اتحاد کشورهای اسلامی برای توقف تجاوز بر مردم یمن ضروری است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، نایف القانس، یکی از اعضای شورای عالی انقلاب یمن در دیدار با علی اکبر ولایتی، رییس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آنچه یمن نیاز دارد و از کشورهای اسلامی و مستقل و آزاد انتظار می‌رود متوقف ساختن این تجاوز در بخش دولتی و مردمی از سوی کشورهای اسلامی و هر کسی است که نسبت به مظلومیت یمن و ملت آن ایمان دارد و سلاح خود را طوری بلند کند که فشار قوی علیه پادشاه سعودی انجام گیرد.

وی ادامه داد: عربستان سعودی توانست بر روی مواضع بین المللی کنترل داشته باشد و هم فصل نامه شورای امنیت را تحت کنترل خود درآورد برای درهم شکستن محاصره سعودی کشورهای اسلامی باید به یکدیگر کمک کنند و نسبت به اعزام حقوقدانان و فعالان حقوقی اقدام کنند.

وی ادامه داد: در اجلاس اخیر مجمع عمومی هم شاهد بودیم هیچگونه ماده یا مصوبه ای درخصوص مظلومیت یمن نیز در سازمان بین‌الملل تصویب نشد و صدایی از این سازمان بلند نشد و درخواستی هم برای توقف جنگ علیه مردم یمن نشنیدیم.

وی ادامه داد: ما از کشورهای اسلامی می خواهیم تظاهرات و راهپیمایی هایی در جهت ممنوعیت تجاوز برای مردم یمن به راه بیاندازند و این امر را توسط گروه رسانه‌ای برملا کنند و رسانه ها نیز با منعکس کردن فعالیت‌های حقوقدانان و مردم آزادیخواه نسبت به این امر موثر باشند.

عبدالرحمان مشاور حقوقی و از اعضای شورای عالی انقلاب یمن نیز در ادامه این نشست گفت: ما نیز متعاقباً تلاش کردیم که در انجام تعقیبات قضایی و بین‌المللی و اقامه دعوی در دادگاههای بین المللی تلاشهایی را داشته باشیم و نسبت به تبیین جنایتهای حقوقی اقدام کنیم تا از این طریق بتوانیم جنایتهای سعودیها را به اثبات برسانیم.

همچنین با ارایه مستندات و پرونده‌هایی در جهت جنایت سعودی‌ها علیه ساختارهای زیربنایی در دست است و گروههایی از حقوقدانان نسبت به ارایه این مستندات به شورای حقوقی بین الملل اعزام شدند.

وی گفت: البته پارادوکسی وجود دارد هم یمن و هم مقام رم در دادگاه سیاسی آن را امضا نکرده‌اند و عربستان سعودی نیز از این امضا امتناع کرد البته ما می توانیم از طریق بازپرسان سازمان بین المللی در این زمینه اقدام کنیم.

وی ادامه داد: راه دیگری که برای تعقیب این دادگاه می توان داشت این است که از دادگاه اروپایی اقامه دعوی شود و کسانیکه در آن کشور مقیم هستند و خویشاوندانشان به نحوی در نتیجه این اقدامات آسیب دیده‌اند می‌توانند اسناد و مدارکی را نسبت به تعدی و تجاوز عربستان سعودی جمع‌آوری و به این دادگاه ارایه دهند.