به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، خواب ۱۲ ساله مسئولان و ساخت و ساز، برخورد قاطع و بازدارنده با قاچاقچیان کالا و ارز، انتخاب اعضاء كميسيون ملي جبران خسارت، كاهش 7.2 درصدي مراجعين نزاع از سرتیترهای مهم اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
قوه قضاییه ایران نیازی ندارد که مسئولان آمریکا برایش نسخه بپیچند
آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک هفته دولت به رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت و همه مسئولان اجرایی کشور، تقدیر از فعالیتهای انجام شده از سوی دولت در حوزههای مختلف و با آرزوی توفیق بیشتر دولت در خدمت رسانی به مردم، به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت اشاره کرد و با بیان اینکه این سخنان مسیر اجرایی کشور را به روشنی تعیین میکند گفت: علاوه بر نكات مهم بسياري كه در سخنان ايشان برجسته شده بود، دو نکته حائز اهمیت مربوط به «مباحث فرهنگی» کشور و توجه به «اقتصاد مقاومتی» بود كه باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد و از تمام ظرفیت ها در این دو مقوله باید استفاده شود.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت استفاده از تمام ظرفیتها برای تقویت امور فرهنگی و لزوم توجه تمام دلسوزان کشور به بهبود رویههای فرهنگی، به وظیفه قانونی دولت در بکارگیری تمام امکانات برای نیل به اهداف فرهنگی کشور منطبق با اصول و مبانی اسلامی و به استناد اصل دوم و سوم قانون اساسی تاکید کرد و افزود: مسئله فرهنگ در نظام جمهوری اسلامی برخلاف دیدگاههای مارکسیستی و سکولار مسئله زیربنایی است که براساس مبانی و ارزشهای اسلامی، اصول دوم و سوم قانون اساسی و تاکیدات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری باید همواره آن را مدنظر قرار داد.
دستگاه قضایی یاریگر دولت برای دستیابی به اهداف نظام است
حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به شهدای اعمال تروریستی در کشور اظهار کرد: کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم، پناهگاه تروریست هایی از جمله منافقین کوردل هستند.
وی بیان کرد: تروریست هایی که رئیس جمهور و نخست وزیر یک دولت مستقل را ترور کردند در پناه غرب به حیات خود ادامه می دهند.
وی عنوان کرد: باید از آنان پرسید با چه بهانه و توجیهی به پناه دادن به این تروریست ها پرداخته اید در حالی که می دانید این گروهک هزار نفر از مردم ایران را ترور کرده است؟
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: پیروز شدن بر دشمنان مستلزم توکل به خداوند، داشتن اعتماد به نفس در جهان امروز و اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی است.
دادستان ويژه روحانيت افزود: برای رسیدن به یک کشور مقتدر باید از ظرفیت های عظیم ملی استفاده کرد.
وی بیان کرد: کمک به مستضعفان و استکبار ستیزی از جمله ویژگی های اصلی نظام جمهوری اسلامی است که مسوولان نظام هیچگاه از آن دست برنمی دارند.
اين عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره به برخی ویژگی های شخصیتی و اندیشه شهدای دولت بیان کرد: توجه شهیدان رجایی و باهنر به خدا، رهبر و مردم بود اما بنی صدر به بیگانگان نگاه می کرد و منتظر دستور آنان بود.
رئیس کل دادگستری استان البرز بر تعیین مجازات های جایگزین حبس تاکید کرد
احمد فاضلیان با تاکید بر اهمیت برگزاری منظم این نشستها اظهار داشت: با توجه به دستورالعمل رئیس قوه قضاییه این جلسات باید در ماه یکبار برگزار شود که برای این منظور ضمن فراهم کردن مقدمات ترتیبی اتخاذ شود شاهد برگزاری منظم جلسات باشیم.
وی با تقدیر از مدیرکل زندانهای استان البرز که با وجود کمبودها و تعداد زندانیان بیش از حد استاندارد تعریف شده توانسته مدیریت خوبی بر فضای ندامتگاهها داشته باشد گفت: باید توجه بیشتری به موضوع بازپروری و آموزش زندانیان نیز شود.
فاضلیان با تاکید بر اینکه با توجه به حوزه جرایم مختلف در استان البرز نیازمند چاره اندیشی جدی برای رفع مشکلات هستیم افزود: سیاست حبسزدایی، از دورههای قبل در قوه قضاییه آغاز شد که ابتدا مقاومتهای زیادی هم علیه آن شکل گرفت اما به تدریج بر همگان ثابت شد که اجرای این سیاست یک امر ضروری، منطقی و اجتناب ناپذیر است.
این مقام قضایی تصریح کرد: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه، حجت بر همه مسئولان تمام شد و همگان متوجه شدند که حبس زدایی تنها سیاست قوه قضاییه نیست بلکه سیاست حاکمیت است و باید تمام توان خود را به عنوان یک مسئولیت شرعی و قانونی جهت اجرای این سیاست و تحقق منویات مقام معظم رهبری به کار گیریم.
وی با رد استدلال کسانی که مدعی هستند این سیاست موجب رهاسازی مجرمان در سطح جامعه میشود تصریح کرد: این سیاست موجب میشود که ضریب امنیت در جامعه افزایش یابد و اجرای صحیح آن میتواند تامین کننده امنیت باشد نه سلب کننده آن. زیرا هدف از اجرای این سیاست از یک سو ایجاد فضای مناسب جهت بازپروری و اصلاح مجرمین خطرناک است و از سویی دیگر ممانعت از آسیب به بخشی از اقشار جامعه است که بدون اینکه ضرورت منطقی ایجاب کند در زندان بهسر میبرند در حالی که امکان اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد آنها وجود دارد.
جلسه حقوق شهروندی دادگستری استان تهران برگزار شد
غلامحسین اسماعیلی در ابتدای این نشست گفت: هیئت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی که به موجب قانون تشکیل شده و اعضاء آن از قضات عالی رتبه هستند، جایگاه والائی داشته و ظرفیت های بسیار مناسبی در راستای نیل به اهداف قانونی خود دارد و می طلبد که کلیه قضات و مراجع قضایی و انتظامی، حرمت این هیئت را رعایت کرده و در چارچوب مقررات، پاسخگوی آن باشند.
وی در ادامه افزود: لازم است جایگاه خطیر هیئت برای نهادها و مراجع ذیربط و حتی همکاران قضایی به خوبی تبیین و اعتمادسازی مناسب در این زمینه صورت گیرد.
اسماعیلی در پایان سخنان خود تاکید کرد: بحمدالله قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تاسیسات خوبی برای حفظ حقوق شهروندی پیش بینی کرده است که با اجرای دقیق آن می توان به تحقق اهداف قانونی هیئت امیدوارتر شد.
بر اساس این گزارش، در این نشست تعدادی از گزارش های تنظیمی توسط دبیر هیئت مطرح و بررسی لازم صورت گرفت و در نهایت حسب مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
عمل کردن به قانون مهمترین ملاک و معیار در اجرای عدالت است
حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی افزود: زمین های کشاورزی، جنگل ها و مراتع جزو منافع عمومی و منابع طبیعی بوده و هرگونه تجاوز از قانون نسبت به تصرف اینگونه اراضی ملی جرم است و باید با جدیت پیگیری شود.
وی اظهار کرد: برخورد با زمین خواران و پدیده زمین خواری در کشور نباید مسوولان دستگاه قضایی را از پیگیری و رسیدگی به امور کلان غافل کند.
وی عنوان کرد: در مباحث دین مبین اسلام پس از مساله توحید هیچ مفهومی گسترده تر و فراگیرتر از موضوع عدالت و لزوم برقراری آن وجود ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی بیان داشت: عدالت دارای انواع مختلفی شامل عدالت قضایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده و عدالت زیربنا و محور سایر امور در هر جامعه است.
دادستان کل کشور افزود: عمل کردن به قانون مهمترین ملاک و معیار در زمینه میزان اجرای عدالت در هر جامعه به شمار می رود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به اینکه نقش دادستان در زمینه قانونمداری و برقراری عدالت بی بدیل است گفت: در نظام های مدیریتی بحث خودکنترلی برای پایبندی به قانون و عمل به آن دارای اهمیت خاصی است.
خواب ۱۲ ساله مسئولان و ساخت و ساز در زیباترین منطقه گردشگری کشور
حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته دولت از آمادگی کامل قوه قضاییه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: قوه قضاییه در جهت ارتقا امنیت سرمایه گذاری، مبارزه با موانع تولید، اصلاح سیستم بانکی، سهولت رساندن تسلیحات به دست مصرف کنندگان واقعی و مبارزه با هرگونه جرایم اقتصادی و غیراقتصادی و حمایت از تولید در جهت هر نوع فعالیت سالم اقتصادی حمایت خود را اعلام میکنند و از سوی دیگر در جهت اجرای قوانین و مقررات و کمک به اجرای عدالت تمام تلاش خود را به کار میگیرند.
وی درخصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه گردنه حیران گفت: با توجه به اینکه این منطقه محلی بسیار مناسب برای گردشگری و بینظیر به لحاظ محیط زیست است ساخت و سازهایی در فضای این منطقه اعلام شده است که در برخی موارد ساخت و سازها جزء مستثنیات بوده اما این مستثنیات به معنای این نیست که این زمینها هر کاربری را داشته باشند.
وی با بیان اینکه این ساخت و سازها از سال 82 تاکنون انجام شده است یادآور شد: در حال حاضر باید به مسئولان عرض کنیم که شما کجا بودهاید که در طول 12 سال اقدامات پیشگیرانه و گزارشی ارایه نکرده اید و 12 سال نشستهاید تا پرونده قضایی تشکیل داده شود و ساخت و سازها انجام شود و بعد مجبور به خراب شدن آنها باشیم.
حجت الاسلام اژه ای با بیان اینکه قریب به اتفاق ساخت و سازها با مجوز بوده است خاطرنشان کرد: اینکه صلاحیت صدور مجوز را چه سازمانهایی داشته اند بحث دیگری است اما باید جلوگیری کنیم از کسانی که حق صدور مجوز ندارند و این کار را انجام می دهند. بهیار و بخشدار حق صدور مجوز ندارند اما چه کسانی باید جلوی این صدور مجوز را بگیرند.
وی ادامه داد:سوال اصلی اینجاست که در حال حاضر آیا با کسانی که مجوز صادر کرده اند باید برخورد شود یا افرادی که ضمن داشتن مجوز به ساخت و ساز پرداخته اند.
تاکید رئیس کل دادگستری استان گیلان بر هماهنگی نهادهای استان برای رونق سرمایه گذاری
احمد سياوش پور رئيس كل دادگستري استان گيلان با بزرگداشت هفته دولت گفت: ايثارگري و جانفشاني شهدا ضامن حفظ نظام اسلامي از توطئه ها و دسيسه هاي دشمنان شد.
وی به پروژه هايي كه در هفته دولت به همت مسئولين در استان گيلان افتتاح شده است ابراز اميدواري كرد به زودي شاهد افزايش اشتغال و كاهش هرچه بيشتر بيكاري در گيلان باشيم.
سياوش پور در ادامه با بيان اينكه نگراني امروز جامعه، بيكاري جوانان مي باشد تصريح كرد: با توجه به ظرفيت هاي بالقوه استان بايد زيرساخت ها و اقدامات اساسي مناسب در استان نيز توسعه يابد.
وي خاطرنشان كرد: بايد بين مسئولين و نهادها انسجام و هماهنگي و تعامل وجود داشته باشد تا سرمايه گذاري در استان رونق بگيرد.
سياوش پور با ابراز خرسندي از عملكرد كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري در استان افزود: كميته اين ظرفيت را دارد تا با كمك دستگاه هاي اجرايي مسير توسعه و سرمايه گذاري را هموار نمايد.
رئيس كل دادگستري استان در ادامه سرمايه گذاران را افرادي نخبه و هوشيار برشمرد و اظهار داشت: اگر محيط امني براي سرمايه گذاري فراهم نباشد هرگز نمي توان از آنان انتظار داشت سرمايه خود را در گيلان به كار بگيرند.
برخورد قاطع و بازدارنده با قاچاقچیان کالا و ارز
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان خبر داد: برخورد قاطع و بازدارنده با قاچاقچیان کالا و ارز
دوّمین جلسه کارگروه قاچاق کالا و ارز استان در سالجاری به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با حضور اعضای این کارگروه، مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان و کارشناسان قضایی و انتظامی در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان لرستان، شاکرمی رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان گفت: پدیده قاچاق کالا و ارز یکی از مصادیق فساد در کشور بوده که مبارزه با این معضل مهم اجتماعی و اقتصادی باید مورد توجه ویژه همه مسئولان قرار گیرد و باید با تمام توان و ظرفیت های موجود اداری در این مسیر گام برداشت.
معاوناجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد: باید تدابیری اتخاذ کنیم تا سلامت چرخه اقتصادی در کشور و استان تقویت و از قاچاق کالا و ارز پیشگیری کرد، این روند نیازمند پژوهش های اجتماعی و مطالعات اقتصادی است و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان آمادگی دارد تا از نظرات اساتید دانشگاه و صاحبنظران اقتصادی در خصوص رفع معضلات اقتصادی و جرایم مرتبط اقتصادی در این خصوص همکاری های لازم را داشته باشد، زیرا آسیب شناسی و ارائه راهکار مقدمه برنامه ریزی در مقابله با جرایم اقتصادی و بخصوص معضل قاچاق کالا و ارز می باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، پیشگیری و برخورد با قاچاق کالا و ارز نوعی جهاد اقتصادی است، بنابراین عزم دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد قاطع با این سوداگران در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
اعضاء كميسيون ملي جبران خسارت تعيين شدند
اعضاء كميسيون ملي جبران خسارت قوه قضایيه با حكم آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضایيه انتخاب شدند. بر اساس اين احكام غلامرضا انصاري معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور، سيدمصطفي قائم مقامي مستشار و رئيس دفتر رياست ديوان عالي كشور و حميدرضا موحدي مستشار ديوان عالي كشور به عنوان اعضاء كميسيون ملي جبران خسارت موضوع ماده 258 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 انتخاب و معرفي شدند .
لازم به ذكر است كه كميسيون ملي جبران خسارت به اعتراض اشخاص بازداشت شده نسبت به تصميم كميسيون هاي استاني، رسيدگي و راي قطعي صادر مي نمايد .
به استناد ماده 255 قانون آيين دادرسي كيفري اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي شوند و از سوي مراجع قضايي حكم بر برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر مي شود مي توانند با رعايت ماده 14 اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.
با روحیه جهادی به دنبال تحول در مجموعه قضایی استان هستیم
حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری دیدار با آیت الله آملی لاریجانی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در مشهد گفت: با تلاش جهادی به دنبال اجرای منویات مقام معظم رهبری و تحقق تحولات مورد اشاره رئیس قوه قضاییه بوده ایم که البته در این زمینه اقدامات مؤثری هم انجام شده است.
وی با ارائه گزارشی از مجموعه عملکرد دادگستری استان خراسان رضوی در یکسال اخیر افزود: استان خراسان رضوی به برکت وجود نازنین امام رضا (ع) شاهد حضور مسئولان عالی رتبه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از جمله قوه قضاییه است که برکات فراوانی به همراه دارد.
وی بالا بودن سن همکاران قضایی و اداری را از دیگر مشکلات دادگستری استان طی سالهای گذشته دانست و خاطرنشان کرد: با تحولات انجام شده نیروهای جوان، جایگزین قضات و کارکنان باسابقه شدند که این اقدام نیز در روند رسیدگی ها تسریع ایجاد کرد.
وی گفت: برخورد قاطع با جرایم خاص نیز از دیگر برنامه های دادگستری استان بوده و با همدلی موجود بین ارکان مختلف مجموعه قضایی استان شاهد برخورد قاطع با جرایم خاص، خشن و سازمان یافته بوده ایم و نتیجه آن کاهش آمار وقوع اینگونه جرایم بوده است.
وی حفظ شأن و استقلال دستگاه قضایی را از جمله مواردی دانست که مورد توجه دادگستری استان بوده است و بر همین اساس ارتباط بسیار خوبی با سایر سازمانها و نهادها به ویژه حوزه های علمیه و امامان جمعه شهرستانها، مراجع و بزرگان داشته ایم.
تاکید رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بر برخورد قضایی با تصرفات غیرقانونی
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از برخورد قضایی با تصرفات غیرقانونی در جزیره هرمز خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی که با حضور نهادهای مسئول در محل دادگستری استان برگزار شد گفت: در خصوص ساخت و سازهای و تصرفات غیرقانونی در جزیره هرمز اقدامات قانونی لازم صورت پذیرفته است.
مقام عالی قضایی استان با اعلام طرح الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد قشم گفت: چندی است این جزیره مورد توجه سودجویان و زمین خواران قرار گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری از ادارات و سازمانهایی مانند فرمانداری و شهرداری بندرعباس، اداره کل مسکن و شهرسازی استان هرمزگان، اداره جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط و مسئول به عنوان اعضای این کارگروه های تخصصی در شورای حفاظت اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان نام برد و بر هماهنگی میان نهادهای مسئول به منظور برخورد با ساخت و سازهای غیرقانونی تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه با اهتمام و تلاش دستگاه قضایی استان و همکاری نهادهای مسئول در شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی از ابتدای سال 1394 تاکنون از میزان بیش از 103 هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی بیش از چهارصد و پنجاه میلیارد ریال رفع تصرف شده است بر تصمیم قاطع دستگاه قضایی در ادامه این مسیر تآکید کرد.
كاهش 7.2 درصدي مراجعين نزاع در 4 ماهه نخست سال جاری
در چهار ماهه ابتدايي سال جاري از كل مراجعين نزاع در كشور 144 هزار و 309 نفر مرد و 64 هزار و 193 نفر زن بودند.
بر اساس اين گزارش در چهار ماهه امسال استانهاي تهران با 36 هزار و 343 نفر، خراسان رضوي با 18 هزار و 365 نفر و اصفهان با 14 هزار و 905 نفر بيشترين و استانهاي ايلام با يك هزار و 222 نفر، خراسان جنوبي با يك هزار و 305 نفر و سمنان با يك هزار و 686 نفر كمترين مراجعين نزاع را داشتهاند.
در تيرماه سال جاري نيز آمار مراجعين نزاع با كاهش 9.4 درصدي مواجه بود؛ اين رقم از 63 هزار و 87 مراجعه در تيرماه سال گذشته به 57 هزار و 127 مورد در تيرماه سال جاري كاهش يافت.
توجه به قرآن موجب نجات انسان از جرم و فساد می شود
اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجرای طرح حبل المتین را در زندان های کرمانشاه اقدام ارزشمندی توصیف کرد و گفت: متاسفانه 80 درصد افرادی که وارد زندان ها می شوند افرادی هستند که در اجرای فریضه مهم نماز اهمال می نمودند و یکی از برنامه های مهم فرهنگی در زندان ها این است که این افراد را به تدریج با فلسفه نماز، احکام و تاثیر نماز در برنامه زندگی آشنا کنیم که خوشبختانه در این هدف مهم تاکنون موفق بوده ایم.
جهانگیر با اشاره به اینکه سازمان زندان ها طی ۸ سال گذشته به طور متوالی دستگاه برتر در اقامه نماز شناخته شده است گفت: در حوزه فرهنگی ما تمام تلاش خود را انجام میدهیم تا فرهنگ نماز را به عنوان یک فلسفه مهم در زندگی افراد نهادینه کنیم چرا که یقینا نماز، انسان را از فساد و انحراف اخلاقی دور می نماید.
مشاور رئیس دستگاه قضا، آزادی از هوای نفس را مهمترین آزادی انسانها عنوان کرد و گفت: انسان زمانی آزاد است که بر هوای نفس خود غلبه کند.
رئیس سازمان زندان ها در پایان با تاکید بر سیاست های کاهش جمعیت کیفری گفت: کمیسیون عالی عفو و بخشودگی تخفیف مجازات و عفو و بخشودگی زندانیان فعال در حوزه قرآن را در دستور کار قرار دارد.
نظر شما