به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، سیدابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در هجدهمین اجلاس شورای عالی استان ها که امروز 15 مرداد در ساختمان قدیم مجلس در حال برگزاری است با بیان اینکه متاسفانه هم گفتار محرومیت و هم ماندن در محرومیت ظاهرا برای ما ارزش شده است، گفت: این امر برخلاف آنچه که امام راحل تاکید داشته اند یعنی راه و رسم ما محرومیت زدایی است، است.
وی با بیان اینکه امسال وضعیت روستاهای کشور از نظر آب شرب به بدتر از سال گذشته می رسد، خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از 6600 روستای کشور با تانکر آب رسانی شدند و امسال این تعداد به بالای هفت هزار روستا افزایش می یابد.
رضوی با طرح چند سوال در ادامه صحبت هایش خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سواد خواندن و نوشتن برای عضویت در شورای روستا کافی است و سواد کارشناسی برای شورای شهر، چرا داوطلبان عضویت شوراها در شهرها فراوان اند و در بسیاری از روستاها یا داوطلب به اندازه کافی وجود ندارد یا در حد همان تعداد شوراهاست؟
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری ادامه داد: چرا با هزینه های فراوانی که در کشور مخصوصا در مناطق روستایی انجام شده است بهره کم گرفته ایم؟
وی با اشاره به هزینه های انجام شده در مناطق روستایی پس از پیروزی انقلاب و تلاش مسئولان اذعان داشت: چرا علیرغم همه اقدامات از تعداد مشکلات مردم کم نمی شود و اینکه توسعه پایدار چگونه ممکن است و با چه روشی میسوست؟
رضوی با بیان اینکه در اولویت سنجی بر نیازهای اصلی کشور کم توجهی شده است، تصریح کرد: وقت مان را به مسایل زیاد مصروف کردیم و گاهی احساسی و عاطفی اعتبارات کشور را هزینه کرده ایم، بنابراین از این هزینه کرد بهره کم داشته ایم.
وی با بیان اینکه با توجه به اصول 101 و 102 قانون اساسی شورای اسلامی شهر و روستا جایگاه بزرگ و مسئولیت خطیری بر عهده دارد، اذعان داشت: پیشنهاد می کنم در قانون و اختیارات شورای اسلامی روستا بازنگری شود تا انگیزه ای برای عضویت در آن برای افراد روستایی ایجاد کنیم چرا که در حال حاضر اعضای شورای عالی روستاها هیچگونه حق الجلسه ای دریافت نمی کنند و بسیاری از هزینه ها نیز بر عهده خودشان است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اشاره به اختیارات شورای اسلامی شهر و محدودیت های شورای اسلامی روستا گفت: هنوز هم شوراهای اسلامی روستا فقط و فقط در انتخاب دهیار نقش آفرینی می کنند و پروژه های عمرانی روستا توسط سایر ارگان ها انجام می شود و این در حالی است که می توانیم با تغییر قوانین در این بخش نقش شورای روستا را در گسترش یا انقباض حوزه خدماتی روستا پررنگ تر کنیم.
وی با بیان اینکه شورای اسلامی روستا و دهیار ضعیف نگه داشته اند، اظهار داشت: این موضوع باید به عنوان یک مسئله بررسی شود و بنیاد مسکن به عنوان پیمانکار پروژه های روستایی وارد عمل نشده بلکه طبق قانون پروژه ها به مناقصه گذاشته شود و دهیار بتواند در پروژه های عمرانی روستا نقش آفرینی کند.
قانون و اختیارات شورای اسلامی روستا نیازمند بازنگری است
رضوی با بیان اینکه در دوره ای تصور بر این بود که خدمات رسانی به روستاها در قالب برق رسانی، جاده سازی، راه اندازی فضای آموزشی و بهداشت خلاصه می شود، تاکید کرد: باید زیرساخت های لازم برای تولید ثروت در مناطق روستایی ایجاد کنیم و از محل اخذ عوارض از مردم روستا شرایطی برای آبادانی روستاها فراهم کنیم تا روستایی به شهر مهاجرت نکنند.
میزان نسبت درآمد خانوار روستایی به خانوار شهری 60 درصد است
وی با بیان اینکه میزان نسبت درآمد خانوار روستایی به خانوار شهری 60 درصد است، گفت: از 31 استان کشور در 22 استان هزینه خانوار روستایی از درآمدشان بیشتر است یعنی خانوار روستایی برای نسل بعد خود قرض و بدهی باقی می گذارد.
توانمندسازی مناطق روستایی ضروری است
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با تاکید بر ضرورت توانمندسازی مناطق روستایی خاطرنشان کرد: ضعف بنیه مالی و اقتصادی، عدم وجود شغل مناسب و درخور و تبعیضی که میان روستانشین و شهرنشین وجود دارد مهمترین مسئله روستاییان است، به عنوان مثال بیش از 70 درصد روستاییان فاقد سند مسکونی هستند.
وی با بیان اینکه توان افزایی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم، بالا بردن خدمات عمرانی و زیرساخت ها در سایه مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم تامین می شود، تاکید کرد: با استفاده از مطالعاتی که وزارت خارجه در کشورهای هند، چین، ترکیه، آلمان و اتریش انجام داده است و بهره گیری از تجربیات طرحی را برای توسعه پایدار مناطق روستایی تدوین کرده ایم.
اجرای طرح مشارکت اقتصادی مردم در توسعه مناطق روستایی
رضوی از اجرای طرح مشارکت اقتصادی مردم در توسعه مناطق روستایی خبر داد و افزود: با توجه به اینکه امام راحل و مقام معظم رهبری همواره بر مشارکت اقتصادی مردم و فرصت سازی برای حضور آنها در عرصه های اجتماعی و اقتصادی تاکید داشته و دارند در این راستا اقدامات و برنامه هایی برای برنامه ریزی و فرصت سازی جهت افزایش مشارکت مردم تدوین کرده ایم.
روستاهای مرزی از خدمات ویژه برخوردار می شوند
وی ادامه داد: در مناطق روستایی اگر 50 خانوار با هم یک شرکت تعاونی یا سهامی خاص تشکیل دهند به میزان آورده نقدی آنها تا سقف 500 میلیون تومان وام با کارمزد سه درصد پرداخت می کنیم.
رضوی با بیان اینکه دریافت این وام ها با وثیقه کارت یارانه انجام می شود و نیاز به سند ملکی و مسکونی ندارد، خاطرنشان کرد: این موضوع در روستاهای مرزی در صورت تجمیع 200 خانوار مبلغ وام به 9 برابر آورده نقدی اعضا با کارمزد صفر درصد افزایش می یابد.
رضوی زمان بازپرداخت وام را این گونه تشریح کرد و افزود: دو سال اول دوره مشارکت است، سال سوم تنفس بوده و از سال چهارم به مدت پنج سال برای بازپرداخت فرصت دارند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با بیان اینکه در بررسی های انجام شده در کل کشور در هر شش خانوار روستایی یک تحصیلکرده دانشگاهی وجود دارد، یادآور شد: وقتی سرمایه ای انسانی، اجتماعی و اعتماد وجود دارد باید زمینه ای برای تجمیع سرمایه های مالی مردم فراهم کنیم.
اختصاص 80 درصد اعتبارات به طرح های مشارکتی
رضوی با بیان اینکه 80 درصد اعتبارات به طرح های مشارکتی اختصاص می یابد، خاطرنشان کرد: معتقدیم توسعه پایدار جز با مشارکت موثر مردم امکان ندارد، بنابراین زمینه حضور و مشارکت مردم را در عرصه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی افزایش داده ایم.
رضوی با بیان اینکه در جنگ اقتصادی حضور و مشارکت مردم تعیین کننده است، اذعان داشت: فرصت سازی برای حضور تک تک مردم در راستای انجام فعالیت های اقتصادی است.
وی با بیان اینکه 20 درصد اعتبارات نیز به مناطق روستایی ای که ممکن است نتوانند در بخش مشارکت اقتصادی حضور داشته باشند، اختصاص یافته است، اذعان داشت: در این قالب افراد با آورده 25 درصد به خودشان و 75 درصد وام در روستاهای غیرمرزی با کارمزد 12 درصد و در روستاهای مرزی با کارمزد 7 درصد پرداخت خواهد شد.
پایان پیام/
نظر شما