در کجاها برخورد دو گانه با مطبوعات شده است؟

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه پاسخگویی خود به سوالات تعدادی از نمایندگان در مورد علت ایجاد محبوبیت در آزادی بیان در مطبوعات در جلسه علنی امروز سه شنبه 19 خرداد مجلس گفت: هر کسی روزنامه‌های کشور را مطالعه کند می بیند که روزنامه ها در بیان مطالبشان آزاد هستند مگر در مواردی که مخل مبانی اسلام باشد که تاکنون ما چند مورد را برخورد کرده‌ایم و آنها را به دادگاه ارجاع داده‌ایم.

وی گفت: قسمت اصلی بحث سوال کنندگان بحث کرسنت بوده است که این قراردادی بوده است که در گذشته بین وزارت نفت و شرکت کرسنت که یک شرکت عراقی است که در امارات متحده عربی و با مقامات شارجه تشکیل شده است بسته شده است و طبق این قرارداد صدور گاز به امارات متحده عربی باید انجام می شد که این قرارداد مشکلات عدیده‌ای دارند و بعدا وزرای بعدی که آمدند برخی به این قرارداد و تعهد عمل نکرده‌اند و طرف مقابل به دادگاه لاحه شکایت کرده است و موضوع نیز در دادگاه لاحه در حال حاضر مطرح است و موضوع بسیار حساسی است.

وی ادامه داد: در یک مرحله که این دادگاه ایران را محکوم کرده است 13 میلیارد و 850 میلیون دلار است که به همین جا نیز ختم نمی شود و اگر بعد از این نیز اگر ما را به پرداخت این مبلغ محکوم کنند باز دولت امارات و شرکا کرسنت به دنبال گرفتن خسارتهایشان هستند.

جنتی گفت: بر همین اساس سال قبل شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد که نه مقامات و نه نمایندگان و نه وزرا و نه مسئولان کشور نمی‌توانند راجع به کرسنت اظهارنظر کنند و مطبوعات نیز حق ندارند اظهارنظر کنند و رسماً مصوبه شورای عالی امنیت ملی این است که مطبوعات حق ندارند به این مقوله بپردازند بلکه اجازه دارند روال طبیعی و حقوقی خودش را طی کند و آرام آرام کاری که از نظر حقوقی باید انجام شود تا منافع و حقوق جمهوری اسلامی ایران استیفا شود. این کار انجام شود. لذا در موردی که آقایان سوال کننده مطرح کرده‌اند در این مورد جزء مواردی بود که طبق اصل 176 قانون اساسی که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای همگان الزام‌آور است و هم براساس قانون مطبوعات که تصریح شده است مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات الزام‌آور است لذا ما نمی توانیم خارج از مصوبات شورای عالی امنیت ملی عمل کنیم.

وزیر ارشاد تصریح کرد: بر همین اساس ما به روزنامه‌ها اعلام کرده ایم که در این مورد باید سکوت کنند و به این موضوع نپردازند و قطعاً هر کشوری برای تامین امنیتش مرزهایی دارد که ما باید آن مرزها را رعایت کنیم و اجازه ندهیم خدشه دار شود.وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه حضور خود در مجلس و در پاسخ به سوالات نمایندگان گفت: اینکه در بخش 30/20 جلوی خودم مطلب گرفته شده است و یا در شبکه 6 فلان اتفاق افتاده است به من ربطی ندارد زیرا بنده مسئول صداوسیما نیستم شما نیز اطلاع کافی دارید که صداوسیما زیرنظر مقام معظم رهبری است و رییس صداوسیما نیز از سوی ایشان منصوب می‌شود و در این زمینه صداوسیما مستقل از ربطی به دولت ندارد.

وی اظهار کرد: یکی از مواردی و اشکالاتی که دائماً به صداوسیما وارد است این است که یک جاهایی نقد به دولت دارد و یک جاهایی نیز نظرات دولت را منعکس نمی کند و صداوسیما ربطی به وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد و فکر می کنم مطالبی که نمایندگان اشاره کرده اند که به معاون اول اجازه دخالت در مجلس داده می شود این موضوعات چه ربطی به بنده دارد؟

جنتی با اشاره به سخنان میرکاظمی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برخورد دوگانه با مطبوعات دارد، گفت: در کجاها برخورد دو گانه با مطبوعات شده است؟ از ابتدایی که ما آمدیم تا به حال حدود 2 هزار مجوز مطبوعات و نشریات الکترونیک صادر کرده‌ایم که در تمام دوره‌های قبل چند هزار تا بیشتر نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: در طول این مدت که اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه معتدل و میانه تقاضای مجوز کرده است براساس مجوزهای قانونی مجوز گرفته است و در مورد حمایتهای مالی و یارانه ای که باید از مطبوعات شود باید بگوییم شاید در دولتهای قبلی یک سری شاخصها و معیارهایی تعیین شد که همه مطبوعات براساس این شاخص ها یارانه می گیرند و هر مقداری که یارانه گرفته اند در حال حاضر بر روی سایت معاونت مطبوعاتی حضور دارند یعنی هر نشریه ای که یارانه دریافت کرده است می داند الان چه مقدار یارانه گرفته است و هیچ فرقی نیز در این زمینه بین نشریه موافق و مخالف دولت وجود ندارد و کاملاً شفاف است.

وی خاطرنشان کرد: در هیچ دوره ای در تاریخ جمهوری اسلامی ایران تا به امروز شفافیت در مورد پرداخت یارانه ها نیست، یعنی این موضوعات نیست که زیرمیز به نشریات موافق دولت کمک شود اما به نشریات مخالف دولت کمکی نشود.

جنتی گفت: در مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز باید بگوییم این مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز باید بگوییم اینها خود مصوبه 298 شورای عالی امنیت ملی که به تصویب مقام معظم رهبری نیز رسیده است و ابلاغ شده است و به شورای سیاستگذاری و تبلیغات شورای عالی امنیت ملی که این تصمیمات را بگیرند و آنها براساس شرایطی که پیش می آید تصمیم می گیرند و ابلاغ می کنند و این تصمیمات نه تنها برای مطبوعات بلکه برای همه شخصیتهای کشور و وزرا و معاونین وزرا و نمایندگان مجلس نیز براساس قانون اساسی الزام آور است و بر همین اساس نیز است که یک پرونده ای که بنده نیز اعتقاد دارم که این پرونده مسایل زیادی دارد و در پرونده کرسنت چه استفاده های زیادی شده است موجود است ولی به هر حال پرونده ای که پیچیده شده است و در حال حاضر در دیوان لاحه است و ما نیز جایی قرار گرفته ایم که اگر کمترین سهل‌انگاری کنیم رقم بالایی است یعنی حداقل در حد 14 میلیارد دلار باید خسارت بپردازیم و در این مورد شورای عالی امنیت ملی گفته است هم روزنامه ها سکوت کنند و هم مسئولان تا این کار از نظر حقوقی به طور طبیعی پیش برود تا بتوانیم از منافع ملی کشور دفاع کنیم.

جنتی تاکید کرد: خود سوال حاوی یک نوع تناقض است از یک طرف می گویند آزادی وجود ندارد و مطبوعات اصولگرا نمی توانند آنچه را که می خواهند بنویسند و از آن طرف می گویند که چرا مطبوعات را اینقدر رها کرده اید که اینها به نمایندگان توهین می کنند این در حالی است که ما طبق قوانین عمل می کنیم و هر کسی امروز مطبوعات را نگاه کند می بیند که همین مطبوعاتی که اصولگرا هستند و معتقد به دولت هستند هر چه می خواهند می نویسند. در رابطه با ژنو و هسته ای هیچ مصوبه ای از شورای عالی امنیت ملی ابلاغ نشده است این در حالی است که ما هیچ محدودیتی ایجاد نکرده ایم و همچنین خواسته اند این دوستان می نویسند و موافق و مخالف اظهارنظر می کنند.

جنتی خاطرنشان کرد: در مورد آزادی مطبوعات ما کاملاً قانون را رعایت می کنیم و هیچ برخورد دو گانه ای نیز در این مورد نداریم و در مورد پرونده کرسنت به دلیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی محدودیت قائل شده‌ایم.


پایان پیام/