منصور قلیچ لی، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان به خبرنگار شبستان گفت: این قانون از ( 10 خرداد) سال جاری آغاز شده و هر یک از بخش های تولیدی، توزیع کنندگان و وارد کنندگان کالاها باید بر مبنای یک استاندارد ملی یا بین المللی محصولات خود را وارد بازار کنند.
وی با اشاره به اینکه قانون مذکور تمام کالاها و خدمات را شامل می شود، افزود: در حال حاضر 650 قلم کالا در کشور مشمول استاندارد اجباری هستند.
قلیچ لی ادامه داد: اجرای این قانون، بسترساز توسعه فعالیت های صادراتی، اقتصادی شدن واحدهای صنعتی، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و افزایش درآمد سرانه کشور می شود.
دبیر شورای استاندارد گلستان گفت: تاکنون اقدامات لازم برای اطلاع رسانی از این قانون با همکاری اداره کل گمرکات، سازمان های صنایع و معادن و بازرگانی استان صورت گرفته و عدم اطلاع از آن، مانع اجرای قانون نمی شود.
وی افزود: علاوه براین، تاکنون نشست های متعددی با بخش های تعاون و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و فعالان اقتصادی استان برگزار شده و از واحدهای صنعتی خواست تا مجوزهای استاندارد تولیدات خود را از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کسب کند.
قلیچ لی گفت: قانون ارتقای تولیدات صنعتی در خرداد سال گذشته به تصویب مجلس رسیده و ابلاغ شده است.
پایان پیام/
نظر شما