به گزارش خبرگزاری شبستان از اهواز، محمد باقر الفت، رئیس کل دادگستری استان خوزستان، عصر گذشته(11 تیر) در نشست کمیته ساماندهی اموال در اختیار ولی فقیه در استان، گفت: ضرورت اینکه اموال نباید بیش از سه ماه در انبارهای گمرک بماند، نخست به دلیل محدود بودن انبارها و درثانی به علت این است که منابع مالی کشور برای واردات این کالاها صرف شده است.
وی با بیان اینکه تکلیف هر یک از محموله ها باید مشخص شود تا با ادغام با سایر محموله های هم نوع، تفکیک آن مشکل نشود، تصریح کرد: ضمناً باید به نوع کالا نیز توجه کرد چراکه باقیماندن برخی از کالاها در انبار از ارزش آنها می کاهد.
وی با بیان اینکه اگر انتظار داریم دادسراهای استان در این خصوص صحیح و سریع عمل کنند؛ باید دستورالعمل و راهکارهای این کمیته را مشخص کنیم، اظهار داشت: اولین و اساسی ترین حرکت این کمیته، پیدا کردن مقررات و در صورت نبود مقررات، یافتن راهکارهای قانونی در خصوص مسائل مربوط به آن است.
الفت، با تأکید بر اینکه قاضی نمی تواند متزلزل عمل کند و باید دقیقاً بداند که چه کاری انجام می دهد به ویژه اینکه بحث این کمیته، اموال مادی است و جنبه حقوقی دارد، خواستار تهیه دایره المعارف ویژه در خصوص این کمیته شد و اظهار داشت: در مباحث مالی چنانچه شفاف عمل نشود، سال های آینده ایجاد ابهام و برای مدیران وقت، ایجاد مسئولیت می کند.
وی بیان کرد: متأسفانه برخی از مدیران اسبق در دوران دفاع مقدس و پس از آن، به قصد کار ثواب و جلوگیری از حیف و میل اموال، پرونده ها را مختومه کردند، اما به درستی عمل نکردند و همین امر موجب بروز اخلال و سوء استفاده هایی در این خصوص شد.
لازم به ذکر است، در ادامه این نشست سایر اعضای این کمیته از جمله رئیس دادگاه اصل 49، دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان های ماهشهر و خرمشهر، رئیس دادگاه عمومی بخش بندر امام خمینی(ره) به تشریح فعالیت های صورت گرفته در خصوص ساماندهی اموال و املاک بلاتصدی و بلا ارث واقع شده در حوزه قضایی خویش پرداختند.
پایان پیام/
نظر شما