به گزارش خبرنگار کتاب شبستان، حقوق بشر و آب با بررسی برخی اسناد حقوق بین‌الملل، به ویژه نظریه‌ی تفسیری شماره ۱۵ کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال ۲۰۰۲ حق دسترسی بشر به آب را به رسمیت می‌شناسد، به ابعاد حقوقی و سیاسی حق به آب می‌پردازد. این کتاب به بررسی رژیم حقوق بین‌الملل بشر می‌پردازد و استدلال می‌کند که ارتباط حق به آب و حق توسعه به سرعت در حال تحول است. در عین حال این مطالعه متمرکز بر نظریه تفسیری کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، حق بنیادین دسترسی به آب به موجب چندین سند غیر الزام‌آور در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل عرفی و شماری از قوانین داخلی کشورها تحکیم شده است.
نویسندگان این کتاب کارشناسانی شناخته‌شده در رشته‌ی خود هستند. سلمان م.ا. سلمان مشاور ارشد در امور محیط زیست و توسعه‌ی پایداراجتماعی در گروه حقوق بین‌الملل معاونت حقوقی ریاست بانک جهانی است. او متخصص بانک در زمینه‌ی حقوق آب است و آثاری از او در این زمینه منتشر شده است.
شیوان مک‌اینرنی – لنکفورد، مشاور در امور محیط زیست و توسعه‌ی اجتماعی پایدار و در گروه حقوق بین‌الملل معاونت حقوقی ریاست بانک جهانی است. او در حقوق بشر تخصص دارد و آثار متعددی در این زمینه به رشته‌ی تحریر درآورده است.
مترجم اثر در یادداشت خود بر کتاب نوشته است: «این کتاب تلاشی برای تثبیت رویکرد حقوق بشری به موضوع نیاز انسان به آب است. رویکردی که امروزه دیگر به قاعده‌ای خدشه ناپذیر بدل شده است. نویسندگان کتاب کوشیده‌اند مفهوم و اصطلاح «حق به آب» را به مفهومی جامع‌تر تحت عنوان «حق دسترسی بشر به آب» ارتقاء دهند. پژوهش پیش رو نه تنها به تبیین ابعاد حقوقی و سیاستگذاری در حوزه حق دسترسی بشر به آب می‌پردازد، بلکه حاوی نکات سودمندی در رابطه با مفهوم تعهد دولت‌ها به حقی بشری است که واجد پیچیدگی‌های خاصی است.»
کتاب «آب و حقوق بشر» در چهار بخش سامان دهی شده است. در بخش اول با عنوان «تکوین بحث حق بر آب» به مرور تلاش‌های جامعه جهانی و بررسی اسناد بین‌المللی و کنفرانس‌های مربوط به مساله آب در سطح جهان پرداخته است و از تردید جامعه جهانی میان اعلام آب به مثابه یک نیاز یا حقی انسانی سخن به میان آمده است. در بخش دوم که «تکامل نظام حقوق بین‌المللی بشر» نام گرفته است تصویری از مفهوم نظام حقوق بشر در سطح بین‌المللی، اسناد و سازوکارهای آن به ویژه در سطح سازمان ملل متحد پرداخته شده است.
همچنین کتاب در بخش سوم خود به کارکرد نهاد ناظر بر میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یعنی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد که زیر نظر شورای حقوق اقتصادی- اجتماعی ملل متحد فعالیت می‌کند و حق نظارت بر عملکرد دولت‌ها و همچنین تفسیر حقوق مندرج در این میثاق را دارد. بخش پایانی کتاب نیز ابعاد حقوقی و سیاسی نظریه تفسیری کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مورد حق به آب به بحث و بررسی گذاشته شده است. سندی که از اهمیت کارشناسی بسیار قابل توجهی برخوردار است.
نشر ناهید این اثر رامنتشر کرده است.
نظر شما