پرونده‌های باز احمدی نژاد و بقایی/نقش مرتضوی در دادگاه بابک زنجانی

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در بخش دوم 86 امین نشست خبری خود درخصوص شکایت رییس دولت دهم از معاون اول رییس دولت یازدهم اسحاق جهانگیری گفت: شکایت انجام شده پرونده در دادسرا مطرح است و متهم احضار خواهد شد که باید پاسخهای خود را ارایه دهد و اطلاعی ندارم که پاسخی ارایه داده یا نه.

وی در مورد عنوان جرمی جهانگیری براساس این پرونده نیز گفت: تعداد اتهامات زیاد است و هنوز عنوان جرمی مشخصی تعیین نشد.

اژه ای درباره پرونده زمین خواری فرودگاه قشم نیز توضیح داد: این پرونده قبلاً برایش قرار صادر شده بود و بعد اعمال ماده 18 شد و مجدداً مورد رسیدگی قرار گرفت و برای آن کیفرخواست صادر شده و باید رسیدگی شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری راجع به اینکه جلسات دیگر بابک زنجانی علنی خواهد بود، توضیح داد: بنا به تشخیص دادگاه در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

وی از رسیدگی به پرونده برادران روزچنگ خبر داد و افزود: اگر افرادی در این مورد متهم یا مطلع باشند به دادگاه فرا خوانده می‌شوند.

وی در مورد اینکه آیا سه وزیر دولت احمدی‌نژاد و رییس پیشین بانک مرکزی در پرونده بابک زنجانی متهم هستند یا مطلع گفت: این افراد خودشان خواسته‌اند تا شفاف‌سازی شود و حاضر به پاسخگویی هستند.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه راجع به ارایه امکانات به زندان بزرگ تهران نیز گفت: این زندان ظرفیت خوبی دارد و تلاش می‌کنیم که از دولت برای تجهیز کامل آن بودجه دریافت کنیم اما در حال حاضر بخشهایی که تجویز شده است به آنها زندانی انتقال داده‌ایم.

اژه ای در مورد پرونده محمود احمدی نژاد نیز گفت: پرونده در حال رسیدگی است و بسته نشده است.

وی همچنین در مورد پرونده حمید بقایی اظهار داشت: از بیان جزییات پرونده ای که در حال رسیدگی است و هنوز حکم آن صادر نشده معذورم اما متهم تفهیم اتهام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری راجع به اموال عده‌ای از افراد که قبل از انقلاب از ایران خارج شده‌اند وبرخی از این اموال در اختیار نهادها قرار گرفته توضیح داد: اینها چند دسته اند یک دسته کسانی که هیچ اتهامی متوجه آنها نیست و اموالشان شرعی بوده و بعد از انقلاب هم هیچ اقدامی علیه نظام نکرده‌اند که در صورت داشتن وکیل اموال به آنها بازگشت داده شده و در غیر این صورت وظیفه حکومت است سرپرستی اموال را بر عهده بگیرد و در صورت درخواست مالک یا وکیلش و یا ورثه‌اش اموال به آنها بازگردانده می‌شود و تنها از انها هزینه نگهداشت اموال دریافت خواهد شد.

وی ادامه داد: برخی نیز اموالشان دچا مشکل است که نامشروع بوده یا خودشان مشکل داشته‌اند که اگر مشمول ماده 149 قانون باشد ضبط می‌شود.

معاون اول رییس دستگاه قضا در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی راجع به اینکه بخش مهمی از پرونده بابک زنجانی مربوط به تامین اجتماعی است مرتضوی نیز در این خصوص دارای پرونده است آیا رسیدگی به پرونده این دو فرد هم زمان خواهد بود یا نه؟ عنوان کرد: تشخیص این موضوع بر عهده دادسراست اما با توجه به اینکه در کیفرخواست بابک زنجانی عنوان شده که وی سر تامین اجتماعی کلاه گذاشته است اگر در این خصوص مرتضوی شاکی باشد می تواند اقدام کند وگرنه به عنوان مطلع یا متهم در این پرونده حضور نخواهد داشت.

اژه ای در مورد فروش موسسه میزان گفت: هر موسسه ای که دچار مشکل شده از طریق کارگروهی مشترک بانک مرکزی دولت و قوه قضاییه در مورد فروش یا اصلاح یا انحلال آن تصمیم گیری خواهد شد.

اژه ای راجع به برخورد ناشایست برخی از قضات با وکلا در دادگاهها نیز توضیح داد: ممکن است در یک مجموعه قضایی این اتفاق رخ دهد اما نمی‌توان این موضوع را به کل قوه قضاییه یا کانون وکلا تعمیم داد.

وی از تشکیل کارگروه متشکل از وکلا و قضات درخصوص رسیدگی به این موضوع براساس نظر مطرح شده در دیدار رییس قوه قضاییه و اعضای کانون وکلا خبر داد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که اظهارات وی راجع به جاسوسی را نقل قول می‌کرد و در آن بر این نکته تاکید داشت که شما گفته‌اید برخی‌ها با دست دادن با دشمن به عنوان جاسوس بستر نفوذ آن را در کشور فراهم می کنند و اینکه آیا منظور شما وزیر خارجه بود که با رییس جمهور آن دست داده تصریح کرد: نظر من به هیچ وجه شخص خاصی و به خصوص وزیر خارجه مطلقا نبوده است.

وی در پایان در مورد وظیفه دستگاه قضا راجع به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص رسیدگی به اموال مسئولین گفت: این قانون هنوز نهایی نشده و دستگاه قضا بعد از نهایی شدن تکلیف خودش را اجرا می‌کند.