به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، روایت بانک مرکزی از تغییر قیمت‌ها در یک سال اخیر، سند تحول بخش تعاون تقدیم لاریجانی شد، راه اندازی بانک اطلاعات قاچاقچیان کالا و ارز، نرخ تورم بخش صنعت ۱۱.۱ درصد شد، آمادگی برای مدیریت مطالبات انتظاری جامعه پساتحریم برخی از سرتیترهای مهم اخبار اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
روایت بانک مرکزی از تغییر قیمت‌ها در یک سال اخیر
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در خرداد ماه 1394 به عدد 225.5 رسید که نسبت به ماه قبل 1.7 درصد افزایش داشت. این تغییر از 1.0 درصد افزایش مربوط به اردیبهشت ماه 1394 بیشتر بوده است. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16.2 درصد افزایش یافت.
طی سه ماه اول سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 16.3 درصد افزایش داشته است.
میزان تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 1393 معادل 15.6 درصد می‌باشد.
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در خرداد ماه 1394 پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 1.5 درصد افزایش یافت.
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در خرداد ماه 1394 در تمام استان‌های کشور با افزایش همراه بود. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 4.0 درصد و کمترین آن مربوط به استان خراسان رضوی معادل 0.8 درصد بود. شاخص مذکور در استان تهران معادل 1.7 درصد افزایش داشته است.
سند تحول بخش تعاون تقدیم لاریجانی شد
عضای هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران، معاون امور تعاون وزیر و تعاونگران با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کردند.
در این نشست، سید حمید کلانتری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، ماشالله عظیمی، سیدمحمد کریمی عضو هیئت رئیسه اتاق و دیگر مسئولان ارشد حضور داشتند.
حمید کلانتری در حاشیه این دیدار، سند تحول بخش تعاون کشور را تقدیم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کرد.
درخواست اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در شبکه بانکی
ابراهیم حکیم فعال دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها طی نامه‌های جداگانه به رئیس مجلس شواری اسلامی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، وزیر امور اقتصاد و دارایی، معاونت رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: با توجه به عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک‌های دولتی، بالطبع کارکنان مذکور از فوق‌العاده‌ها و مزایای مندرج در قانون برخوردار نشده‌اند؛ لذا به منظور جبران بخشی از مطالبات آنها از ابتدای سال جاری فوق‌العاده خاص به استناد قانون برنامه پنجم توسعه برقرار شد، لیکن از آنجایی که فوق العاده مذکور مشمول کسور بازنشستگی قرار نگرفته است، لذا کارکنان این بانک‌ها پس از بازنشستگی کماکان دچار مشکلات معیشتی و کاهش قابل ملاحظه دریافتی می‌شوند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد
علی طیب نیا طی احکام جداگانه ای امین دلیری را به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و غلامعلی آبائی را به سمت رئیس هیات عالی نظارت در آن سازمان منصوب کرد.
تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
در نامه علی لاریجانی رئیس مجلس به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران آمده است: عطف به نامه شماره 3356/50700 مورخ 19/1/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/2/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
بانک اطلاعات قاچاقچیان کالا و ارز راه‌اندازی می‌شود
در صورت اجرای آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز، برای نخستین بار در کشور بانک اطلاعاتی جامع درباره محکومان پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تشکیل می‌شود.
در ماده 73 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب دی‌ماه 1392) قوه قضائیه مکلف شده پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز را تشکیل دهد.
با راه‌اندازی این پایگاه که در مرکز فن آوری و اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می‌شود، تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه باید به‌نحوی باشد که امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.
مطابق تبصره این ماده، نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی‌ربط به داده‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
نرخ تورم بخش صنعت ۱۱.۱ درصد شد/ افزایش ۳ درصدی تورم نقطه‌ای
مرکز آمار ایران با ارائه گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت فصل بهار ۱۳۹۴ (۱۰۰= ۱۳۹۰) اعلام کرد: شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار ۱۳۹۴ به عدد ۱۹۲.۶ رسید که نسبت به فصل گذشته ۲.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده کل بخش صنعت) ۰.۳ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل در ۴ فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) ۱۱.۱ درصد می‌باشد.
آمادگی برای مدیریت مطالبات انتظاری جامعه پساتحریم
علی طیب نیا که در مراسم معارفه معاون جدید امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و رئیس جدید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سخن می گفت، اظهار داشت: موفقیت چشمگیر جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای با گروه ۱+۵ جز با حمایت‌های مقام معظم رهبری، مدیریت هوشمندانه رئیس جمهور و پشتیبانی قاطع ملت از دولتمردان به دست نمی آمد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ملت ایران طی چند سال اخیر شرایط سختی را تحت فشار رکود، تورم و بیکاری تحمل کردند اما اگر همین ایستادگی و مقاومت نبود، امروز در مذاکرات نمی‌توانستیم این چنین قاطع در برابر زیاده خواهی ها ایستادگی کنیم.
وی گفت: همچنین اگر قدرت‌های جهانی به چشم خود شاهد نبود، مدیریت هوشمندانه اقتصادی دولت یازدهم در ۲ سال گذشته در زمینه کنترل رکود تورمی و مثبت شدن رشد اقتصادی نبودند، امروز به سادگی حاضر به عقب نشینی از مواضع خود نمی شدند.
پایان پیام/
نظر شما