به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل اداره كل روابط عمومي استانداري اصفهان، دكتر رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، در جلسه شوراي اشتغال استان با اشاره به اينكه اصفهان مزيت هاي اقتصادي بسيار بالايي دارد و سرمايه گذاري هاي بالايي نيزدر بخش صنعت، كشاورزي و خدمات انجام شده است، اظهار داشت: در حال حاضر به نسبت اين سرمايه گذاري ها و وضعيت برخورداري اقتصادي، اصفهان با مشكلات خاص خود مواجه است كه نسبت به استان هاي ديگر قابل توجه است.
وی با بيان اينكه نيمي از رشد جمعيت استان به مهاجريني باز مي گردد كه براي اشتغال به استان اصفهان سفر كرده اند، گفت: نرخ بيكاري استان اصفهان۱/۸درصد از متوسط نرخ بيكاري كشور بالاتر است و با توجه به وجود نزديك به ۷۰۰ هزار كارگر و ۹ هزار واحد صنعتي مسائل اشتغال براي استان اصفهان از اهميت ويژه اي برخوردار است.
زرگرپور، تسهيلات و منابع را به عنوان اولويت هاي اشتغال عنوان كرد و گفت: ركود كامل و يا عدم توليد با حداكثر ظرفيت در برخي از كارگاه ها و واحدهاي اقتصادي به دليل نبود سرمايه در گردش و يا عدم وجود منابع مالي لازم براي سرمايه گذاري رخ مي دهد و به همين دليل مديريت استان از سال گذشته بر روي منابع و تسهيلاتي كه براي ايجاد اشتغال لازم است متمركز شده است.
وی با بيان اينكه علي رغم وجود منابع مالي مختلف بانك ها حرف اول را در تزريق اعتبار به واحدهاي صنعتي مي زنند، تصريح كرد: بانك هاي دولتي و خصوصي بايد ۸۵ درصد از منابع خود را در استان مصرف كنند ولي طبق آمار موجود در سال گذشته اين ميزان كمتر از ۵۵ درصد بود كه مديريت استان كارت زردي را به اين بانك ها نشان داد.
استاندار اصفهان در ادامه افزود: خوشبختانه بعد از يكسال اين اخطارها نتيجه داد و در مجموع نسبت مصارف به منابع بانك به حدود ۸۴ درصد رسيد و كه نشان از مناسب تر شدن وضعيت است.
وی با بيان اينكه در سال ۹۳، ۵۰۰ هزار ميليارد ريال منابع توسط بانك هاي استان جذب شده، گفت: حدود ۴۲۰ هزار ميليارد ريال از اين منابع توسط بانك ها مصرف شده است كه نزديك ۸۵ درصد نسبت مصارف به منابع مي باشد.
وی يادآور شد: نسبت مصارف به منابع در بانكهاي دولتي و نيمه دولتي بالاي ۹ درصد است در حالي كه در بانك هاي غير دولتي حدود ۵۲ درصد است كه نشان مي دهد مطالباتي كه از سيستم بانكي وجود داشت در بانك هاي دولتي و نيمه دولتي اتفاق افتاده ولي در بانك هاي غير دولتي اتفاق نيفتاده است كه اين مبلغ عدد قابل توجه و نزديك به ۷ هزار ميليارد ريال است.
مدير ارشد استان در ادامه افزود: يكي از اصلي ترين وظايف مديريت استان در بخش اشتغال اين است كه بانك هاي غير دولتي نيز نسبت مصارف به منابع خود را به مرز ۸۵ درصد برسانند چرا كه اين امر يك مطالبه درست و بحق است و نبايد منابع استان كه قرار است صرف رفع مشكلات توليدي وكاهش نرخ بيكاري در اصفهان شود در استان هاي ديگر هزينه شود.
استاندار اصفهان اعلام كرد: بر اساس آمار ارائه شده ۲۶ درصد منابع مصرفي بانك ها در بخش صنعت، ۲۰ درصد در بخش خدمات و چهار درصد نيز در بخش كشاورزي هزينه شده است ولي در خصوص هزينه كرد ۵۰ درصد باقي مانده اين تسهيلات هنوز آماري ارائه نشده است كه قرار شد در جلسات آتي مشخص شود.
وی با اشاره به اينكه براساس بسته ي سياست ابلاغي بانك مركزي بانك ها بايد ۲۵ درصد از منابع خود را در بخش كشاورزي تسهيلات ارائه نمايند، گفت: در حال حاضر اين آمار چهار درصد مي باشد و بايد پيگيري شود.
زرگرپور يادآور شد: بخش هاي صنعت، خدمات و كشاورزي هيچگونه اطلاعاتي از تسهيلاتي اعطايي در بخش خود ندارند كه مقرر شد هر سه ماه يكبار شوراي هماهنگي بانك هاي استان ميزان تسهيلات اعطايي به بخش ها را به مسئولين ارائه کند.
وی با بيان اينكه برخي از بانك ها خصوصا بانك هاي غير دولتي اعلام مي كنند كه مصارف خود را به صورت ملي در تهران به استان ها اختصاص مي دهند، گفت: در اين صورت نيز بايد اطلاعات و آمار آن ها ارائه شود تا مشخص شود كه چه منابعي در بخش هاي مختلف اختصاص مي يابد.
استاندار اصفهان به افزايش ميزان معوقات در سيستم هاي بانكي اشاره كرد و افزود: ميزان اين معوقات حدود ۳۴ هزار ميليارد ريال است كه ممكن است نسبت به استان اصفهان رقم بالايي نباشد ولي آنچه كه نگران كننده است اين است كه بر خلاف سياست دولت و سيستم بانكي كه بايد اين معوقات نرخ رشد منفي داشته باشند ۲۷ درصد نسبت به سال ۹۲ افزايش داشته است.
وی اضافه كرد: اين امر نشان مي دهد كه اين حركت مغاير سياست هايي است كه سيستم بانكي و به طور كلي كشور در به حداقل رساندن معوقات دارد.
ویبا بيان اينكه معوقات بايد نسبت به كل منابع و مصارف حدود ۵ درصد باشد، يادآور شد: در استان اصفهان اين رقم به ۹ درصد رسيده و مفهوم آن اين است كه بايد تلاش كنيم معوقات وصول شود و اين وصولي ها دوباره در اختيار واحدها قرار گيرد زيرا كه در خروج از ركود واحدهاي توليدي مي تواند موثر باشد.
مدير ارشد استان، با تاكيد بر اينكه بايد جريان منابع و مصارف سيستم بانكي در استان كنترل و به استانداردها و سقف هايي كه وجود دارد برسد، افزود: اگر بانك و يا نهاد مالي و اعتباري نخواهند به اين استانداردها دست يابند مديريت استان مجبور خواهد بود كه علي رغم ميل باطني خود با آن ها برخورد کند چرا كه تسهيلات بانكي براي واحدهاي صنعتي استان اصفهان از اهميت بالايي برخوردار است و در جهت تامين آن همه ي تلاش خود را خواهد كرد.
پایان پیام/
نظر شما