به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، بهمن عشایری در جلسه هم اندیشی راهکارهای پیشگیری از تبعات ازدواج های زنان ایرانی با مردان خارجی بیان کرد: در طول سال های اخیر با تعدد و کثرت حضور و اقامت اتباع افغانستان، ازدواج های مصلحتی و مکانیکی رو به تزاید گذاشته و در آینده ای نه چندان دور تاثیرات نامطلوب آن گریبانگیر جامعه و خانواده ها خواهد بود.
وی ادامه داد: بخش غالب این نوع ازدواج ها ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی خانواده ها و فقر فرهنگی است؛ سونامی پردامنه و بغرنج ازدواج های مورد اشاره روز به روز گسترده تر شده و ضرورت دارد همه دستگاه های اداری، گروه های مرجع ارزشی، گروه های اجتماعی، NGO ها، فعالان اجتماعی و امثال اینها تمام کوشش و تلاش خود را با هدف ارتقاء آگاهی مردم در این خصوص به کار گیرند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین اضافه کرد: بحران بی هویتی یکی از آسیب ها و تبعات ناشی از این نوع ازدواج ها برای فرزندان حاصل از این ازدواج ها است که در مناطق کمتر توسعه یافته ناسازگاری سن بالای دختران در امر ازدواج با فرهنگ حاکم و غالب در این مناطق از دلایل پاسخ مثبت زنان به ازدواج با مردان خارجی است و نکته نگران کننده این ازدواج ها بحران هویت فرزندان مشترک حاصل از آن است.
وی عنوان کرد: از منظر حقوقی در ایران ازدواج و تابعیت در رسته احوال شخصیه توصیف شده و روشی که در قانون مدنی ج.ا.ا مورد پذیرش واقع شده (وحدت تابعیت) خانواده است و آن هم با ترجیح تابیعت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری است.
عشایری افزود: بر اساس ماده 987 قانون مدنی هر زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج کند در تابعیت ایرانی خود باقی مانده مگر اینکه مطابق قانون کشور زوج تابعیت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود و کشور افغانستان نیز ازجمله کشورهایی است که تابعیت زوج بر زوجه در صورت ازدواج تحمیل می شود.
وی با اشاره به اثرات جبران ناپذیر این ازدواج ها از لحاظ روانی، اجتماعی و زیستی آن را در سطح فردی نیز موجبات آسیب هایی ا دانست و توضیح داد: بیشتر این نوع ازدواج ها فرجام خوبی برای زنان ایرانی نداشته و ندارد و تجربه نشان می دهد این ازدواج ها نه منطبق با مصلحت جامعه و نه با مصلحت خانواده های ایرانی است.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین تأکید کرد: از پیامدهای این نوع ازدواج های غیر قانونی بحران هویت فرزندان است که عدم تعریف حقوق اجتماعی از سوی جامعه برای چنین فرزندانی موجبات تشدید و تقویت بحران هویت و رفتارهای ستیزش گرانه و عصیان گرایانه می شود.
وی با اشاره به علت مقاومت اجتماعی این نوع افراد برای بازگشت به کشورشان اظهار کرد: بعضی از این افراد به علت ناآگاهی برای مانایی و ماندگاری خود با زنان ایرانی ازدواج کرده و فکر می کنند با ازدواج می توانند تابعیت یا اقامت دریافت کنند، در صورتی که قانون (ماده 51 قانون حمایت از خانواده و ماده 17 قانون ازدواج) برای این نوع از ازدواج ها یک تا سه سال حبس در نظر گرفته است.
عشایری با تاکید بر لزوم افزایش آگاهی های اجتماعی بالاخص در مناطق کمتر توسعه یافته بر نقش نخبگان اشاره کرد و یادآور شد: ضرورت برگزاری نشست با افراد ریش سفید، متنفذ، شوراها، دهیاران و بانوان تأثیرگذار منطقه امری لازم و ضروری است و در این راستا گروهه ای اجتماعی و NGOها و دیگر فعالان حوزه اجتماعی می تواند نقش تعیین کننده ای در افزایش آگاهی های مردم داشته باشند چراکه مردم ما بیشتر مردمی شفاهی بوده و انتقال مباحث به شکل سینه به سینه راحت تر و موثرتر است.
پایان پیام/
نظر شما