاح خواهد شد و به 80 هزار نفر از مردم این منطقه خدمات قضایی ارائه خواهد داد.
افراد متقاضی اعاده دادرسی، مستندات خود را به دبیرخانه دیوان ارائه کنند
غلامرضا انصاری معاون نظارت دیوان عالی کشور اظهار داشت: افرادی که درخواست اعاده دادرسی به استناد مادّه 474 قانون آئین دادرسی کیفری را دارند باید جهت رسیدگی به آن، درخواست و مستندات خود را به دبیرخانه دیوان عالی کشور تسلیم کنند.
انصاری افزود: درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور باید همراه مستندات موارد موضوع مادّه 474 قانون آئین دادرسی کیفری باشد تا شعب دیوان عالی کشور بتوانند پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد مادّه 474 قانون تصمیم مقتضی اتّخاذ کنند.
وی افزود: بنابراین ارسال درخواست اعاده دادرسی توسط افراد حقوقی یا حقیقی به وسیله پست به علّت عدم احراز هویت درخواست کننده و نقص مستندات موجب انباشته شدن اینگونه درخواست ها در دبیرخانه دیوان می شود.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور بیان کرد: غالب درخواستها که به وسیله پست به دبیرخانه دیوان ارسال شده ناقص بوده که دبیرخانه به علّت نقص درخواست از ارسال اینگونه درخواست ها جهت ارجاع به شعبه معذور است. بنابراین متقاضیان اعاده دادرسی در اجرای مادّه 474 قانون آئین دادرسی کیفری باید درخواست خود را شخصاً یا توسط نماینده قانونی یا وکیل خود به دبیرخانه دیوان عالی کشور تسلیم نموده تا پس از تأیید کامل بودن مدارک توسط کارشناسان دبیرخانه مراتب جهت ارجاع به نظر معاون محترم قضایی برسد.
وی ادامه داد: ضمناً به استناد ماده 475 قانون آئین دادرسی کیفری به جز دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم شخص محکوم علیه پرونده یا وکیل یا نماینده قانونی او و درصورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی (وصی) او میتوانند درخواست اعاده دادرسی نمایند.
وی افزود: همچنین اغلب مشاهده می شود که شاکی پرونده نیز به علّت رأی برائت برای متهم درخواست اعاده دادرسی از دیوان را دارد که اینگونه درخواستها به علّت اینکه فاقد وجاهت قانونی است در دبیرخانه پذیرفته نمی شود و استدعای ما از درخواست کنندگان اعاده دادرسی این است که شخصاً یا وکیل و یا نماینده قانونی شخص محکوم علیه با مراجعه به دبیرخانه درخواست خود را تسلیم کنند.
دادگستری استان مازندران در کاهش ورودی پرونده ها عملکرد موفقی داشته است
محمدباقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه که در راس هیاتی به این استان سفر کرده است در جمع قضات و کارکنان دادگستری کل استان مازندران هدف از این سفر را نظارت ستادی بر کل مجموع دستگاه قضایی استان و سازمان های تابعه عنوان و کرد و افزود: در این نظارت بررسی می شود که چه میزان از اهداف قوه قضاییه در استان محقق شده و چه میزان عملکرد دستگاه قضایی استان مطابق با برنامه و سیاست های پیش بینی شده قوه قضاییه می باشد. همچنین با بررسی چالش های موجود راهکار برای حل مشکلات و موانع نیز ارائه می شود.
معاون راهبردی رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه استان مازندران توانسته در بحث ورودی پرونده ها عملکرد موفقی طی 2 سال اخیر ارائه دهد افزود: با توجه به موقعیت توریستی بودن استان مازندران و ورود تعداد زیادی از گردشگران به این استان، این امر بر ورودی پرونده ها نیز تاثیرگذار است که با اقدامات مناسب از شیب تند ورودی دادگستری های استان جلوگیری شده است.
وی تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم را در ساختار تشکیلات قضایی یک موفقیت برای دستگاه قضا دانست و گفت: دستگاه قضایی تنها به برخورد با پرونده ها اکتفا ننمود و با تشکیل این معاونت در بحث پیشگیری از وقوع جرم قدم گذاشت که می تواند با برنامه ریزی درست در کاهش ورودی ها تاثیرگذر باشد. گرچه در این زمینه نباید تنها به ساختار اکتفا کنیم و باید با تلاش در این حوزه از ورود پرونده به دادگستری ها بکاهیم.
محمدباقر ذوالقدر توجه به ارتقای فرهنگی در تشکیلات قوه قضاییه را از دیگر مواردی عنوان کرد که طی سال های اخیر با تشکیل معاونت فرهنگی در قوه قضاییه، این معاونت به صورت جدی در این حوزه مشغول به فعالیت می باشد.
وی افزود: با توجه به حساسیت و ماموریت و وظایفی که بر عهده این دستگاه است، خطرات و آسیب هایی هم ممکن است کارکنان این حوزه را تهدید نماید؛ بنابراین توجه و تاکید بر ارتقای فرهنگی، اخلاق حرفه ای و همچنین مقاومت درونی کارکنان یک امر ضروری به شمار می رود.
معاون راهبردی رئیس قوه قضاییه بحث تعامل و تبادل نظر با مردم را از دیگر ضروریات در دستگاه قضایی برشمرد و افزود: از آنجایی که فعالیت های قوه قضاییه به صورت مطلوب به بیرون از قوه قضاییه منعکس نشده بود، سعی شد با تشکیل مرکز رسانه در این قوه این کمبود به نوعی جبران گردد.
وی در پایان هدف تشکیلات قضایی را اجرای عدالت دانست و گفت: اجرای عدالت منشا رضایتمندی مردم را در پی دارد و در عملکرد قوه قضاییه در جلب اعتماد عمومی بسیار موثر است.
ارتقای کارآمدی هدف مهم دستگاه قضایی است
محمدباقر ذوالقدر، معاون نظارت و راهبردی قوه قضاییه که در راس هیاتی متشکل از کارشناسان بخش های مختلف در سفری سه روزه به منظور انجام نظارت بر عملکرد کلی دستگاه های قضایی استان به مازندران رفته است گفت: یکی از اهداف نظارت معاونت راهبردی، ارتقای کارآمدی و سلامتی قوه قضاییه با توجه به بیانات و تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس دستگاه قضا است.
معاون نظارت و راهبردی قوه قضاییه گفت: آنچه کارآمدی یک سازمان را تضمین می کند نظارت است که لازمه مدیریت است و باید با برنامه ریزی به سمتی برویم که کارآمدی قوه قضاییه به بهترین شکل ممکن عملی شود؛ به عبارت دیگر هم، کارها باید درست انجام گیرد و هم کارهای درست انجام شود و در این صورت نتیجه کار، احساس رضایت مردم را در پی دارد.
معاون راهبردی قوه قضاییه با بیان بخشی از وظایف این معاونت یادآور شد: وظیفه این معاونت تدوین و تنظیم برنامه های قوه قضاییه است و از مهمترین اولویت های این گروه رفع مشکلات موجود در دستگاه قضایی استان است.
معاون راهبردی قوه قضاییه ادامه داد: ما باید همواره خروجی و پیشرفت کارها را مدیریت و مراقبت کنیم و نظارت تنها به معنای شناسایی آسیب ها و مشکلات نیست؛ بلکه هدف اصلی نظارت در معاونت راهبردی رفع مشکلات و تنگناها و اصلاح امور است.
ذوالقدر همچنین در پایان یکی از بهترین شیوه های نظارت را نظارت ستادی عنوان کرد و افزود: شیوه های مختلفی جهت نظارت وجود دارد که موثرترین آنها نظارت میدانی و حضور در محل ستادی است که با حضور بی واسطه و میدانی، می تواند به عنوان موثرترین شیوه مفید واقع شود.
مهمترین پیام قیام عاشورا احیای سنت پیامبر در راستای عبودیت حق است
آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم و تأکید بر ضرورت اقامه پرشورتر عزای حسینی در سراسر کشور گفت: ماه محرم که ماه حزن شیعیان در مصائب ابا عبدالله (ع) و اهل بیت (ع) است تأثیر بسیار عمیقی در حیات شیعیان بلکه همه مسلمانان دارد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت درک و فهم تأثیر بسیار عمیق قیام عاشورا بر روحیه ظلم ستیزی و مقاومت شیعیان در طول تاریخ افزود: باید عمق تأثیر رشادت ها و شهادت های قیام عاشورا و عواطفی را که حضرت اباعبدالله (ع) و اهل بیت (ع) و یاران ایشان و ائمه اطهار (ع) برای حفظ دین عرضه کردند به حد فهم خود درک کنیم و برای حفظ آن بکوشیم.
آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه «باید حرمت این ماه و مصائب اهل بیت (ع) قبل و بعد از واقعه عاشورا پاس داشته شود» اظهار کرد: حادثه عظیم عاشورا علاوه بر ابعاد ظاهری خود ابعاد معنوی و باطنی عمیقی داشت که باید در آن غور کرد و در عین اقامه عزا و حفظ حرمت و درک عظمت این حادثه تاریخی و عظیم، از تفسیرهای مادی گرایانه نسبت به آن پرهیز کرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: حضرت ابا عبدالله (ع) ولی خدا بود و قیام و قعود ولی خدا به امر خداوند است و در این راه اباعبدالله(ع) به خوبی می دانستند که هم خودش و هم اصحابش پای به میدان شهادت
می گذارند و اهل بیت ایشان هم به اسارت می روند با این حال از قول افراد حاضر در سپاه دشمن نقل شده است که چهره ای نورانی تر از چهره امام حسین (ع) در روز عاشورا ندیدند. سّر مطلب اتصال ولی خدا و اصحابش به خدا و عبودیت آنان است.
آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: اینگونه است که حضرت زینب (س) نیز پس از واقعه عاشورا در مجلس یزید می ایستند و میفرمایند «ما رأیت الا جمیلا».
رئیس دستگاه قضا مهمترین پیام قیام عاشورا را احیای سنت پیامبر، اقامه عدل، امر به معروف و نهی از منکر و ظلم ستیزی و مقاومت و صبر در برابر ظالمان و مقابله با آنان دانست و افزود: ابعاد حقیقی قیام عاشورا را باید در عبودیت محض ابا عبدالله (ع) دید و به آن توجه کرد؛ نه اینکه قیام آن حضرت را به تلاشی برای اقامه حکومت عدل محدود کرد، و نه انذارهای او را به معنای مذاکره امروزین دانست.
رئیس قوه قضاییه توجه به خطابه ها و سخنان امام حسین (ع) در روز عاشورا به منظور درک ابعاد باطنی و معنوی قیام عاشورا را مهم و ضروری ارزیابی کرد و گفت: حضرت ابا عبدالله (ع) در روز عاشورا خطابههای مهمی دارند که در ضمن آنها انذار و تخویف دشمنان است و پناه بردن به خداوندی که همه عالم در قبضه قدرت اوست و از جمله این آیه شریفه را تلاوت کردهاند: «اِنَّ وليَ الله الذي نَزَّل الكتاب و هو يتولى الصالحين» و این رجوع عبد است به مولای حقیقی و بیان ولایت حقّ متعال؛ با وجود چنین خطابهها و انذارهایی که هدف قیام را به خوبی روشن کرده است؛ تفسیرهای مادی و محدودکننده جز تحریف واقعه عاشورا که الگوی ماندگار شهادت و ظلم ستیزی در راستای عبودیت حقّ است، فایده ای ندارد.
نظر شما