اجماع تمامِ فقها درباره ولایت فقیهِ جامع الشرایط / اسلام با لیبرال دموکراسی سازگار نیست

به گزارش خبرنگار قرآن و معارف خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی، رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، امروز چهاردهم مهر 94 در همایش "نظام سیاسی اسلام و جایگاه ولایت فقیه" گفت: عده ای –سکولارها- باور به حکومت دین در جامعه ندارند. برای پاسخگویی به اظهارنظرات این عده باید مسئولان، مدیران و دست اندرکاران نظام اسلامی مجهز به دانش و اطلاعات لازم شوند.

وی افزود: سکولارها با طرح اینکه حکومت باید علمی یا دینی اداره شود و چون علم پیشرفت کرده است، باید دین را کنار گذاشت، معتقد به اداره علمی جامعه هستند. در جواب اینها دو نکته باید گفت: اول اینکه علم در هیچ یک از زمینه ها و رشته ها حرف واحدی نمی زند. برای نمونه انواع و اقسام نظریات و مکاتب در علوم انسانی و اجتماعی مانند اقتصاد و تعلیم و تربیت وجود دارد.

اداره جامعه با همکاری عقل، علم و دین

نکته دوم اینکه ادعای دخالت دین در حکومت تناقضی با جایگاه علم ندارد. چه کسی می گوید اگر حرف از دین می زنید کاری به علم و عقل نداریم؟ شَقِ درست، تعامل و استفاده توامان از عقل و علم و آموزه های دین در اداره جامعه است. در واقع در عرصه کلان جامعه مانند مسایل فردی می توان از همکاری دین، عقل و علم استفاده کرد.

ارتباط میان دین و سیاست، پیوندی ذاتی است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: برخی روشنفکران و گروه ‌های متمایل به سکولاریسم در جهان اسلام، معتقد به جدایی دین از سیاست هستند. وقتی به اینها می گوییم امام خمینی (ره) تنها یک زعیم سیاسی نبود بلکه رهبر دینی نیز بودند، می گویند: ارتباط میان دین و سیاست، پیوندی تاریخی و نه ذاتی است؛ زیرا مردم عصرِ پیامبر چنین پیوندی را انتخاب کرده اند نه اینکه خداوند به رسول الله (ص)، ولایت داده باشد.

وی در پاسخ به شبهه ذاتی نبودن پیوند دین و سیاست، گفت: وقتی از اینها سوال می کنیم که کجا مردم با پیامبر(ص) در مقام یک زعیم بیعت کردند، پاسخ می دهند: مردم در دو بیعت "رضوان" و "منطقه رمی جمرات" با حضرت بیعت کردند. بررسی های تاریخی نشان می دهد که محتوای این بیعت ها ارتباطی با زعامت و رهبری پیامبر ندارد.

 بیعت رضوان در سال ششم هجری قمری و پس از بروز اختلافات به دنبال صلح حدیبیه منعقد شد که، نوعی تجدید عهد با حضرت محمد (ص) بود. بیعت منطقه رمی جمرات نیز تعهد بزرگان مدینه به حمایت از پیامبر و یارانش در هنگام ورود به این شهر بود. بنابراین ادعای اینها مبنی بر تاریخی بودن پیوند دین و سیاست رد می شود.

بی توجهی به جایگاه خداوند در نظریات مشروعیتِ حکومت

حجت الاسلام والمسلمین واعظی، مشروعیت یعنی حق حکومت را یکی از مباحث ولایت فقیه دانست و افزود: در بسیاری از نظریات مشروعیت حکومت در جهان، توجهی به جایگاه خدا نمی شود و عناصری مانند رضایت و رای مردم و کارآمدی حکومت مدنظر قرار می گیرد؛ این در حالی است که در نظام اعتقادی اسلام، خداوند ولایت تشریعی و حق الاطاعه دارد و کسی بر کسی ولایت ندارد، مگر خداوند این حق را به او بدهد. همچنان که پیامبر (ص) حق ولایت دارد و ایشان در غدیرخم و مواقع دیگر به اهل بیت حق ولایت از طرف خدا دانند.

وی با بیان اینکه در فقه و کلام شیعه، رهبری جامعه به دو مرحله حضور و غیبت امام تقسیم شود، ادامه داد: در مرحله حضور امام، شیعه به امامت ایشان اعتقاد دارد زیرا خداوند عهد نبوت را به پیامبر شایسته اش و سپس ولایت را به اهل بیت داده است. شیعه در مرحله غیبت امام به ولایت فقیه یعنی مجتهد جامع الشرایط اعتقاد دارد.

اجماع تمام فقها درباره ولایت فقیهِ جامع الشرایط و اختلاف نظر درباره دامنه اختیارات او

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: در تاریخ شیعه حتی یک فقیه را پیدا نمی کنید که ولایت یک فقیه عادل و جامع الشرایط را نپذیرد. اختلاف میان فقها درباره دامنه و محدوده اختیاراتِ ولایت است.

وی با بیان اینکه در عصر ما فقهایی مانند آیات عظام حائری یزدی، بروجردی، گلپایگانی و امام، اعتقاد به ولایت عامه داشتند، یادآوری کرد: در این نظریه، ولی فقیه جامع الشرایط، نایب الامام است و همه شئون امام را دارد.

ولی فقیه ضامن اجرای احکام عبادی، اجتماعی و سیاسی اسلام است

حجت الاسلام والمسلمین واعظی در بخش دیگری از سخنانش، اسلام را دینی اجتماعی که محدود به عرفان و ارتباط انسان با خدا نیست، دانست و گفت: ولی فقیه در راس حکومت دینی، ضامن اجرای تمام احکام عبادی، اجتماعی و سیاسی اسلام است. این در حالی است که عده ای معتقد به اداره شورایی رهبری جامعه هستند. از آنها باید پرسید در این صورت چه تضمینی برای اجرای احکام و دستورات دین وجود دارد؟

وی با اشاره به نظریات و شیوه های مختلف اداره حکومت در غرب افزود: دموکراسی روش دست به دست کردن قدرت با رای مردم است. لیبرال های اولیه قرون 18 و 19 از دموکراسی می ترسیدند زیرا ترس برچیده شدنِ مالکیت خصوصی را داشتند. به همین دلیل، لیبرال ها آرام آرام دموکراسی را با ارایه نظریه لیبرال دموکراسی مهار کردند. در این روش به منتخبین مردم می گویند، هرچند با رای مردم انتخاب شده اید اما حق عبور از خطوطی مانند مالکیت خصوصی و آزادی را ندارید.

اسلام با دموکراسی روشی سازگار است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اسلام با دموکراسی روشی سازگار است اما با لیبرال دموکراسی سازگار نیست، زیرا اصولا با لیبرالیسم سازگاری ندارد. بنابراین اگر از شما پرسیدند آیا اسلام با دموکراسی سازگار است یا خیر، بپرسید: کدام دموکراسی را می گویید؟

وی در پایان گفت: جمهوری اسلامی دموکراسی روشی را قبول دارد که در آن، حق حاکمیت الهی مقدم بر نظر و رای مردم است. این سازگاری در قانون اساسی نیز دیده می شود.