وعده های ملک محمد ششم در مراکش چه بود؟

خبرگزاری شبستان، پایه های نظامی پادشاهی 400 ساله در مراکش از فوریه بهمن 2011 میلادی همزمان با موج قیام های مردمی در تونس و مصر و الجزایر و ... به لرزش افتاد و ملک محمد ششم پادشاه مراکش در ماه مارس برای پیشگیری از تشدید قیام ها در کشورش برآن شد تا با اعلام وعده اصلاحات اقتصادی و سیاسی از موج این اعتراضات بکاهد.

دادن وعده اصلاحات قانون اساسی از ماه مارس تا هفته های اخیر توانسته بود تا از موج اعتراض ها بکاهد و از سرایت بیشتر قیام های آزادیخواهانه مردم منطقه موسوم به بهار عربی به این کشور جلوگیری کند، اما مردم مراکش با گذشت زمان انگاشتند که ملک "محمدششم" تنها این وعده را برای خاموش کردن آنها داده است و در اندیشه عملی کردن آن نیست؛ به همین دلیل پس از گذشت شش ماه از اعلام وعده اصلاحات موج جدید اعتراض ها در این کشور بالا گرفت.

با آغاز موج جدید اعتراضها، ملک محمد ششم در شامگاه جمعه 27 خرداد بر روی پرده تلویزیون ظاهر شد و در نطقی از اجرایی شدن طرح اصلاح قانون اساسی خبر داد و از مردم خواست تا از اصلاحات حمایت کنند و اول ژوئیه در همه پرسی این طرح شرکت کنند.

براین اساس، این طرح ایجاد قانون اساسی دموکراتیک و نظام پارلمانی مشروطه، بهبود جایگاه زنان، برقرار عدالت اجتماعی و آزادی بیان به شهروندان را در پی خواهد داشت و اختیارات پادشاه نیز تا حدودی کاهش یافته و به نخست وزیر جدید تفویض داده می شود.

در همین حال، رئیس دولت آینده از میان اعضای مختلف احزاب سیاسی مراکش از طریق انتخابات پارلمانی برگزیده می شود؛ به همین دلیل می توان گفت که دولت مستقیماً با رای عمومی تشکیل می شود و نخست وزیر پس از مشورت با پادشاه می تواند رئیس مجلس، رئیس دادگاه قانون اساسی و انحلال مجلس نمایندگان را اعلام کند.

همچنین براساس این طرح، زبان بومی امازیغی (بربر) برای نخستین بار در کنار زبان عربی به عنوان زبان رسمی به رسمیت شناخته می شود.

در همین راستا، پادشاه مراکش، به مانند پدرش بالاترین نهاد مذهبی و مقام دینی مراکش محسوب خواهد شد و فرمانده کل قوا و تصمیم گیرنده ارشد و فصل الخطاب در امور حاد این کشور خواهد بود.

اعلام اجرایی شدن طرح اصلاح قانون اساسی اگرچه شگفتی برخی از مردم این کشور را برداشت اما با واکنش های متعددی از سوی کارشناسان بین المللی و موافقان و مخالفان دولت در برداشت.

موافقان این طرح اعلام کردند که پادشاه مراکش با این حرکت درصدد ایجاد توازن قوه های سه گانه است و می تواند برون رفتی از اعتراضات مردمی باشد.

 تحلیلگران نیز معتقدند که این طرح گامی به سمت بازگرداندن توازن قوه های سه گانه در این کشور است، اگرچه برخی دیگر معتقدند که این اقدامات کافی نیست و باید اصلاحات مهمتری انجام شود.

این تحلیلگران بر این باورند که پادشاه مراکش با اعطای اختیارات بیشتر به نخست وزیر درصدد ایجاد توازن قوه ها بوده است تا در کشورش آرامش را حکمفرما کند و از هرگونه تنش جلوگیری شود.

اگرچه برخی از ناظران بین المللی معتقدند که بخشی از اختیاراتی که ملک محمد ششم به نهادهای قانونی و انتخابی کشورش داده است، شبیه وعده هایی است ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در روزهای اخیر برای کاستن اعتراض های مردمی در کشورش اتخاذ کرده است.

در همین راستا، برخی مخالفان سیاسی مراکش به ویژه گروه "بیستم فوریه" نسبت به اجرایی شدن این وعده ها تردید دارند و نسبت به تغییرات واقعی در مراکش بدبین هستند.

برخی از مخالفان معتقدند که پادشاه مراکش زودتر از آنچه که فکر می کردند، به درخواست آنها پاسخ مثبت داده است و همین مسئله مشکوک است.

آنها می گویند که آنچه ملک محمد ششم درباره اصلاحات عنوان کرده پاسخگوی خواسته های شان درباره تفکیک اختیارات قوای سه گانه نیست و به همین دلیل علیه این پیشنهاد شاه تظاهرات خواهند کرد.

تعدادی از مخالفان اجرایی شدن وعده اصلاحات را بعید دانستند و خواستار برکنارگیری و خروج پادشاه از کشور شده اند.

اگرچه بندهای این اصلاحات می توان فهمید که نقش پادشاه کمرنگ نشده است؛ چرا که نخست وزیر برای بسیاری از امور باید از پادشاه اجازه بگیرد و باید اجرایی شدن امور از زیر دست او بگذرد.به همین دلیل می توان به مراکشی ها حق داد که این اصلاحات را باور نداشته باشند و آن را تنها راهکاری برای ساکت کردن خود بدانند.

خواسته مردم مراکش تنها ایجاد دمکراسی نیست بلکه بهبود مسایل اقتصادی نیز در راس خواسته های آنها قرار است؛ چرا که اقتصاد مراکش در سالهای اخیر به شدت بیمار شده و با رشد نرخ بیکاری و افزایش فقر مواجه بوده است؛ به همین دلیل مردم مراکش علاوه بر آزادی های سیاسی, خواهان رفع مشکلات اقتصادی نیز هستند. 

مردم مراکش می خواهند تا پادشاه کشورشان در ظرف التهابات کشور همچنانکه مسئله سیاسی را درنظر گرفته، مسئله اقتصادی را نیز در نظر بگیرد.

اگرچه اصلاح قانون اساسی که پس از گذشت شش ماه بار دیگر در مراکش مطرح شده، باعث شده است که مردم مراکش در یک موقعیت چندگانه به سر ببرند؛ چرا که نمی دانند این وعده همان وعده تکراری پیشین و برای ساکت کردن آنها یا وعده ای قابل اجراست و اگر اجرایی شود به موفقیت نایل می شود یا نه؟

امروز همه در انتظار یکم ژوئیه هستند که ببینند مردم کشور در این همه پرسی شرکت می کنند یا نه؟ و اگر این طرح اصلاحات مورد موافقت مردم قرار گرفت این اصلاحات تا کجا عملی می شود و به کجا خواهد رسید؟

پایان پیام/