به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از گرگان، حجت الاسلام مصطفی حقی، دادستان گرگان، شامگاه دیروز (21 مهر) در جلسه شورای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز استان گفت: با توجه به اقلیم گلستان، این استان مورد طمع افراد سودجو قرار گرفته است و متأسفانه در گذشته در برخورد با این تخلفات هم سابقه درخشانی نداشته ایم و همین مسئله موجب این وضعیت شده است.
وی با بیان اینکه کشاورزی مقرون به صرفه نیست، افزود: کشاورز منفعت چندانی از زمین کشاورزی خود نمی برد. در این سال ها هم اقدامی برای سودمند کردن کشاورزی انجام نداده ایم. 10 سال قبل به کشاورز برای تبدیل زمینش به باغ نهال زیتون داده شد اما بعد از 8 سال چشم انتظاری متوجه شدند که این درختان بارده نیست، این ها مشکلات کشاورز را تشدید می کند.
دادستان مرکز استان با بیان اینکه برخی از افراد که مسئولیت دارند، در زمینه ساخت وسازها و تغییر کاربری های غیرمجاز نقش دارند، تصریح کرد: برخی از افراد چشم حاکمیت هستند اما درگیر این مسئله شده اند. در برخی از روستاها دهیاران به جای اینکه جلوی این روند را بگیرند خودشان نقش دلال را بازی می کنند.
وی با اشاره به کم کاری برخی از مدیران در سال های گذشته، گفت: در برخی از موارد تعدادی از مدیران سهل انگاری کرده اند و یا اینکه انگیزه لازم برای برخورد با اینگونه تخلفات را نداشته اند و در شرایط بدتر در برخی از مواقع عزم و انگیزه بر عدم برخورد بوده که این مسئله یک خیانت بزرگ است.
حجت الاسلام حقی با تأکید براینکه وابستگی اقتصادی، وابستگی سیاسی را به دنبال دارد، تصریح کرد: اگر با روند دو سال قبل جلو می رفتیم تا 50 سال آینده زمینی برای کشاورزی و تولید وجود نداشت.
وی با بیان اینکه در اجرای احکام قلع و قمع هیچگونه مسامحه ای با متخلفان نخواهیم کرد، گفت: بسیاری از ویلاها را در مناطق مختلف از جمله روستای زیارت قلع و قمع کرده ایم، علاوه برآن با برخی از مدیران متخلف برخورد کرده و حتی یکی از مدیران را نیز بازداشت کرده ایم. همچنین واحدهای غیرمجاز از دریافت هرگونه خدمات نیز محروم خواهند بود.
دادستان گرگان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز را مطالبه عمومی مردم برشمرد و افزود: قاطبه مردم از اقداماتی که در این رابطه در استان انجام شده، راضی هستند اما کسانی که منافع آنها به خطر افتاده در مقابل این نهضت موضع گیری می کنند.
وی با اشاره به اجرای یکصد حکم تخریب در گرگان اظهار کرد: این احکام از سال های قبل معطل مانده بود که در این مدت اجرایی شده، علاوه براین از شهریور ماه سال گذشته تاکنون 180 پرونده در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی تشکیل شده است.
حجت الاسلام حقی با بیان اینکه دستگاه های مجبورند، قلع و قمع ساختمان ها را بادست انجام دهند، گفت: به دلیل کمبود ماشین آلات برخی از ساختمان ها با دست تخریب می شود و پیمانکار برای تخریب یک ساختمان چهارطبقه در مدت یکماه 40 میلیون تومان پول دریافت می کند، تمامی این هزینه ها را از افراد متخلف تا ریال آخر آن می گیریم.
وی با بیان اینکه احکام نباید بر روی زمین بماند، تصریح کرد: تخریب ها متوقف نشده اما آنگونه که انتظار می رود و بایسته شأن نظام اسلامی باشد، نیست. احکام بعد از قطعی شدن باید بلافاصله اجرایی شوند و نباید معطل باقی بمانند.
نظر شما