به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، سعید کاویانی مدیر پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان قم امروز(11 شهریور) در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری ازبروز هنجارهای اجتماعی گفت: استان قم با توجه به تراکم و داشتن بالاترن میزان صنوف دراستان همواره مورد توجه و اهمیت بوده است.
وی افزود: معاونت پیشگیری ازوقع جرم با توجه به تعریف جرم و جلوگیری از بروز آسیبهای اجتماعی در جامعه، وقع جرم را در سه بخش پیشگیری توسعه مدار، پیشگیری محله مدار و پیشگیری وضعی را به عنوان یک سند راهبردی در دستور کار خود قرار داده است.
مدیرپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان قم ادامه داد: درپیشگیری توسعه مدارضرورت ارتقاء آگاهی های حقوقی صنوف در دستور کار اتاق اصناف، صنعت ومعدن و معاونت اموراجتماعی قرار گرفت و در جلسه کارگروه های تخصصی داشتن پروانه کار به صورت الزامی مصوب شد .
کاویانی تصریح کرد:درحوزه پیشگیری از جرم درسطح اصناف نیز پیشگیری توسعه مداروارتقاء آگاهی صنوف به صورت تخصصی و تجارب درپرونده ها دقت کرده ایم تا بتوانیم با این پیشگیری حداکثر تلاش را برای افزایش شأن صنوف داشته باشیم.
وی اظهارداشت: اتخاذ سیاست راهبردی پیشگیری محله مدار نوع دیگری از پیشگیری است تا سطح مشارکت شهروندان و صنوف در کاهش جرائم سهم خود را در ایجاد امنیت استان بدانیم و در ایجاد افزایش احساس امنیت مشارکت داشته باشیم.
مدیر پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان قم خاطر نشان ساخت: یکی از وظائف قوه قضاییه در اصل 156 پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی است که علاوه بر اجرای احکام قانون گذار پیشگیری از وقوع جرم یکی از راهبردهای سازمان قضایی پیش بینی شده است.
کاویانی یاد آورشد: بحث پیشگیری از آسیب های اجتماعی به صورت یک سند راهبردی در سالهای اخیر معاونت پیشگیری را بر عهده گرفت و بحث کشف و تعقیب و مهتمان و برخورد با آنها را به صورت تخصصی دنبال می کنند.
وی اذعان داشت: پیشگیری از وقوع جرم بر اساس فرمایشات مقام رهبری باید به صورت علمی و فراقوه ای باشد و تنها وظیفه ذاتی قوه قضائیه نیست و همه دستگاهها مکلف به همکاری با قوه قضایئه هستند .
مدیرپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان قم در ادام هبا بیان اینکه رویکرد حوره پیشگیری بومی کردن آن در سطح استان است گفت: حوزه پیشگیری از وقوع جرم در سطح استان با رویکرد وضرورتهای مورد نیاز با هدف دار کردن و بومی کردن در سطح استان پیش گرفتیم تا به صورت بومی در استان صورت گیرد.
کاویانی با ابیان اینکه در حال حاضر 62 اتحادیه در استان قم داریم که حدود 30 هزار واحد صنفی را پوشش می دهند عنوان کرد: راهبرد ما این است که بتوانیم با دانش و تدابیر لازم و راهبردی هزینه ارتکاب جرم را کاهش داده و از طرفی هزینه ارتکاب جرم را برای متهمان افزایش دهیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه استان قم جزو سه استان برتر درحوزه امنیت است در سال گذشته نیروی انتظامی و پلیس آگاهی قم در سطح کشوربه صورت نمونه مورد تقدیر قرار گرفته و تلاش داریم قم را به عنوان یک استان نمونه به رتبه اول ارتقاء دهیم چون نگاهی که به قم می شود متفاوت از همه استانها بوده و این نشان از تعامل دستگاهها با یکدیگر است .
مدیرپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان قم ادامه داد: با توجه به اینکه 62 اتحادیه فعال در استان وجود دارد ساماندهی اصناف ازاولیتهای اجرایی در این امرمی باشد که درهمین راستا هزار و 700 بنگاه املاک دراتحادیه املاک ثبت شده که تنها 230 بنگاه املاک در منطقه پردیسان وجود دارد.
کاویانی افزود: کلیه قراردادهای املاک با توجه به ماده 17 نظام صنفی به صورت پرینت و کامپیوتری صورت می گیرد تا شاخصه های خاص آن درجهت رعایت امنیت حیات جامعه صنوف واحترام به حقوق شهروندان انجام شود.
وی بیان کرد: اطلاع رسانی به موقع قراردادهای بنگاه املاک ، بروزرسانی آنها، هماهنگی عملکرد بنگاه ها استان با 5 استان در سطح کشور، تضمین موقعیت شغلی اصناف و ایجاد تعامل در بین صنوف و جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی را با مدیریت صحیح اتاق اصناف و صنعت و معدن انجام دهیم.
مدیرپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان قم گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم درنظر دارد در راستا ارتقاء آگاهی مردم در سطح استان 10 هزار بروشورو هزارن کتاب را به جهت کاهش آسیبهای اجتماعی در اختیار کلیه نهادها، سازمانها، ngo قرار دهد.
کاویانی با اشاره به چاپ اگهی تبلیغات در نشریات و رسانه ابراز داشت: انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی افراد فاقد شماره پروانه صنفی در نشریات جرم بوده و مبلغ 25 میلیون ریال جریمه نقدی خواهد داشت.
وی در پایان گفت: خوشبختانه استان قم در زمینه مواد مخدر شیشه و عرضه آن در آرایشگاه های زنانه هیچ گونه آماری ندارد و کلیه مراکز صنفی موکلف به داشتن پروانه کسب و موظف به نصب دوربین مدار بسته در واحد صنفی خود می باشند.
نظر شما