به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بجنورد؛ میرعلم سیدی، قائم مقام دادگستری کل خراسان شمالی امروز (30خرداد) در جمع خبرنگاران که به مناسبت هفته قوه قضائیه انجام شد، با بیان اینکه هیچ مسئول و مدیری با اصل نظارت مخالف نیست، عنوان کرد: البته نظارت ها نباید به گونه ای باشد که جرأت و جسارت مدیران را بگیرد.
وی افزود: اگر نظارت نباشد، امور مختل و حقوق بیت المال پایمال خواهد شد، بنابراین مدیران ناکارآمد نباید نقص عملکرد خود را به شیوه های نظارتی در دستگاه های نظارتی ربط دهند.
وی با بیان اینکه اگر خواستار ایجاد اشتغال و آرامش در بازار کسب و کار هستیم باید پیگیر حل معضلات و کاهش آسیب های اجتماعی باشیم، اظهار داشت: در ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در استان، سه رکن بانک ها، سرمایه گذار و اداره های دولتی دخیل اند که در هر سه رکن هم مشکل داریم.
وی اضافه کرد: البته کمتر سرمایه گذاری است که مقصر باشد و بیشتر مشکلات و گیرها به دستگاه های اداری و اجرایی برمی گردد که دست اندازهای زیادی دارند و هم چنین عملکرد بانک ها هم مفید و مثبت نیست و آنها در استان و کشور، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را استثمار می کنند.
وی با اشاره به اینکه تمهیداتی در استان اندیشیده شده است که در صورت بروز مشکل برای سرمایه گذار، در مصادره اموال و املاک وی به نحوی اقدام شود که منجر به ورشکستگی اش نشود، گفت: حمایت از سرمایه گذار که با هدف ایجاد اشتغال و تولید وارد استان شده، مورد توجه دستگاه قضا استان است.
سیدی به وجود 300 پرونده تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی استان هم اشاره داشت و افزود: این پرونده ها در مرحله تحقیقات مقدماتی است که با انجام کیفر خواست، در دادگاه بررسی و حکم صادر می شود.
وی توجه به حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع، بازرسی نوبتی از مراکز قضایی و انتظامی استان، اعمال نظارت بر عملکرد کارکنان دستگاه قضا و انجام بازرسی های دوره ای را از موارد مهم مدنظر دستگاه قضا استان برشمرد و عنوان کرد: در مقابل، انتظار دستگاه قضا از مردم، آشنایی با وظایف و اختیارات این دستگاه، قوانین و مقررات حقوقی و کیفری و رعایت قانون است تا زمینه های سوء استفاده و کلاهبرداری در جامعه کاهش یابد.
وی رعایت حق و عدالت در رسیدگی به پرونده ها، رعایت تساوی در برخورد با طرفین دعوا، تسریع در رسیدگی به پرونده ها، رعایت بی طرفی و عدم جانبداری از اشخاص و عدم تاثیر پذیری را هم از انتظارات مردم از دستگاه قضا دانست و گفت: سال 92، هفت هزار و 34 فقره سرقت در استان داشتیم که سال 93 این رقم به 6 هزار و 642 فقره کاهش یافته است.
قائم مقام دادگستری استان درخواست طلاق در سال 92 را هزار و 215 و سال 93 را هزار و 145 مورد اعلام کرد و افزود: در سال 92، 218 مورد آدم ربایی و سال گذشته 224 مورد آدم ربایی در استان داشتیم.
سیدی اظهار داشت: سال 92، 61 قتل عمد و سال 93، 73 قتل عمد داشتیم که این رقم برای قتل غیر عمد در سال 92، 178 مورد و در سال 93، 204 مورد بوده است.
وی با بیان اینکه خراسان شمالی مقام چهارم کشوری در زمینه صلح و سازش پرونده ها را در سال 93 دارد، گفت: اعتماد سازی و جلب رضایت عموم با هدف تکریم ارباب رجوع و توجه به حقوق شهروندی از الزامات دستگاه قضاست.
وی درباره موسسه میزان و انحلال آن هم بیان کرد: افراد سوء استفاده کننده از این موسسه در مشهد بازداشت هستند اما گستردگی موضوع این موسسه در سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، سبب زمان بر شدن رسیدگی به پرونده می شود، به گونه ای که 80 هزار نفر در خراسان شمالی به نوعی سهام دار در این موسسه هستند.
سیدی اظهار داشت: درست و غلط بودن زیر مجموعه قرارگرفتن میزان در بانک صادرات هم بحث های زیادی دارد، چرا که ما همواره از ایجاد اشتغال صحبت می کنیم، اکنون هزار و 700 کارمند میزان بیکار شده اند و دستگاه قضا باید پیگیر حقوق تضییع شده این افراد نیز همراه سهامداران باشد.
وی تصریح کرد: قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند این موضوع را به سرانجام برساند و تصمیم جمعی در سطح سه قوه باید انجام شود، هم چنین مدیریت شود تا برای دیگر موسسات این اتفاق روی ندهد، چرا که سرپرست هزار و 700 خانوار اکنون بیکار شده اند و این برای جامعه ما خیلی سنگین است.
پایان پیام/
نظر شما