به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، عبدالحسین داداشی صبح امروز (10 مرداد) در بازدید رئیس دادگستری، دادستان و برخی از قضات شهرستان آبیک از شرکت سوخت آما، طلاچین و آستو بیان کرد: در حال حاضر فعالان حوزه صنعتی جهادگران این عرصه هستند و می توانیم آنها را در قیاس با جهادگران جبهه و جنگ بدانیم.
وی ادامه داد: امروز اگر کسی بخواهد سرمایه اش را در بانک سپرده گذاری کند سود بالایی را بدون دغدغه، استهلاک و سایر مشکلات دریافت خواهد کرد.
فرماندار شهرستان آبیک افزود: قضات باید توجه کنند که سرمایه گذاران جهادگران عرصه تولید هستند و البته این عزیزان در عرصه های مختلف با تنگناهایی روبرو بوده و برای فعالیت خود مشکلاتی دارند.
وی اضافه کرد: 70 درصد قانون کار ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است که این امر نشان می دهد در تصویب این قانون اختلاف سنگینی میان شورای نگهبان و مجلس وجود داشته و شرایط قانون کار به گونه ای است که فعالیت های شغلی در مناطق آزاد براساس قانون کار نیست.
داداشی تصریح کرد: برنامه دستگاه قضایی در بازدید از واحدهای صنعتی و برقراری ارتباط با تجار و صنعتگران، اقدامی ستودنی، حمایتی و مثبت است که موجب می شود قضات شرایط تولید و صنعت را بیش از بیش لمس کنند.
وی اعلام کرد: در حال حاضر 80 درصد مراجعات مردمی برای اشتغال است و این یعنی مشکل اساسی ما باید در تولید رفع شود و اشتغالزایی در کشور داشته باشیم.
فرماندار شهرستان آبیک تصریح کرد: از قضات تقاضا داریم ضمن رعایت قوانین در بررسی پرونده ها شئونات یک سرمایه گذار را به عنوان جهادگر عرصه تولید لحاظ کنند چراکه اگر سرمایه گذاری، صنعتگری و یا فعال عرصه تولید تسهیلات خود را پرداخت نکرده باشد قطع یقین این تسهیلات را برای خرید خانه و یا اقداماتی از این دست صرف نکرده است.
در ادامه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک بیان کرد: حمایت از سرمایه گذاری موضوعی است که در دستگاه قضایی دنبال می شود و ما در این زمینه تاکنون اقدامات قابل توجهی داشته ایم و برای استمرار این امر نیز همچنان جدیت داریم.
سعید احمد زاده افزود: اما این همراهی نباید مانع از اجرای قانون شود، گاهی حادثه کارگری و یا موضوع خاصی رخ می دهد که براساس قانون باید مدیر ارشد واحد تولیدی برای ادای توضیح مراجعه کند، با وجود اینکه مدیرعامل به دلیل مشغله کاری برای حضور با سختی هایی مواجه است ولی در پاسخ به احضار قانونی، باید در مرجع قضایی حاضر شود.
وی خاطر نشان کرد: این احضار قضایی در واقع یک دعوت قانونی است تا مدیرعامل از موضوع شکایت اطلاع پیدا کند و توضیحات لارم را برای پیگیری قانونی ارائه دهد و در این میان دستگاه قضایی نگاهش به مدیرعامل همچون یک سارق یا متخلف خاص نیست بلکه دستگاه قضا در حال اجرای قانون و انجام روند قضایی است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک یادآور شد: در تمام مراحل قانونی رویکرد ما حمایت از سرمایه گذاری است چراکه از توسعه و رونق سرمایه گذاری حمایت می کنیم.
پایان پیام/
نظر شما