گزارش معاون نظارت از عملکرد مجلس در سال سوم

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، حسین مظفر معاونت نظارت مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 2 تیر گزارش این معاونت در اجلاسیه سوم دوره نهم مجلس را قرائت کرد.

در متن این گزارش آمده است:


بخش یکم: نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین

در اجلاسیه سوم دوره نهم (تا 15 اردیبهشت ماه 1394) در مجموع 30 فقره قانون به رییس جمهور ابلاغ شده است. از این تعداد، 29 عنوان از سوی رییس جمهور برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شده و قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در انتظار ابلاغ به دستگاه های اجرایی برای اجرا و روزنامه رسمی برای انتشار است.

مقایسه عملکرد دولت یازدهم طی 9 ماه ابتدای تشکیل و 12 ماه بازه زمانی این گزارش نشان می دهد که خوشبختانه تعداد روزهای تأخیر رییس جمهور در ابلاغ قوانین به دستگاه های اجرایی و روزنامه رسمی 70 درصد کاهش یافته است البته گفتنی است که دولت در 9 ماهه ابتدای تشکیل، 23 درصد از قوانین را در مهلت قانونی پنج روزه به دستگاه اجرایی و روزنامه رسمی ابلاغ کرده بود درحالی که در بازه زمانی این گزارش، سه درصد از قوانین در مهلت قانونی به روزنامه رسمی ابلاغ شده است.


بخش دوم: نظارت بر تهیه و تصویب آئین نامه های اجرایی و سایر مقررات تصریح شده در قوانین

مجلس شورای اسلامی، در سومین سال دوره نهم ضمن وضع قوانین مختلف، به لزوم تهیه و تصویب 40 فقره آیین نامه اجرایی و سایر مقررات توسط هیات وزیران حکم کرده است. از این تعداد، مهلت تهیه و تصویب 27 مقرره به پایان آمده اما تنها یک مقرره به تصویب رسیده است و 26 مقرره در حدود 51 ماه است که در انتظار تهیه و تصویب در هیات وزیران قرار دارد.

نگاه کلی به وضع مقررات قبل از اجلاسیه سوم نیز نشان می دهد که متاسفانه هنوز تمام یا برخی از آیین نامه های مربوط به 61 فقره قانون مصوب از ابتدای دوره هشتم مجلس، توسط دولت تهیه نشده است.

گفتنی است، درحالی که کمتر از یک سال به پایان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه باقی مانده است، از 83 فقره آیین نامه مربوط به این قانون، 38 فقره هنوز در دولت تصویب نشده است. با توجه به اینکه عدم تصویب آیین نامه های اجرایی قوانین مصوب، موجب توقف یا اجرای ناقص قوانین می گردد، لازم است دولت در این زمینه تلاش جدی تری را معمول دارد.



بخش سوم: تذکرات کتبی و شفاهی به وزرا و رییس جمهوری

نمایندگان مجلس نهم از هفت خرداد 1393 تا 15 اردیبهشت 1394 در مجموع سه هزار و 324 مرتبه به اعضای هیات وزیران تذکر کتبی داده اند که از آن میان رییس جمهوری مخاطب بیشترین تذکر با 450 فقره و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مخاطب کمترین تذکر با 13 فقره بوده اند. بررسی مقایسه ای عملکرد نظارتی مجلس بین اجلاسیه های دوم و سوم در موضوع «تذکر» نشان می دهد میزان تذکرات کتبی نمایندگان 23 درصد کاهش یافته است.

تفکیک موضوعی تذکرات کتبی اجلاسیه سوم دوره نهم نشان می دهد که موضوع «جاده های شهری و روستایی» و «کشاورزی» با شش درصد فراوانی کل تذکرات به وزیران و «حوزه منابع انسانی و رفاهی وزارت آموزش و پرورش» با پنج درصد فراوانی کل تذکرات به وزرا، بیشترین تعداد تذکر نمایندگان را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر، بررسی تذکرات کتبی به رییس جمهور در اجلاسیه سوم نشان می دهد که از مجموع 450 تذکر دریافتی، تنها 33 تذکر مربوط به عملکرد شخص رییس جمهور بوده است و 56 تذکر آن مربوط به عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 47 تذکر مربوط به عملکرد وزارت کشور و 314 تذکر نیز مربوط به عملکرد 29 دستگاه و نهاد دیگر بوده است.

در اجلاسیه سوم ، هزار و 721 مرتبه تذکر شفاهی نمایندگان در صحن علنی به ثبت رسیده است که هزار و 526 مورد آن به اعضای هیات وزیران دولت یازدهم بوده است. از این میان رییس جمهوری مخاطب بیشترین تذکر شفاهی با 268 فقره و وزیر اطلاعات، مخاطب کمترین تذکر شفاهی با چهار فقره بوده است.

مخاطب 195 مورد از تذکرات شفاهی یعنی حدود 5/11 درصد از آن، بدون اشاره به نام وزیر مربوطه یا رییس جمهور، مستقیما دستگاه های اجرایی و زیرمجموعه آنها بوده است؛ همچنین بخشی از این تذکرات به سازمان هایی خارج از مجموعه دولت نظیر صدا و سیما، قوه قضاییه داده شده است.

از میان 268 تذکر به رییس جمهور، تنها 32 مورد مربوط به عملکرد ایشان بوده و مابقی تذکرات در خصوص عملکرد دستگاه های زیرمجموعه ایشان است.

تفکیک موضوعی تذکرات شفاهی در بازه زمانی مذکور حاکی از آن است که موضوعات «تولید و انتقال آب»، «کشاورزی» و «جاده های شهری و روستایی» بیشترین تعداد تذکر شفاهی نمایندگان را به خود اختصاص داده است.



بخش چهارم: سوال از وزرا و رییس جمهوری

در اجلاسیه سوم مجلس نهم، در مجموع 970 تقاضای سوال از وزرا به هیات رییسه تقدیم شده است. از مجموع سوالات ارجاعی به کمیسیون ها در این بازه زمانی، 188 سوال در مراحل اولیه خاتمه یافته است به این نحو که 166 مورد انصراف و 22 مورد با اقناع نماینده سوال کننده همراه بوده است. همچنین 16 سوال با درخواست نماینده سوال کننده به حالت تعویق در آمده و بقیه سوالات در مراحل رسیدگی در کمیسیون های تخصصی است.

در بازه زمانی مذکور در مجموع 170 نماینده از وزیران دولت یازدهم سوال داشته اند که از این میان یک نفر از نمایندگان با 44 سوال واجد بیشترین سوال بوده است.

تعداد سوالات نمایندگان در اجلاسیه دوم نسبت به اجلاسیه نخست مجلس نهم، از هزار و 79 فقره به 675 فقره کاهش یافته بود ولی این رقم در اجلاسیه سوم به 970 فقره افزایش یافته است. از این تعداد سوال، وزیر نیرو با 107 سوال مخاطبِ بیشترین و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر اطلاعات با 13 سوال مخاطبِ کمترین سوال نمایندگان بوده اند و کمیسیون کشاورزی با 141 سوال بیشترین و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با 3 سوال کمترین سوالات ارجاعی را داشته اند.

با توجه به آمار سوالات ارجاعی به کمیسیون ها، متاسفانه 717 فقره از آنها در مرحله رسیدگی در کمیسیون به سر می برد، یعنی حدود 73 درصد سوالات هنوز در انتظار تعیین تکلیف است.

در اجلاسیه سوم پس از حضور وزرا در کمیسیون های تخصصی و بررسی سوالات، نمایندگان سوال کننده از پاسخ وزرا به 65 سوال قانع نشده اند (50 سوال ملی و 15 سؤال منطقه ای) که از این تعداد 26 فقره سوال در صحن علنی مطرح شده است و مجلس در 9 مورد (معادل 35 درصد تعداد کل سوالات) از پاسخ وزیران قانع نشده است.

مقایسه تعداد سوالات مطرح شده از وزرا در صحن علنی در اجلاسیه دوم و سوم نیز نشان می دهد که در اجلاسیه سوم، نظارت مجلس در این خصوص نسبت به اجلاسیه دوم با افزایش سه برابری مواجه بوده است.

بیشترین تعداد سوالات مطروحه در صحن علنی از وزیر «امور اقتصادی و دارایی» با فراوانی 9 سوال و «وزیر صنعت، معدن و تجارت» با فراوانی 4 سوال است که نمایندگان مجلس در یک مورد، از پاسخ وزیر «امور اقتصادی و دارایی» قانع نشدند و پاسخ وزیر «صنعت، معدن و تجارت» به 4 سوال ایشان، نتوانست نمایندگان مجلس را قانع کند.

مقایسه تعداد و موضوعات مورد تذکر و سؤال، ارتباط معنادار بین این دو ابزار نظارتی را نشان می دهد؛ به طوری که وزیران «راه و شهرسازی»، «نیرو»، «کشور» و «صنعت، معدن و تجارت» مخاطب بیشترین سوال و تذکر نمایندگان بوده اند و وزیر «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» با کمترین سوال و تذکر مواجه بوده است.

همچنین، مقایسه تعداد و فراوانی موضوعات در سه ابزار نظارتی (تذکرات کتبی و شفاهی و سوال  حاکی است که نمایندگان مجلس در پیگیری مشکلات سه حوزه آبرسانی، کشاورزی و اجرای پروژه های راهسازی، از ابزارهای نظارتی بیشترین استفاده را کرده اند. این امر ضمن حکایت از وجود مشکلات عدیده در این حوزه ها، نشان از عدم اقدام مناسب و به موقع هیات دولت در رفع مشکلات مربوطه دارد.

از مشکلاتی که در روند اجرایی سوال به کرات به چشم می خورد، ابهام و اختلاف در تعیین کمیسیون تخصصی ذیربط است. بعضی از سوالات برای رسیدگی به کمیسیون غیرمرتبط ارجاع می شود و به دلیل امتناع کمیسیون ها از پذیرش سوال، مدت ها در انتظار تصمیم گیری هیات رییسه قرار می گیرد.

از طرف دیگر، قانون شرح وظایف بعضی از وزارتخانه ها هنوز به تصویب مجلس نرسیده است و قوانین مربوط به بعضی دیگر از وزراتخانه ها نیز، با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از تصویب آنها و تصویب چندین قانون مرتبط، نیاز به تنقیح دارند و این موضوع بر ابهام در رسیدگی به سوالات می افزاید.

پیشنهاد می شود با توجه به اینکه برخی از سوالات مطروحه توسط نمایندگان، مورد تشکیک وزیران قرار می گیرد که آیا از «وظایف» یا از «اختیارات» وزیران است، ضرورت دارد در آیین نامه داخلی مجلس ساز و کار روشن تری مشخص شود و با برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس و تغییر الگوی نشست ها و تعامل بیشتر برای حل مشکلات، ضرورت طرح سوال از وزرا به حداقل برسد.

همچنین سازوکار منطقی و قابل قبولی برای تعیین فوریت سوال تعریف شود و آیین نامه داخلی مجلس در بخش مربوط به حوزه وظایف کمیسیون های تخصصی، اصلاح گردد و مرز بین وظایف محوله به آنها هر چه دقیق تر تعیین شود؛همچنین قوانین مربوط به شرح وظایف وزراتخانه ها تنقیح شده و ابلاغ شود.


بخش پنجم: تحقیق و تفحص

در اجلاسیه سوم مجلس نهم ،66 تقاضای تحقیق و تفحص به هیات رییسه تقدیم شده است .که 42 پرونده برای رسیدگی به کمیسیون های تخصصی ارجاع شده و دو پرونده برای اذن از مقام معظم رهبری به دفتر ایشان ارسال شده است.

همچنین 17 تقاضا نیز منتظر تشکیل جلسه مشترک توسط هیات رییسه است و سه تقاضا نیز منتظر دستور هیات رییسه برای ارجاع به کمیسیون تخصصی است؛ یک پرونده نزد هیات رییسه به صورت مراعاست و یک پرونده نیز به دستور هیات رییسه بایگانی شده است.

از مجموع 42 پرونده ارجاع شده به کمیسیون تخصصی، 6 پرونده از آن ها در کمیسیون بررسی شده و گزارش کمیسیون برای قرار گرفتن در دستور جلسه علنی به هیات رییسه ارسال شده است و 36 پرونده نیز در حال رسیدگی در کمیسیون است.

در بازه زمانی گزارش، فرایند اجرایی تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور با تشکیل هیات شروع شده است و گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای کشور و عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران و صنعت فولاد کشور در نوبت قرائت گزارش نهایی در صحن علنی است.

گزارش نهایی تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی ، عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت های خودرو ساز و عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها در صحن علنی قرائت شد و با درخواست دادستان عمومی و انقلاب تهران و موافقت هیات رییسه، گزارش نهایی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها به دادستان ارسال شد.

از بین 66 تقاضای تحقیق و تفحص ارایه شده به هیات رییسه، در 22 مورد نمایندگان از ابزارهای نظارتی تذکر و سؤال استفاده نموده و بعد از انجام آن مراحل، تقاضای تحقیق و تفحص را ارایه کرده اند.

براساس این گزارش پیشنهاد می شود: الف- در راستای اجرایی شدن تبصره (1) ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس که بیان می دارد «موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص هیات رییسه باید صریح و قابل رسیدگی باشد» بهتر است کلیه تقاضاهای تحقیق و تفحص که به هیات رییسه واصل می شود ابتدا در جلسه هیات رییسه بررسی شود و در صورت داشتن شرایط مذکور در تبصره قانونی فوق الذکر، به کمیسیون ذی ربط ارسال شود.

ب- در راستای اجرایی شدن ماده (216) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ضروری است در اسرع وقت تصمیم مقتضی جهت معرفی متخلف به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری اتخاذ شود.

ج- با توجه به محدودیت بودجه و زمان و عدم تناسب آن با تعداد بالای درخواست های تحقیق و تفحص، از ابزارهای نظارتی کم هزینه مانند سوال، نظارت های کمیسیونی یا ابزار ماده 236 آیین نامه داخلی استفاده شود و حتی المقدور از به جریان انداختن پرونده هایی که امکان بررسی و رسیدگی به آنها توسط این ابزارها وجود دارد، جلوگیری شود.


بخش ششم: رأی اعتماد به وزیران و سلب اعتماد از ایشان

در اجلاسیه سوم دوره نهم، پس از نزدیک به 10 ماه از زمان رأی اعتماد به آقای فرجی دانا وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 29 مردادماه سال 1393، با 145 رای موافق، 110 رای مخالف و 15 رای ممتنع با استیضاح وزیر موافقت کردند.

طی دوران مهلت قانونی سه ماهه تصدی اداره این وزارتخانه توسط سرپرست، دو فرد (آقایان نیلی و احمدی) برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس پیشنهاد شدند که موفق به اخذ رأی اعتماد نشدند. با پایان مهلت سرپرستی سه ماهه وزارتخانه، با حکم مقام معظم رهبری، 6روز دیگر به این مدت افزوده شد که در نهایت، در مورخ 5/9/1393 با دادن رأی اعتماد مجلس به آقای محمد فرهادی، هدایت وزارتخانه به ایشان سپرده شد.

بخش هفتم: گزارش های موضوع مواد 44 و 49 آیین نامه داخلی مجلس

در طول سومین اجلاسیه این دوره مجلس، سه گزارش از سوی کمیسیون عمران درخصوص «سانحه سقوط جت فالکن سازمان هواپیمایی کشوری در آب های جزیره کیش»، «بررسی زلزله های بستک و جزیره کیش در استان هرمزگان» و «عملکرد دولت یازدهم در تأمین مسکن دهک های پایین و بررسی نحوه عمل وزیر راه و شهرسازی به تعهدات زمین و مسکن خود به مجلس در زمان أخذ رأی اعتماد» تهیه و در صحن مجلس قرائت شده است. همچنین یک گزارش از کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در خصوص «سیاست های اقتصاد مقاومتی و قوانین متناظر و پیشنهاد هایی در خصوص نحوه اجرای آنها» تهیه و در صحن مجلس قرائت شده است.

میزان استفاده از این ابزار نظارتی در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل، تفاوتی نکرده است.

شایسته است همه کمیسیون های تخصصی مجلس از ظرفیت های مناسب در بندهای 6 و7 ماده 49 آیین نامه داخلی و تبصره آن، برای نظارت بر اجرای قوانین و ارتقاء امور نظارتی کمیسیون استفاده نمایند.

بخش هشتم: تهیه و تصویب گزارش عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان اجرایی

در اجلاسیه سوم از دوره نهم مجلس شورای اسلامی، صرفاً گزارش دو پرونده با موضوعات «برداشت 1/4 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی» و «استنکاف وزیر آموزش و پرورش از اجرای قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش» به ترتیب از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری تهیه و در صحن علنی قرائت شده است.

میزان استفاده از این ابزار نظارتی نیز در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل، تفاوتی نکرده است. این تعداد اندک، نشان می دهد که نمایندگان مجلس و کمیسیون های تخصصی از ظرفیت های ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس به میزان کافی بهره نمی برند.

بخش نهم: دعوت مسوولان اجرایی به صحن مجلس و استماع گزارش های ایشان

در اجلاسیه سوم دوره نهم مجلس، مسؤولان اجرایی کشور علاوه بر جلسات کمیسیون ها، در دو مورد نیز با حضور در صحن علنی مجلس به تبیین نظرات و ارائه گزارش حوزه کاری مربوط پرداختند. بدین ترتیب، وزیر نفت در خصوص «برنامه های وزارت نفت برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت» و وزیرآموزش و پرورش در خصوص «اولویت های سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارایه دادند.

لازم به ذکر است در 15 جلسه مجلس که به صورت غیرعلنی برگزارشد، مشکلات مربوط به وضعیت بورس کشور، اصلاح نظام اداری، روند مذاکرات هسته ای در بازه های زمانی مختلف، تحولات منطقه و جایگاه ایران در آن، قاچاق و مصرف مواد مخدر در کشور، آسیب شناسی مدیریت ارز، روند صندوق های بازنشستگی، تصویب بودجه سال 1394 با نگاه به مباحث اقتصاد مقاومتی و کاهش قیمت نفت مطرح و بررسی شد.

پیشنهاد می شود برای اثربخشی بیشتر حضور مسئولان اجرایی کشور در صحن علنی مجلس، کمیسیون مربوطه در ارزیابی موضوعات مطرح شده، نقش مؤثری داشته و برای پیگیری نتایج آن، ملزم به ارائه گزارش باشد.

بخش دهم: دریافت گزارش دستگاه ها و سازمانها و قرائت آنها در صحن علنی

در اجلاسیه سوم، نمایندگان مجلس از این ابزار نظارتی استفاده نکردند.

بخش یازدهم: جلسات نظارتی کمیسیون ها و مهمترین موضوعات نظارتی کمیسیون های تخصصی

براساس اطلاعات اخذ شده از کمیسیون های تخصصی مجلس، در اجلاسیه سوم دوره نهم در مجموع، 438 جلسه نظارتی در کمیسیون ها برگزار شده است که در این میان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیشترین تعداد جلسات را برگزار کرده است. ضمناً قابل ذکر است که تعداد جلسات این اجلاسیه در مقایسه با اجلاسیه دوم (318 جلسه) بیش از 37 درصد افزایش یافته است.

بخش دوازدهم: سفر و بازدید داخلی کمیسیون های تخصصی

براساس اطلاعات اخذ شده از کمیسیون های تخصصی مجلس مندرج در نمودار شماره 5 و جدول شماره 18 پیوست، در مجموع 103 سفر و بازدید برای نظارت بر اجرای قوانین و پیگیری نزدیک امور برگزار شده است. کمیسیون صنایع و معادن بیشترین تعداد (27 سفر) را در اجلاسیه سوم دوره نهم به خود اختصاص داده است. مقایسه سفرهای داخلی انجام شده در اجلاسیه های دوم و سوم، حاکی از رشد بیش از 150 درصدی سفرها و بازدیدهای نظارتی است. لازم به ذکر است اگرچه سفرها و بازدیدهای کمیسیون های تخصصی از مناطق مختلف و بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی از نزدیک، از منظر نظارتی مفید و مؤثر است، لیکن تعبیه نشدن ساز و کار مناسب برای پیگیری مطالبات و مشکلات مطروحه در سفر، این اقدام شایسته را فاقد اثر خواهد کرد.


بخش سیزدهم: کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی

الف) آمار کلی عملکرد :

کل شکایات وارده در اجلاسیه سوم دوره نهم مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اصل نود، 3226 فقره است. طی مدت مذکور به منظور رسیدگی به شکایاتی که در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده شده است، 2983 فقره مکاتبه با مراجع ذی¬ربط صورت گرفته و 3688 فقره جوابیه به ثبت رسیده و 454 فقره پاسخ دستگاه ها برای شاکیان پرونده ها ارسال شده است و جهت راهنمائی شاکیانی که شکوائیه آنها فعلاً در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده نشده و یا جنبه درخواست، مساعدت و کمک مالی و شغلی داشته اند، 1834 فقره نامه راهنمائی جهت مراجعه صحیح به مراجع ذی ربط، درخواست رفع نقص و یا اعلام عدم صلاحیت کمیسیون در رسیدگی صادر و به منظور پیگیری نامه های ارسالی کمیسیون به دستگاهها که پاسخ آنها ظرف مهلت مقرر در قانون (حداکثر یک ماه) واصل نشده 1468 فقره نامه پیروی صادر شده است. 50 فقره شکوائیه به دلیل فقدان آدرس و تکراری بودن بایگانی شده است. 188 فقره شکوائیه نیز در دستور کار کمیته های مختلف کمیسیون قرار دارد. در مجموع طی مدت مذکور 13801 (سیزده هزار و هشتصد و یک) فقره نامه به کمیسیون وارد و یا از کمیسیون خارج شده است. به منظور یافتن راه کارهای مناسب جهت حل موضوعات و نیز بررسی پرونده های مطروحه، 28 جلسه رسمی (56 ساعت کاری) و دهها جلسه در کمیته های ششگانه تشکیل و با 148 فقره دعوت کتبی از مسئولین ذی ربط به بحث و تبادل و نظر با آنها پرداخته است.

ب) شکایت از طرز کار مجلس و نمایندگان:

شکایاتی از طرز کار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده که مقرر شده است با تعامل با هیات نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نسبت به آنها پیگیری لازم بعمل آید. در طی مدت مذکور 13 فقره شکوائیه از طرز کار مجلس و نمایندگان به کمیسیون واصل که بررسی شده و یک فقره جهت بررسی بیشتر به هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ارسال گردیده است و 20 فقره شکوائیه از طرز کار مجلس و نمایندگان نیز از گذشته در حال پیگیری است.

ج) ارسال گزارش جهت قرائت در صحن علنی مجلس

در اجلاسیه سوم دوره نهم، دو گزارش از سوی کمیسیون اصل نود برای قرائت از تریبون مجلس شورای اسلامی در اختیار هیأت رئیسه مجلس قرار گرفت که گزارش «چگونگی اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه ها مصوب 22/10/1388 مجلس شورای اسلامی از تاریخ 28/9/1389 تا 29/12/1392» قرائت و گزارش «وضعیت آلایندگی بنزین های تولیدی صنایع پتروشیمی» در دستور کار مجلس قرار دارد.


بخش چهاردهم: نظارت بر شوراها، مجامع و هیأت ها

در حال حاضر ناظرین مجلس شورای اسلامی در72 شورا، مجمع و هیأت ملی و 4 مجمع استانی حضور دارند. تعداد نمایندگان ناظر در شوراها، مجامع و هیأت های ملی 120 نفر و در مجامع استانی 186 نفر است.

طی یک سال گذشته 142 گزارش از نمایندگان ناظر ملی و80 گزارش از شوراها، مجامع و هیأت ها، همچنین 183 گزارش از ناظرین استانی و 138 گزارش از استانداری ها دریافت گردیده است. خلاصه و جمع بندی کلیه گزارش ها هر سه ماه یک بار در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.

40 درخواست نمایندگان ناظر در شورا ها، مجامع و هیأت های ملی و مجامع استانی توسط این معاونت مورد اقدام و پیگیری قرار گرفت. 78 مورد از گزارش های نمایندگان ناظر و شوراها، مجامع و هیأت ها به کمیسیون های مربوط منعکس شد.

گرچه آمار و گزارش های منعکس شده از سوی شوراها، مجامع و هیأت ها و نمایندگان ناظر و مقایسه آن با گزارش های سال گذشته به ویژه پیگیری انتظارات ناظرین و انعکاس مراتب به کمیسیون ها و نمایندگان، حکایت از روند رو به رشد نظارت مجلس دارد، اما:

- شیوه اعمال نظارت ناظران مجلس و همچنین ابهامات قانونی در این زمینه،

- فقدان ضمانت اجرایی برای اعمال نظر نمایندگان ناظر و عدم امکان پیگیری نظرات ایشان به ویژه فقدان حق رأی ناظران در برخی شوراها، مجامع و هیأت ها

- و همچنین بی توجهی در هماهنگی با ناظران برای تنظیم زمان جلسات که بعضاً به عدم حضور ناظر در جلسه منجر می شود،

تأثیرگذاری ناظران ملی و استانی را کاهش می دهد و مجلس نمی تواند از این توان بالقوه نظارتی که بطور قانونی در اختیار دارد استفاده بهینه نماید.

معاونت نظارت موارد زیر را در کارآمد کردن امر نظارت دخیل می داند:

تعریف شفاف و ابلاغ وظیفه قانونی نمایندگان ناظر

ارتقاء جایگاه نمایندگان ناظر در آیین نامه داخلی مجلس

ایجاد ارتباط مستمر و متقابل میان نمایندگان ناظر و کمیسیون مربوط

تقویت چرخه نظارت با تحلیل، جمع بندی و هم افزایی گزارش ها و ارجاع آن به صحن علنی و کمیسیون و انعکاس آن به دولت

برخورداری نمایندگان ناظر از حمایت حقوقی و قانونی رئیس مجلس، هیأت رئیسه، معاونین ریاست مجلس و رؤسای کمیسیون ها

قرار گرفتن گزارش های نمایندگان ناظر در جلسات کمیسیون ها برای بررسی، ارزیابی و پیگیری لازم

بخش پانزدهم: اقدامات لازم به منظور نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور

در بازه زمانی گزارش، در ارتباط با نظارت بر انتخابات شوراهای کشور اقدامات اداری و دبیرخانه ای زیر به انجام رسیده است:

1- انجام بازرسی های مستمر از استان ها به صورت موردی، حسب درخواست هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات توسط کارشناسان مربوطه در معاونت نظارت

2- پیگیری شکایات مطروحه علیه اعضاء هیئت های نظارت شهرستان ها در مراجع قضایی

3- پیگیری مستند سازی سوابق و اسناد چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور

4- همکاری با هیات مرکزی نظارت جهت اصلاح قانون انتخابات شوراها، استفاده از ظرفیت دبیران هیأت های نظارت در استان ها جهت بازبینی قوانین مرتبط با شوراها و ارائه پیشنهاد به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور

5- گزارش پیگیری و تمهید مقدمات برگزاری انتخابات میان دوره ای شوراهای کشور با توجه به صراحت ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنی بر انجام انتخابات میاندوره ای شوراهای اسلامی کشور همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال 1394

6- برگزاری همایش دبیران استانی در فروردین 1394 به منظور پیگیری پیشنهاد های اصلاحی در خصوص قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبادل نظر در ارتباط با نحوه برگزاری انتخابات آینده

7- تدوین وارایه گزارش تحلیلی آسیب شناسی نظارت بر انتخابات شوراها به ریاست محترم مجلس و پیگیری دستورات ایشان در راستای اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی و ایجاد دبیرخانه مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها

بخش شانزدهم: تطبیق مصوبات دولت با قوانین

در اجلاسیه سوم مجلس نهم مستند به اصول 85 و 138 قانون اساسی با برگزاری (44) جلسه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و (80) جلسه کارگروه تخصصی آن با حضور کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی، تعداد 700 فقره از مصوبات هیئت وزیران و کمیسیون های دولت در این هیئت مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد 25 فقره (تمام یا بخشی از آن) مغایرت قطعی و 82 فقره مغایرت مقدماتی اعلام شده است و به عبارت دیگر 97% از مصوبات بررسی شده دولت مغایرتی با قانون نداشته است.

بخش هفدهم: دیوان محاسبات کشور

الف) حوزه حقوقی و بررسی های فنی، مجلس، استانها و تفریغ بودجه:

پاسخ به 1204 فقره استعلام دستگاههای اجرایی، دیوان عدالت اداری، مراجع قضایی و هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین

ب) تفریغ بودجه:

- ارسال گزارش تفریغ بودجه سال 1392 در تاریخ 24/10/1393 به مجلس شورای اسلامی و قرائت آن در جلسه شماره 290 مورخ 15/11/1393 در صحن علنی مجلس

- پیگیری موارد واخواهی مندرج در گزارش تفریغ بودجه سال 1391 کل کشور در راستای ماده 221 آئین نامه داخلی مجلس

- ارائه 12 گزارش از تفریغ بودجه سال 1391کل کشور و تعداد 25 گزارش از موضوعات مهم نظیر نفت، بانک، هدفمندی یارانه ها، مالیات، خصوصی سازی و صندوق توسعه ملی، صادرات و واردات، برای استحضار نمایندگان مجلس شورای اسلامی

ج) امور مجلس و استانها:

- پاسخ به 1363 فقره استعلام و درخواست های نمایندگان

- ارائه 3 گزارش حسابرسی ضمنی از اجرای بودجه در دستگاههای اجرایی در مقاطع 3، 6 و 9 ماهه سال 1393 برای استحضار نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی و دستگاه های اجرایی

- ارائه گزارش وضعیت مانده مصرف نشده اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای و پیگیری مانده های مصرف نشده

د) گزارش های حسابرسی سالانه:

تهیه و تدوین تعداد 237 گزارش حسابرسی سالانه شامل گزارش اعتبارات هزینه ای، گزارش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و گزارش اعتبارات شرکتهای دولتی

هـ) گزارش های حسابرسی عملکرد:

تهیه 29 گزارش حسابرسی عملکرد با توجه به تغییر رویکرد دیوان محاسبات کشور از حسابرسی مالی و رعایت به حسابرسی عملکرد

و) وجوه واریزی به حساب های مربوط و خزانه ناشی از اقدامات پیشگیرانه در سال 1393:

- واریز بیش از 2 هزار و 165 میلیارد ریال به حسابهای خزانه و در حدود 5 هزار و 623 میلیارد ریال به حساب دستگاههای اجرایی و جلوگیری از پرداخت غیرقانونی 112 هزار و 95 میلیارد ریال با ارائه نظرات فنی و کارشناسی

ز) حوزه دادسرا و مستشاری :

تشکیل 844 پرونده در دادسرای دیوان محاسبات کشور، صدور 416 فقره دادخواست برای طرح در هیأتهای مستشاری، مختومه نمودن تعداد 741 مورد واخواهی و وصول بیش از 386 میلیارد ریال و واریز آن به خزانه در راستای اجرای احکام قطعی و یا قبل از صدور دادخواست

صدور 841 رأی، قرار، تصمیم و اعاده دادرسی توسط هیأتهای مستشاری و 511 فقره رأی، قرار و تصمیم صادره توسط محکمه تجدید نظر در دیوان محاسبات کشور

بخش هجدهم: اقدامات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی علمی مجلس شورای اسلامی، طی اجلاسیه سوم دوره نهم مجلس، تعداد 110 فقره گزارش نظارتی با موضوعات مختلف تهیه و در اختیار نمایندگان محترم قرار داده است. از این تعداد گزارش، 12 فقره دارای موضوعات اقتصادی، 14 فقره دارای موضوعات سیاسی و حقوقی، 12 فقره دارای موضوعات فرهنگی و اجتماعی و 72 فقره دارای موضوعات زیربنایی و امور تولیدی بوده است. فهرست عناوین این گزارش ها در جدول شماره 22 پیوست درج شده است.

بخش نوزدهم: سایر خدمات معاونت نظارت

1 - حضور منظم و فعال معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور در شورای دستگاه های نظارتی موضوع ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه و کمیسیون دبیرخانه و کارگروه های ذیربط آن و تقویت تعامل و همکاری های مقتضی

2 - پیگیری موضوعات خاص از قبیل نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، گزارش قرائت شده کمیسیون اجتماعی از تریبون مجلس در مورد «عدم پایبندی دستگاههای ذیربط به حل مشکلات بیمه ای کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی»، موارد ارجاعی از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی

3 - بررسی کارشناسی تدوین طرح « قانون نظارت جامع مجلس»

4 – تهیه و تدوین خلاصه گزارش وضعیت اجرای بودجه در سه ماهه اول سال 1393 (به تفکیک هر استان) و ارائه آن به نمایندگان مجلس

5 – تهیه و تدوین گزارش تکمیلی وضعیت اجرای بودجه در سه ماهه اول 1393 به همراه مقایسه و تحلیل کلی وضعیت اجرای بودجه در کلیه استانهای کشور و ارائه آن به نمایندگان مجلس

6 – تهیه و تدوین گزارش ارزیابی اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه کشور توسط دستگاه های نظارتی و ارائه آن به نمایندگان مجلس و مقامات و مسؤلان کشور

7 – تهیه گزارش تکمیلی وضعیت اجرای قانون بودجه سال 1393 کل کشور در استانها در شش ماهه اول و ارائه آن به نمایندگان مجلس

8 – بررسی مقایسه ای جدول مصارف لایحه بودجه سال 1394 با قانون بودجه سال 1393

9 – بررسی مقایسه ای لایحه بودجه سال 1394 با قانون بودجه سال 1393 کل کشور

10 – تهیه و تدوین برنامه کاری و فعالیت سال 1393 معاونت نظارت و واحدهای تابعه

11 – برگزاری نشست های آموزشی برای کارکنان معاونت نظارت

12 – همکاری با معاونت قوانین برای عملیاتی شدن موضوع ماده پنج قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

13 – تهیه و تدوین پیش نویس اولیه آیین نامه اجرایی فرآیند کارشناسی و رسیدگی به «تذکرات کتبی»، «سؤالات» و «تحقیق و تفحص ها» و ارائه به هیأت رئیسه برای تصویب

14 – برگزاری نشست هایی با نواب نظارتی کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی برای هماهنگی و تبادل نظر پیرامون اقدامات و فعالیتهای نظارتی مجلس و نمایندگان

15 – تشکیل اتاق فکر معاونت نظارت و برگزاری جلسات متعدد

16- شرکت فعال معاونت نظارت در نشست های کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ارزیابی سیاست های کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری

17- تهیه و تدوین پیشنهادهایی برای تقویت جایگاه نظارتی مجلس و ارایه آن به رییس مجلس شورای اسلامی


پایان پیام/