آموزش و پرورش بالاترین امتیاز شکایت در دیوان عدالت را دارد/دریافت حق فنی در داروخانه ها قانونی نیست

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری در نشست خبری به مناسبت هفته قضا گفت: با تلاشها و اقدامات پیشگیرانه و تعامل و همکاری با دستگاهها در مجموع شاهد کاهش آمار ورودی پرونده‌ها نسبت به سال 92 بودیم و اقداماتی که از ابتدای سال انجام دادیم در 6 ماهه دوم پاسخ خود را نشان داد.

وی با اشاره به جلسات هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و دیوان عدالت اداری تصریح کرد: این جلسات بر کاهش میزان شکایات تاثیر دارد.

رییس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در سال گذشته مجموعه پرونده های وارده بدوی 110 هزار و اندی است که تا آخر بهمن‌ماه این آمار استخراج شده است و در سال 92 میزان پرونده‌های مختومه 111 هزار اعلام شده است که شاهد کاهش 14 درصدی نسبت به سال گذشته هستیم.

وی با اشاره به مسایل گسترده و جمعیت عظیم کارمندان و معلمان آموزش و پرورش افزود: در اسفند 93 با ده درصد از ورود پرونده های آموزش و پرورش به دیوان شاهد افزایش ورودی پرونده ها هستیم که این موضوع نشاندهنده اهمیت تعامل همکاری دستگاهها با دیوان عدالت اداری است.

وی در مورد عملکرد دیوان عدالت اداری در سال گذشته در شعب بدوی تجدیدنظر هیئتهای عمومی و سایر بخشها در مجموع 158 هزار پرونده ورودی و 132 هزار پرونده مختومه اعلام شده است.

وی اظهار کرد: برخی از دستگاهها اقداماتی انجام می‌دهند که به ظاهر قوانین را رعایت می کنند اما در عمل شاهد نواقصی هستیم که در صدور پروانه به طور مثال در رعایت قوانین و مقررات کوتاهی کرده‌اند.

دیوان عدالت اداری وظیفه دارد اقدامات دستگاههای اجرایی با قوانین و مقررات منطبق کند که اگر مقررات رعایت شود منجر به ابطال شکایت است.

وی در مورد ساختمان علاءالدین اظهار کرد: صاحب این ساختمان پروانه را گرفته و به لحاظ ساخت و ساز مقدمات آن را مهیا کرده است اما در بررسی ها بخشی از مشکلات ساختمان علاءالدین ناشی از قصور شهرداری است که شهرداریها خود به این موضوع اذعان دارد.

وی در مورد سرای دلگشا نیز اظهار کرد: بررسی ها نشان می دهد صاحب این ملک پروانه را گرفته و سپس اقدامات به اجرا کرده است اما پس از بالا آمدن ساختمان سازمان میراث فرهنگی شکایت کرده که نباید بلندمرتبه سازی انجام گیرد که البته در بررسی های اولیه پروانه نشاندهنده مقررات و قوانین است اما در عمل اجرا با مشکلات سازمان میراث فرهنگی مواجه شده است از دستگاهها انتظار داریم قبل از تصمیم های مهم مقررات و سیاستها و قوانین و بخشنامه ها را رعایت کنند تا در این صورت شکایتی از آنها صورت نگیرد.

رییس دیوان اداری اظهار کرد: در مورد مرخصی زایمان بانوان نیز اظهار کرد: متاسفانه این موضوع در دستگاهها مشکل بزرگی ایجاد کرده است در قانون تا 6 ماه مقرر شده است مازاد 6 ماه را به دولت اجازه تصمیم داده است. در دولت قبل مصوبه ای گذرانده است و به تمام دستگاههای دولتی و غیردولتی تکلیف قرار داده شد تا مرخصی 9 ماه داده شود. اندکی از دستگاهها این کار را کردند و 9 ماه از مرخصی را دادند اما بیشتر دستگاهها از این موضوع امتناع ورزیدند.

وی اظهار کرد: با بررسی های انجام شده این حق اذعان بانوان است اما دولت جدید با سیلی از شکایات خانمها مواجه است دولت باید در صورتیکه مصوبه قبلی دولت گذشته را اجرا نمی کند آن را اصلاح کند متاسفانه دولت شجاعت و شهامت اجرای این مصوبه را ندارد و در این صورت هم باید مصوبه 9 ماه مرخصی زایمان را اصلاح کند.

وی اظهار کرد: در صورت اصلاح مصوبه 9 ماه مرخصی زایمان دستگاهها موظف به تبعیت از دولت هستند اما از سوی دیگر 9 ماه مرخصی زایمان برای سازمان بیمه و سازمانی که مکلف به اجرای آن است دارای بار مالی است که در اظهارات سازمانها و نهادها عنوان شده است.

وی در مورد بخش خصوصی و مشکلات مرخصی زایمان اظهار کرد: بخش خصوصی شکایت مستقیم نمی تواند به دیوان عدالت اداری بکند اما می‌تواند به اداره کار مراجعه کرده و پس از دو مرحله رسیدگی و تجدیدنظر کمیسیون کار بعد از رای قطعی آن هیئت می تواند به دیوان عدالت شکایت کند.

وی در مورد وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: این وزارتخانه به جهت کادر آموزشی و اداری مشکلات بسیاری را در برابر کارمندان خود مواجه است و از سوی دیگر مسئولان این وزارتخانه اهتمام ندارند که درصدد حل مشکلات کارکنان خود برآیند به همین جهت شکایات زیادی در مورد اجرای آیین‌نامه و تصمیمات در چارچوب مقررات و قوانین به سازمان دیوان عدالت اداری رسیده است.

وی گفت: بخشی از این مشکلات مربوط به پرداخت حقوق است آموزش و پرورش باید در مواجهه با این موضوع است این امر را جزء دیون خود حساب کند یکی از مشکلات اساسی ما در ارتباط با آموزش و پرورش معوقات حقوقی برای کارمندان و عدم پیش بینی پرداخت آنهاست.

وی در مورد مصوبات دولت در دولت جدید اظهار کرد: خوشبختانه شاهدیم این مصوبات به صورت کارشناسی انجام می شود و در مقایسه با دولتهای نهم و دهم با کاهش شکایات مواجه هستیم.

همچنین در تعامل با بخش حوزه ریاست جمهور ارتباط و تنگاتنگی با دیوان مطلوب است و قبل از طرح موارد به حوزه حقوقی ریاست مطرح می‌شود. در حقیقت دولت جدید در امر مصوبات نسبت به دولت نهم و دهم از شکایت کمتری برخوردار است.

وی در مورد شکایت بورسیه ها اظهار کرد: در شورای انقلاب فرهنگی تصمیم گیری شد تا هیئتی در این خصوص برای رسیدگی به امر بورسیه‌ها تشکیل شود اما هیئتی که در آن ترکیب اعضا به گونه‌ای باشد که ذینفع بورسیه در آن حضور یابد و کارشناس قضایی حضور نداشته باشد نمی‌تواند عادلانه باشد در حقیقت هیئتهایی که خود ذینفع هستند در حل مشکل موثر نیستند.

وی تاکید کرد: تعداد قابل توجهی از بورسیه‌ها حقشان ضایع شده و مرجعی برای فریادرسی نیست. این مرجع شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به دلیل ذینفع بودن نمی تواند نظر عادلانه ای ارایه دهد اما ما اصرار داریم که رسیدگی به این امر و شکایات اجازه دهند در خارج از دستگاهها حل شود.

وی افزود: حتی دیوان پیشنهاد داد که یک نفر به عنوان کارشناس از سوی ما در این هیئت ها حضور یابند تا تصمیمات عادلانه باشد اما این موضوع به نتیجه نرسید.

وی در مورد مصوبات دولت گذشته مبنی بر انتقال برخی از کارمندان به شهرستان در ازای کسب امتیازات جدید اظهار کرد: دولت مکلف به اجرای تعهد خود است و اگر عمل نکند باید به دیوان مراجعه کرده و دستگاه موردنظر را متعهد کرد و در صورتی که امتیازات در شهرستان قابل واگذاری نیست کارمند به محل خدمت سابق خود برمی گردد.

وی در مورد مرخصی زایمان و افزایش شکایات در این زمینه اظهار کرد: وقتی شکایت در موضوعی بیش از 5 بار وارد شود دیوان عدالت اداری با ایجاد رویه (وحدت رویه) یک رای ثابت را نسبت به تمام شکایات اعلام شده در این مورد به تمام دستگاهها ابلاغ می کند. که این ایجاد رویه نیازمند تبادل مصوبه نیست.

وی در مورد حق فنی داروخانه ها گفت: حق فنی داروخانه ها جایگاه قانونی ندارد که وجوهی که تحت عنوان حق گرفته می شود غیرقانونی است اما وزارت بهداشت اصلاحاتی برای عقد حق فنی دارد که این اصلاحات نیز دارای اشکال هستند اما اگر برای دیوان عدالت امکان داشت در اجرا با داروخانه هایی که تخلف علنی می کنند برخورد قانونی می کرد.

وی در مورد پرونده های هیئت عمومی در سال 93 گفت: 111 پرونده وارده در سال 93 و 1618 پرونده مختومه در هیئت عمومی اعلام شده است.

وی در مورد تخلفات شهرداریها اظهار کرد: فروش تراکم عوارض برخی مشاغل از جمله تخلفات شهرداریهاست که البته شوراها نیز در چارچوب قانونی برخی موارد را رعایت نکرده اند مبنی بر اینکه هر منفذی را که دیدند که منفعت مالی برای آنها دارد و می توان عوارضی بر آن در نظر گرفت برای تامین مخارج خود و اداره شهر به آن متوسل می‌شوند. که به لحاظ قانونی این موضوع با مشکل مواجه است و در چارچوب مقررات و قوانین نیست.

وی در مورد مصوباتی که دیوان عدالت نمی تواند ورود یابد گفت: برخی از مصوبات به لحاظ قانونی دیوان عدالت اداری حق ورود به آنها را ندارد این مصوبات مربوط به مصوبات ریاست قوه قضاییه و یا آنچه که صبغه قضایی دارد و در صلاحیت هیئت عمومی دیوان نیست. در حقیقت هر مصوبه ای که در دستگاههای زیرمجموعه قضایی صبغه نداشته باشد قابل شکایت در هیئت عمومی دیوان است.

پایان پیام/