«نشان ایرانی» در راستای حمایت از مصرف کالای داخلی به تولید کنندگان پوشاک اعطا می شود

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری شبستان، آیین امضای تفاهم نامه برپایی پنجمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر بین کارگروه ساماندهی مد و لباس و اتاق اصناف ایران پیش از ظهر سه شنبه 21 مهر با حضور علی مرادخانی، معاون امور هنری، حمید قبادی، رییس کارگروه ساماندهی مد و لباس و علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران در معاونت هنری برگزار شد.

حمید قبادی، رییس کارگروه ساماندهی مد و لباس در آیین امضای تفاهم نامه میان اتاق اصناف ایران و کارگروه ساماندهی مد و لباس گفت: جلسه امروز به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری معاونت هنری و کارگروه ساماندهی مد و لباس و اتاق اصناف ایران برگزار می شود. یکی از سیاست های دوره جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذاری فعالیت ها و برنامه ها به بخش خصوصی است، کارگروه ساماندهی مد و لباس  به عنوان یکی از پیشگامان این موضوع تلاش دارد این سیاست را دنبال کند، همانطور که در جشنواره های گذشته و برنامه هویت بخشی این هدف را دنبال می کند.

رییس کارگروه ساماندهی مد و لباس اظهار داشت: ما سه ماه است که فعالیت هایمان را با اتاق اصناف به عنوان بزرگترین شبکه غیردولتی برای همکاری  آغاز کردیم، اولین گام ما این بود که کمسیون تولید و توزیع را به اتاق اصناف واگذار کردیم، این کمیسیون متشکل از 23 نهاد صنفی حوزه مد و لباس را پوشش می دهند تا پیش از این از اتحادیه پوشاک تهران، سایر اصناف هم اضافه شدند، گام دومی که با مرکز اصناف برداشتیم اعطای نشان ایرانی  به تولید کنندگان است که  به دلیل نبود فرهنگ مصرف کالای ایرانی  این طرح را پیگیری می کنیم؛ آیین نامه این نشان تدوین شده است و در کمیسیون های مربوط بررسی و سرانجام  در کارگروه ساماندهی مد و لباس  تصویب می شود.

حمید قبادی از واگذاری مسئولیت های اجرایی و دبیری جشنواره مد و لباس فجر به اتاق اصناف ایران خبر داد و گفت: معاونت هنری تاکنون چند جشنواره فجر برگزار کرده است این دومین واگذاری جشنواره های فجر به بخش خصوصی است که جای خود را در بین دست اندرکاران و متخصصان پیدا کرده است.

رییس کارگروه ساماندهی مد و لباس افزود: موافقت نامه واگذاری جشنواره مد و لباس فجر را امروز از معاون هنری می گیریم و به رییس اتاق اصناف می دهیم؛  جشنواره پنجم و ششم و هفتم به این اتاق واگذار شد. دبیری به اتاق اصناف واگذار شد، کلیه مراحل از ثبت نام تا اجرا بر عهده اتاق اصناف خواهد بود، به رغم مشکلات مالی در همه بخش ها صفر تا صد این برنامه توسط اتاق اصناف صورت می گیرد و دولت تنها سیاستگذاری و نظارت را بر عهده خواهد گرفت.