گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت قرائت شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، اسماعیل جلیلی سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گزارش این کمیسیون در مورد بررسی راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی را در جلسه علنی امروز یکشنبه 21 تیر قرائت کرد.

در مقدمه این گزارش آمده است: 

وی گفت:‌ بانک جهانی با همکاری شرکت تأمین مالی بین المللی IFC گزارش های سالیانه انجام کسب و کار را از سال 2003 تهیه و منتشر می کند که در این گزارش ها قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار و نحوه اجرای آن در 189 کشور و در قالب 11 نماگر تأثیرگذار در چرخه طول عمر کسب و کارهای کوچک و متوسط بررسی می شود.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی افزود: نماگرهای این گزارش عبارتند از شروع کسب و کار، مجوزهای ساخت و ساز، اخذ انشعاب برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل و فصل ورشکستگی و به‌کارگیری نیروی کار که نماگر به‌کارگیری نیروی کار در رتبه‌بندی کشورها تأثیری ندارد و رتبه جمهوری اسلامی ایران در این گزارش ها همواره نامطلوب بوده است به طوری که از رتبه 108 در سال 2006 به 152 در سال 2014 تنزل یافته است.

وی گفت: با توجه به جایگاه نامناسب جمهوری اسلامی ایران در این گزارش های بین المللی، کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1392 پروژه ای مطالعاتی با هدف بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار را سفارش داد.

جلیلی افزود: این پروژه در قالب 10 گزارش متناسب با 10 نماگر مؤثر در رتبه بندی انجام کسب و کار، در بازه زمانی خرداد 1392 تا آبان 1393 و با همکاری 48 نفر از متخصصان و کارشناسان موضوعات نماگرهای انجام کسب و کار اجرا شده است.

وی ادامه داد: در گزارش های تهیه شده، با به‌کارگیری روش های کتابخانه ای و پیمایشی، مجموعه ای از راهکارها و پیشنهادهای اصلاح، حذف یا وضع قوانین، مقررات و رویه های اجرایی به منظور دستیابی به جایگاه اول منطقه سند چشم انداز در هر نماگر، با فرض ثبات وضعیت همه کشورها بر اساس گزارش 2014 بانک جهانی ارائه شده است.
جلیلی با بیان اینکه در گزارش ارائه شده اشتباهات گزارش های انجام کسب و کار بانک جهانی در مورد ایران آشکار شده است گفت: بررسی های کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نشان می دهد میان اطلاعات مورد استفاده بانک جهانی برای تعیین وضعیت و رتبه ایران، با اطلاعات صحیح و واقعی اختلافات فاحشی وجود دارد؛ به طوری که با وارد کردن اطلاعات صحیح در نرم افزار شبیه ساز بانک جهانی برای تعیین رتبه کشورها رتبه جمهوری اسلامی ایران به جای 152 اعلام شده در سال 2014 می بایست 68 اعلام می شد. 
وی افزود: به همین دلیل به نظر می رسد گام نخست برای بهبود رتبه کشور، اصلاح اشتباهاتی باشد که به دلیل اطلاعات ناقص و یا قدیمی همه ساله از طریق پرسش شوندگان منتخب بانک جهانی به واشنگتن ارسال می شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با تأکید بر بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار 2015 بانک جهانی در نتیجه ارسال اطلاعات صحیح به واشنگتن گفت: مرکز پژوهش های مجلس از طرف کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تابستان سال 1393، نتایج 6 گزارش از این پروژه را در اختیار دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داد تا به بانک جهانی ارسال و اطلاعات مربوط به ایران در گزارش 2015 اصلاح شود.

وی در ادامه افزود: بانک جهانی ضمن پذیرش برخی اصلاحات به ویژه در خصوص نماگر quotation mark شروع یک کسب و کار quotation mark اصلاح سایر اشتباهات را منوط به تأیید فعالان بخش خصوصی مشارکت کننده در تکمیل پرسشنامه ها دانست؛ در نتیجه اصلاح اطلاعات صحیح و بهبود برخی فرایندها در اداره ثبت شرکت ها، در نهایت در گزارش 2015 بانک جهانی رتبه ایران در نماگر شروع کسب و کار از رتبه 107 در گزارش سال 2014 به رتبه 62 بهبود یافت و این مسئله خود نشان دهنده امکان خطای فاحش در اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه یک نماگر و نیز امکان اصلاح این گزارش بین المللی با ارسال اطلاعات صحیح و توجیه کارشناسان بانک جهانی است.

جلیلی گفت: یادآوری می شود روش محاسبه مؤلفه شروع کسب و کار در گزارش 2015 تغییر نکرده و کل بهبود رتبه ایران از 107 به 70 در سال 2014 ناشی از ارسال اطلاعات صحیح از تهران و پذیرش آن ازجانب کارشناسان بانک جهانی بوده است.

وی درباره تعیین اولویت های جدید برای اصلاحات محیط حقوقی و اداری کسب و کار در ایران اظهار داشت: مجموعه مطالعات راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی نشان می دهد بدترین وضعیت نماگرهای انجام کسب و کار بانک جهانی با استفاده از اطلاعات واقعی، مربوط به تجارت فرامرزی و مجوزهای ساخت و ساز در ایران است.

وی افزود: فرایند طولانی و پیچیده تجارت خارجی در ایران با وجود تأخیر در راه اندازی پنجره واحد تجاری به نحوی که بیش از 30 دستگاه مرتبط با تجارت خارجی را به هم متصل کند، فقدان مدیریت واحد شهری که موجب افزایش هزینه و زمان در مقایسه با سایر کشورها برای اخذ مجوز ساخت و ساز و انشعاب برق در ایران شده و به‌روز نبودن قانون ورشکستگی و کندی ارگان تصفیه در ایران از مهم‌ترین موانع برسر راه فعالان اقتصادی بخش خصوصی در ایران است.

پایان پیام/