باید در قوانین جدید قاچاق کالا و ارز مصالح عامه مردم مد نظر قرار گیرد

وزیر دادگستری گفت: تصمیماتی که در زمینه قاچاق کالا و ارز گرفته می شود باید مصالح عامه مردم مد نظر قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از بوشهر، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، امروز (27 خرداد)، در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر گفت: :با تصویب قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی بسیاری از مشکلات موجود برطرف خواهد شد.

 

وی افزود: در قانون جدید افزون بر حمایت از تولیدات داخلی نارسایی قوانین گذشته نیز برطرف شده است.


وی ادامه داد: همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای دریافت دیدگاه های کارشناسی ماموریت به وزارت کشور داده تا مسایل استان هایی که مرز خشکی دارند را بررسی و استان های مرزی جنوب نیز به بنده ماموریت داده است و مابقی استان ها نیز توسط نماینده ویژه رییس جمهوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


بختیاری اظهارداشت: بزودی نتایج بررسی های انجام شده همراه با پیشنهادات در دولت برای تصمیم گیری مطرح خواهد شد.


وی اضافه کرد: جمع بندی دیدگاههای کارشناسی در قالب تبصره هایی به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز با کمک نمایندگان مجلس اضافه خواهد شد.


وزیر دادگستری گفت: برخی مشکلات موجود در رابطه با قاچاق کالا با هماهنگی و ساماندهی در خود استان ها قابل حل است که مسوولان باید شیوه های تعاملی را برای تحقق این مهم مد نظر قرار دهند.


وی بااشاره به زیان هایی که قاچاق کالا بر اقتصاد کشور تحمیل می کند افزود: برای مقابله با قاچاق کالا و ارز به صورت ملی تدبیر شود و مسایل منطقه ای نیز در تصمیم گیری ها لحاظ شود.
 

بختیاری ادامه داد: هم اینک سیاست دولت حل مشکل اشتغال است و در این زمینه برنامه های جامعی طراحی شده است که در استان های ساحلی با ایجاد زیرساخت های بندری و گمرکی برای استفاده از قابلیت های دریا به تحقق برنامه های اشتغالزایی دولت کمک خواهد شد.


وی گفت: همانطور که مردم تکلیف دارند که لقمه حلال بر سفره خود ببرند ما مسوولان نیز رسالت داریم که زمینه را برای اشتغال و معیشت قانونمند مردم فراهم کنیم .
 

 

پایان پیام/

 

کد خبر 46282

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha