به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، پیشنهاد بخش‌خصوصی برای اصلاح قانون رفع موانع تولید، اختصاص ۲۰ میلیارد ریال برای جبران خسارت صنعت طیور مازندران، استفاده از تسهیلات صندوق اوپک برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشورهای عضو، بانک مرکزی تملک امور غیر بانکی موسسات مالی را باید اعلام کند از سرتیترهای مهم اخبار اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
استفاده از تسهیلات صندوق اوپک برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشورهای عضو
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در نشست شورای وزیران صندوق اوپک در وین با اشاره به اینکه هدف اصلی صندوق اوپک تامین مالی برنامه های توسعه وکمک به از بین بردن فقر در کشورهای غیر عضو اوپک است،گفت :درجلسه امروز برنامه های سالانه ،سیاست ها و برنامه بلند مدت ده ساله صندوق اوپک مورد تصویب شورای وزیران اوپک قرار گرفت که بر اساس آن فعالیتهای این موسسه توسعه ای برای 10 سال آینده مشخص خواهد شد.
طیب نیا در ادامه از برگزاری همایشی در مورد سرمایه گذاری و تجارت در ایران در روزهای 5شنبه و جمعه هفته جاری در وین خبر داد.
وی افزود: همزمان با برگزاری اجلاس وزرای صندوق اوپک ، همایشی در شهر وین در باره سرمایه گذاری و تجارت در ایران برگزار می شود .
وی گفت: با توجه به فضای جدید ایجاد شده پس از موفقیت مذاکرات هسته ای ،سرمایه گذاران و تجار و فعالان اقتصادی در کشورهای اروپایی علاقه مندند فعالیت های خودشان را در ایران توسعه بدهند و برگزاری این همایش کمک خواهد کرد که فرصت های موجود در ایران به سرمایه گذاران اروپایی شناسانده شود و زمینه مناسبی برای حضور آنها در ایران فراهم شود.
طیب نیا در ادامه با اشاره به مزیتهای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران در خصوص برنامه ها و اقدامات ویژه وزارت امور اقتصاد ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی به ایران گفت :محدودیت های ناشی از تحریم ها برطرف خواهد شد و شرایط برای استفاده از سرمایه های خارجی و ورود فناوری های پیشرفته به کشور فراهم می شود .
وارد کنندگان مواد اولیه و واسطه تولید می‌توانند با حداقل اسناد کالای خود را ترخیص کنند
معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۰/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین‌نامه اجرایی بند مزبور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
ماده۱ـ واردکنندگان کالاهای موردنیاز واحدهای تولیدی با استفاده از اعتبارات اسنادی (LC) و ثبت برات اسنادی (با تعهد بانک) در صورت تمایل به ترخیص با حداقل اسناد، باید درخواست ترخیص با حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس نمایند.
ماده۲ـ بانک‌های عامل مجازند پس از اخذ حداقل اسناد (اصل قبض انبار به اضافه رونوشت اسناد حمل ظهرنویسی شده توسط بانک یا تصویر پیش فاکتور اولیه و تصویر بارنامه) و همچنین اخذ تعهد لازم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنین توافق با واردکننده در مورد نحوه تسویه ریالی و در صورت قبول کلیه مسئولیت‌های مترتبه از سوی واردکننده در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرایط اعتبار اسنادی و ثبت سفارش و پیش فاکتور برات اسنادی، نسبت به صدور گواهی بلامانع بودن ترخیص کالا پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی به گمرک از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع بند «ج» ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام نمایند.
بانک مرکزی تملک امور غیر بانکی موسسات مالی را باید اعلام کند
معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ کرد.
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۰/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قـانون رفع مـوانع تولید رقـابت‌پذیر و ارتـقای نـظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ.
ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ج ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
دـ املاک غیرمنقول مازاد: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی.
هـ ـ عایدی املاک غیرمنقول مازاد: مابه‌التفاوت قیمت بازار املاک غیرمنقول مازاد در ابتدا و انتهای سال مالی.
شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در بهار نسبت به فصل گذشته ۲.۷ درصد افزایش یافت
شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار 1394 به عدد 192.6 رسید که نسبت به فصل گذشته 2.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده کل بخش صنعت) 0.3 درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل در 4 فصل منتهی به فصل بهار سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) 11.1 درصد می‌باشد.
بخش های زیر به ترتیب بیشترین تاثیر را در تغییرات فصلی این شاخص داشته اند:
شاخص قیمت بخش "صنایع تولید زغال سنگ- پالایشگاه های نفت" با 6.8 درصد افزایش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد 161.8، بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص کل فصل بهار داشته است. رشته فعالیت "تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده" با 6.8 درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته است.
شاخص قیمت بخش "تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر" با 4.3 درصد افزایش نسبت به فصل قبل به عدد 228.0 رسید؛ این بخش رتبه دوم تاثیرگذاری در افزایش شاخص کل را به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت "تولید وسایل نقلیه موتوری" با 4.4 درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته است.
۲۰ میلیارد ریال برای جبران خسارت صنعت طیور مازندران اختصاص یافت
با تصویب هیئت وزیران مبلغ 20 میلیارد ریال برای کمک به مرغداران بابت جبران خسارت وارده به صنعت طیور استان ناشی از شیوع بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان در اختیار استانداری مازندران قرار می‌گیرد.
براساس این گزارش متن این مصوبه به شرح زیر است:
مبلغ بیست میلیارد ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- ، برای کمک به مرغداران بابت جبران خسارت وارده به صنعت طیور استان ناشی از شیوع بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان در اختیار استانداری مازندران قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 94.4.18 برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.
پیشنهاد بخش‌خصوصی برای اصلاح قانون رفع موانع تولید
در نشست بررسی مشکلات پیمانکاران بخش‌خصوصی با دولت، نحوه تسویه بدهی دولت به پیمانکاران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در پایان، راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکل از سوی حاضران در این جلسه ارائه شد.
در این نشست دو ماده از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی روی میز نقد پیمانکاران قرار گرفت که پس از شور و بررسی‌ها، نمایندگان انجمن‌های پیمانکاری عنوان کردند که با ماده (۱۱) این قانون به دلیل احتمال ایجاد فساد و نیز تعهد جدید برای دولت مخالف هستند، اگرچه آنها ماده (۲) را در راستای حل مشکلات خود مفید ارزیابی کردند.
ماده (۱۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به موضوع خرید نسیه کالاهای موردنیاز انجام فعالیتهای پیمانکاری از سوی دستگاه‌های اجرایی اشاره دارد. در این ماده قانونی آمده است: «به دستگاه‌های اجرائی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می‌شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف ۳۰ درصد اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرح‌های خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرح‌های مذکور، به عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام کنند.
پایان پیام/
نظر شما