تدابیر دولت برای خروج از رکود/ تصویب استانداردهای جدید حسابرسی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، تعلیق ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه برای بدهکاران غیرجاری، تصویب استانداردهای جدید حسابرسی، تدابیر دولت برای خروج از رکود از سرتیترهای مهم اخبار حوزه اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

تدابیر دولت برای خروج از رکود در نیمه دوم امسال/نزدیکی بازار به تک نرخی ارز

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد، افزود: دولت همچنان خود را مقید به کنترل نرخ تورم در سطح کنونی می داند، اما اولویت اصلی آن در نیمه دوم سال جدید اتخاذ تدابیری در جهت تسریع و فرآیند خروج کامل اقتصاد کشور از رکود است.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم و انتظار بازار برای رفع آن در شرایط خاصی قرار داریم، اما در آینده نزدیک و پس از رفع تحریم ها ،دولت قطعا سیاست ارز تک نرخی را اجرا خواهد کرد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر نیز فاصله نرخ ارز مبادله ای و آزاد فاصله محدودی است، به طوری که در وضعیت فعلی هم بازار در وضعیت نزدیک به تک نرخی قرار دارد و تفاوت موجود بیشتر به خاطر کیفیت ارز مبادله ای و آزاد است.

وی افزود: تلقی ما از نرخ مناسب ارز، نرخی است که متناسب با توانایی و ظرفیت بنگاههای تولیدی برای واردات کالاهای واسطه ای و محصولات تولیدی باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود از تنگناهای مالی که بودجه کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده، خبر داد و افزود: این تنگناهای مالی که ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی از نیمه دوم سال گذشته بود، بودجه کشور را در شرایط انقباضی قرار داده است، اما دولت قصد دارد با اتخاذ تدابیری در نیمه دوم امسال شرایط رشد بیشتر اقتصادی و خروج کامل از رکود را فراهم کند.

وی اجرای هرچه سریعتر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب مجلس را از جمله الزامات دولت برای خروج سریع از شرایط فعلی عنوان کرد که البته اجرای برخی مفاد آن نیاز به احکام بودجه ای دارد.

ممنوعیت صدور ضمانت نامه برای بدهکاران غیرجاری تعلیق شد

شورای پول و اعتبار با هدف کمک به بنگاه های اقتصادی ، ممنوعیت صدور ضمانت نامه برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور را به حالت تعلیق در آورد و از بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری خواست با حداکثر تلاش و تعیین تکلیف بدهی‌های غیرجاری خود در این خصوص، واکنش مثبت نشان دهند.

این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد ؛ در سال گذشته «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی)» به منظور یکسان نمودن رویه‌های صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه، پرداخت و سایر امور مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی تدوین و پس از تصویب در یک‌هزار و یک‌صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 1393/2/9 شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره 93/94647 ‌مورخ 1394/4/10، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

از جمله موارد مورد تأکید در بخشنامه و دستورالعمل مذکور، لزوم اعتبارسنجی متقاضیان صدور ضمانت‌نامه (ضمانت‌خواه) بود که در همین راستا، به موجب ماده (5) دستورالعمل یاد شده، صدور ضمانت‌نامه برای ضمانت‌خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده و یا بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور می‌باشد، ممنوع اعلام شده بود. پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل مذکور در سطح شبکه بانکی کشور، مکاتبات و درخواست‌های بسیاری از مراجع مختلف با این بانک انجام شد که طی آن‌ اعلام شده بود ممنوعیت مورد اشاره موانع و مشکلاتی را در مسیر فعالیت برخی از بنگاه‌های اقتصادی که بنا به دلایلی خارج از اراده‌شان طی سالیان اخیر، دارای بدهی غیرجاری شده‌اند، ایجاد نموده و لازم است تدابیر و تمهیداتی برای رفع مشکل این گروه از فعالان اقتصادی معمول شود.

بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به شرایط خطیر حال حاضر کشور و هم‌راستا با تلاش‌ها و اقدامات دولت محترم برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، کنترل تورم، خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی در کشور، مضایق ایجاد شده برای بنگاه‌های اقتصادی به واسطه ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه برای بنگاه‌هایی که دارای بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور می‌باشند را به اعضای محترم شورای پول و اعتبار منعکس نمود تا با تدبیر آن شورا، مشکلات و موانع بنگاه‌های مزبور از این بابت حتی‌المقدور مرتفع شود.

بر این اساس، موضوع در یک‌هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ 1394/6/10شورای پول و اعتبار مطرح شد و آن شورا با هدف کمک به بنگاه‌های اقتصادی مقرر نمود؛ ممنوعیت مربوط به صدور ضمانت‌نامه بانکی برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور موضوع ماده (5) دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی (ریالی) مصوب جلسه مورخ 1393/2/9 شورای پول و اعتبار تا پایان سال 1394 به حالت تعلیق درآید.

انتظار می‌رود بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور نیز با معمول نمودن حداکثر مساعی و اهتمام خویش و تعیین تکلیف بدهی‌های غیرجاری خود، به مساعدت و همراهی و تدابیر شورای محترم پول و اعتبار در این خصوص، واکنش مثبت و درخوری نشان دهند.

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به تمامی شعب و واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن، تأکید و نظارت شایسته به عمل آید.

فهرست جدید اولویتهای سرمایه گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد

معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرست جدید اولویتهای سرمایه گذاری حوزه صنعت ، معدن و تجارت را برای سال 1394 تا 1396 با ارائه 329 رشته کاری بر روی سایت رسمی این وزارتخانه قرار داد.

منظور از اولویت گذاری به رشته فعالیت های مندرج در فهرست اعلامی، پشتیبانی و حمایت های حوزه اختیار این وزارتخانه و پیشنهاد درخواست پشتیبانی از سوی سایردستگاه ها است و سایر خدمات و پشتیبانی های مورد نیاز سرمایه گذاران از طریق حوزه های مرتبط پیگیری خواهد شد .

به تفکیک گروه صنعتی این موارد شامل  اکتشاف، استخراج ، فلزات و مصنوعات فلزی، کانی غیرفلزی، پتروشیمی و پالایشگاه، شیمیایی، سلولزی، غذایی، دارویی، نساجی و پوشاک ، برق و الکترونیک ، فلزی و لوازم خانگی،  ماشین سازی و تجهیزات ، تجهیزات پزشکی ، خودرو و نیرو محرکه  و تجارت می باشد.

براساس این گزارش، سرمایه گذاران  می توانند جهت طی فرآیند سرمایه گذاری در حوزه های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری با مراجعه به سامانه وزارت صنعت ،معدن و تجارت و یا سازمان صنعت،معدن و تجارت استانهای کل کشور مراحل کار را طی کنند.

در راستای تقویت و بازدهی بهتر سرمایه گذاری ها  موارد ذیل تعیین کننده و اثر بخش خواهد بود :

- توجه به ضرورت صادرات بخشی از تولیدات (حداقل 30 درصد)

- مطالعه بازار منحصر به بازار داخلی نشود و در مطالعات امکان سنجی به بازارها و رقبا در عرصه های بین المللی توجه و مورد ارزیابی قرار گیرد.

- تولیدات بدون حمایت های خاص دولتی رقابت پذیر باشد.

- حتی الامکان سرمایه گذاری ها در صنایع مهم و صادراتی بصورت مشارکت با شرکت های توانمند خارجی باشد.

- به امر دانش فنی و قابلیت توسعه محصول از طریق تحقیق و توسعه و طراحی در سرمایه گذاری ها توجه شود.

-  با توجه به محدودیت توان بانک های داخلی ، در زمینه تامین مالی بالاخص در سرمایه گذاری های بزرگ به بازار سرمایه و همچنین جذب منابع مالی مبتنی بر سرمایه گذاری و فاینانس خارجی تکیه شود .

11 هزار هکتار زمین کشاورزی تجهیز و نوسازی می‌شود

علیرضا پرستار مدیرکل دفتر امور اب و خاک معاونت آب و خاک وزارت جهاد گفت: برای اجرای طرح تجهیز و نوسازی در سطح 11 هزار هکتار اراضی کشاورزی در سال جاری، 58 میلیارد تومان مصوب شده است.

وی افزود: از این رقم 35 میلیارد تومان مربوط به تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری سه استان شمالی کشور و مابقی برای تجهیز و نوسازی اراضی پایاب سدها است.

پرستار با بیان این که از طریق اجرای طرح‌های تجهیز و نوسازی و تسطیح اراضی، راندمان آبیاری به طور متوسط 14 درصد افزایش می‌یابد، اظهار داشت: با اجرای این طرح بین 1500 تا 3000 متر مکعب آب در هر هکتار صرفه‌جویی می‌شود.

مدیرکل دفتر امور آب و خاک معاونت آب و خاک  در عین حال به اختصاص ردیف مستقل برای اجرای این طرح در استان فارس اشاره و تصریح کرد: امسال 9.8 میلیارد تومان به طور مستقل برای تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی استان فارس تصویب شده که در صورت تامین این اعتبار، 200 هزار هکتار از اراضی، زیر پوشش این طرح قرار می‌گیرد.

پرستار بیان داشت: برای 11 هزار هکتار تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی کشور، 20 میلیون مترمکعب آب صرفه‌جویی پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی افزود: امسال 40 درصد عملیات تجهیز و نوسازی در زمین‌های شالیزاری و 60 درصد نیز در اراضی پایاب سدها اجرا می‌شود.

تصویب استانداردهای جدید حسابرسی

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان حسابرسی کشور، مجمع عمومی عادی سالانه سازمان حسابرسی در تاریخ 1394.6.28 به ریاست علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی اله سیف ریاست بانک مرکزی ایران و سایر اعضای مجمع عمومی و اعضای هیأت عالی نظارت و اعضای هیأت عامل سازمان در محل سازمان مذکور تشکیل شد.

در این جلسه مسایل و مشکلات سازمان توسط مدیر عامل مطرح و راه‌حل‌های پیشنهادی نیز ارائه شد. اعضای مجمع عمومی به ویژه علی طیب‌نیا و سیف از زحمات بی‌دریغ همکاران سازمان قدردانی و سپاسگزاری نمودند و در راستای بهبود عملکرد سازمان و استفاده از IT در حسابرسی رهنمودهایی ارائه نمودند و مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور مساعدت‌های لازم را معمول دارند. ضمناً برخی از مصوبات مجمع عمومی به شرح زیر است:

1- به دلیل فراهم نبودن شرایط لازم برای اجرای اصلاحیه استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره 15 (حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها) مقرر شد، اجرای این استاندارد تا زمان فراهم شدن شرایط مورد لزوم، برای اجرای آن به تعویق افتاد و سازمان حسابرسی با هماهنگی دستگاه‌های مربوط و با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رفع مشکل اقدام نماید و اعلام زمان اجرا شدن این استاندارد به ریاست محترم مجمع عمومی تفویض شد.

2- استانداردهای حسابداری بخش عمومی به شرح زیر به تصویب رسید:

2-1- استاندارد شماره 7 دارایی‌های نامشهود

۲-۲-استاندارد شماره ۸ ذخایر،بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۳-۲-استاندارد شماره 9 حسابداری مخارج استقراض،

الزامات این استانداردها در مورد صورت‌های مالی که دوره مالی آنها از اول فروردین ماه 1395 و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجرا است.

۳-استانداردهای حسابرسی به شرح زیر مورد تجدیدنظر قرار گرفت:

۱-۳-استاندارد تجدیدنظر شده شماره 240 مسئولیت حسابرسی در ارتباط با تقلب، در حسابرسی صورت‌هالی مالی،

2-3- استاندارد تجدیدنظر شده شماره 250 ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورت‌های مالی.

این استانداردها، برای حسابرسی صورت‌ةای مالی که دوره مالی آنها از اول فروردین‌ماه 1395 و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجرا است.