به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری شبستان، «توافق هسته ای در صورت اجرا می تواند تغییر گسترده ای در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کند». این نوید دولتمردان جمهوری اسلامی ایران است که همواره د ر سطح رسانه ها به گوش می رسد.
اما در همین زمینه و برای ترسیم نقشه ای از وضعیت اقتصادی ایران در صورت اجرای توافق هسته ای اقدامات عملی دولت آغاز شده است.
یکصد و هجدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد.
در این جلسه، آثار اقتصادی تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر لغو تحریم‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از گفت‌وگو با هیأت‌های اقتصادی اروپایی و آسیایی که اخیرا به تهران آمده‌اند، ارایه شد و ساز و کار هماهنگی و پیگیری روابط اقتصادی خارجی مورد بحث قرار گرفت.
رییس جمهوری با تأکید بر ضرورت اقدام هماهنگ در تقویت تولید ملی، خواستار پیگیری جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در به کارگیری ظرفیت‌های داخلی و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در داخل کشور شد.
بر این اساس، منابع ارزی دولت و بانک مرکزی که براساس توافق‌های انجام شده، آزاد خواهند شد باید به سمت فعالیت‌های زیربنایی و تولیدی کشور و رشد اقتصاد ملی هدایت شوند.
براساس این گزارش، ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، موظف شد رعایت اولویت‌های دولت در پروژه‌های اقتصادی کشور را سامان‌دهی نموده و هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و کاهش موانع اداری در فرآیند سرمایه‌گذاری را پیگیری نماید.
در صورت لغو تحریم ها چه میزان دارایی ایران آزاد می شود؟
اختلاف نظرها در خصوص میزان دارایی های بلوکه شده ایران همچنان در کشور زیاد است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیأت دولت، وجوه بلوکه شده بانک مرکزی در خارج از کشور را 23 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این منابع در ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی بلوکه شده است. علاوه بر این، حدود 6 میلیارد دلار از منابع ایران هم در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است و هنوز به مالکیت بانک مرکزی در نیامده البته بانک مرکزی 5 میلیارد دلار هم بدهی به خارج از کشور دارد.
این اظهارات در حالی از سوی رییس کل بانک مرکزی بیان شد که برخی از مقامات غربی و به خصوص باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میزان پول های بلوکه شده را 150 میلیارد دلار اعلام کرد.
اما کارشناسان اقتصادی این گونه اذعان کردند که با محاسبات ساده ریاضی و جمع اعداد 22(فاینانس چینی)، هفت (آزادشدن دارایی های بلوکه شده ناشی از توافق ژنو)، 35(مطالبات شرکت نیکو) و 1.1 (ارزش طلاهای آزاد شده) به رقم 65.1 میلیارد دلار می رسیم که تا حدی می تواند تفاوت 100 میلیارد دلار و 30 میلیارد دلار را توضیح دهد.
علاوه براین، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی که به منظور نشست شورای وزیران صندوق اوپک در وین به سر می برد در خصوص این دارایی ها اظهار نظر کرد با تایید سخنان سیف، گفت: رقم قابل استفاده از دلارهای بلوکه شده کمتر از 30 میلیارد دلار است.
علی طیب نیا درباره پول های بلوکه شده ایران در خارج و مطرح شدن رقم های مختلف در این خصوص از 25 تا 175میلیارد دلار، گفت: علت اصلی تفاوت در ارقام و اعداد به تعاریف مختلف افراد از این پول ها است. ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به 100میلیارد دلار باشد اما آنچه قابل استفاده و دسترسی است رقم اعلام شده از سوی رییس کل بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: حدود 35 میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی نزد شرکت نیکو وابسته به شرکت ملی نفت ایران در گذشته سپرده گذاری شده و این پول در پروژه ها و یا هزینه های شرکت نفت و یا سایر موارد اختصاص یافته و اکنون نیز قابل استفاده نیست.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: حدود 22 میلیارد دلار از این منابع نزد شرکت بیمه کشور چین بصورت وثیقه برای طرح های تامین مالی ایران مورد استفاده قرار گرفته و این نیز قابل استفاده نیست لذا رقم قابل استفاده کمتر از 30میلیارد دلار و جزء منابع مالی بانک مرکزی است.
پایان پیام/
نظر شما