امنیت و ثبات، مهمترین شرط ورود به فعالیت های اقتصادی/ به اجرای دقیق برجام با حفظ منابع ملی کشور بپردازیم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، دکتر الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور، عصر امروز(7 شهریور) در جلسه شورای اداری خوزستان که در سالن شهید هاشمی استانداری برگزار شد، گفت: دولت در تمام برنامه ها و سیاست هایی که برای خود تدوین کرده و علیرغم وجود تحریم و مشکلات دیگر، تمام برنامه هایی را که برای خود تدوین کرده بود به عمل رسانده و به بهترین شکل مشغول پیگیری آنهاست.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط و ناامنی هایی که امروزه در منطقه قرار دارد کشور ما قادر بوده در کنار قومیت های مختلف خود آرامش و امنیت را در خود حفظ کند، افزود: دولت یازدهم تمام تلاش خود را در جهت ایجاد رفاه و آسایش مردم و اشتغالزایی به کار گرفته و تاکنون توانسته موفق عمل کند.

وی اضافه کرد: این دولت تاکنون قادر بوده تورم را از 40 درصد به 13.8 درصد برساند که ممکن است در مایحتاج مردم تغییراتی را ایجاد کرده باشد و در این زمینه قانون رکود و خروج از تورم با 18ماده توسط هیئت دولت تصویب شد که شامل شرایطی برای چگونگی تولید و واردات کالا به منظور ورود بخش خصوصی به فعالیت های اقتصادی و دادن توان به آنان است.

امین زاده، عنوان کرد: دولت از ابتدا به بخش دولتی بودن اقتصاد و تک وجهی بودن آن از سوی دولت منتقد بوده و برای گسترش فعالیت های بخش خصوصی شرایطی را فراهم کرده که از جمله آنان می توان به ایجاد امنیت و ثبات برای سرمایه گذاران اشاره کرد و اولین و مهمترین شرط ورود بخش خصوصی به فعالیت های اقتصادی است.

عدالت بدون توسعه و توسعه بدون عدالت در جامعه ما جوابگو نیست

وی با بیان اینکه دولت معتقد است که عدالت بدون توسعه و توسعه بدون عدالت در جامعه ما جوابگو نخواهد بود و در این بخش سعی کرده تمام موانع موجود را بردارد و نظارتی را نیز انجام دهد، عنوان کرد: یکی دیگر از اقدامات مهم، شفاف سازی و در دسترس قرار دادن اطلاعات اقتصادی و آمارها به صورت آزاد است.

وی با اشاره به اینکه دستگاه های نظارتی نیز به صورت فعال مشغول شناسایی فسادهایی هستند که از خلأهای قانونی و منافذ قانونی صورت گرفته تا در جهت مقابله با آنها اقدامات مورد نظر انجام شود، ادامه داد: در وزارت نفت بحث همایش های مسئولیت اجتماعی برگزار شد که امیدواریم این مورد در خوزستان نیز تشکیل شود و تأثیرات خود را بر روند توسعه استان بگذارد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص جایگاه و اختیارات استانداران توضیح داد: اکثر استانداران برای انجام فعالیتی در استان خود باید چندین بار بین مرکز و استان رفت و آمد داشته باشند که این مورد به تنهایی عزم استانداران را برای انجام فعالیت های مختلف کم می کند.

وی اظهار کرد: ما باید اجازه دهیم استانداران در استان های خود به صورت مطلق قدرت تفکر و تصمیم گیری داشته باشند و کمیته ای با عضویت استانداران نمایندگان مجلس و وزرا تشکیل تا در آن نسبت به تفویض اختیار بیشتر به استانداران اقدام شود و اگر این توانمندی ها را به استانداران واگذار کنیم استان ها به وسیله مسئولان استانی آباد خواهد شد.

تامین هزینه استان بدون استفاده از منابع نفتی

وی اذعان داشت: یکی دیگر از نوآوری های استانداری خوزستان موضوع تأمین هزینه استان بدون استفاده از منابع نفتی و تکیه به ارزش افزوده های ناشی از قراردادهای منعقده در داخل استان است که گزارش این اقدام فردا بعد از ظهر در هیئت دولت ارائه خواهد شد.

امین زاده، تاکید کرد: در حوزه بهداشت و بهزیستی نیز اقداماتی صورت گرفته است که از جمله آن می توان به تقبل کردن هزینه برخی از بیماران بستری توسط دولت و ساماندهی کلینیک های کودکان خیابانی و زنان بی سرپرست اشاره کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور، ابراز کرد: در رابطه با حقوق شهروندی اکنون این روند به یک گفتمان قالب در بین سه قوه تبدیل شده که صرفا خیلی فراتر از تکریم ارباب رجوع بدان اهمیت داده شده است و حتی گاهی در این مورد نیز حقوق دولت در نظر گرفته می شود.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه اعتدال و فرهنگ، اعتدال به معنای وادادگی و کوتاه آمدن نیست بلکه منظور همان امت وسطی است که قرآن از آن یاد کرده است و اگر افراط و تفریط در آن صورت گیرد، تنش ها افزایش پیدا خواهد کرد.

وی بیان کرد: امروزه ما در کشور 11 هزار قانون رسمی داریم که به آن قوانین محلی، شوراها و عرف نیز اضافه می شود و مراجع اجرای قانون نیز در کشور بسیارند و آگاه شدن مردم از این قوانین بسیار سخت است، پس برای مقابله با این موارد باید جلوی قاعده گزاری های بی اساس را گرفت و قوانین و بخشنامه ها باید ساماندهی شده و برای مردم شفاف سازی شوند.

ضرورت حضور نخبگان در جهت مهار مشکلات پیش رو و استفاده از علم آنها در سطح کشور

امین زاده، در خصوص نخبه ها و استفاده از علم آنان در سطح کشور، یاد آور شد: امروزه نخبه ها باید در سطح کشور مسئول باشند و به مهار کردن مشکلات پیش روی کشور فکر کنند؛ نباید نخبه ها را به سوی مدرک گرایی هدایت کنیم و تمام افتخارات آنان این باشد که دارای مدرک های گوناگون هستند.

وی گفت: رفع چالش های پیش رو در استان ها باید بدون انتظار از تزریق منابع مالی از سوی مرکز باشد و خوشبختانه استانداران استان های کشور با سوابق درخشانی که دارند قادر هستند با مدیریت خود استان ها را توانمند کنند چرا که درآمدهای نفت در سال های گذشته بسیار بالا بوده اما مشکلات دولت را حل نکرده که نشان دهنده اهمیت یک مدیریت کارآمد برای اداره کردن در سطح کشور و استان است.

وی افزود: در جلسه ای که به مناسبت هفته دولت رهبر معظم انقلاب اسلامی با هیئت دولت داشتند، فرمودند: کارهای جاری را برای من گزارش نکنید ابتدا برنامه های خود را تدوین کرده و سهم های اجرایی آن را معین کنید و با یک پایش دستگاه ها از مراکز هوشمند، اقدامات ضربتی را انجام داده و بعد گزارش عملکرد خود را به مردم ارائه دهید.

معاون حقوقی رئیس جمهور، اظهار کرد: در رابطه با بحث برجام با نرمش قهرمانانه ای که صورت گرفت، تمامی مصالحی که مدنظر بود حاصل شد و برجام اکنون لازمه دقت و اجرا دارد و همگی باید به اجرای دقیق برجام با حفظ منابع ملی کشور بپردازیم.

وی عنوان کرد: اگر مکانیزمی در استانداری خوزستان برای جواب دادن به سؤالات حقوقی مردم  صورت گیرد بسیار مثمرثمر خواهد بود و امیدواریم با توجه به برنامه ریزی هایی که صورت گرفته است بتوانیم خود را به اهداف عالیه نظام برسانیم.