ثبت نام ۳۰ هزار متقاضی برای آزمون قضاوت/پیگیری حادثه منا از سوی دادستان

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، ابلاغ آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری، دادستان کل کشور حادثه اخیر منا را پیگیری کند، ثبت نام 30 هزار متقاضی برای آزمون قضاوت از سرتیترهای مهم اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

وکلا و قضات اعضای یک خانواده هستند

آیت الله آملی لاریجانی در دیدار اعضای هیأت مدیره کانون وکلا افزود: حضور وکلا در جریان رسیدگی های قضایی به جریان عدالت و به قضات کمک می کند و برخی سخنان در جدایی و دوری جریان وکالت از قضاوت ناصحیح است.

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت: بر خلاف برخی القائات، دستگاه قضایی عداوتی با جامعه وکالت ندارد و جریان صحیح وکالت را نوعی متمّم برای دادرسی عادلانه در قوه قضاییه می داند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به نحوه تصویب ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری  و تبصره آن گفت: وکلای محترم هیچگاه نباید اسیر فضاهای القایی شوند و در مواردی که برداشت های متفاوتی از یک قانون یا رویه قضایی وجود دارد بهتر است که قبل از موضع گیری های رسانه ای و عمومی از دیدگاه قوه قضاییه مطلع شوند تا به اتفاق چاره ای اندیشیده شود هر چند دستگاه قضایی اگر هم به قانونی انتقاد داشته باشد، در عمل موظف به اجرای آن است.

آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: البته دستگاه قضایی رفتار، عملکرد یا موضع گیری سیاسی و غیرقانونی یک یا چند وکیل را هیچگاه به همه وکلا یا جامعه وکالت تعمیم نمی دهد.

 

دادستان کل کشور حادثه اخیر منا را پیگیری کند

آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی با تسلیت مجدد به خانواده‌های جان باختگان حادثه اخیر منا و با تأکید بر اینکه «عربستان نمی تواند با گردن کشی از زیر بار مسئولیت حادثه اخیر و عذرخواهی از مسلمانان جهان شانه خالی کند» گفت: این روزها ملت عزیز ایران و مسلمانان جهان داغدار حادثه ای بسیار دردناک و اسف انگیز هستند؛ به ملت بزرگ ایران و خانواده های داغدار جان باختگان تسلیت می گوییم و علو درجات را برای حجاج جان باخته در این حادثه خواستاریم.

 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه «جان باختگان این حادثه دردناک در بهترین مکان معنوی به دیدار معبود شتافتند» تأکید کرد: با این حال این حادثه از منظر انسانی و عاطفی بسیار دردناک است و کشورهای اسلامی باید برای پرهیز از تکرار چنین حوادثی چاره ای بیندیشند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه با وجود کاهش تعداد زائران خانه خدا در سالهای اخیر باید امکانات و لوازم و امنیت بیشتر و مناسب تری در ایام حج در اختیار زائران قرار می گرفت اظهار کرد: متأسفانه طی سالهای اخیر مشکلات برگزاری مراسم حج بیشتر و تأمینات آن کمتر شده است.

رئیس قوه قضاییه افزود: پس از حادثه اخیر متأسفانه شاهد نوعی فرافکنی از سوی مسئولان سعودی هستیم که شاید عجیب ترین آن نسبت دادن این حادثه به قضا و قدر الهی بود؛ بهر حال قضا و قدر الهی در این جهان هستی همواره در جریان است اما این مسئله رافع مسئولیت حکام سعودی در تأمین امنیت برگزاری مراسم حج و حفظ جان انسان ها نیست.

رئیس دستگاه قضا گفت: دولت ها و ملت های مسلمان پرونده این حادثه دردناک را نخواهند بست و هرگز از خاطر مسلمانان زدوده نخواهد شد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به درد و رنج خانواده هایی که اکنون داغدار عزیزان خود شده اند و باید به جای آمادگی برای استقبال از حاجیان خود با لباس عزا منتظر پیکر آنان باشند افزود: این حادثه و تعداد جان باختگان و مصدومان آن بسیار قابل توجه و بزرگ است اما بزرگتر از آن بی توجهی و بی مسئولیتی حکام سعودی و پاسخگو نبودنشان در قبال افکار عمومی جهان اسلام است.

 

30 هزار متقاضی برای آزمون قضاوت در سال 1394 ثبت نام کردند

با پایان مهلت ثبت نام داوطلبان آزمون قضاوت حدود 30 هزار داوطلب برای آزمون قضاوت در سال 1394 ثبت نام کرده اند.

 

آزمون استخدامی قضاوت در سال 1394 در دو مرحله تستی و تشریحی برگزار می شود که مرحله نخست آزمون استخدامی قضاوت در تاریخ 8 آبان ماه به صورت تستی و مرحله دوم که به صورت تشریحی خواهد بود، در تاریخ  4 دی  ماه  برگزار خواهد شد.

 

داوطلبان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی اینترنتی (qazahrm.ir) مراجعه نمایند.

 

کاهش ورودی پرونده‌های طلاق به دادگستری استان کرمان

حمید خالقی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با بیان اینکه وضعیت طلاق در پنج ماهه نخست سال جاری را از دو منظر ورودی پرونده‌ها به دادگستری و  آمار ثبت اسناد بررسی کرده‌ایم، افزود: آمار ازدواج و طلاق در استان کرمان در ۵ ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همچنین از کاهش ۳۳ درصدی ورودی پرونده‌های طلاق به دادگستری شهرستان انار و کاهش ۲۵ درصدی این پرونده‌ها به دادگستری زرند خبر داد و گفت: در شهرستان کرمان هم شاهد ۱۷ درصد کاهش ورودی پرونده‌های طلاق به دادگستری هستیم.

خالقی در ادامه سخنان خود با اشاره به آمار ثبت اسناد درباره طلاق و ازدواج در پنج ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تصریح کرد: بر اساس این آمار ازدواج و طلاق هفت درصد افزایش داشته است.

این مقام قضایی یادآور شد: بیشترین افزایش طلاق‌های ثبت شده مربوط به شهرستان بافت با ۶۹ درصد رشد و کمترین این آمار هم به ماهان با ۳۰ درصد کاهش اختصاص دارد.

 

عدالت اساس قضاوت و دادرسی است

عدالت خواه رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در مراسم دهمین دوره کارآموزی کارآموزان قضایی استان کرمانشاه با اشاره به واقعه اندوهناک منا آن را حاصل سوء مدیریت آل سعود دانست و گفت: آل سعود با خرید تجهیزات جنگی به کشتار زنان و کودکان و مردم بی گناه روی آورده است و همچون غلام حلقه به گوشی در خدمت رژیم صهیونیستی عمل می کند.

 وی در ادامه با اشاره به سختی کار قضاوت گفت: کار قضا سخت است و انجام این راه سخت جز با استمداد از خداوند ممکن نیست و قضات نباید به عنوان یک شغل به این منصب نگاه کنند زیرا این یک منصب الهی است بنابراین باید زمینه های معنوی را در خود فراهم کنند.

 

رئیس کل دادگستری استان از اصول اولیه کار قضا را عدالت دانست و خاطرنشان کرد: اگر کسی عالمترین، شجاعترین و مدبرترین فرد باشد اما در عین حال عادل نباشد برای این کار مناسب نیست

 

مرادیفر مسئول مرکز کارآموزان قضایی نیز با ارائه گزارشی از وضعیت مرکز کارآموزی قضایی استان از بدو تاسیس تاکنون گفت: اولین دوره این مرکز در اواخر سال 90 و با 27 نفر کار خود را آغاز کرد و امروز دهمین دوره خود را پیش رو دارد.

 

وی ادامه داد: توان علمی و توفیقاتی که کارآموزان حاصل کرده اند باعث استمرار این مرکز شده که توانسته است تاکنون 101 نفر قاضی را به دستگاه قضایی معرفی و مشغول به کار کند.

 

مرادیفر گفت: 113 نفر اکنون در این مرکز مشغول کارآموزی هستند که 16 نفر از این تعداد تا پایان ماه جاری به دستگاه قضایی افزوده و مشغول خدمت در امر قضا می شوند.

 

اختصاص دو شعبه بازپرسی و دادیاری جهت رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در تبریز

حجت الاسلام مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی همچنین بر تهیه، تدوین و تبیین عناوین مجرمانه جرایم انتخاباتی در قالب هایی همچون بروشور و تکثیر و توزیع آنها بین کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد.

موسی خلیل الهی دادستان عمومی و انقلاب تبریز نیز از اختصاص دو شعبه بازپرسی و دادیاری جهت رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی خبر داد. 

در جلسه مذکور گزارش آخرین وضعیت فعالیتهای انتخاباتی استان توسط اعضای ستاد بررسی و بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی تبیین و نحوه تعامل دستگاههای عضو ستاد در جهت پایش جرایم انتخاباتی و تدابیر پیشگیرانه بررسی شد.

 

انتخابات مهمترین رکن جمهوری اسلامی است

حجت الاسلام قاسم عبداللهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در نخستین نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان مرکزی افزود: بر اساس ماده 67 قانون اساسی، قوه قضاییه مکلف به پیشگیری از وقوع جرم و حسن اجرای صحیح انتخابات در کشور است که با دستور رئیس قوه قضاییه ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی با مسوولیت رئیس کل دادگستری استان در تمام استان های کشور تشکیل شده است.

وی ادامه داد: سالم سازی و نظارت بر حسن اجرای انتخابات و عوامل انتخاباتی و برخورد با تبلیغات زودهنگام کاندیداها با رعایت اصل بیطرفی از مهمترین وظایف این ستاد است.

رئیس کل دادگستری استان  بیان کرد: نشست های این ستاد با حضور کلیه دست اندرکاران انتخابات در استان ها و شهرستان ها تشکیل می شود و این مرجع بر تمام برنامه های انتخابات نظارت می کند.

 

حجت الاسلام عبداللهی گفت: انتخابات به عنوان مهمترین رکن جمهوری اسلامی باید از نظارت و اجرای صحیح برخوردار باشد تا مردم با خیال آسوده در آن شرکت و نامزدهای موردنظر خود را انتخاب کنند و به معنای حقیقی در سرنوشت خود نقش تعیین کننده داشته باشند.

 

فرهنگ درست عامل پیشگیری از جرایم است

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی خاطرنشان کرد: عوامل اجتماعی و اقتصادی از قبیل گرانی، تورم و بیکاری زمینه های ذهنی افراد را تغییر می دهند و باعث می شود میزان التهاب در جامعه بالا رفته و موجب افزایش نزاع ها و درگیری ها شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه آستانه تحمل مردم پایین آمده است تصریح کرد: باید در زمینه تعاملات اجتماعی افراد نیز فرهنگ سازی صورت گیرد تا افراد بتوانند در مواقع بروز درگیری در صورت مقصر بودن تقصیر خود را قبول کرده و به جای درگیری سعی در جبران اشتباه خود کنند.

این مقام مسئول بر لزوم انجام تحقیقات دقیق و کارشناسانه در خصوص این موضوع تاکید کرد و گفت: اقدامات موقتی و مقطعی نمی تواند در این زمینه موثر باشد، بلکه باید با استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف گام های اساسی برداشت.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه عوامل تنش زا و چالش های اجتماعی نقش عمده در بروز درگیری ها دارند بیان کرد: عواملی همچون بیکاری، گرانی، نداشتن سرپناه و ... باعث افزایش ضرب و جرح می شوند و حذف این عوامل نیازمند عزم جدی است.

برداشت شخصی از قانون موجب هرج و مرج می شود

حسین صیدی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم در جمع روسای کلانتری های شهرستان قم اظهار داشت: همه ما مکلف هستیم قانون را اجرا کنیم و تابع آن باشیم.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان با بیان اینکه وظایف و اختیارات و تکالیف ضابطان در قانون احصاء شده است گفت: برداشت شخصی از قانون موجب هرج و مرج می شود.

وی تصریح کرد: رعایت حقوق بزه دیده هم از تکالیف شرعی ماست و قانونگذار نیز به صراحت بر این امر تأکید می کند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همچنین در خصوص جرایم مشهود و دستگیری اراذل و اوباش اظهار داشت: برابر قانون، وظیفه نیروی انتظامی مقابله با جرایم مشهود است و برخورد با جرایم غیرمشهود باید با نظر و دستور مرجع قضایی صورت پذیرد.

رفع تصرف بیش از یک هزار و ششصد هکتار از اراضی استان خوزستان

احمدرضا رشیدی جانشین دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان خوزستان در گفتگو با روابط عمومی دادگستری استان خوزستان اظهار داشت: شورای حفظ حقوق بیت المال در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری در راستای ضرورت صیانت از محیط زیست و جلوگیری از تعدی و تخریب منابع طبیعی به ویژه جنگل ها، مراتع و منابع آبی و تغییر کاربری بی رویه اراضی کشاورزی و همچنین با عنایت به بخش نامه صادره از سوی رئیس قوه قضاییه در این خصوص، ماهانه و به صورت مستمر جلسات خود را با حضور مسئولان ذیربط برگزار می کند.

وی ادامه داد: در سال 1393، به 100 پرونده رسیدگی شد که در آن 1675 هکتار از اراضی دولتی با ارزشی بالغ بر 309 میلیارد ریال، رفع تصرف شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه تصریح کرد: تعیین شعب ویژه رسیدگی در موارد مرتبط با حفظ حقوق بیت المال، تأکید بر اجرای طرح کاداستر و صدور اسناد به نام دولت، قلع و قمع بناهای فاقد مجوز در حاشیه شهرها، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه های استان، از مهمترین مصوبات و اقدامات صورت گرفته در این شورا بوده است.

رشیدی با بیان اینکه هم اکنون تغییر کاربری اراضی در شهرستان های دزفول، شوشتر و شوش به حداقل رسیده است، گفت: امیدواریم با اجرای برنامه ریزی و استراتژی راهبردی این شورا در سال جاری، شاهد کاهش زمین خواری و تصرفات در منابع طبیعی استان باشیم.

ابلاغ آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری از سوی رئیس قوه قضاییه

ابلاغ آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری از سوی رئیس قوه قضاییه

 

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، "آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری" را ابلاغ کرد. متن کامل آیین نامه به شرح زیر است:

 

آيين نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري

 

در اجراي تبصره 2 ماده 30 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 و اصلاحيه آن و به پيشنهاد وزير دادگستري، "آيين نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري" به شرح مواد آتي است:

 

فصل اول- تعاريف

ماده 1- واژگان به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير مي باشد؛

الف ـ ضابطان دادگستري: کليه فرماندهان، افسران، ‌درجه داران نيروي انتظامي آموزش‌ديده، مقامات و مأموراني که به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط محسوب مي‌شوند.

ب- كارت ويژه ضابط دادگستري : كارتي است متحد الشكل كه حاوي عكس و هويت، شماره شناسائي اختصاصي، حوزه محل اشتغال و تاريخ صدور و امضاء دادستان مي باشد و معرف آن است كه صاحب كارت، مجاز به انجام وظايف محوله به عنوان ضابط دادگستري مي باشد.

پ- دوره هاي آموزشي : مجموعه آموزش هايي است كه براي كسب مهارت هاي لازم و انجام وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار مي شود.

پ- دادستان : دادستان عمومي و انقلاب حوزه قضائي شهرستان.

ماده2-فرماندهان و افسران و درجه داران نيروهاي انتظامي با يک برنامه‌ريزي تعيين شده از سوي فرمانده نيروي انتظامي هر حوزه قضايي جهت احراز عنوان ضابط دادگستري بايد به دادستان و در بخش‌ها به رئيس حوزه قضايي بخش معرفي گردند تا دوره‌هاي آموزشي تعيين شده را طي نمايند و کارت ويژه ضابط دادگستري را در صورتي که واجد شرايط مقرر در ماده 30 قانون مذکور باشند، دريافت كنند.

ماده 3- مأموراني كه گزارش آنان به موجب قانون به منزله گزارش ضابطان دادگستري است از قبيل مأموران شهرداري و مأموران جهاد كشاورزي و همچنين مأموراني كه در قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها اشاره نشده، اما قانوناً تكاليفي مشابه ضابطان دادگستري به آنها محول گرديده، نظير بازرسان و كارشناسان موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و بازرسان وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي، مشمول اين آيين نامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانين خاص خود مي باشند.

ماده 4- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است به تعداد کافي براي انجام وظايف مربوط به امور ضابطان افراد واجد شرايط مورد نياز را تأمين و در اختيار يگانهاي تابعه در استانها و شهرستانهاي سراسر کشور قرار دهد. دادستانهاي حوزه­هاي قضائي مرکز استانها موظفند هر شش ماه يک بار وضعيت ضابطان،کمبودها و نيازهاي آنان را براي انعکاس به فرماندهي نيروي انتظامي و ساير مراجع ذيربط به دادستان کل کشور اعلام نمايند تا در جهت هماهنگي و پيگيري لازم اقدام نمايند.

 

فصل دوم: آموزش

ماده 5- معاونــت منابع انساني قوه قضائيه دوره هاي آموزش خاص ضابطان دادگستري را با لحاظ اهداف ذيل طراحي مي نمايد:

1ـ ارتقاء دانش حقوقي.

2ـ توانمند سازي و افزايش مهارت شغلي.

3ـ كمك به افزايش سطح كيفي مرحله كشف جرم در نظام دادرسي كيفري.

4ـ كمك به سرعت و دقت در رسيدگي هاي كيفري.

5ـ آموزش مهارت­هاي رفتاري از قبيل رعايت حقوق شهروندي و کرامت انساني اشخاص.

6 ـ آموزش سامانه مديريت پرونده قضايي (سمپ) در زمينه ورود اطلاعات و مكاتبات مكانيزه با مراجع قضايي.

ماده 6- از طريق دوره هاي آموزشي مربوط، دانش آموختگان بايد به توانايي هاي لازم از جمله موارد زير نائل گردند:

1ـ شناخت موضوعات مهم و اساسي حقوق كيفري ماهوي.

2ـ شناخت موضوعات مربوط به صلاحيت و تشكيلات سازمان هاي كيفري.

3ـ توانايي تشخيص نحوه تفكيك جرايم مشهود از غير مشهود.

4ـ تشخيص نوع وظايف و اختيارات آنها در جرايم مشهود و غير مشهود.

5ـ توانايي تشخيص مسئوليت هاي كيفري و مدني ناشي از اعمال زيان بار ضابطان.

6ـ توانايي و شناخت لازم جهت همكاري و تعاون با ساير مراجع قضائي در امور كيفري.

7ـ شناخت ادله اثباتي جرم و آثار آن.

تبصره ـ تعيين مواد درسي و سرفصل هاي آموزشي به عهده معاونت منابع انساني قوه قضاييه مي باشد.

ماده 7- آموزش ضابطان نظامي و صدور كارت براي آنان، بر اساس آيين نامه موضوع تبصره ماده 604 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است.

ماده 8- دادستان مكلف است به طور مستمر دوره هاي آموزش حين خدمت را جهت كسب مهارتهاي لازم و ايفاء وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد. دادستان مي تواند دوره هاي آموزشي ضابطان را به معاونت منابع انساني قوه قضاييه واگذار نمايد.

ماده 9- هريك از دستگاهها، در موارد مصرح قانوني، ضابطان خاص خود كه وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان بر اساس قوانين و مقررات تعيين صلاحيت شغلي كاركنان، مورد تأييد باشد را تعيين و جهت آموزش اوليه به دادستان معرفي مي نمايند.

تبصره- با توجه به محدود بودن تعداد ضابطان خاص، محل آموزش آنان مي تواند به صورت متمركز در تهران يا مراكز استانها باشد.

ماده 10- معاونت منــابع انساني قـوه قضائيه مي تواند براي كساني كه به معرفي دادستان، به صورت حضوري و يا مجازي در برنامه آموزشي ضابطان شركت و در آزمون مربوط نمره قبولي كسب نمايند، گواهي گذراندن دوره آموزش و قبولي در آزمون صادر نمايد.

ماده 11- مرجع آموزش ضابطان دادگستري مي تواند به كساني كه در برنامه آموزشي ضابطان شركت كنند ولي نمره قبولي كسب ننمايند، دو ماه مهلت دهد تا خود را براي آزمون مجدد آماده كنند و در صورت قبولي، گواهي گذراندن دوره آموزشي و قبولي در آزمون صادر نمايد و در صورت عدم قبولي بايد به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد يا از ضابط بودن آنان صرف نظر شود و يا حداقل پس از يكسال در صورت احراز آمادگي جهت آزمون (سوم) معرفي شوند.

 

فصل سوم:‌ صدور كارت ويژه ضابط دادگستري

ماده 12- صدور كارت ويژه ضابط دادگستري منوط به دريافت گواهينامه گذراندن دوره آموزشي و تاييد دادستان خواهد بود.

ماده 13- نمونه متحد الشكل كارت ويژه ضابط دادگستري توسط دادستان كل كشور تهيه و به دادسرا هاي كل كشور ابلاغ خواهد شد.

ماده 14- مدت اعتبار كارت ويژه ضابط دادگستري از تاريخ صدور سه سال است. سازمانهاي متبوع ضابطان براي تمديد كارت مذكور، بايد حداقل دو ماه قبل از انقضاي اعتبار آن، تعويض و تمديد اعتبار آن را به مرجع صادر كننده پيشنهاد، تا كارت جديد صادر شود.

تبصره 1ـ تمديد كارت مذكور منوط به شركت ضابطان در دوره هاي آموزشي حين خدمت و قبولي در اين دوره مي باشد.

تبصره 2ـ در صورت انتقال ضابط از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر، استمرار انجام وظايف ضابطيت منوط به تأييد دادستان و صدور كارت مذكور در حوزه جديد خواهد بود.

ماده 15 ـ چنانچه ضابطاني كه براي آنان كارت ويژه ضابط دادگستري صادر گرديده، فاقد شرايط قانوني گردند، به تشخيص دادستان و پس از تاييد رييس كل دادگستري استان نسبت به ابطال كارت آنان اقدام خواهد شد.

تبصره ـ كارت مذكور در مواردي از قبيل بازنشستگي، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحيت (حسب نظر سازمان متبوع) و يا تغيير سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلي كه بنا به تشخيص سازمان متبوع نيازي به ضابط بودن آنان نباشد، بايد توسط سازمان متبوع اخذ و جهت ابطال به دادستان تحويل گردد.

 

فصل چهارم ـ‌ مسائل اجرايي

ماده 16- در راستاي تحقق كامل اهداف قانونگذار و همچنين به منظور ايجاد هماهنگي و فراهم كردن زمينه اجراي دقيق و صحيح اين آيين نامه، واحد نظارت و ارزيابي آموزش ضابطان دادگستري در دادستاني كل كشور تشكيل خواهد شد. دادستان كل كشور مكلف است با همكاري نيروي انتظامي و نهادهاي مربوط به ضابطان خاص سالانه گزارشي از فعاليت ها و اقدامات انجام شده و اثر بخشي آن تهيه و به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.

ماده 17- مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه با هماهنگي دادستان كل كشور و دستگاههاي مربوط و رعايت ملاحظات حفاظتي و امنيتي، بانك اطلاعات ضابطان دادگستري را به گونه اي كه مقامات قضائي مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسي داشته باشند در سامانه پرونده قضايي (cms ) پيش بيني و ايجاد مي نمايد.

تبصره ـ ارسال اطلاعات،‌گزارش ها و مكاتبات ضابطان دادگستري با مراجع قضايي با هماهنگي سازمان متبوع، از طريق اين سامانه انجام خواهد شد.

ماده 18- به منظور رعايت ملاحظات حفاظتي و امنيتي مراحل معرفي و صدور كارت ضابطان دادگستري، دادستان كل كشور با همكاري دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي نظير وزارت اطلاعات، پليس اطلاعات و امنيت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، پليس فضاي تبادل اطلاعات (فتا)، پليس مبارزه با مواد مخدر و با هماهنگي دستگاه هاي متبوع آنان، در چارچوب قوانين و مقررات جاري و مفاد اين آيين نامه، دستورالعملي كه تامين كننده جنبه هاي حفاظتي و امنيتي امــور ضابطان و دستگاه هاي متبــوع آنان باشد، تهيه و به رييس قوه قضاييه پيشنهاد مي كنند تا پس از تصويب بر اساس آن اقدام گردد.

ماده 19- هزينه دوره هاي آموزشي نظير حق التدريس، تهيه و تكثير منابع درسي و همچنين وسايل كمك آموزشي، بنا به پيشنهاد دادستان كل كشور و معاونت منابع انساني قوه قضاييه در اجراي ماده 567 قانون آيين دادرسي كيفري،‌ مصوب 1392، همه ساله جهت درج در بودجه كل كشور از طريق معاونت راهبردي  قوه قضاييه اقدام مي شود.

ماده 20- نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بعهده معاون اول قوه قضاييه است. چنانچه مقامات قضايي و يا دستگاه هاي ذيربط در خلال اجراي اين آيين نامه با موارد اختلافي، مبهم و يا مسكوت مواجه گردند كه مستلزم اصلاح آيين نامه باشد، موضوع را به معاون اول قوه قضاييه منعكس و مقام مذكور عنداللزوم مراتب را در اجراي تبصره 2 ماده 30 قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب 1392 به وزير دادگستري اعلام مي كند.

ماده 21 ـ اين آيين نامه در 21 ماده و 6 تبصره در تاريخ 31/6/94 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.