شمارش معکوس برای پادشاه انگلیسی زاده اردن

به گزارش خبرگزاری شبستان؛ همزمان با آغاز انقلاب‏های مردمی تونس و مصر در ابتدای سال جاری میلادی، شهروندان اردنی نیز به وضعیت موجود در کشور اعتراض کرده اند و از طریق مختلف خواستار تغییرات اساسی در نحوه اداره کشور شده‌اند.
از سوی دیگر دولت اردن تا کنون اقدام جالب توجهی در راستای تامین نیازهای شهروندان صورت نداده و بسیاری از کارشناسان هشدار داده اند که در صورت بی تفاوتی دولت به خواست ملت، ممکن است این کشور وارد بحرانی جدی شود.
در همین راستا شنیده می‏شود که "عبدالله دوم " به منظور کنترل اعتراضات در کشورش قصد دارد نخست وزیر خود را تغییر دهد و به همین منظور مشغول بررسی گزینه های احتمالی جانشینی "معروف بخیت " است.
ماجرا از آنجا شروع شد که "عبدالله دوم " پادشاه اردن در پی اعتراض شهروندان و احزاب به عملکرد دولت "سمیر رفاعی " (نخست وزیر پیشین اردن)، تصمیم گرفت "معروف بخیت " نخست وزیر اسبق این کشور را به جای وی تعیین کند تا آتش خشم ملت فروکش نماید.
اما این تغییر نخست وزیر نه تنها نتوانست از میزان نارضایتی شهروندان بکاهد بلکه بر دامنه اعتراضات آنان افزود.
دولت "معروف بخیت " در ابتدای کار خود با اختلاف رأی اندکی توانست از پارلمان رأی اعتماد بگیرد و همین مساله اولین گمانه زنی ها را پیرامون ادامه کار این دولت به وجود آورد.
دولت اردن بلافاصله پس از روی کار آمدن اشتباهات بسیاری مرتکب شد و روز به روز مقبولیت خو را در میان احزاب و شهروندان از دست داد.
به عنوان مثال به فاصله چند روز از روی کار آمدن دولت "بخیت "، جنبش "24 مارس " اردن در اعتراض به عملکرد مدیریتی کشور شکل گرفت و شهروندان به منظور تحقق خواسته های خود دست به تحصن در یکی از میادین اصلی شهر "امان " (پایتخت اردن) زدند که با دخالت نیروهای امنیتی، در این میان یک شهروند معترض شهید و ده‏ها تن مجروح شدند و این آغازی بود برای افزایش درگیری دولت و ملت.
اشتباه بعدی دولت اردن سرکوب حامیان مساله فلسطین بود که در مرز این کشور با سرزمین‏های اشغالی تظاهرات کردند که با برخورد خشن نیروهای امنیتی مواجه شدند.
فراری دادن "خالد شاهین " بازرگان برجسته اردنی که پرونده سنگین فساد مالی داشت، از دیگر لکه‏های ننگ دولت "بخیت " به شمار می‏رود.
حدود یک ماه پس از روی کار آمدن دولت "معروف بخیت " سه تن از وزرای برجسته کابینه وی از جمله "حسین مجلی " وزیر دادگستری، ابراهیم حسبان " وزیر بهداشت استعفا دادند.
پس از گذشت یک ماه از استعفای این دو وزیر مذکور، "طاهر عدوان " وزیر اطلاع رسانی و سخنگوی دولت نیز در اعتراض به قوانین محدود کردن آزادی‏های عمومی استعفای خود را تقدیم نخست وزیر کرد.
خروج این سه وزیر برجسته در کنار سایر اشتباهات دولت اردن و نیز افزایش تحصن، اعتراضات، اعتصاب، تظاهرات و بسیاری فعالیت‏های ضد دولتی شهروندان، سبب شد که نمایندگان پارلمان بیش از پیش نسبت به ادامه صلاحیت دولت "بخیت " دچار تردید شوند و اکنون زمزمه هایی مبنی بر لزوم تغییر دولت از خانه ملت به گوش می‏رسد.
در دوره فوق العاده پارلمان اردن که در حال حاضر به دستور شخص پادشاه و با مشارکت دولت در حال برگزاری است، نمایندگان پارلمان با لحن تندی به انتقاد از عملکرد دولت پرداختند و اکنون بحث بر سر جانشین احتمالی "معروف بخیت " به شدت داغ شده است.
احزاب، شهروندان، نمایندگان پارلمان، سیاستمداران و تحلیلگران اردنی به این اجماع رسیده‌اند که وضعیت کشور بسیار خطرناک است و با ادامه کار "معروف بخیت " ممکن است کشور وارد یک بحران جدی شود.
از همین رو نمایندگان و گروه‏های مختلف سیاسی در حال بررسی قوانین و نیز رایزنی با "عبدالله دوم " پادشاه این کشور هستند تا در کوتاه ترین زمان ممکن، شایسته ترین فرد را به عنوان جانشین "بخیت " معرفی کنند.

*نخست وزیر آینده اردن کیست؟
با بالا گرفتن حرف و حدیث‏ها پیرامون جانشین احتمالی "معروف بخیت "، اسامی مختلفی در محافل سیاسی اردن به گوش می‏خورد که اصلی ترین گزینه احتمالی برای اکتساب پست نخست وزیری اردن، "فیصل فایز " رئیس پارلمان و نخست وزیر اسبق این کشور است.
از ویژگی‏های "فایز " این است که شخصیتی قبیله‌ای است و از محبوبیت بالایی در میان قبایل اردن به عنوان ستون اصلی حمایت از نظام پادشاهی این کشور برخوردار است.
وی همچنین رابطه خوبی با اصحاب رسانه و نمایندگان پارلمان دارد و هرگز نامش در قضیه فساد (بر خلاف نخست وزیر کنونی اردن) مطرح نشده است.
همین مسائل، فیصل فایز را تبدیل به بخت اول نخست وزیری اردن کرده است.
از سوی دیگر برخی تحلیلگران و سیاستمداران معتقدند که به دلیل افزایش نا‌آرامی‏ها و اعتراضات در اردن بویژه استان "کرک " (جنوب این کشور)، بهتر است نخست وزیر اردن اهل این استان باشد تا بتواند مانع از افزایش اعتراضات شود.
در همین راستا نام سه برادر از خانواده "هزاع المجالی " به عنوان نخست وزیران آینده اردن مطرح شده است. نفر اول "حسین مجالی " رئیس اداره امنیت اردن، نفر دوم برادرش "ایمن " نماینده کنونی پارلمان و سرانجام برادر کوچکتر آنان "امجد " است که در حال حاضر رئیس حزب جبهه متحد اردن می‏باشد.
گزینه بعدی نخست وزیری اردن "عبدالکریم کباریتی " نخست وزیر اسبق اردن و دایی "ناصر لوزی " رئیس پیشین دربار این کشور است.
از ویژگی‏های "کباریتی " ارتباط بسیار نزدیک وی با کویت است؛ زیرا وی به عنوان رئیس هیئت مدیره بانک اردنی کویتی، مسئولیت سرمایه گذاری‏های کلان کویت در اردن را برعهده دارد.
با توجه به نزدیکی وی به کشور کویت و نیز برخورداری از مقبولیت بالا در میان مقامات کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، وی در صورت احراز پست نخست وزیری، می تواند نقش بسزایی در پیوستن اردن به شورای همکاری خلیج فارس ایفا کند و این مساله می‏تواند اردن را از بحران مالی و کسری بودجه شدیدی که با آن دست و پنجه نرم می‏کند نجات دهد.
از سوی دیگر برخی منابع اعلام کرده اند که با توجه به افزایش تعداد مخالفان دولت و خواست آنان مبنی بر تشکیل دولت پارلمانی، "عبدالله دوم " احتمال تعیین یک شخصیت معارض دولت را به عنوان نخست وزیر و یا معاون وی در نظر گرفته است.
بنا بر گزارش فارس؛ گفته می‏شود که "صالح عرموطی " رئیس اسبق کانون وکلای اردن قوی‏ترین گزینه معارض دولت برای نشستن بر صندلی نخست وزیری است؛ زیرا وی در میان مخالفان دولت بویژه اسلامگرایان این کشور -به عنوان بزرگ‏ترین طیف مخالف دولت اردن- از محبوبیت و مقبولیت بالایی برخوردار است.
البته در میان اسامی مطرح شده برای احراز پست نخست وزیری، نام "هایل سرور " وزیر کشور و معاون نخست وزیر اردن نیز مطرح شده است.
تحلیلگران با رد این مساله معتقدند که انتخاب "هایل سرور " به عنوان نخست وزیر، یک خودکشی سیاسی است و اردن را وارد فجایع بزرگ سیاسی و اجتماعی خواهد کرد؛ زیرا وی به عنوان وزیر کشور اردن در حساس‏ترین مقطع تاریخ معاصر این کشور نتوانست عملکرد قابل قبولی داشته باشد.
به هرحال، با افزایش موج اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف اردن به عملکرد دولت "معروف بخیت " و نیز اصرار نمایندگان و گروه‏های سیاسی به تغییر دولت، به نظر می‏رسد که دولت کنونی اردن در آستانه سقوط قرار گرفته و نفس‏های واپسین خود را می‏کشد.
حال باید دید نخست وزیر آتی اردن کیست و آیا می‏تواند این کشور را از بحرانی که در آن گرفتار شده نجات دهد؟!