به گزارش خبرگزاری شبستان، فن آوری های نو در عرصه های مختلف صنعت همواره جایگاه و رتبه بندی کشورها را در کسب درآمد های بیشتر و بالابردن سطح ثروت عمومی تعیین کرده اند به طوری که فن آوری ها و تکنیک های جدید در عرصه انرژی نیز جایگاه ویژه ای دارد.در حال حاضر استفاده از فن آوری های به روز در تولید و پلایش می تواند بازارهای بیشتری را برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان بلفعل انرژی در جهان فراهم آورد.
جایگاه ایران به عنوان یکی از اصلی ترین تولید کنندگان محصولات نفتی به واسطه همین موضوع یعنی نبود فن آوری های نو عملا با مشکلات فزآینده ای طی سالهای گذشته رو به رو شده و رقبای جمهوری اسلامی ایران از جمله عربستان سعودی در عرصه فرآورد ها با استفاده تکنولوژی های روز و همچنین جذب سرمایه گذاری های خارجی توانستنه اند در مقاطعی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بازارهای هدف را با مخاطره مواجهه کنند.
اگر بخواهیم کمی موشکافه تر به این مساله نگاه کنیم تاثیر رفع تحریم ها در عرصه فن آوری های نو در صنایع انرژی کشور می تواند تا سطح امنیت ملی نیز قابل رد یابی باشد. به عنوان مثال قطر هر تن ال ان جی را با هزینه ای کمتر تولید می کرد که اکنون هزینه سرمایه‌گذاری های آن افزایش یافته و این درحالی است که قیمت جهانی ال ان جی در بازارهای مختلف روبه کاهش است. در دوره تولید ال ان جی قطر، هزینه چرخه مایع‌سازی، انتقال و گازی‌سازی دوباره برابر با سه دلار در هر میلیون بی تی یو بود که این موضوع در بسیاری از نقطه ها مانند استرالیا چندین برابر افزایش یافته است که برخی از پروژه‌های تازه شناور تولید ال‌ان جی را با توقف مواجه کرده است. در حال حاضر و همانطور به آن اشاره شد فن آوری های جدید می توانند با سیاست گذاری های کلان در زمینه های اقتصادی به خصوص فرآورد های نفت، گاز و پتروشیمی پیوست های جدای ناپذیری برقرار کنند و به واسطه همین مساله بخش خصوصی به عنوان یک جریانی پیشرو در کسب و انتقال فن آوری نو می تواند پیشگام این امر مهم باشد.
بخش خصوصی در مقابل نهاد های دولتی در کسب فن آوری های جدید دارای مزیت های نسبی و حتی مطلقی هستند و دولت مردان با ارائه مشوق های اصولی و برنامه ریزی شده می توانند این بخش را برای تقویت بخش های مختلف فنی صنایع انرژی کشور بسیج کنند.
با توجه به پتانسیل های که در بخش خصوصی صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد دولت یازدهم می تواند با ترسیم افق های روشن در جهت ریل گذاری های آینده بخش فرآورد های انرژی کشور گام های اصولی بردارد.
اما شایسته است بدایم که کشور در زمینه فن آوری های انرژی اکنون در چه وضعیتی قرارداد و نقشه راه آینده بر اساس بایسته های کنونی و واقعیت ها ترسیم شود . متاسفانه از یکسو تاثیر تحریمهای فناورانه در حوزه‌های مختلف انرژی مورد بررسی قرار نگرفته و از سوی دیگر اثر توانمند‌سازی فناورانه ابعاد ضروری اقتصاد انرژی داخلی بر سیاست و تداوم یا نبود تداوم جهت‌گیریهای سیاست خارجی باید بررسی شود.
ایران کشوری بزرگ و با سابقه طولانی در عرصه صادرات فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی به حساب می آید به همین از اولین گام های که بخش خصوصی باید بعد از رفع تحریم ها در دستور کار خود قرار دهد به روز رسانی ابزار ها و فن آوری های مورد استفاده اش است که می تواند جایگاه رقابتی محصولات جمهوری اسلامی ایران را در بازارهای جهانی تقویت کند.
نظر شما