اختیارات حکومتی ولی فقیه و رسول اکرم(ص) برابر است

خبرگزاری شبستان: گرچه تاریخچه بحث ولایت فقیه به دیرینگی دانش فقه و همزاد آن است و از نـخـسـتین دوره های تدوین فقه کلاسیک شیعه، موضوع واگذاری ولایت از سـوی امـامان معصوم(ع) به فقیهان عصر غیبت در کانون گفت وگوهای علمی بوده است.اما بـی گـمـان، نـقـش امـام خمینی در احیإ مساله ولایت فقیه، روشنگری و اسـتـوارسـازی جایگاه بلند آن و سرانجام نهادینه کردن آن، چشم گیر و ستودنی است.در این قسمت از سلسله مباحث بازخوانی اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) به بحث اختیارات و وظایف ولی فقیه از دیدگاه ایشان میپردازیم.



دلیل برابری پیامبر(ص) و ولی فقیه در ولایت سیاسی
«این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات الله علیهم در تدارک و بسیج سپاه داشتند، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتهی شخص معینی نیست روی عنوان «عالم عادل» است.
وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد؛ برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است زیرا اینجا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شان و مقام غیر عادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، ولایت مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‌ای خطیر است.»(1)

گستره اختیارات ولی فقیه
«ولایت فقیه واحکام حکومتی ازاحکام اولیه است»(2 )
« حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است ومقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز وروزه وحج است. حاکم می تواند مسجد ویا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند وپول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند ومسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور واسلام باشد، یک جانبه لغو کند ومی تواند هر امری را چه عبادی وچه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است، جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتا جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تا کنون ویا گفته می شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهیاست. آنچه گفته شده که شایع است مزارعه ومضاربه وامثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض می کنم فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است وبالاتر از آن هم مسائلی است. »(3 )


ولایت فقیه امری عقلایی است
«ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارند، مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد، مثل این است که امام (ع) کسی را برای حضانت، حکومت یا منصبی از مناصب تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد. مثلا یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است اجرای حدود (یعنی قانون جزای اسلام) است. آیا در اجرای حدود بین رسول اکرم (ص) و امام و فقیه امتیازی است یا چون رتبه فقیه پایین‌تر است باید کمتر بزند؟ حد زانی که 100 تازیانه است اگر رسول اکرم (ص) جاری کند، 150 تازیانه می‌زند و حضرت امیرالمؤمنین (ع) 100 تازیانه و فقیه 50 تازیانه؟ یا اینکه حاکم متصدی قوه اجراییه است و باید حد خدا را جاری کند؛ چه رسول الله (ص) باشد و چه حضرت امیرالمؤمنین (ع) یا نماینده و قاضی آن حضرت در بصره و کوفه یا فقیه عصر.»(4)

حکم ولی فقیه برای فقهای دیگر واجب الاتباع است
«همان‌طور که قبلا عرض کردم موضوع ولایت فقیه چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده است.حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم واجب‌الاتباع بود و همه علمای بزرگ ایران –جز چند نفر- از این حکم متابعت کردند. حکم قضایی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند. روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود و با رفتن عنوان حکم هم برداشته شد.مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی که حکم جهاد دادند –البته اسم آن دفاع بود- و همه علما تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود.به طوری که نقل کردند مرحوم کاشف الغطاء نیز بسیاری از این مطالب را فرموده‌اند. عرض کردم که از متأخرین مرحوم نراقی همه شئون رسول الله (ص) را برای فقها ثابت می‌دانند و مرحوم آقای نایینی نیز می‌فرمایند که این مطلب از مقبوله «عمر بن حنظله» استفاده می‌شود.در هر حال طرح این بحث تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و شعب حکومت را ذکر کرده در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسئله روشن‌تر گردد و تبعا لامر الله تعالی فی کتابه و لسان نبیه (ص) کمی از مطالب مورد احتیاج روز را نیز بیان کردیم، وگرنه مطلب همان است که بسیاری فهمیده‌اند.»(5)

عدم مشروعیت ریاست جمهوری بدون نصب ولی فقیه
«رییس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است.»(6)

ولایت فقیه نظارت میکند تا دیکتاتوری نشود
«ولایت‌فقیه ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود. نظارت کند بر مجلس، بر رییس‌جمهور که نبادا یک پای خطایی بردارد. نظارت کند بر نخست‌وزیر که نبادا یک کار خطایی بکند. نظارت کند بر همه دستگاه‌ها، بر ارتش که نبادا یک کار خلافی کند. جلو دیکتاتوری را ما می‌خواهیم بگیریم، نمی‌خواهیم دیکتاتوری باشد، می‌خواهیم ضد دیکتاتوری باشد. ولایت‌فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری.»(7)

منبع:
1-حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی(س)،(1384)،موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)،صص:227-228
2-همان،ص231
3-همان،ص233-234
4-ص228-229
5-ص230-231
6-ص236
7-ص239-240
پایان پیام/