تشریح ۶ محور اصلاح نظام بانکی کشور/ هشدار سیف به صراف ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، تشریح 6 محور اصلاح نظام بانکی کشور، هشدار سیف به صراف ها، طرح جدید بانک مرکزی برای تقویت تولید، بسته سیاستی سهام عدالت تدوین شد، تصویب قراردادهای جدید وزارت نفت در دولت تا پایان شهریورماه از سرتیترهای مهم اخبار حوزه اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

تشریح 6 محور اصلاح نظام بانکی کشور

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنان خود در مرکز همایش های صدا و سیما، با اشاره به تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی با همکاری بانک مرکزی، گفت: شش محور مهم برای اصلاح نظام بانکی شامل توسعه بانکداری اسلامی اعم از بازمهندسی ابزار های بانکداری، توسعه هدفمند بانکداری و حصاربندی فعالیت های بانکی، توسعه بانکداری دیجیتال و افزایش کارآیی و رقابت شامل رتبه بندی و امتیازدهی بانک ها، توسعه نظارت و تنظیم گری می شود.

وی گفت: برای توسعه بانکداری اسلامی اقدامات پیشنهادی عبارت از ضابطه مند کردن اجرای عقود اسلامی به ویژه عقود مشارکتی، همچنین تعریف سپرده های خاص همراه با آزادی عمل بانک ها و مسئولیت پذیری سپرده گذاران، تعیین ساز و کار جدیدی برای تعیین نرخ سود و نرخ واقعی بازدهی در عقود مشارکتی، تدوین استاندارها و روش های حسابداری است.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: بانکداری اسلامی فراتر از قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ بنیادی ترین موردی که در عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد این است که عملیات بانکی بعنوان یک نظام اقتصادی مدنظر قرار نگرفته است.

طیب نیا گفت: بدون احتساب نرخ سود به بخش حقیقی اقتصاد نمی توان خواست دولت را مبنای تعیین نرخ سود قرار داد بنابراین تعیین دستوری نرخ سود مجاز نیست و قیمت در شرایط عادی باید براساس ساز و کار بازار تعیین شود.

وی با بیان آنکه در نظام فعلی بانکداری بدون ربا مشخص نیست پول سرمایه گذاران در کدام مسیر و چگونه به کار گرفته می شود؛ گفت: سپرده های بانکی باید به درستی هدایت شوند ضمن آنکه نرخ سود سپرده ها باید براساس نرخ واقعی تسهیلات مشخص و پرداخت شود اما عملاً حساب ها یک جا دیده می شود و عملاً تفکیکی بین حساب ها وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مورد دیگری که در بانکداری بدون ربا به آن پرداخت نشده 'ارتباط نرخ اسمی و واقعی سود بانکی' است، تصریح کرد: باید بازدهی در بخش واقعی مبنای تعیین نرخ سود قرار گیرد.

وی توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح ها را از دیگر نکاتی دانست که باید در قانون جدید مورد توجه قرار گیرد و ادامه داد: بحث نظارت در سیستم بانکی از نکات مهم است، سیستم نظارتی در قانون بسیار ساده و اولیه دیده شده و چون توانایی امکان نظارت ندارد نهادهای نظارتی موازی روی کار آمده اند.

طیب نیا گفت: با تحلیل و شناسایی از مشکلات نظام بانکی، راهکارهای لازم با محوریت بانک مرکزی و همکاری وزارت اقتصاد در قالب دو لایحه آماده شد که به زودی به هیات دولت می رود و بعد از آن برای تصویب تقدیم مجلس خواهد شد.

هشدار سیف به صراف ها/طرح جدید بانک مرکزی برای تقویت تولید

ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در حاشیه بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه بانک مرکزی و نظام بانکی چه چاره ای برای لمس عقود اسلامی در جامعه دارند؟ اظهار داشت: در سال 62 با این ذهنیت که پنج سال به صورت آزمایشی این قانون تصویب می شود و بعد از آن با استفاده از تجربیات سعی می کنیم قانون کامل تر و جامع تر را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم و قانون دائمی مبنای فعالیت ها بانکی شود، این قانون در دستور کار قرار گرفت ولی این اتفاق نیفتاد.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص ویژگی های لایحه اصلاح نظام بانکی، افزود: در لایحه پیشنهادی این انسجام به صورت بسیار کامل و با اشراف بر نقاط ضعف دیده شده و به نظر می رسد علاوه بر آنکه این لایحه از یک انسجام مناسب برخوردار است، ابزارهای جدیدی را که در دنیا مطرح بوده، مورد بررسی قرار داده و مواردی که برای کشور قابلیت استفاده دارد را مورد توجه و استفاده قرار داده است.

سیف در پاسخ به پرسش دیگری درباره ورود سکه های 2.5 و 5 بهار به بازار که هفته گذشته همزمان با ولادت امام رضا (ع) رونمایی شد، گفت: این سکه ها در بازار عرضه نخواهند شد.

وی در خصوص ضرورت انطباق صرافی ها با دستورالعمل جدید و نارضایتی صرافان از تصمیم بانک مرکزی، گفت: صراف ها باید به این موضوع توجه داشته باشند که با تغییر شرایط اقتصادی کشور و عوض شدن نرخ ارز نسبت به زمانی که مجوز دریافت کرده اند باید اصلاحاتی در اساسنامه و سرمایه مورد نیاز ایجاد کنند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: توصیه می شود که صرافان از این دستورالعمل تبعیت کنند زیرا مجوزهایی که بانک مرکزی صادر می کند با زمان محدود است و اگر به موقع اقدام نشود، امکان دارد مجوزشان سررسید شده و مجوز بعدی برای آنها صادر نشود.

سیف درباره سیاست اعتباری جدید بانک مرکزی نیز گفت: با توجه به مبنا بودن هدف خروج از رکود، محور سیاست های اعتباری بانک مرکزی در سال گذشته سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود.

وی ادامه داد: امسال نیز با توجه به انباشته شدن محصولات تولیدی کارخانجات در انبارها و عدم وجود تقاضای کافی برای به حرکت در آوردن تولید، بانک مرکزی تصمیم گرفت تأمین مالی فروش اقساطی محصولات در اولویت کاری نظام بانکی قرار گیرد البته این موضوع در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته که امید می رود به زودی درباره آن تصمیم نهایی اتخاذ شود.

بسته سیاستی سهام عدالت تدوین شد

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران، درباره لایحه سهام عدالت، افزود: در بحثی کارشناسی که با حضور فعالان بازار سرمایه و نمایندگان مجلس و دستگاه های اجرایی صورت گرفت، مشکلاتی که سهام عدالت با آن در حوزه های مختلف مواجه است را مورد بررسی قرار دادیم.

وی ادامه داد: در این بررسی ها نحوه آزادسازی سهام عدالت، افراد مشمول آن، سبد شرکت های سهام عدالت، نحوه ساماندهی و مدیریت سهام عدالت مورد توجه قرار گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین بسته سیاستی برای رفع چالش های سهام عدالت خبر داد و گفت: هدف اول این است که اقتصاد کشور مردمی شود و عامه مردم در مالکیت و مدیریت شرکت های بزرگ اقتصادی مشارکت داشته باشند و هدف دوم نیز این است که شرکت های بزرگ به صورت کارآمد مدیریت شوند.

طیب نیا تصریح کرد: اجرای بخشی از این بسته مستلزم آن است که لایحه ای را به مجلس ارائه دهیم، البته این بسته در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده و به زودی تقدیم مجلس می شود.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص لایحه اصلاح نظام بانکی، اظهار داشت: آن چیزی که در قانون بانکداری بدون ربا پیش بینی شده بود، عمدتاً برمی گشت به عقود اسلامی و اینکه ربا از عملیات بانکی حذف شود.

وی ادامه داد: طبیعتاً حذف ربا از عملیات بانکی انتظار حداقلی را می تواند تامین کند، در حالی که بانکداری اسلامی، بانکداری است که اقتصاد اسلامی را بعنوان یک نظام می بیند و برای همه اجزای آن که شامل سیستم بانکی، بانک مرکزی، قواعد و رویه هاست، مبتنی بر احکام اسلامی تعیین تکلیف می کند.

تازه ترین اقدامات دولت برای بهبود فضای کسب و کار

شاپور محمدی معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با اعلام اینکه بر اثر اصلاحات اعمال شده، مدت 49 روز از مدت زمان ثبت مالکیت در کشور کاسته شده است، گفت: از این مدت، حدود 30 روز، به خاطر حذف مرحله اخذ گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری و 19 روز به واسطه حذف مرحله گواهی اشتغال و مفاصای بیمه از اداره کار و امور اجتماعی بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصاد و دارایی ، وی با بیان اینکه اصلاحات مذکور در پاسخ به نامه و تقاضای رسمی بانک جهانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور انجام شده است، افزایش اعتبار مفاصا حسابِ مالیاتی از یک به سه ماه و کاهش چهار درصدی هزینه های ثبت مالکیت را از جمله دیگر اقدامات انجام شده از سوی این معاونت با همکاری دستگاه های اجرایی اعلام کرد.

حذف مرحله اخذ گواهی پرداخت مالیات زمین توسط شهرداری برای ساخت و ساز، کاهش مدت زمان مورد نیاز برای واگذاری انشعاب آب از 270 روز به 60 روز و کاهش مدت زمان دسترسی به انرژی الکتریکی از 77 به 44 روز از جمله دیگر اقدامات انجام شده توسط معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد است که به گفته شاپور محمدی، با همکاری صمیمانه دستگاه های اجرایی دولت به انجام رسیده اند.

وی با پیش بینی ارتقای جایگاه ایران در رتبه بندی بانک جهانی در خصوص بهبود فضای کسب و کار در سال جاری اظهار داشت: البته شبیه سازی ما در این زمینه بیشتر معطوف به اصلاحات انجام شده از سوی خودمان است و ارزیابی دقیقی از اقدامات دیگر کشورها که احتمالا بر رتبه بندی بانک جهانی تاثیر می گذارد نداریم ولی با توجه به اقدامات انجام شده انتظار داریم شاهد بهبود رتبه کشورمان در این ارتباط باشیم.

۴ واحد نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای سیاه‌بیشه افتتاح شد

خبرگزاری فارس: ۴ واحد نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای سیاه‌بیشه افتتاح شد. این نیروگاه که در بهار سال جاری به طور کامل در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است، امروز (سه‌شنبه) با حضور دکتر "اسحاق جهانگیری" معاون اول رییس جمهور و مهندس "حمید چیت‌چیان" وزیر نیرو به‌ طور رسمی افتاح و وارد مدار بهره‌برداری شد.

نیروگاه سد سیاه‌بیشه نخستین نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای کشور است که در 125 کیلومتری شمال تهران، 10 کیلومتری شمال تونل کندوان و در مجاورت روستای سیاه‌بیشه در استان مازندران واقع شده که ظرفیت تولید برق به میزان 1040 مگاوات را دارد. برای این پروژه حدود 1300 میلیارد تومان هزینه شده است.

این نیروگاه دارای 4 واحد 260 مگاواتی است که نخستین واحد آن در بهار سال 92 به شبکه سراسری در حالت ژنراتوری متصل شد و در طول دو سال گذشته واحدهای دوم تا چهارم یک به یک با گذراندن موفقیت‌آمیز تست‌های پیش از راه‌اندازی، به شبکه سراسری سنکرون شدند و در دو حالت پمپ و توربین مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

ویژگی واحدهای نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای در این است که هم می‌تواند در حالت پمپ کار کند و هم با تغییر جهت گردش پره‌ها به حالت توربین درآید.

تصویب قراردادهای جدید وزارت نفت در دولت تا پایان شهریورماه

بیژن نامدار زنگنه روز گذشته در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت‌:‌ ما همواره تلاش داریم که به بازارهای منطقه‌ای و جهانی دسترسی پیدا کنیم و همکاری‌های درازمدت و راهبردی با شرکـت‌های صاحب‌نام انجام دهیم و برای انجام این کار هم یک مدل قراردادی جدید تهیه کرده‌‌ایم که امیدوارم در شهریورماه چارچوب آن در دولت تصویب شود و بر این مبنا از آن رونمایی کنیم و برای علاقه‌مندان داخلی و خارجی در این قالب این قراردادها را ارائه کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه برای وزارت نفت مهم است که بازیافت نفت از میدان‌های قدیمی را بالا ببرد، تأکید کرد: در پتروشیمی نیز شرکت‌هایی می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند و با ایرانی‌ها شریک شوند؛ همچنین این مسئله در بخش پالایش نیز وجود دارد. در تمام این موارد ضمن اینکه تلاش داریم به اهدافی که برنامه‌ریزی کرده‌ایم برسیم تلاش می‌کنیم که شرکت‌های ایرانی و به طور کلی فناوری ملی خود را تقویت کنیم و با این هدف در درازمدت وضع‌مان بهتر شود.

وزیر نفت در پاسخ به این سؤال که آیا کشورهای همسایه در زمینه برداشت ایران از میدان‌های مشترک اعتراضی کرده‌اند، گفت: من هیچ اعتراضی از کشور همسایه‌ای دریافت نکرده‌ام متأسفانه ما در بیشتر موارد برداشت‌مان نسبت به کشورهای همسایه کمتر است.